بورصة الكويت حيدت 10 شركات للخرافي من بينهم شركة المال والسفن

[على]

احتفاظ الصقر برئاسة مجلس ادارة"المال" ل6 سنوات


فهد العامر من الكويت

حيدت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اليوم الاسهم التي ابتاعتها مجموعة الخرافي في شركة"المال" الامر الذي يسمح لعائلة الصقر الاحتفاظ بمجلس ادارة الشركة. وجاء في قرار الوقوف الذي اتخذته ادارة السوق عصر اليوم تطبيقا لقانون الافصاح الذي خالفته شركة الخرافي حينما قامت بشراء اسهم"المال" وهو القانون الذي يضمن الشفافية ويوفر المعلومات للمتداولين.

وبهذا القرار الذي اعتبره اقتصادون انتصارا للقانون فان الخرافي لايملك تغيير مجلس ادارة شركة"المال" التي يراس مجلس ادارتها النائب محمد الصقر، مع احتفاظه بالاسهم التي قام بشرائها غير انها لاتملك حق التصويت في قرار يمكن ان يتخذه مجلس ادارة الشركة لمدة6 سنوات .

ولم يقتصر قرار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية علي شركة"المال" بل شمل عشر شركات يملكها الخرافي ومنها شركات"الساحل" و"امريكانا"و"الاستثمارات الوطنية" وذلك بعد ان قدم احد المتعاملين بالبورصة شكوي ضد شركات الخرافي.

وكانت عائلة الخرافي تريد من هيمنتها علي شركة"المال" البحث في ملفات الشركة بهدف احراج النائب محمد الصقر وهو مافسره مراقبون بانه" محاولة للنيل من محمد الصقر الذي يمثل نفس الدائرة التي يمثلها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي مع فارق يعتبره كثيرون انه مهم يتمثل بتقدم الصقر علي الخرافي في الانتخابات الاخيره" مايعكس ان ماحدث في "المال" يجسد حجم الخلاف السياسي بين عائلة الصقر والخرافي وتردد ان الخرافي دفع خلال 3 اسابيع نحو 170 مليون دينار لشراء اسهم شركتي"المال"و"السفن"التي يراس مجلس ادارتيهما محمد الصقر

[على]

بهذا القرار فإن الهدف الاساس للإستحواذ على شركتي المال والسفن في شهر رمضان المبارك ، هذا الهدف لم يتحقق ، وكل ما لدى الخرافي عبارة عن اسهم اشتراها باسعار عالية ، اما الادارة فهو بعيد عنها بالرغم من حصته الكبيرة بهذه الشركات .

[jameela]

ماذا يعني تحييد السهم?


سبق وأن تم تطبيق قرار تحييد الأسهم على شركات كثيرة في البورصة ويترتب على التحييد ما يلي:

1 - ألا يتم حساب الأسهم المحيدة ضمن نسبة الحضور في الجمعية العمومية سنوياً ولفترة دورتين انتخابيتين أي 6 سنوات.
2 - تحرم الأسهم المحيدة بالتالي من التصويت في انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة دورتين انتخابيتين.
3 - تتمتع الأسهم المحيدة بكافة الحقوق والواجبات الأخرى كأن يكون حق صرف الأرباح أو المشاركة في زيادة رأس المال.
4 - يظل السهم محيداً حتى لو تم بيعه لشخص آخر في البورصة.
5 - تكون أسعار الأسهم المحيدة عادة أقل من غيرها لأنها لا تتمتع بكافة الحقوق.

[jameela]

الهاجري: السوق الموازي قبل نهاية العام...وإقرار شروط الادراج الجديدة

تحييد الأسهم المخالفة للإفصاح في 10 شركات مدرجة منها "المال" و"الانابيب" و"الكابلات" "والسفن" و"أمريكانا" لمدة دورتين انتخابيتين


كتب-سعود سلطان


صرح وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق فلاح الهاجري بأن اللجنة قررت في اجتماعها المنعقد يوم أمس تطبيق القانون 1999 على الشركات المخالفة للإفصاح بالكامل حيث تقرر تحييد أسهم 10 شركات بناء على 3 شكاوى قدمتها الإدارة القانونية للجنة السوق تجاههم لدورتين انتخابيتين متتاليتين.

وقال الهاجري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء انعقاد اجتماع لجنة السوق أمس الذي استمر قرابة 5 ساعات بأن تطبيق القانون يأتي من مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق, مشيراً إلى أن القانون سيأخذ إجراءاته بالكامل حيال المخالفات المقدمة ضد 150 شركة الأخرى.

مؤكداً بأن الإدارة القانونية في البورصة تعكف حالياً على دراسة الشكاوى المقدمة ضد 150 شركة المخالفة للإفصاح وسيتم النظر فيها خلال اجتماع السوق الشهر المقبل وتطبيق القانون بشأنها أيضاً.

وقال الهاجري ان من أهم القرارات الأخرى التي اتخذتها اللجنة في اجتماعها أيضاً الموافقة على شروط إدراج الشركات الجديدة التي رفعتها اللجنة الفنية في البورصة للجنة السوق إلى جانب الموافقة على إنشاء سوق مواز قبل نهاية العام الجاري بعد إعداد الأسس والمعايير الخاصة والمكلفة بها اللجنة التنفيذية المعنية بهذا الأمر.
وفي أول رد فعل قال رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الأنابيب لؤي الخرافي: دعونا نقرأ القرارات وتفصيلاتها...وبعد ذلك لكل حادث حديث.

وأحدث قرار تحييد الأسهم ردة فعل لدى الفعاليات الاقتصادية ورؤساء مجالس إدارات الشركات الذين تفاوتت آراؤهم إزاء الإيجاب والسلب فيما اسفرت عنه تلك القرارات وتأثيرات سلبية ونفسية.

القانون وأهدافه

حيث قال رئيس مجلس إدارة شركة السكب الكويتية عادل رشيد البدر بأنه إذا كان الهدف من القانون وتطبيقه فقط دون النظر لما سيؤول إليه من نتائج إيجابية وسلبية فإنه سيضر بمصالح المستثمرين وطالب بضرورة الموازنة في تطبيق القانون من خلال قياس الأغلبية في مصلحته وأضراره على أداء السوق.

مشيراً بأن تطبيق القانون بالطريقة الحالية لم يوضح رؤية ومسببات تلك القرارات وبالتالي فإنه سيتسبب في إحداث أضرار عامة (تكسير ظهر) وأعرب عن تمنياته من أن يكون هناك بعد نظر لنتائج تلك القرارات في تسببها بخطأ اقتصادي ضخم.

كما أكد البدر بأن اتخاذ مثل تلك القرارات يعتبر بداية لانهيار في الاقتصادات فيما سيسفر عنه ردة فعل سلبية على أداء السوق في حال عدم وضوح رؤية للقرارات المتخذة وأسبابها ودوافعها.

تأثير وقتي

بينما كان هناك رأي مغاير لرجال الأعمال وأحد كبار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية فوزي المطوع بأن الأسهم التي تم تحييدها والتي تخص في غالبية مجموعة الخرافي حسبما اتضحت الصورة عن الشركات التي تم بشأنها تطبيق القانون ستشهد تأثيرات وقتية على أداء السوق وذلك لعدة أسباب وأهمها بأن مجموعة الخرافي وشركاته التابعة تعتبر من أكبر وأخضم الشركات في الاستثمارات المحلية وعملية تحييد أسهمها تتضمن ملكياته الجديدة في بعض الشركات التي شهدت عمليات شراء, فيما يؤكد عدم وجود تأثيرات سلبية على الأداء العام للسوق أو حتى على شركاته على الأمد الطويل باعتبار الضرر يقع على الراغب في عمليات البيع والتسييل وليس الراغب في التوسعات الاستثمارية لتلك الشركات في تطويرها وإعادة هيكلتها إلى جانب أن التأثير يقتصر على سهم المال فقط في عملية التحييد إن كانت ضمن الأسهم المحيدة لعدم وجود إمكانية للقيام بالدور الاستثماري المزمع بشأنها أثناء شرائها.

امتصاص الصدمة

وقال المطوع: إن التوقعات تشير إلى تذبذب طفيف قد تشهده البورصة في بداية تداولات الأسبوع المقبل وذلك لامتصاص الصدمة لدى الكثير من المستثمرين بما آلت إليه قرارات لجنة السوق.

كما أن انخفاض مؤشرات السوق لما يعادل 400 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين أضفى نوعاً من عدم مواصلة ذلك التراجع والتغلب على العوامل النفسية المؤثرة والتي قد تنعكس إيجاباً على أداء السوق خلال منتصف الأسبوع المقبل.
منوها بأن عملية تحييد الأسهم تتضمن ملكيات ونسباً معينة التي تم الاستحواذ عليها وليس بأكملها فيما يحفز عمليات الشراء على الأسهم المتبقية في السوق وبمستويات سعرية جيدة.