المهري: "طالبان الكويت" وراء قانون الزكاة وسيمنعون الحسينيات

[مقاتل]

عاشور: الحكومة سقطت سياسياً بموافقتها عليه

كتب - سامح شمس الدين


طالب النائب صالح عاشور باستقالة الحكومة لأنها »سقطت سقوطاً سياسياً ذريعاً وخالفت الشرع بموافقتها على إصدار قانون الزكاة«, فيما اعتبر الأمين العام لتجمع العلماء الشيعة في الكويت السيد محمد باقر المهري أن الذين يقفون وراء مثل هذه القوانين يمثلون »طالبان الكويت«, محذراً من استمرارهم في هذا التوجه, إلى أن يصدروا مستقبلاً قانوناً للعقوبات الإسلامية وآخر لمنع الحسينيات.

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت مساء أول من أمس في ديوانية المحامي خالد الشطي, حيث رأى النائب عاشور أن قانون الزكاة الذي أقره مجلس الأمة أخيراً »مخالف من الناحيتين الدستورية والشرعية, بما في ذلك جميع المذاهب الإسلامية, وليس المذهب الجعفري فقط, مشيراً إلى أن »موافقة الحكومة على القانون جاءت ضد الشرع والدستور, وهذه علامة فارقة قوية بسقوط الحكومة سياسياً«.

عاشور اتهم مجلس الأمة أيضاً بأنه »ارتكب خطيئة كبرى بإقراره هذا القانون المشبوه«.

بدوره اعتبر السيد المهري أن الذين مرروا القانون »يودون طرح بالون اختبار على الساحة, ثم يأتون بعد ذلك بقانون العقوبات, وبإمكانهم أيضاً تقديم قانون بمنع الحسينيات«, واصفاً مؤيدي هذه التوجهات بأنهم يمثلون »حركة طالبانية كويتية«, وحذر من أن »الكويت لا تتحمل هذا الكم الهائل من التفرقة والفتن«.

[مقاتل]

وصفه بـ"المشبوه" دستورياً وشرعياً واعتبره "خطيئة كبرى" من مجلس الأمة

صالح عاشور: الحكومة سقطت سقوطاً سياسياً ذريعاً وخالفت الشرع بموافقتها على قانون الزكاة



كتب-سامح شمس الدين


في سياق الجدل الدائر حول قانون الزكاة الذي أقره مجلس الأمة أخيراً أقيمت أول من أمس ندوة في ديوانية المحامي خالد الشطي وحاضر فيها كل من أمين عام تجمع العلماء الشيعة في الكويت محمد باقر المهري والدكتور إبراهيم الحمود بحضور النائب صالح عاشور والمحامي خالد الشطي.
وقال النائب صالح عاشور: إن قانون الزكاة مخالف من الناحية الشرعية والدستورية, حتى أن الإخوان السنة خالفوا الشرع عن طريق الاستقطاع, كما أن القانون مخالف للدستور الكويتي حسب المواد الواردة إضافة إلى عدم المساواة والتمييز, مشيراً إلى أن الحكومة سقطت سقوط سياسياً ذريعا بموافقتها على هذا القانون, ويفترض عليها بعد الموافقة على القانون غير الدستوري أو الشرعي أن تراجع نفسها أو تقدم استقالتها, لأن هذا القانون يخالف شرع الله حسب كل المذاهب الإسلامية وكذلك مواد الدستور وبالتالي فإن موافقة الحكومة جاءت ضد الشرع والدستور, وهذه علامة فارقة قوية بسقوط الحكومة سياسياً.
وأبدى استياءه بعرض شرع الله على التصويت بمجلس الأمة وقال: إن هذه مشكلة بحد ذاتها, فما موقف الكويت حكومة ومجلساً إن سقط هذا المشروع أمام الإعلام الخارجي والفضائيات بأن مجلس الأمة وقف ضد شرع الله, في حين أننا نعيش في مجتمع إسلامي وعلينا تطبيق الأحكام الإسلامية من زكاة وخمس وغيرها, إذ أن الإسلام منظومة متكاملة, لا يمكن تجزئة هذه المنظومة, وليس كالدول الإسلامية التي تطبق قانون الجزاء ولا تطبق العدالة الإسلامية, وهنا من تقوم بتطبيق القوانين الإسلامية من جهة وترفض التكافل الإسلامي والضمان الاجتماعي والاقتصادي. لذا نعتبر أنفسنا بأننا شوهنا الإسلام من خلال القوانين التي تأتي بتصرفات شخصية, فهذا القانون لا يمت للزكاة بصلة لأن الزكاة 2.5 في المئة والمعروف أن كل الفرائض هي عبارة عن عبادات قربة إلى الله لا يمكن إجبار المسلم الايتاء بها.

وأضاف: إن الدولة بعيدة عن الرؤية السياسية الواضحة, مع أن الكويت دولة مؤسسات ودستور وقانون, فهل الدولة ترضى بتقنين المادة الثانية من الدستور وتطبيق قانون الجزاء الإسلامي وقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, من الطبيعي ألا ترضى الدولة بذلك ومن هناك كان على الحكومة أن تكون لها رؤية واضحة, فنرى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقول في مجلس الأمة إن هذا القانون ليس قانون زكاة بل قانون ضريبة وفي الوقت نفسه توافق الحكومة على القانون!

قانون مشبوه

وأكد أن القانون مخالف للقانون والدستور والشرع, ونناشد سمو أمير البلاد ونتأمل كثيراً بإعادة القانون إلى مجلس الأمة للمزيد من الدراسة ومناقشته بإسهاب, لأن للزكاة قانوناً متكاملاً في الشرع الإسلامي وليس هناك من يقف ضد الشرع كما أن هناك قانوناً متكاملاً للضريبة وفيه المساواة والعدالة وعدم التمييز بين المواطنين, مع العلم بأن المواطنين على استعداد للمساهمة في حالة احتياج الحكومة للضريبة وأن يقوموا بدفع 10 في المئة بدلاً من 1 في المئة, ولكن الدولة لديها فائض في الميزانية جراء ارتفاع سعر النفط من 12 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل الواحد, ولا تعرف كيفية التصرف بهذا الكم من الفائض فهناك هدر في الميزانية, كما أنها تقوم باعطاء قروض خارجية, فهي ليست بحاجة إلى واحد في المئة من الزكاة وعليها أن تضبط طريقة الصرف وعدم الهدر.
واعتبر أن مجلس الأمة ارتكب خطيئة كبرى بالموافقة على هذا القانون المشبوه من الناحية الدستورية والشرعية.

الحكومة والشيعة

من جهته أبدى محمد باقر المهري استغرابه من طرح الموضوع في الوقت الحالي مع العلم بأن مشروع القانون بأداء فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات العامة في الكويت طرح على مجلس الأمة عام 1996 وقامت اللجنة المالية بمناقشته عام ,2003 موضحاً أن لهذا الطرح أسباباً من قبل بعض النواب الإسلاميين, منها فوز مجموعة كبيرة من الإسلاميين في مجلس الأمة وكذلك وجود التحالفات البرلمانية بين مختلف التيارات, إضافة إلى صعوبة وحساسية الظروف الدائرة في العراق حيث إن أكثر دول الجوار ماعدا الكويت يخشون قيام حكومة شيعية قوية في العراق, وهذا أدى إلى تخوف الإسلاميين بسبب تعصبهم وتحجرهم.

وتساءل: ما سبب تخفيض النسبة من 2.5 في المئة إلى 1 في المئة ?!, فهؤلاء يودون طرح بالون اختبار على الساحة ثم يأتون بقانون العقوبات, لوجود خلاف مع الفقه الجعفري, والمعروف أن الجميع في الكويت لديهم حق ممارسة الاعتقاد المطلق, ولكن هناك من يتصدى لذلك

وهؤلاء يمكن تسميتهم بحركة طالبانية كويتية, فالكويت لا تتحمل هذا الكم الهائل من التفرقة والفتن لانها بلد الحريات والديمقراطية ووجود المؤسسات الدستورية وتعود المذاهب, هذه الخطوة تنتقل لخطوات اخرى حيث انه بامكان هؤلاء تقديم قانون بمنع الحسينيات وهكذا!

وحول الزكاة قال: هناك الكثير من الروايات ان الزكاة وردت في تسع مواقع وهي التمر والزبيب والحنطة والشعير والابل والبقر والغنم والدرهم والدينار اي الذهب والفضة وعفى الرسول الاكرم عليه الصلاة والسلام عما سوى ذلك, وعليه جاء القانون مخالفاً للشرع الاسلامي ليس في المذاهب الشيعي فقط بل في المذهب السني ايضاً حيث قال ابن حجر في فتح الباري حول الاموال الباطنة تخرج بواسطة اصحابها ولا يطالب ولي الامر بأخذ الاموال بينما في القانون يشير الى ان لولي الامر فرض ذلك واخذ الزكاة.

واوضح أن للزكاة شروطاً معينة منها البلوغ والعقل والتمكن طوال السنة والحرية والملكية والنصاب, ولكن شؤون القصر يأخذون الزكاة من اموال اليتامى وهذا خلاف للشرع ولا يجوز ذلك.

اسباب سياسية

واشار المهري الى ان هناك اسباباً سياسية وراء القانون الذي يساهم في تفتيت الوحدة الوطنية وتجزئة المجتمع واثارة النعرة الطائفية, مشيراً الى ان الكويت بحاجة الى التكاتف والوحدة الوطنية كما كانت خلال فترة الغزو الصدامي, مطالباً الجميع بالتصدي لمثل هذه القوانين والا ترضخ الحكومة لجماعات الضغط, الذين يحاولون بشتى الطرق فرض آرائهم على الشعب الكويتي ومن هنا نطالب باتخاذ موقف مشرف من الشعب.

قانون مثير للبس

وبدوره قال د. ابراهيم الحمود الاستاذ بكلية الحقوق: ان قانون الزكاة علاوة على انه مخالف من الناحية الشرعية وفيه الكثير من اللبس والمخالفات فهو مخالف من الناحية القانونية ويكفي ان التسمية خطأ حيث ان القانون يربط الزكاة بالضريبة كما ان القانون مخالف لاحكام الدستور لبعده عن العدالة الدستورية حيث ان فرض الضريبة مساس بالمساواة اضافة الى التعميم على الشركات, ففي هذا القانون يمكن لشركات ان تهرب من الضريبة مثل الشركات العائلية ذات المسؤولية المحدودة مع العلم بانها ذات ارباح هائلة, كما يفلت من القانون الشركات الاجنبية في الكويت عن طريق وكلاء واعفى القانون الشركات الاجنبية المساهمة الاستثمارية وعدم تطيق الازدواج الضريبي والقانون استثنى الشركات الكويتية المملوكة للدولة اذا هناك تمييز وبعد عن اخلاق المساواة والعدالة الضريبية وهو ضد الشركات الكويتية وليس سوى عبث تشريعي.

واضاف ان قانون الزكاة اعطى الافضلية للاجانب ودون تطبيق بعض مواد الدستور وكذلك ابتعد عن المنطق والفقه ففي المذكرة التفسيرية اذ اشار الى ان على الشركات الرجوع الى الاراء الفقهية ولكن مواد القانون يفرض دفع الزكاة وبهذا الصدد فان الاخوان السنة يدفعون مرة واحدة اما الشيعة فيدفعون مرتين.

وتساءل د. الحمود عن كيفية زج الفرائض العبادية بهذا القانون السيئ? اذ ان من المفترض عدم تشويه الفريضة الالهية والاخذ بها.

مشروع الفتنة والتفرقة

وبدوره قال المحامي خالد الشطي ان اتباع اهل البيت عليهم السلام يرون ان الاسلام المحمدي والفقه الجعفري هو الذي يجب ان يتبع, ولا يمكن ارغام اي انسان على اتباع ملة غيره والا سيكون ذلك تعديا على حقوق الانسان, وهنا سنتصدى لهذا القانون بالطرق القانونية والدستورية والاحتكام للجان الدولية لاخذ حقوقنا من هؤلاء المتأسلمين المراوغين الحزبيين.

وابدى استياءه الشديد من بعض الاساليب من قبل من يدعون الوطنية والشعارات الزائفة التي ترفع والتي تنم عن احقاد طائفية, اضافة الى الالفاظ الغريبة التي استخدمت في جلسة التصويت, ولا شك ان هذه الالفاظ عبارة عن ناقوس خطر على الوحدة الوطنية, فقال احدهم باننا نحن اهل الجزيرة ونقول نحن اهل الكويت وحكامنا آل الصباح الكرام ونعيش في مجتمع متآلف متكاتف متجانس بين السنة والشيعة وليس اولئك الذين لديهم نبرة بن لادن والطالبان والكويت دولة اسلامية ديمقراطية ومدنية وليس فيها اجبار على عمل ما والا فان ذلك ناقوس الخطر فكيف بدولة مدنية تدين بالاسلام وفيها دستور فيه كل الاعراف والمفاهيم وعند الاعتراض على هذا القانون يصف احدهم المعارضين بالمرتدين اي وجوب قتل الشيعة واشعال الفتنة والتفرقة مع العلم بانه عليه التصدي لهذا القانون بالوسائل الدستورية.

وتساءل: اين ستذهب اموال الزكاة والتي ستصل الى 200 مليون دينار سنوياً ومن المسؤول عنها? واين ستصرف, وقال اننا نتخوف من استخدامها للاستقطاب المذهب والطائفي والسياسي, لذا نناشد القيادة السياسية الحكيمة باعادة النظر في هذا القانون وكذلك مناشدة النواب الذين يدعون الوطنية بالمحافظة على الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.