بهلول
11-13-2006, 01:42 AM
ندوة إسقاط القروض عن المواطنين بديوانية حسين السعيدي!
كتب- سلمان الغضوري
أكد النائب ضيف الله أبو رمية ان مشكلة القروض صناعة حكومية وان الحكومة هي التي اوجدتها وزادت من معاناة المواطنين وذلك بسبب قيامها بزيادة اسعار الفائدة من 3 الى 6 في المئة ما دفع الى زيادة نسبة الفوائد على قروض المواطنين مشيراً الى ان هذه القضية هي اهم القضايا التي تمس المواطن.
وقال د. بورمية في ندوة اسقاط القروض التي نظمها الناشط السياسي الدكتور حسين جليعب السعيدي في ديوانيته قال: ان الحكومة سمحت للبنوك والتجار بالتلاعب بأموال المواطنين.
واشار الى ان 90 في المئة من المواطنين يعانون من الديون والاقساط المتراكمة كما ان 140 الف مواطن يعانون منها و 65 الفاً عليهم قضايا ضبط واحضار في المحاكم وذلك بسبب عجزهم عن دفع القروض محذراً من ان القضية بسبيلها الى ان تصبح كارثة اجتماعية وعلى الحكومة التدخل والتعاون مع المجلس لحل هذه القضية ولفت الى ان هناك اسراً وعوائل ستعاني من هذه القضية وستصل بها الاوضاع الى انحراف الابناء في حالة سجن المواطن العاجز عن تسديد القروض.
ونوه الى ان اجمالي كلفة القروض هو بليونان و 200 مليون دينار وان الفوائض المالية الاخيرة قد تجاوزت ال¯ 20 بليون داعياً الحكومة الى استقطاع هذا المبلغ البسيط من الفوائض المالية وذلك بهدف رفع المعاناة وحل القضية.
وتمنى ان تصح الاشاعات التي تم بثها حول تعاون الحكومة لحل هذه القضية المهمة منتقداً قيام الحكومة بالاستبسال في قضية المديونات الصعبة والتي بلغت اكثر من 9 بلايين دينار وهي كانت على 35 شخصاً حيث انها تحدت المجلس ودفعت باسقاطها عن تلك الفئة القليلة وتقاعست عن 90 في المئة من المواطنين متسائلاً أين العدالة في هذه المسألة?! وهل ستستمر الحكومة في مسيرتها هذه?!.
واشار الى ان الحكومة تفاعلت مع قضية هبوط الليرة اللبنانية وتحركت على الفور وذلك بعد سماعها الخبر وقامت بدفع مبلغ 500 مليون دولار مذكراً بأن التنمية الصحية توقفت منذ القدم والى الآن لم يتم بناء مستشفى مع العلم ان مستشفياتنا لا تزال تعاني من المشكلات والتردي.
ولفت الى ان البلاد تعيش ازمة مياه منذ فترة ولا توجد حلول في وقت نقوم فيه بتصدير مياهنا الى العراق نقوم بانشاء مصانع لتحلية المياه في الخارج في وقت نعاني به ازمة مياه, مشيراً الى ان المشكلة استمرت حتى قيام الحكومة باشراك المواطن في بناء البنية التحية للبلاد وذلك عن طريق اشراكه في المساهمة واستقطاع جزء كبير من القرض الاسكاني للمساهمة في بناء البنية التحتية وهي في الوقت نفسه تقوم بمساعدة دول كثيرة على انشاء مستشفيات وجامعات وتبخل على مواطنها.
وانتقد الاقتراحات الاخيرة التي تقول ان هناك شركات سيتم انشاؤها والمساهمة بها واشراك المواطنين عن طريق منحهم اسهم بهذه الشركات موضحاً ان المسؤولين يقولون ان الارباح ستصل الى 300 في المئة وان هذا الرقم غير منطقي ولا يهدف وان المفاجأة كانت عندما قال احد الوزراء في اللجنة انه لا يمكن التأكيد على صحة الفوائد التي يتم جنيها من تلك الشركات معتبراً ان هذا ضحك على الذقون وتلاعب على الناس.
ودعا المواطنين الى الوقوف مع المجلس في السابع والعشرين من الشهر الجاري وحضور الجلسة المخصصة لمناقشة القروض لايصال رسالة الى المجلس والحكومة بضرورة حل هذه القضية ورفع المعاناة عن المواطنين.
من جانبه تحدث الناشط السياسي ومنظم الندوة د. حسين جليعيب السعيدي وقال ان قضية اسقاط القروض تعتبر قضية انسانية وليست قضية لدغدغة المشاعر او للمكاسب الانتخابية ذلك لان هناك اسراً كثيرة تعاني من هذه المشكلات موضحاً ان 90 في المئة من الشعب الكويتي مديون وان 65 الفاً رفعت ضدهم قضايا ضبط واحضار منتقداً اضعف الدور الحكومي في السيطرة على هذه الحالة حيث تركت البنوك تسرح وتمرح على راحتها.
وانتقد جليعيب تقديم الحكومة للمساعدات الخارجية مشيراً الى انها وصلت الى 19 بليون وتم توجيهها الى العراق, ان الحكومة قامت بمساعدة لبنان ووصلت قيمة المساعدات الى 900 مليون دينار موضحاً ان هذا رقم كبير في وقت ان الخدمات العامة في البلاد تشهد ضعفاً عاماً مضيفاً ان المساعدات وصلت الى الاردن وبلغت اكثر من 75 مليوناً حيث تم الاستفادة منها في انشاء محطات تحلية للمياه في وقت تشهد فيه البلد ازمات في توفير المياه.
واوضح انه يجب ان يتم عمل دراسة للحد من تفاقم هذه المشكلة وانه يجب التشديد على البنوك والشركات بعدم استدراج المواطنين وايقاعهم في هذه المشكلات.
واضاف ان المساعدات الخارجية بلغت اكثر من 19 بليون داعٍ الى المحافظة على المال العام والتشدد في مسألة مساعدة الدول الخارجية فهناك بلاد لا تستحق المساعدة مشيراً الى ان موافقة الحكومة المبدئية لاسقاط الديون عن العراق بداعي انتمائها الى نادي باريس هي كلمة حق يراد بها باطل داعياً المجلس لعدم الموافقة على هذه القضية والمطالبة بأموال البلاد الخارجية.
اما الناشط السياسي مبارك الوعلان فقد اشاد بالديمقراطية الكويتية قائلاً: اننا نعيش في بلاد خير واسرة الحكم لدينا طيبة مذكراً بموقف الشعب الكويتي ابان الغزو الغاشم والتفافه حول حكومته وتجديده الثقة بها من خلال عقد مؤتمر جدة الشعبي داعياً الحكومة ان تقول كلمتها الطيبة وتجازي هذا الشعب باسقاط القروض.
واشار الوعلان الى ان 90 في المئة من الشعب الكويتي مديونون وان الفئة القليلة هي من التجار الذين يعيشون في حياة مرفهة ولا يعانون من مشكلات مضيفاً ان هناك لصوصاً يتربصون بالمواطنين ويبتزون مصادر رزقهم واغراقهم بالديون واستغلال حاجتهم المادية مفيداً ان اغلب الديون على المواطنين هي عبارة عن قروض للعلاج بالخارج وذلك بسبب تدني الخدمات الطبية او قروض لاستكمال بناء منزل موضحاً ان القول بان القروض هي للكماليات او الترفيه هو قول كاذب منتقداً قيام احد وزراء الاعلام السابقين بتوفير شقة لفنانة في القاهرة متناسياً هموم المواطن في الحصول على منزل.
وانتقد قيام الحكومة بمساعدة دول كثيرة في الخارج مثل بنغلادش وباكستان وكذلك قيام الحكومة بمساعدة الولايات المتحدة بمبلغ كبير ومبالغ فيه مشيراً الى ان البلاد تعاني من قدم البنية التحتية وان الشوارع اصبحت متهالكة داعياً الى توجيه المساعدات الخارجية الى تطوير الخدمات العامة وتطوير الخدمات الطبية وبناء البنية التحتية في البلاد.
واضاف هناك محاربة للكفاءات في البلاد حيث ان الحكومة تقوم باسناد مهمة ادارة الاستثمارات الخارجية الى جنسيات غير كويتية وذلك بهدف التلاعب بأموال البلاد وابعاد العنصر الوطني.
ودعا النواب الشرفاء الى عدم الضعف امام الاغراءات الحكومية والوقوف بشدة في وجههم وان على المواطنين التوجه في السابع والعشرين من الشهر الجاري للمساهمة في انهاء هذه القضية الشائكة.
كتب- سلمان الغضوري
أكد النائب ضيف الله أبو رمية ان مشكلة القروض صناعة حكومية وان الحكومة هي التي اوجدتها وزادت من معاناة المواطنين وذلك بسبب قيامها بزيادة اسعار الفائدة من 3 الى 6 في المئة ما دفع الى زيادة نسبة الفوائد على قروض المواطنين مشيراً الى ان هذه القضية هي اهم القضايا التي تمس المواطن.
وقال د. بورمية في ندوة اسقاط القروض التي نظمها الناشط السياسي الدكتور حسين جليعب السعيدي في ديوانيته قال: ان الحكومة سمحت للبنوك والتجار بالتلاعب بأموال المواطنين.
واشار الى ان 90 في المئة من المواطنين يعانون من الديون والاقساط المتراكمة كما ان 140 الف مواطن يعانون منها و 65 الفاً عليهم قضايا ضبط واحضار في المحاكم وذلك بسبب عجزهم عن دفع القروض محذراً من ان القضية بسبيلها الى ان تصبح كارثة اجتماعية وعلى الحكومة التدخل والتعاون مع المجلس لحل هذه القضية ولفت الى ان هناك اسراً وعوائل ستعاني من هذه القضية وستصل بها الاوضاع الى انحراف الابناء في حالة سجن المواطن العاجز عن تسديد القروض.
ونوه الى ان اجمالي كلفة القروض هو بليونان و 200 مليون دينار وان الفوائض المالية الاخيرة قد تجاوزت ال¯ 20 بليون داعياً الحكومة الى استقطاع هذا المبلغ البسيط من الفوائض المالية وذلك بهدف رفع المعاناة وحل القضية.
وتمنى ان تصح الاشاعات التي تم بثها حول تعاون الحكومة لحل هذه القضية المهمة منتقداً قيام الحكومة بالاستبسال في قضية المديونات الصعبة والتي بلغت اكثر من 9 بلايين دينار وهي كانت على 35 شخصاً حيث انها تحدت المجلس ودفعت باسقاطها عن تلك الفئة القليلة وتقاعست عن 90 في المئة من المواطنين متسائلاً أين العدالة في هذه المسألة?! وهل ستستمر الحكومة في مسيرتها هذه?!.
واشار الى ان الحكومة تفاعلت مع قضية هبوط الليرة اللبنانية وتحركت على الفور وذلك بعد سماعها الخبر وقامت بدفع مبلغ 500 مليون دولار مذكراً بأن التنمية الصحية توقفت منذ القدم والى الآن لم يتم بناء مستشفى مع العلم ان مستشفياتنا لا تزال تعاني من المشكلات والتردي.
ولفت الى ان البلاد تعيش ازمة مياه منذ فترة ولا توجد حلول في وقت نقوم فيه بتصدير مياهنا الى العراق نقوم بانشاء مصانع لتحلية المياه في الخارج في وقت نعاني به ازمة مياه, مشيراً الى ان المشكلة استمرت حتى قيام الحكومة باشراك المواطن في بناء البنية التحية للبلاد وذلك عن طريق اشراكه في المساهمة واستقطاع جزء كبير من القرض الاسكاني للمساهمة في بناء البنية التحتية وهي في الوقت نفسه تقوم بمساعدة دول كثيرة على انشاء مستشفيات وجامعات وتبخل على مواطنها.
وانتقد الاقتراحات الاخيرة التي تقول ان هناك شركات سيتم انشاؤها والمساهمة بها واشراك المواطنين عن طريق منحهم اسهم بهذه الشركات موضحاً ان المسؤولين يقولون ان الارباح ستصل الى 300 في المئة وان هذا الرقم غير منطقي ولا يهدف وان المفاجأة كانت عندما قال احد الوزراء في اللجنة انه لا يمكن التأكيد على صحة الفوائد التي يتم جنيها من تلك الشركات معتبراً ان هذا ضحك على الذقون وتلاعب على الناس.
ودعا المواطنين الى الوقوف مع المجلس في السابع والعشرين من الشهر الجاري وحضور الجلسة المخصصة لمناقشة القروض لايصال رسالة الى المجلس والحكومة بضرورة حل هذه القضية ورفع المعاناة عن المواطنين.
من جانبه تحدث الناشط السياسي ومنظم الندوة د. حسين جليعيب السعيدي وقال ان قضية اسقاط القروض تعتبر قضية انسانية وليست قضية لدغدغة المشاعر او للمكاسب الانتخابية ذلك لان هناك اسراً كثيرة تعاني من هذه المشكلات موضحاً ان 90 في المئة من الشعب الكويتي مديون وان 65 الفاً رفعت ضدهم قضايا ضبط واحضار منتقداً اضعف الدور الحكومي في السيطرة على هذه الحالة حيث تركت البنوك تسرح وتمرح على راحتها.
وانتقد جليعيب تقديم الحكومة للمساعدات الخارجية مشيراً الى انها وصلت الى 19 بليون وتم توجيهها الى العراق, ان الحكومة قامت بمساعدة لبنان ووصلت قيمة المساعدات الى 900 مليون دينار موضحاً ان هذا رقم كبير في وقت ان الخدمات العامة في البلاد تشهد ضعفاً عاماً مضيفاً ان المساعدات وصلت الى الاردن وبلغت اكثر من 75 مليوناً حيث تم الاستفادة منها في انشاء محطات تحلية للمياه في وقت تشهد فيه البلد ازمات في توفير المياه.
واوضح انه يجب ان يتم عمل دراسة للحد من تفاقم هذه المشكلة وانه يجب التشديد على البنوك والشركات بعدم استدراج المواطنين وايقاعهم في هذه المشكلات.
واضاف ان المساعدات الخارجية بلغت اكثر من 19 بليون داعٍ الى المحافظة على المال العام والتشدد في مسألة مساعدة الدول الخارجية فهناك بلاد لا تستحق المساعدة مشيراً الى ان موافقة الحكومة المبدئية لاسقاط الديون عن العراق بداعي انتمائها الى نادي باريس هي كلمة حق يراد بها باطل داعياً المجلس لعدم الموافقة على هذه القضية والمطالبة بأموال البلاد الخارجية.
اما الناشط السياسي مبارك الوعلان فقد اشاد بالديمقراطية الكويتية قائلاً: اننا نعيش في بلاد خير واسرة الحكم لدينا طيبة مذكراً بموقف الشعب الكويتي ابان الغزو الغاشم والتفافه حول حكومته وتجديده الثقة بها من خلال عقد مؤتمر جدة الشعبي داعياً الحكومة ان تقول كلمتها الطيبة وتجازي هذا الشعب باسقاط القروض.
واشار الوعلان الى ان 90 في المئة من الشعب الكويتي مديونون وان الفئة القليلة هي من التجار الذين يعيشون في حياة مرفهة ولا يعانون من مشكلات مضيفاً ان هناك لصوصاً يتربصون بالمواطنين ويبتزون مصادر رزقهم واغراقهم بالديون واستغلال حاجتهم المادية مفيداً ان اغلب الديون على المواطنين هي عبارة عن قروض للعلاج بالخارج وذلك بسبب تدني الخدمات الطبية او قروض لاستكمال بناء منزل موضحاً ان القول بان القروض هي للكماليات او الترفيه هو قول كاذب منتقداً قيام احد وزراء الاعلام السابقين بتوفير شقة لفنانة في القاهرة متناسياً هموم المواطن في الحصول على منزل.
وانتقد قيام الحكومة بمساعدة دول كثيرة في الخارج مثل بنغلادش وباكستان وكذلك قيام الحكومة بمساعدة الولايات المتحدة بمبلغ كبير ومبالغ فيه مشيراً الى ان البلاد تعاني من قدم البنية التحتية وان الشوارع اصبحت متهالكة داعياً الى توجيه المساعدات الخارجية الى تطوير الخدمات العامة وتطوير الخدمات الطبية وبناء البنية التحتية في البلاد.
واضاف هناك محاربة للكفاءات في البلاد حيث ان الحكومة تقوم باسناد مهمة ادارة الاستثمارات الخارجية الى جنسيات غير كويتية وذلك بهدف التلاعب بأموال البلاد وابعاد العنصر الوطني.
ودعا النواب الشرفاء الى عدم الضعف امام الاغراءات الحكومية والوقوف بشدة في وجههم وان على المواطنين التوجه في السابع والعشرين من الشهر الجاري للمساهمة في انهاء هذه القضية الشائكة.