النيباري: الحديث عن الحل غير الدستوري ليس إشاعة إنما نية وقرار متخذ

[سلسبيل]

في ندوة نظمها تجمع القوى الطلابية تحت عنوان "دستورنا سورنا لنحمه معاً"


كتب - غنام الغنام

قال النائب السابق عبد الله النيباري ان الدستور هو السور الذي يحمي حقوق الناس وعلاقة الافراد بالدولة بالاضافة الى التنمية والبناء الاجتماعي لأنه لا يمكن ان يكون هناك تنمية او تطور من دون تنظيم حقيقي, مشيرا الى ان البند الاول في شروط التنمية في الدستور نص على انه لابد ان يتوفر الغطاء الدستوري والقانوني لاكتمال التنمية.

واشار النيباري خلال حديثه في الندوة التي نظمها تجمع القوى الطلابية وتجمع كويتيون تحت عنوان »دستورنا سورنا لنحميه معاً« في ديوان المحامي عماد بوراشد في الروضة مساء امس الاول ان الكويتيين قد تطرقوا الى ذلك في عام 1921 من خلال وضع نظام قانوني لم يقصد به ابدا منازعة الحاكم او السلطة ولكن وضع من اجل تأصيل التطور لأبناء مجتمع اكبر دليل ان اي دولة تريد ان تطور من نفسها لابد ان يكون لها دستور, مضيفا انه تم وضع الدستور الكويتي ابان حكم المغفور له الشيخ عبد الله السالم بتوافق الارادتين بأن يوضع الدستور بطريقة سليمة عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة.

وبين النيباري انه بعد مضي 44 عاما على تأسيس الدستور الا اننا نخشى حتى الآن نقطة البداية وهي حماية الدستور خصوصا اننا لم ننطلق حتى الآن في تطبيق الدستور تطبيقا حقيقيا لأننا حتى الآن نتحدث عن تطبيق الدستور ام نقوم بتعديله.
وقال ان هناك بعض الصحف تتحدث عن حل المجلس حلا غير دستوري واخرى تتطرق لتعديل الدستور وإيجاد مجلس شيوخ وإلغاء نظام الدوائر الخمس فهذه المواضيع ليست اشاعة بل تسريب من مصادر رسمية لأنها في النهاية لا تخرج عن امرين هما: الاول تعتبر نية معقودة وقرارا متخذا والامر الآخر يعتبر »جس نبض« مشيرا ايضا بأن هناك صحفا تحذر منه بينما هناك صحف اخرى تقوم بالترويج له وتدعو له.

وبين النيباري بأننا قد شعرنا بأهمية الدستور حين عايشنا انتقال الامارة والذي تم وفقا للدستور وشارك في فائدته, بينما في مسألة الخمس دوائر لاحظنا سوء النية من خلال اللجان التي شكلتها الحكومة وقامت برفض الاقتراحات التي قدمت لها في توزيع الدوائر الخمس فهذا ما نقصده حين نتحدث عن هدم النظام الديمقراطي المؤسسي الذي نعتقد بأنه الاساس في تطوير الدولة.

وحول الاتهام الموجه من الحكومة بأن المجلس يعيق تحركات وعمل الحكومة أوضح النيباري ان على الحكومة اولا ان تقوم بوقف بعض التجاوزات التي تحدث في بعض الجهات الحكومية اضافة الى اصلاح اهم اولويات المواطن وهي التعليم والاسكان, اما اذا قامت الحكومة بتقديم مشاريع صحيحة والمجلس قام بتعطيلها فلابد ان يكون هناك ضغط شعبي لكي تمر.

وبهذا الخصوص قال الكاتب الصحافي في جريدة القبس ابراهيم المليفي ان الكويت تعتبر الدولة الوحيدة التي تحتفل بالدستور مشيرا ان هناك دولا تحتفل بالاستقلال وأخرى تحتفل بالتحرير ونلاحظ ان الوضع الديمقراطي والدستوري غير مستقر خصوصا ان هناك اقوالا بأن الوضع الحالي قابل للتغير للجهة الاسوأ.

واستنكر المليفي صمت الحكومة عن بعض التصريحات التي نراها في صدر بعض الصحف اليومية من حل المجلس حلا غير دستوري الامر الذي ادى الى تفاعل بعض الجهات ومنها الجمعيات التي تستنكر هذا الامر مع العلم ان هذا الامر غير رسمي ولكن لماذا هذا الصمت الحكومي.
أكد المليفي ان الشعب الكويتي سيظل يحمل شعلة الحق للحفاظ على الدستور موجها رسالة الى روح المغفور له الشيخ عبد الله السالم قائلا: سامحنا يابو مبارك يمكن الجميع قصر ولكن اطمئن بأن المدافعين عن الدستور مازالوا موجودين.

وبدوره قال مدير المكتب التنفيذي للحركة الدستورية محمد الدلال ان هناك من يحاول ان ينتقص من الدستور الامر الذي ادى الى اننا دائما نفكر في حماية الدستور.
وأشار الدلال الى انه عندما اقر الدستور في عام 1962 كانت مرحلة من مراحل التطور في المجتمع الكويتي ولصالح الدولة الحديثة خصوصا بأنها قد انتقلت من دولة القبيلة الى دولة المؤسسات.

وقال ان الدستور لما اتى قد اصل عدة مبادئ اساسية منها مبادئ المشاركة في الحكم وفق القنوات التي نص عليها الدستور مبينا ان بداية الدستور كانت بداية الانفتاح الخارجي والاتصال بالعالم من خلال تكوين علاقات اتفاقات كثيرة بين الدول وتنظيم الموارد الطبيعية والقطاع النفطي املاك الدولة والتي من روادها النائب عبد الله النيباري.

وحول تعطل الحياة النيابية والدستورية بين الدلال بأنه سوف يؤدي الى الفوضى مع العلم انه اذا استمرت الحياة الدستورية ستساهم في المراجعة في اختيار الافراد.

[بهلول]

ما قيمة مجلس الامة الكويتي الذي تغلب عليه القبلبية والطائفية والنزعة الفردية ، المجالس البرلمانية في الدول المتقدمة لا تهتم بأصول الشخص او بمذهبه كما هو الحال في مجلس الامة لدينا .

ستفعل الحكومة خيرا بإغلاق باب الشر المسمى بمجلس الامة ، ولتحكم الكومة من خلال وزرائها والقرار الجماعي لمجلس الوزراء .

[fadel]

مؤسسة مجلس الامة خيبت آمالنا واغلاقها افضل من استمرارها
لقد جعلت الجو السياسي في الكويت لا يطاق

[سلسبيل]

تسريبات الحل وتعديل الدستور.. هل هي دخان بلا نار؟
إن صحت.. تعكس ضيقا بالممارسة الديمقراطية

· هناك من يرى فيها استمرار لصراعات الحكم، وآخرون يرونها تخويفاً للبرلمان والنواب وثمة من يعتبرها بالونات اختبار



كتب محرر الشؤون السياسية:

استمرت التسريبات الصحافية وغير الصحافية حول نية السلطة اتخاذ قرارات "جذرية" تفاوتت بين حل المجلس بشكل دستوري وحل غير دستوري للمدة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الحادي عشر وتسريبات أخرى حول ما تزمع السلطة القيام به من إجراءات خلال تلك الفترة، كإجراء تعديل للدستور "على أكثر من صيغة" وإنشاء مجلسين أحدهما معين والآخر منتخب "كما في البحرين" وتعديل الدوائر مرة أخرى مما يناسب السلطة التي لم تكن راضية عن تقليصها من 25 الى خمس دوائر وكذلك التسريب الأخير حول تعديل المادة الرابعة من الدستور·

التسريبات جميعها تقول الأوساط السياسية، يجمعها محور واحد وهو الضيق الواضح من الممارسة الديمقراطية والتبرم مما يعتبر خروجا على الخطوط الحمر التي يراد للديمقراطية ومؤسساتها التحرك في حدودها فقط·

إلا أن تلك التسريبات يصعب فصلها عن إطار أزمة انتقال الحكم التي شلت العمل السياسي الفعلي منذ العام 1996 تقريبا وعبر عنها بشكل أوضح بعد وفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد وحسمت بالشكل الذي حسمت به بعد أن كادت تعصف بالنظام السياسي الكويتي عن بكرة أبيه، لكنها لم تنته مع ذلك الحسم، فلا تزال الصراعات موجودة وإن ضاقت دائرتها، ولا تزال "المنافسة" بين الطامحين للوصول الى "نهائيات" الجولة الحالية على أشدها وإن أخذت صوراً أقل وضوحاً·

من جانب آخر فسرت بعض الأوساط السياسية هذه التسريبات على أنها تخويف للنواب، وربما السلطة التشريعية بأكملها لتعود الى ما وراء الخطوط الحمر، أي تراجع النواب عن القيام بأدوارهم الرقابية للسلطة التنفيذية التي لم تفعل شيئاً خلال عطلة المجلس الصيفية لإقناع النواب والجمهور بأنها جادة في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد اللهم إلا التصريحات الصحافية·

التخويف "العين الحمرا" أسلوب قديم اعتاد عليه النواب وألفه الشارع إلا أن حدوده هي التهديد بالحل بشكليه الدستوري وغير الدستوري وتعديل الدوائر، لكن تسريبات المجلسين وتعديل الدستور وبشكل محدد تعديل المادة الرابعة منه تأتي خارج إطار التخويف وتندرج تحت مظلة الطموحات المستقبلية لمسربيها·

الأمر الذي دفع الى تفسير تلك التسريبات على أنها بالونات اختبار لأفكار موجودة منذ زمن بانتظار التوقيت المناسب والملائم لتطبيقها، وأن الإثارة والتسريبات ربما كانت مقصودة لقياس ردة الفعل الشعبية والسياسية لها·

وتشير الأوساط السياسية والبرلمانية الى أن هذه التسريبات أيا كان الهدف من ورائها فإنها في جميع الأحوال مرفوضة تماما، فلا أسلوب التخويف والتهديد وتحديد الخطوط الحمر مقبول ولا الديمقراطية والدستور الكويتي ديكور يمكن لأي كان تعديله والعبث فيه كلما أراد أو سنحت الظروف، وأما مسألة حسم الصراعات داخل أسرة الحكم فحلها لا يأتي عن طريق العبث بالدستور إنما في معالجة الأوضاع داخل الأسرة الحاكمة بشكل ديمقراطي سليم وبعيداً عن التصفيات وأشكال الإقصاء القسرية·

[كويتى]

العمل السياسي الجاري في مجلس الامة لا يمكن ان يرتقي الى الاعراف البرلمانية الحقيقية لأنه يعتمد على التحالف مع اجنحة معينة من الاسرة الحاكمة ، وحتى الاستجوابات تتم بإيحاء من تلك الاجنحة المتصارعة ويكون عضو مجلس الامة هو الواجهة ، لذلك يمكننا القول ان الصراع السياسي الجاري بين الحكومة وبين مجلس الامة هو في الواقع صراع بين افراد الاسرة الحاكمة ، وعلى سمو الامير معالجة هذه النقطة في سبيل الوصول الى حل شامل وترسيخ تقاليد برلمانية غير وهمية .

[بركان]

الشيخ جراح الصباح قال ان قانون حق المراة السياسي تم تمريرة بعد دفع رشاوي لبعض نواب التيارات الدينية

والطليعة قالت ان الخرافي دفع ملايين الدولارات كرشاوي لبعض الاعضاء للفوز بكرسي رئاسة مجلس الامة

بعد هذا كله

هل يمكن التعويل على هكذا مجلس ؟

اؤيد حل بؤرة الفساد هذه !

[yasmeen]

الخطيب: يريدون الحل غير الدستوري والسؤال: هل يقدرون؟

12/11/2006 كتب إبراهيم المليفي


شن الدكتور احمد الخطيب هجوما لاذعا على السلطة، وعلى كل من يروج لموضوع الحل غير الدستوري، قائلا: العلة ليست في مجلس الامة بل العلة تكمن فيكم.

وتساءل الخطيب: ماذا فعلوا عندما استفردوا بالسلطة ايام الحل غير الدستوري لمجلس الامة؟ ما هي انجازاتهم؟
واستطرد قائلا: انجازاتهم هي كارثة المناخ وسرقة اموال الدولة والاحتلال العراقي الغاشم للكويت.
وقال الخطيب، في مهرجان خطابي حاشد نظمه تجمع القوى الطلابية مساء أمس في جمعية الخريجين 'ما يتردد هذه الايام عن اشارات بتعطيل الحياة النيابية امر حقيقي ونية مبيتة تنتظر الفرصة الملائمة، ولكن السؤال المهم: هل يستطيعون الاقدام على تلك الخطوة؟!



في مهرجان 'دستورنا كرامتنا' الذي نظمه تجمع القوى الطلابية
الخطيب: اتحاد القوى المؤمنة بالديموقراطية سيحمي الدستور


اكد الدكتور احمد الخطيب ان ما يتردد هذه الايام من اشارات لاحتمال تعطيل الحياة النيابية امر حقيقي ونوايا مبيتة تنتظر الفرصة المناسبة، مضيفا ان السؤال المهم هو هل يستطيعون الاقدام على هذه الخطوة؟
جاء ذلك في المهرجان الخطابي الحاشد الذي نظمه تجمع القوى الطلابية مساء امس في جمعية الخريجين، وتحدث فيه مجموعة من ممثلي القوى والقوائم الطلابية، اضافة الى الدكتور الخطيب.
منتوف ريشه
واعتبر الخطيب ان الدستور الحالي 'منتوف ريشه' بسبب القوانين والتشريعات التي فرغته من محتواه، مثل قانون المطبوعات وجمعيات النفع العام وقانون التجمعات السابق، الذي الغي اخيرا من قبل المحكمة الدستورية، ومن يقرأ ديباجة قرار المحكمة سوف يتمنى ان تدرس في المدارس.
إنجازات الاستفراد
وشدد الخطيب على ان مساعي تخريب مجلس الامة والنظام الانتخابي لم يحدث اعتباطا، بل هو امر مخطط له لانهم يريدون الاستفراد اكثر بالسلطة، وتساءل كيف لنا ان نعرف ان الدستور يصلح لنا أو لا يصلح ونحن لم نطبقه بالكامل وفعليا؟!
وقال: ماذا فعلوا؟ وما الذي حققوه من انجازات عندما استفردوا في فترات سابقة بالسلطة؟ لقد حققوا كارثة المناخ وسرقة اموال الدولة والاحتلال العراقي.
واعتبر الخطيب ان امير الكويت الراحل عبدالله السالم هو الذي شذ عن باقي الاسرة الحاكمة من خلال حرصه على الدستور وايجاد صيغة عقلانية تحافظ على الكويت والاسرة الحاكمة في الوقت ذاته، ويشاركه في فترات سابقة امير الكويت السابق الشيخ جابر الاحمد رحمه الله.
واستذكر الدكتور احمد الخطيب كلاما سابقا قاله في ندوة انتخابية عند النائب محمد الصقر، شخص فيه مشكلة الكويت السياسية بكلمة واحدة هي 'الشيخة'، وهي بالمناسبة لها شروط ومواصفات، على سبيل المثال: ان تكون السلطة بيد الشيخ والمواطنون عبارة عن موظفين لديه وكل قرار لا بد ان يصدر من خلاله وبتوجيهاته، وقد لخصها رئيس الوزراء الاسبق الشيخ سعد عندما قال: احكم بكرامة خمس سنوات افضل من خمسين سنة مثل ملكة بريطانيا.
وامتدح الخطيب الفريق الذي رفض هذه العقلية وانتقد الوضع من ابناء الاسرة الحاكمة، وتمنى ان يستمروا على هذا النهج، وعاد من جديد ليؤكد ان عقلية الشيخة تصادمت مع الدستور لذلك نتج عندنا كل العثرات التي مرت بها مسيرتنا الديموقراطية والبرلمانية.
موقف حاد
وختم الدكتور احمد الخطيب كلمته، مؤكدا على وجود اكثر من وزير في الحكومة الحالية يريدون الاصلاح ومصلحة الكويت، مطالبا اياهم باتخاذ موقف حاد من كل ما يحدث من تجاوزات لان التاريخ لن يرحمهم، واشار الى ان افضل ارث يستطيع الاب اعطاءه لابنائه هو السمعة الحسنة.
وعن نواب مجلس الامة، قال الخطيب: هناك منهم من نحترمه ونقدره لانهم يبحثون عن مصلحة الكويت، مستذكرا ان قوى الاصلاح داخل مجلس الامة لم تكن في يوم من الايام تشكل اغلبية، ولكنها بالتحامها مع الشارع استطاعت تحقيق الكثير من الانجازات، وبامكان جميع القوى الخيرة المؤمنة بالديموقراطية اذا اتحدت ايقاف محاولات العبث بالدستور.
سد منيع
وكان ممثلو القوى والقوائم الطلابية قد ألقوا كلمات في المهرجان الخطابي، كان أولهم رئيس قائمة المصالح الطلابية راشد المطوع الذي أكد ان تطبيق دستور 62 والسير عليه سيجعلان من الكويت أفضل دولة في العالم، ووجه رسالة إلى نواب مجلس الأمة قائلا: يكفيكم خنقا للدستور، ومن قائمة الوسط الديموقراطي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي طالب أحمد الفضلي كل القوى السياسية أن تقف سدا منيعا أمام كل محاولات العبث بحقوق ومصالح أهل الكويت، ومن قائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة أحمد الشمري الذي رأى ان الكويت 'أعطتنا الكثير وحان الوقت لكي نرد لها الجميل'.
وأوضح مطلق الزعبي ممثل قائمة المستقلة في التطبيقي ان 'وجود القوائم الطلابية اليوم هو دليل على حرصها وتمسكها بالدستور الذي كفل لنا حقوقنا ونظم علاقة الحاكم بالمحكومين'.
مجلس صوري
منسق قائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الكويت جاسم الحساوي اعتبر ان يوم وضع الدستور هو العيد الحقيقي لكل مواطن يعيش على أرض الكويت لأنه بداية دولة الكويت الحديثة، وهاجم الحساوي من أسماهم الكتل المتأسلمة التي تريد تعديل المادة الثانية من الدستور قائلا: لا تنسوا ان هناك شبابا وطنيا سوف يقف في وجهكم، وقدم هاشم الشخص رئيس التجمع الطلابي الوطني اعتذاره لدستور الكويت الغالي 'لأن الأجيال بدأت تنساه، وهناك من خالفوه وانتهكوا مبادئه'، مبديا تخوفه من أبنائنا الذين قد لا يجدون دستور ،62 وأكد ممثل قائمة الهندسة علي الصفار ان إحياء مثل هذه المناسبة هو إحياء لمعاني العدالة والمساواة والوطنية. وفي الختام تحدث عثمان العثمان من قائمة المستقلة في جامعة الخليج مشددا على أهمية دور الشباب في التغيير، مشيرا إلى أن هذا الجيل لن ينتظر وقوع 'الفاس بالراس'، ولن يسمح بوجود مجلس أمة صوري.

نانو الحكومة

تحدث الخطيب مطولا عن العلم الجديد متمثلا في النانوالتكنولوجي وكيف ان العالم يتقدم بسرعة خيالية وفي المقابل لا يزال البعض عندنا يفكر في الحفاظ على الكراسي وبلع الآلاف من الملايين.

إنجازات الديموقراطية

عدد الدكتور أحمد الخطيب الكثير من انجازات مجالس الامة السابقة في رد على الفترات التي استفردت فيها الحكومة بالسلطة ولم تحقق اي شيء.. واشار الى قانون العمل والعمال والمشاركة النفطية والتأمينات الاجتماعية.

[سلسبيل]

توجه رسمي لنفي 'الحل غير الدستوري


14/11/2006 كتب مبارك العبد الهادي وإبراهيم السعيدي وخالد الدوسري

ترددت معلومات امس، ان هناك توجها رسميا لنفي ما روج من معلومات عن وجود نية لحل غير دستوري لمجلس الامة وتطمين الرأي العام الكويتي في هذا الصدد.

وحسب هذه المعلومات التي حصلت عليها 'القبس'، فإن مثل هذا النفي سيؤكد تمسك الحكومة بالدستور واستطرادا بدور مجلس الامة، كما سيشدد على اهمية تعاون السلطتين، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الكويت، ومراعاة المصلحة العليا للبلاد في كل الطروحات.
من جهة ثانية، اكد نائب رئىس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي، ان الحكومة لا تسعى للتأزيم، وستكون الى جانب الاغلبية النيابية في القضايا التي تهم البلد.

[لمياء]

محمد الصباح: هناك من كذب وصدق كذبته


نافيا بشدة أي توجه لتعديل الدستور الكويتي


فهد العامر من الكويت

نفي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الدكتور محمد الصباح وجود اي توجه لدى الاسرة الحاكمة لتعديل الدستور . وقال في اول رد رسمي على ما يتردد في الشارع الكويتي بأن مجموعة من ابناء الاسرة الحاكمة تعمل علي تغيير الدستور "بأن هذا كلام فاضي" . وأضاف بأنه يسمع هذا الكلام كما يسمعه الاخرون ويستغرب ان يكون هناك من يقول بأن الاسرة الحاكمة تسعى الى تعديل او تغيير الدستور، مؤكدا "ان هذا ابعد مايكون عن الحقيقة، لكن يبدو ان هناك من كذب وبدا يصدق كذبته". وأكد ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والحكومة برمتها مؤمنة بالدستور ومواده لاسيما المادة 50 التي تفرض علينا التعاون بين السلطتين وعدم تنازل سلطة على اخرى، موضحا انه "لا عيب في الدستور اطلاقا واذا ثمة من عيب فهو في ممارسة العملية السياسية او عدم تطبيق احكام المحكمة الدستورية".

وكانت قد سرت في الكويت طوال الاسبوعين الماضيين انباء عن حل مجلس الامة حلا غير دستوري لاجراء تعديلات دستورية منها انشاء مجلس رديف لمجلس الامة وتعديل المادة الرابعة من الدستور لتحويل الكويت الى مملكة دستورية. وقد التزمت الاسرة الحاكمة تجاهها الصمت الكامل في وقت أدلى فيه سياسيون وبرلمانيون كويتيون بتصريحات عنيفة ترفض اي توجه لتعديل الدستور ،كما نظمت جمعية الخريجين ندوة جماهيرية ضد تعديل الدستور تحدث فيها عدد من الخطباء بينهم نائب رئيس المجلس التاسيسي الدكتور احمد الخطيب الذي قال "ان السؤال ليس هل صحيح يريدون حل مجلس الامة حلا غير دستوري بل هل يستطيعون ذلك ام لا".واكد " انهم لايؤمنون بالدستور لكننا لن نسمح لهم بذلك مطلقا". ووصف الدستورالحالي بأنه "منتوف ريشه".

[جون]

الأمير: لا حل غير دستوري... ولا دستوري


كتب طلال العنزي وجنان حسين

نقل نواب التقوا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عنه أمس تأكيده أنه «لا يوجد حل غير دستوري ولا حل دستوري» لمجلس الأمة رداً على بعض ما أثير في هذا الصدد. وأوضح النواب لـ «الرأي العام» ان سموه نفى جازماً الأخبار التي تتوارد وتتردد عن الحل غير الدستوري وتعديل المادة الرابعة من الدستور، وان سموه متشدد في المحافظة على الدستور.

وكان الأمير التقى أمس أمين سر مجلس الأمة النائب حسين الحريتي والنواب طلال العيار وعبدالواحد العوضي وجمال العمر وصالح عاشور وعبدالله راعي الفحماء ووليد العصيمي.
وعلى الصعيد نفسه، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ما يتردد عن وجود نية لحل مجلس الأمة وتعديل بعض مواد الدستور، وقال للصحافيين لدى مغادرته إلى لندن للمشاركة في مؤتمر المانحين الخاص باليمن «أنا أسمع مثل هذا الكلام وأعجب أن يكون هناك من يتقول على الحكومة وعلى بعض أفراد الأسرة الحاكمة بأنهم يسعون إلى تغيير الدستور وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة».

وأضاف الشيخ محمد «يبدو أن أحداً ما كذب وبدأ يصدق كذبته لذلك أنفي وبشكل كامل أن تكون مجموعة من أفراد الأسرة تعمل على تغيير الدستور... فهذا كلام فاضي».

[جون]

أحمد الخطيب لـ «الرأي العام»: الحل «غير الدستوري» تراجع لإدراك العقلاء «خطورة الأمر»

كتب يوسف الجلاهمة

عزا النائب السابق، نائب رئيس المجلس التأسيسي الدكتور أحمد الخطيب تراجع أصوات المروجين لحل غير دستوري لمجلس الأمة إلى «ادراك العقلاء منهم إلى خطورة هذا الأمر»، موضحاً أن ما يتردد في هذا الشأن «أكبر من كلام يقال وانما هو انقلاب على الدستور وبالتالي انقلاب على نظام الحكم».

ونبّه الدكتور الخطيب، في تصريح خاص لـ «الرأي العام» الى ان «ليس هناك ما يسمى بحل غير دستوري، فالحل إمّا دستوري وامّا انقلاب على الدستور»، محذرا من أن الترويج لحل غير دستوري «فيه خطورة على النظام نفسه».

وأوضح: «الحل الدستوري لمجلس الأمة له خطواته التي بيّنها الدستور، امّا غير ذلك فهو انقلاب على الدستور ومواده، بما فيها المادة الرابعة المختصة بالحكم، وهذا ما جعل العقلاء يدركون أن الأمر أكبر من تصريح أو دعوة أو كلام يقال، انما هو انقلاب على الدستور وبالتالي انقلاب على نظام الحكم، ومن ثم فتح الأبواب على خطوات في منتهى الخطورة على الكويت ومستقبلها السياسي».