زهير
11-07-2006, 11:50 PM
عددهم يتراوح بين70 ألفا و103آلاف
كغيرها من آلاف البدون, تعيش أم أنور التي فقدت زوجها في الثاني من اغسطس/اب 1991 بنيران جنود عراقيين في الساعات الاولى من غزو الكويت, محرومة من حقوقها الاساسية بما في ذلك العناية الطبية والتعليم الجامعي.
وتقول أم أنور التي تعيش مع ابنها الوحيد إن زوجها "كان جنديا في الجيش الكويتي. بالرغم من أنه كان مريضا في فراشه, سارع الى الالتحاق بالجيش عندما سمع بالغزو وقتله رجال صدام في الساعات الاولى من الغزو".
وكانت أم أنور التي رفضت الافصاح عن اسمها كما تقتضي العادات البدوية, بين عدة متحدثين من البدون لبوا دعوة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان من اجل إلقاء الضوء على معاناتهم في تجمع غير مسبوق شهدته العاصمة الكويتية الأسبوع الماضي.
وحضر التجمع اكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم من البدون اضافة الى عدد من النواب ومن الوزراء السابقين وناشطي حقوق الانسان. وقال منظمو اللقاء في بيان ان "التجمع هو نقطة انطلاق لحملة من اجل الحقوق الاساسية للبدون العرب" المقيمين منذ عقود في في هذه الدولة الغنية بالنفط.
ورفعت لافتات خلال اللقاء كتب عليها "لا جنسية لا جواز سفر لا تعليم جامعي لا وثائق زواج لا وثائق ولادة لا عدل ولا انسانية". وتتهم الحكومة الكويتية غالبية البدون باخفاء جنسياتهم الاصلية للحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة من الفورة النفطية.
ومنذ العام 2000, تفرض السلطات الكويتية على المنتمين الى هذه الفئة ان يفصحوا عن جنسياتهم الاصلية ليحصلوا على إذن بالاقامة وكي لا يحرموا من حقوقهم. وخلال السنوات الست الماضية, منحت الحكومة الكويتية الجنسية لألفي شخص من البدون. كما قررت عدم منح الجنسية للذين قدموا الى الكويت بعد 1965.
وبحسب السلطات, يعيش في الكويت حاليا سبعون ألفا من البدون بينما كان عددهم يبلغ 250 ألفا قبل الاجتياح العراقي للكويت. الا ان الناشط الحقوقي غانم النجار أكد ان بحوزته وثيقة رسمية تؤكد ان عدد البدون كان يبلغ في يونيو/حزيران الماضي 103 آلاف.
وفي يوليو/تموز, شكلت المعارضة البرلمانية لجنة لايجاد حل لمشكلة البدون, الا انها فشلت حتى الآن في احراز تقدم على هذا المستوى. وقال النجار "على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها ازاء هذه المأساة الانسانية. المشكلة تصبح اكثر تعقيدا وعلينا ان نضغط على الحكومة لحلها".
واضاف ان "السلطات الزراعية في بلادنا تمنح وثائق ولادة للعجول بينما البدون محرومون من ذلك". وتحدث يوسف العنزي وهو ثلاثيني, عن مأساة والده المتقاعد حاليا والذي خدم في الجيش الكويتي من دون جنسية, ومعاناة زوجته وأولاده.
وقال العنزي ان "والدي التحق بالجيش عام 1960 وبقي في الخدمة حتى 1993. شارك في عدة حروب بينها حرب التحرير (من الاحتلال العراقي) وحصل على عدة ميداليات واوسمة بما في ذلك من الامير الراحل". واوضح ان والده سجل على انه "كويتي من الصحراء", مشيرا الى ان والده "وهو (شهيد حي) يمضي حياته بالهرب من حواجز الشرطة خوفا من ان يتم القاء القبض عليه".
كغيرها من آلاف البدون, تعيش أم أنور التي فقدت زوجها في الثاني من اغسطس/اب 1991 بنيران جنود عراقيين في الساعات الاولى من غزو الكويت, محرومة من حقوقها الاساسية بما في ذلك العناية الطبية والتعليم الجامعي.
وتقول أم أنور التي تعيش مع ابنها الوحيد إن زوجها "كان جنديا في الجيش الكويتي. بالرغم من أنه كان مريضا في فراشه, سارع الى الالتحاق بالجيش عندما سمع بالغزو وقتله رجال صدام في الساعات الاولى من الغزو".
وكانت أم أنور التي رفضت الافصاح عن اسمها كما تقتضي العادات البدوية, بين عدة متحدثين من البدون لبوا دعوة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان من اجل إلقاء الضوء على معاناتهم في تجمع غير مسبوق شهدته العاصمة الكويتية الأسبوع الماضي.
وحضر التجمع اكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم من البدون اضافة الى عدد من النواب ومن الوزراء السابقين وناشطي حقوق الانسان. وقال منظمو اللقاء في بيان ان "التجمع هو نقطة انطلاق لحملة من اجل الحقوق الاساسية للبدون العرب" المقيمين منذ عقود في في هذه الدولة الغنية بالنفط.
ورفعت لافتات خلال اللقاء كتب عليها "لا جنسية لا جواز سفر لا تعليم جامعي لا وثائق زواج لا وثائق ولادة لا عدل ولا انسانية". وتتهم الحكومة الكويتية غالبية البدون باخفاء جنسياتهم الاصلية للحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة من الفورة النفطية.
ومنذ العام 2000, تفرض السلطات الكويتية على المنتمين الى هذه الفئة ان يفصحوا عن جنسياتهم الاصلية ليحصلوا على إذن بالاقامة وكي لا يحرموا من حقوقهم. وخلال السنوات الست الماضية, منحت الحكومة الكويتية الجنسية لألفي شخص من البدون. كما قررت عدم منح الجنسية للذين قدموا الى الكويت بعد 1965.
وبحسب السلطات, يعيش في الكويت حاليا سبعون ألفا من البدون بينما كان عددهم يبلغ 250 ألفا قبل الاجتياح العراقي للكويت. الا ان الناشط الحقوقي غانم النجار أكد ان بحوزته وثيقة رسمية تؤكد ان عدد البدون كان يبلغ في يونيو/حزيران الماضي 103 آلاف.
وفي يوليو/تموز, شكلت المعارضة البرلمانية لجنة لايجاد حل لمشكلة البدون, الا انها فشلت حتى الآن في احراز تقدم على هذا المستوى. وقال النجار "على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها ازاء هذه المأساة الانسانية. المشكلة تصبح اكثر تعقيدا وعلينا ان نضغط على الحكومة لحلها".
واضاف ان "السلطات الزراعية في بلادنا تمنح وثائق ولادة للعجول بينما البدون محرومون من ذلك". وتحدث يوسف العنزي وهو ثلاثيني, عن مأساة والده المتقاعد حاليا والذي خدم في الجيش الكويتي من دون جنسية, ومعاناة زوجته وأولاده.
وقال العنزي ان "والدي التحق بالجيش عام 1960 وبقي في الخدمة حتى 1993. شارك في عدة حروب بينها حرب التحرير (من الاحتلال العراقي) وحصل على عدة ميداليات واوسمة بما في ذلك من الامير الراحل". واوضح ان والده سجل على انه "كويتي من الصحراء", مشيرا الى ان والده "وهو (شهيد حي) يمضي حياته بالهرب من حواجز الشرطة خوفا من ان يتم القاء القبض عليه".