مقاتل
11-06-2006, 10:08 PM
جدل في "الشورى" السعودي حول قدرة الجامعات على المنافسة العالمية
دبي - العربية.نت
استأثر تذيّل الجامعات السعودية قائمة الجامعات المنافسة عالميا، هذا العام، بجدل واسع في مجلس الشورى السعودي. وحلّت الجامعات السعودية في المرتبة 2998 من أصل 3 آلاف جامعة حول العالم، أي بفارق مرتبتين فقط عن المركز الأخير. ولم تستحق أية جامعة سعودية أية مرتبة في استفتاء أجري عن أفضل 500 جامعة في العالم.
وبحسب تقرير للزميل تركي الصهيل، نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 6-11-2006، شن الدكتور بندر الحجار، عضو مجلس الشورى، هجوما على النظام التعليمي الجامعي، معتبرا أنه لا يستطيع منافسة الأنظمة المعمول بها في الجامعات الخارجية، لافتا إلى ان المنتج المحلي لن يضاهي أبدا المنتج الغربي، في ظل نظام الجامعات المركزي، والذي يسلب صلاحية رؤساء الأقسام وعمداء الكليات.
وضم الدكتور محمد آل زلفة، صوته للدكتور الحجار فيما ذهب إليه، وقال "ان ما ينفق على التعليم في بلادنا، يساوي ما ينفق على التعليم في كثير من البلدان المتقدمة، فلماذا تحتل السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي، لا تأتي بعدها سوى الصومال وجيبوتي؟".
من جهته، دافع الدكتور عبد الله دحلان عن الجامعات في بلاده، فيما ألقى باللائمة على عدم تحقيقها مراكز متقدمة في التصنيفين العالميين، على أخطاء إجرائية بحتة، أخرتها في استيفاء شروط الإجراءات التصنيفية، فيما أفاد أن هناك عددا من الجامعات التي حققت مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، أقل بكثير من مستوى الجامعات السعودية.
وجاءت هذه الأحداث التي شهدتها جلسة الأحد، في أعقاب تقديم الدكتور خضر القرشي عرضا متكاملا عن نظام الجامعات، ومشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم. وانتابت عددا من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، موجة غضب متلاحقة، أخذوا بتفريغها في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، وذلك لعدم أخذها بالاعتبار آراء 3 جامعات إسلامية داخل البلاد، وهي: جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية، خلال نظرها في نظام الجامعات بصيغته النهائية، والذي قدمه إلى المجلس الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة.
ودفعت المعارضة الشديدة التي تبناها تكتل من الأعضاء، برئاسة المجلس إلى فتح مجال التصويت على استمرارية المجلس بمناقشة الموضوع أو رده إلى اللجنة، غير أن تكتلا آخر ظهر على السطح، أيد استمرارية النقاش، بواقع61 عضوا مؤيدا، مقابل 55معارضا.
وتجاهلت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي خلال دراستها لنظام الجامعات، الرؤية النسائية في الحركة التعليمية الجامعية، الأمر الذي دفع ببعض الأعضاء إلى اتجاه تفريغ النظام من محتواه لعدم تكامله.
وقاد الدكتور عبد العزيز الربيعة تيارا وقف ضد النظام المقدم من اللجنة، فيما وجه حملة انتقادات واسعة لأداء الجامعات في بلاده في فترة التسعينات، حينما كانت تعتبر كل واحدة منها نفسها "دولة مستقلة"، بحجة أنها أرقى من الجامعات الأخرى، مشددا في السياق ذاته على ضرورة العمل على المساواة بين كافة الجامعات في البلاد، والتي وصل عددها إلى 16 جامعة.
وطالب العضو الدكتور خالد التركي، أن يفصل نظام المجلس الأعلى للتعليم، عن نظام الجامعات، وذلك لتحقيق الاستقلالية للجامعات، من النواحي المالية والأكاديمية، وهو ما اعتبره أمرا في غاية الأهمية، في إيجاد المرونة الدافعة للإبداع، والنفع الذي سيعود على مخرجات التعليم العالي.
واعتبر الدكتور سعود الشمري أن التغيير الذي أحدثته اللجنة على نظام الجامعات، يعتبر تغييرا شكليا، مشددا على ضرورة نقل المؤسسات التعليمية الجامعية من البيروقراطية، إلى رحاب الاستقلالية.
وفي الوقت الذي حذر فيه الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي في المجلس، من مغبة تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات، طالب الدكتور الشمري تحويل أساتذة الجامعات إلى متعاقدين، ومنحهم الحرية الكاملة في الانتقال بين الجامعات.
وكان رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قد كشف في بداية جلسة بالأمس، عن حادثة انتقال 30 أستاذا من أعضاء هيئة تدريس في إحدى الجامعات السعودية، إلى جامعة خليجية، بسبب تدني مستوى الرواتب، وانعدام المزايا في جامعات البلاد.
وهنا طالب سعود الشمري في سياق مداخلته، إعطاء الجامعات خيار تحديد رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، وفتح الجامعات لأكبر قدر من الطلاب غير السعوديين، وهو ما عده خيارا استراتيجيا يجب اللجوء إليه، لخلق نوع من التكامل الثقافي بين الشعوب.
دبي - العربية.نت
استأثر تذيّل الجامعات السعودية قائمة الجامعات المنافسة عالميا، هذا العام، بجدل واسع في مجلس الشورى السعودي. وحلّت الجامعات السعودية في المرتبة 2998 من أصل 3 آلاف جامعة حول العالم، أي بفارق مرتبتين فقط عن المركز الأخير. ولم تستحق أية جامعة سعودية أية مرتبة في استفتاء أجري عن أفضل 500 جامعة في العالم.
وبحسب تقرير للزميل تركي الصهيل، نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 6-11-2006، شن الدكتور بندر الحجار، عضو مجلس الشورى، هجوما على النظام التعليمي الجامعي، معتبرا أنه لا يستطيع منافسة الأنظمة المعمول بها في الجامعات الخارجية، لافتا إلى ان المنتج المحلي لن يضاهي أبدا المنتج الغربي، في ظل نظام الجامعات المركزي، والذي يسلب صلاحية رؤساء الأقسام وعمداء الكليات.
وضم الدكتور محمد آل زلفة، صوته للدكتور الحجار فيما ذهب إليه، وقال "ان ما ينفق على التعليم في بلادنا، يساوي ما ينفق على التعليم في كثير من البلدان المتقدمة، فلماذا تحتل السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي، لا تأتي بعدها سوى الصومال وجيبوتي؟".
من جهته، دافع الدكتور عبد الله دحلان عن الجامعات في بلاده، فيما ألقى باللائمة على عدم تحقيقها مراكز متقدمة في التصنيفين العالميين، على أخطاء إجرائية بحتة، أخرتها في استيفاء شروط الإجراءات التصنيفية، فيما أفاد أن هناك عددا من الجامعات التي حققت مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، أقل بكثير من مستوى الجامعات السعودية.
وجاءت هذه الأحداث التي شهدتها جلسة الأحد، في أعقاب تقديم الدكتور خضر القرشي عرضا متكاملا عن نظام الجامعات، ومشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم. وانتابت عددا من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، موجة غضب متلاحقة، أخذوا بتفريغها في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، وذلك لعدم أخذها بالاعتبار آراء 3 جامعات إسلامية داخل البلاد، وهي: جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية، خلال نظرها في نظام الجامعات بصيغته النهائية، والذي قدمه إلى المجلس الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة.
ودفعت المعارضة الشديدة التي تبناها تكتل من الأعضاء، برئاسة المجلس إلى فتح مجال التصويت على استمرارية المجلس بمناقشة الموضوع أو رده إلى اللجنة، غير أن تكتلا آخر ظهر على السطح، أيد استمرارية النقاش، بواقع61 عضوا مؤيدا، مقابل 55معارضا.
وتجاهلت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي خلال دراستها لنظام الجامعات، الرؤية النسائية في الحركة التعليمية الجامعية، الأمر الذي دفع ببعض الأعضاء إلى اتجاه تفريغ النظام من محتواه لعدم تكامله.
وقاد الدكتور عبد العزيز الربيعة تيارا وقف ضد النظام المقدم من اللجنة، فيما وجه حملة انتقادات واسعة لأداء الجامعات في بلاده في فترة التسعينات، حينما كانت تعتبر كل واحدة منها نفسها "دولة مستقلة"، بحجة أنها أرقى من الجامعات الأخرى، مشددا في السياق ذاته على ضرورة العمل على المساواة بين كافة الجامعات في البلاد، والتي وصل عددها إلى 16 جامعة.
وطالب العضو الدكتور خالد التركي، أن يفصل نظام المجلس الأعلى للتعليم، عن نظام الجامعات، وذلك لتحقيق الاستقلالية للجامعات، من النواحي المالية والأكاديمية، وهو ما اعتبره أمرا في غاية الأهمية، في إيجاد المرونة الدافعة للإبداع، والنفع الذي سيعود على مخرجات التعليم العالي.
واعتبر الدكتور سعود الشمري أن التغيير الذي أحدثته اللجنة على نظام الجامعات، يعتبر تغييرا شكليا، مشددا على ضرورة نقل المؤسسات التعليمية الجامعية من البيروقراطية، إلى رحاب الاستقلالية.
وفي الوقت الذي حذر فيه الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي في المجلس، من مغبة تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات، طالب الدكتور الشمري تحويل أساتذة الجامعات إلى متعاقدين، ومنحهم الحرية الكاملة في الانتقال بين الجامعات.
وكان رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قد كشف في بداية جلسة بالأمس، عن حادثة انتقال 30 أستاذا من أعضاء هيئة تدريس في إحدى الجامعات السعودية، إلى جامعة خليجية، بسبب تدني مستوى الرواتب، وانعدام المزايا في جامعات البلاد.
وهنا طالب سعود الشمري في سياق مداخلته، إعطاء الجامعات خيار تحديد رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، وفتح الجامعات لأكبر قدر من الطلاب غير السعوديين، وهو ما عده خيارا استراتيجيا يجب اللجوء إليه، لخلق نوع من التكامل الثقافي بين الشعوب.