هاشم
11-05-2006, 03:39 PM
الحكومة تؤكد انها ستنفذ الأحكام ضد المسؤولين السابقين
أسامة مهدي من لندن
حكمت المحكمة الجنائية العراقية اليوم بالاعدام شنقا حتى الموت على الرئيس السابق صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد البندر، كما حكمت بالسجن المؤبد على طه ياسين رمضان نائب صدام والسجن 15 عاما على ثلاثة متهمين واضافة سبعة اعوام اخرى للحكم وتبرئة المتهم محمد عزاوي واطلاق سراحه. وحاول الرئيس السابق الصراخ واسكات القاضي لكن القاضي تلا الحكم بصوت عالي. وهتف صدام "عاش العراق عاش الشعب العراقي الله اكبر من المحتلين". واقتاد أربعة حراس صدام بعد النطق بالحكم عليها واخرجوه من قاعة المحكمة. وأعلنت المحكمة ان القرار بإعدام صدام قابل للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما. ورفع قاض عراقي جلسة المحكمة بعد صدور الحكم.
وكانت الاحكام وتعليق المدانين عليها كما يلي:
صدام حسين:
صدام حسين منفعل أثناء صدور حكم الإعدام شنقا حتى الموت
الاعدام شنقا حتى الموت والسجن 10 سنوات بتهمة ابعاد السكان قسريا.. الرئيس العراقي السابق.. لارتكابه جرائم ضد الانسانية. وهتف صدام : الله اكبر.. الله اكبر.. يعيش الشعب ويسقط العملاء.. تعيش الامة ويسقط الغزاة.. ليخسأ الخاسئون... يسقط الغزاة.. يسقط العملاء.. انتم خدم للغزاة.. انتم امعات.. الله اكبر.. الحياة لنا والموت لاعدائنا.. الحياة للامة العربية المجيدة والموت لاعدائها..
وقد رفض صدام الوقوف لدى النطق بالحكم وعندما امر القاضي الحراس بايقافه صرخ بهم صدام : لاتلمسوني فاذعن لطلب القاضي ووقف مستمعا ومرددا هتافات طيلة النطق بالحكم.
برزان التكريتي:
وحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت مدير المخابرات السابق والاخ غير الشقيق لصدام حسين بتهمة ممارسة اعمال قتل ضد الانسانية و10 سنوات بتهمة التهجير القسري و10 اخرى بتهمة التعذيب وتبرئته من تهمة الاخفاء القسري.وقد هتف يرزان : الله اكبر.. عاش العراق.. عاش البعث.. عاش الاكراد وعاش العرب.. عاش البعث العظيم.
طه ياسين رمضان:
الحكم بالسجن المؤبد : وهو نائب الرئيس العراقي سابقا. والحكم قضى بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الانسانية والسجن 10 اعوام لابعاده قسريا مواطنين عن اماكن سكناهم والسجن 7 سنوات لارتكاب عمليات تعذيب و7 سنوات لافعال لا انسانية اخرى.. وقضت المحكمة بتبرئته من تهمة الابعاد القسري على ان تنفذ العقوبة الاشد.
وقال رمضان في كلمة له بعد صدور الحكم عليه انه يستغرب في عقد جلسات والاستماع لشهود في قضية مقصودة ضد شخص لاعلاقة له بالقضية وان الحكم كان مهيئا والتهم لاعلاقة به وانه لم يرتكب أي جرائم قتل عمد.. فاجابه القاضي بان امامه فرصة للاستئناف خلال 30 يوما امام محكمة التمييز.
واضاف رمضان ان قصة اتهامه ملفقة من قبل اناس يريدون الانتقام منه.. واشار الى ان قضية تبرئته هي بيد الله سبحانه وتعالى والمجاهدين.
عواد حمد البندر:
وقد حكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت بتهمة القتل العمد.. وقد هتف البندر عاليا بعد صدور الحكم : الله اكبر.. الله اكبر على المعتدين.. الله اكبر على المحتلين.. الله اكبر على كل ظالم ومتجبر.. الله اكبر على المحتلين والظالمين.
والبندر هو رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982.
عبد الله كاظم رويد
حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة القتل العمد وممارسة تعذيب... مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي :
حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة... وهو مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي :
تمت تبرئته واطلق سراحه وهو مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل. وكان المدعي العام جعفر الموسوي طلب في 19 حزيران/يونيو وقف الملاحقات القضائية بحق محمد عزام علي المسؤول السابق في حزب البعث المنحل عن منطقة الدجيل. ومحمد عزام علي هو الوحيد من بين المتهمين الثمانية الذي طلب المدعي العام وقف الملاحقات القضائية بحقه.
مزهر عبد الله كاظم رويد:
حكم عليه بالسجن 15 عاما.. مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد.
وفي بداية الجلسة 41 اليوم جرى جدل بين القاضي رؤوف رشيد والمحامين حول اجراءات المحاكمة ثم قام بطرد المحامي الاميركي وزير الزراعة السابق رامزي كلارك موضحا انه قدم مذكرة يتهزيء بها من المحكمة والشعب العراقي. وقد نودي على المتهمين واحدا بعد الاخر وتليت عليهم التهم الموجهة لهم مبتدءا بالمتهم محمد عزاوي.
وكان المتهمون يستمعون مع محاميهم للحكم واقفين.. واحتج محامون على اطلاق هتافات من قبل جمهور من الحاضرين وبينهم نواب ومسؤولين عراقيين مما دعا القاضي الى الطلب منهم بالسكوت مهددا المخالف بالطرد.
وقال الناطق بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن الحكومة العراقية هي من ستنفذ الاحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية الدجيل. واضاف ان وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى هي مسؤولة عن السجون وتنفيذ الاحكام. واوضح " سيقدم محامو الدفاع تمييزا بعد شهر من اصدار الحكم وبعدها تطبق الاحكام". واكد أن قرار النطق بالحكم لاعلاقة له بالسياسات الاميركية وأقتراب أنتخابات الكونغس الاميركية.
--------------------------------------------------------------------------------
الاوضاع في العراق في يوم الحكم
وقد دخل سكان خمس محافظات عراقية في حظر للتجول صباح اليوم الاحد تخوفا من ردود فعل غاضبة اثر النطق بالحكم ونزلت دبابات ومدرعات الى شوارع العاصمة فأن مخاوف من نوع اخر تسود المحافظات الجنوبية من ان تؤدي ردود فعل بالارتياح للحكم للانتقام من العناصر البعثية السابقة هناك.. في حين اغلق مطار بغداد الدولي بوجه الملاحة الجوية بينما يوجه رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم نداء الى العراقيين يدعوهم فيه الى الهدوء.
وفي اتصالات هاتفية اجرتها "ايلاف" مع عراقيين في بغداد وديالى فقد عبروا خلالها عن قلق من اعمال مسلحة انتقامية للحكم على صدام الذي عبر عدد منهم عن تأييده لادانته. واكدوا ان قلقهم من انهيار امني اخطر من الحاصل حاليا هو الذي يشغلهم اكثر من مصير صدام. واوضحوا ان اجراءات امنية مشددة تسود المحافظتين حيث تتجول فيها دوريات القوات العراقية لمراقبة الاوضاع فيها. وقالوا ان دبابات ومدرعات عراقية واميركية قد نزلت الى شوارع العاصمة في اجواء امنية مشددة لم تر العاصمة لها مثيلا منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003.
وقد وصل الى بغداد امس بطائرة خاصة رئيس هيئة الدفاع خليل الدليمي قادما من عمان لحضور جلسة الحكم في وقت تم اغلاق مطار بغداد امام الملاحة الدولية اليوم.
وينتظر ان يوجه المالكي اليوم نداء الى الشعب يدعوه الى الهدوء والتعبير عن فرحته بعد صدور الحكم المتوقع ان يكون الاعدام. وقال المالكي انه سيوجه خطابا للشعب العراقي بالمناسبة يدعوه فيها الى التزام الهدوء والتعبير عن الفرحة بالشكل الذي ينسجم مع تحديات الاوضاع الامنية. واضاف "نتمنى ان يكون النطق بالحكم بما يستحقه هذا الرجل وما ارتكبه بحق الشعب العراقي. ودعا العراقيين الى التزام الهدوء والانضباط والتعبير عن الفرحة بالشكل الذي يليق وينسجم مع تحديات الاوضاع الامنية حفاظا على ارواحهم.
وبالاضافة الى محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى وبابل التي اعلن فيها حظر التجول خوفا من ردود فعل غاضبة فان استعدادات شعبية تجري في محافظات الوسط والجنوب للاحتفال بالنطق بالحكم ضد صدام. وتشمل الاستعدادات اطلاق العيارات النارية في الهواء فرحا واخراج المسيرات الامر الذي دخلت معه القوى الامنية في هذه بالانذار حيث برزت مخاوف من عمليات انتقامية ضد عناصر حزب البعث السابقين.
وفرض حظرا للتجول في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى وعاصمتها بعقوبة (65 كم شمال شرق بغداد) وبابل وعاصمتها الحلة (100 كم جنوب بغداد) ومحافظة صلاح الدين وعاصمتها تكريت (120 كم شمال غرب بغداد) مسقط رأس الرئيس السابق التي عادة ماتشهد تظاهرات مؤيدة له ونينوى وعاصمتها الموصل (365 كم شمال بغداد). ويسري حظر التجول حتى اشعار اخر تحسبا لاضطرابات عقب الحكم المنتظر في قضية الدجيل التي اعدم فيها 148 مواطنا من ابنائها عام 1981 اثر محاولة فاشلة لاعتيال الرئيس السابق. وفي مدينة كركوك الشمالية تقوم قوات الشرطة والجيش وبإسناد مباشر من القوات المتعددة الجنسيات باجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع هجمات محتملة من قبل الجماعات المسلحة في المدينة مع النطق بالحكم. وتتضمن الاجراءت زيادة نقاط التفتيش وفرض رقابة شديدة على مداخل المدينة للحد من تسلل المهاجمين لتنفيذ اي هجمات محتملة. كما اتخذت وزارة الدفاع العراقية الإجراءات والإحتياطات الأمنية الضرورية لمواجهة أي طارئ واستدعت الوزارة جميع منتسبيها للإلتحاق بمقرات وحداتهم العسكرية وألغت جميع الإجازات.
ومن جهته اصدر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية في بغداد للتصدي للمظاهر المسلحة التي قد تحاول زعزعة الأمن فى حالة إصدار الحكم حيث يتوقع أن تشهد بعض المناطق الساخنة في بغداد إضطرابات أمنية لذلك ستكون هذه المناطق تحت السيطرة الأمنية الحكومية وتتكثف فيها الدوريات. وتتخذ اجراءات مشتركة حاليا بين وزارتي الدفاع والداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية على منافذ العاصمة بعد تكثيف الوجود العسكري المشترك لقوات الوزارتين.
ويوم امس نشرت "ايلاف" نص برقية سرية فورية صادرة من وزارة الداخلية تؤكد ان المالكي قد امر في اجتماع لقيادة هذه القوات واستباقا لاحتمال صدور حكم من المحكمة الجنائية العليا على صدام حسين بأن تدخل جميع قطعات وزارة الداخلية بالانذار (ج) وهو اعلى حالات الانذار في القوات العراقية وحتى اشعار اخر وقطع اجازات الضباط والشرطة وان يكون القادة والمدراء والامرين على رأس قطعاتهم ويتواجدون في الميدان. واشارت البرقية الموجهة الى جميع مديريات الشرطة في جميع المحافظات الثمان عشرة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية والحازمة من قبل جميع القطعات ضد من يخالف القانون اضافة الى منع جميع المظاهر المسلحة وبشدة.
القضية والحكم
وكان صدام نجا من محاولة اغتيال قام بها افراد من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 مما دفع صدام الى الرد بقسوة مدمرا بساتينها وقتل 148 من سكانها. وبعد 24 عاما وثلاث حروب اصبح صدام يواجه حكما بالاعدام جراء ذلك. ويعتقل صدام (69 عاما) في قاعدة عسكرية اميركية واضطر خلال المحاكمات الى الاستماع الى متهميه يتحدثون عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها نظامه. والشهر الماضي نظمت جماعات سنية مسيرة في الصحراء المحاذية لمدينة كركوك ولوحوا بصور صدام حسين وطالبوا بالافراج عن "الرئيس الشرعي" للبلاد.
ويعتقد خليل الدليمي رئيس فريق محامي صدام ان حكم المحكمة قد يشعل العراق. وحذر الدليمي في رسالة مفتوحة الى الرئيس الاميركي جورج بوش من ان "قرارا كهذا سيعد الشرارة التي سوف تشعل السهل كله وتغرقه وتغرق المنطقة في اتون المجهول خاصة بعد ان افقد احتلال العراق المنطقة توازنها الاستراتيجي واطلق يد ايران فيها".
الادعاء اصر على انزال حكم الاعدام بصدام
وكان جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام قد اكد ان الادعاء العام في قضية الدجيل لايزال مصرا على موقفه المطالب بإنزال أقصى العقوبة بصدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد حمد البندر رئيس المحكمة التي حكمت بالاعدام على 148 من سكان الدجيل وهي الاعدام.
واستبعد الموسوي ان يؤثر الحكم الصادر على صدام حسين في قضية الدجيل على سير محكمة قضية الانفال حيث أن القضيتين منفصلتان وتنظر بهما هيئتين قضائيتين منفصلتين. واوضح ان قانون المحكمة الجنائية العليا يسمح بالطعن في الحكم في اليوم التالي ولمدة شهر واحد وفي حال موافقة الهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية الدجيل. ويحاكم صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين منذ التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2005 بتهمة قتل 148 شخصا من أهالي بلدة الدجيل وتجريف مساحات من بساتينها عقب محاولة فاشلة لإغتيال صدام أثناء زيارته البلدة عام 1982 عقدت خلالها المحكمة 40 جلسة.
وطلب الموسوي في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن للبقية واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما. واكد ان الرئيس السابق ومعاونوه السابقون لايتمتعون بالحصانة وقال إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع بها المتهمون لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة.
وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986. وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات.. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا.
وقد انتهت المحكمة من الاستماع الى جميع شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية والذين بلغ عددهم 68 شاهدا كما استمعت الى 27 شاهد اثبات خلال 38 جلسة. وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد.
وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا. واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم".
المحامون يحق لهم الاستئناف
يحق لصدام حسين والمتهمين الاخرين معه في القضية استئناف الحكم ما يحول دون تنفيذه قبل عدة اشهر. وبحسب القوانين التأسيسية للمحكمة التي انشئت في كانون الاول ( ديسمبر) عام 2003 يمكن لكل من المتهمين والمدعي العام استئناف الحكم. واشارت المحامية اللبنانية بشرى الخليل العضو في فريق الدفاع عن الرئيس السابق الى انه "اذا حكم على صدام بالاعدام فان الدفاع سيستأنف الحكم". وسيكون هذا الاستئناف اكثر شبها بطعن بالنقض اذ يجب ان يكون دافعه عيب في الاجراءات او عدم احترام القانون. وتبحث هذا الاستئناف غرفة استئناف في المحكمة مكونة من تسعة قضاة. واذا رات هذه الغرفة وجود اساس للاستئناف سيتعين في هذه الحالة اجراء محاكمة جديدة
وفي حال التصديق على القرار الذي اتخذته محكمة اول درجة، ينبغي تنفيذ الحكم خلال الثلاثين يوما التالية حسب قواعد المحكمة. ووفقا لقواعد المحكمة لا يمكن لاي سلطة اخرى، بما في ذلك الرئيس العراقي نفسه تخفيف حكم الاعدام او استعمال حق العفو الرئاسي في الاحكام التي تصدر عنها. وسيتم تنفيذ حكم الاعدام على المتهمين شنقا اذا كانوا مدنيين او رميا بالرصاص اذا كانوا عسكريين. وكان صدام اعلن في تموز(يوليو) الماضي انه يفضل ان يعدم بالرصاص وقال "تذكروا ان صدام كان عسكريا واذا حكم عليه بالاعدام، فينبغي ان يكون ذلك رميا بالرصاص لا شنقا".
المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام.. وهم :
صدام حسين : من مواليد عام 1937. اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003.
طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين.. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق.. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة.. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.
عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982. وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.
عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد.
وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة.وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.
وزير الدفاع يامر بتحقيق في حفل ماجن لتوديع جنود اميركيين
امر وزير الدفاع العراقي الفريق عبد القادر محمد جاسم باجراء تحقيق في حفل ماجن نظمه ضباط عراقيون من الفرقة العسكرية العراقية الرابعة في مدينة كركوك لتوديع جنود اميركيين انتهت مهمتهم في العراق وكانت "ايلاف" نشرت تفاصيل مصورة عنه اواخر الشهر الماضي. وقال بيان لوزارة الدفاع اليوم " أبدى الوزير امتعاضه الشديد من الصور المُخجلة التي ظهرت في وسائل الإعلام والتي تعبر عن تصرف غير مسؤول للذين شاركوا في هذا الحفل الماجن والتي لا تعكس بالتأكيد حقيقة الجيش العراقي وصورته الوطنية المليئة بمعاني الشرف والكرامة ، ووعد الوزير باتخاذ إجراءات رادعة بحق المسيئين بعد استكمال التحقيق".
ولمناسبة انتهاء خدمة مجموعة من افراد الفرقة 101 المارينز المحمولة جوا وفي مقر الفرقة الرابعة للجيش العراقي في تكريت حيث مقر الفرقة وفي احد قصور الرئيس العراقي السابق،ا قام ضباط رعاقيون حفلا راقصا ماجنا للجنود الاميركان. وقالت جريدة هوال الكردية رشيم ابراهيم التي نشرت قصة مصورة عن الحفل الماجن ان الفرقة الرابعة العراقية مسؤولة عن امن محافظة صلاح الدين وكركوك والسليمانية نظم قائد الفرقة عبد العزيز المفتي والعميد الركن حازم العزاوي من مدينة كركوك وهو قائد للفرقة الرابعة في كركوك الى طوز هذا الحفل الماجن الذي اظهرت صوره الراقصات في احضان الجنود وفي اوضاع فاضحة.
أسامة مهدي من لندن
حكمت المحكمة الجنائية العراقية اليوم بالاعدام شنقا حتى الموت على الرئيس السابق صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد البندر، كما حكمت بالسجن المؤبد على طه ياسين رمضان نائب صدام والسجن 15 عاما على ثلاثة متهمين واضافة سبعة اعوام اخرى للحكم وتبرئة المتهم محمد عزاوي واطلاق سراحه. وحاول الرئيس السابق الصراخ واسكات القاضي لكن القاضي تلا الحكم بصوت عالي. وهتف صدام "عاش العراق عاش الشعب العراقي الله اكبر من المحتلين". واقتاد أربعة حراس صدام بعد النطق بالحكم عليها واخرجوه من قاعة المحكمة. وأعلنت المحكمة ان القرار بإعدام صدام قابل للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما. ورفع قاض عراقي جلسة المحكمة بعد صدور الحكم.
وكانت الاحكام وتعليق المدانين عليها كما يلي:
صدام حسين:
صدام حسين منفعل أثناء صدور حكم الإعدام شنقا حتى الموت
الاعدام شنقا حتى الموت والسجن 10 سنوات بتهمة ابعاد السكان قسريا.. الرئيس العراقي السابق.. لارتكابه جرائم ضد الانسانية. وهتف صدام : الله اكبر.. الله اكبر.. يعيش الشعب ويسقط العملاء.. تعيش الامة ويسقط الغزاة.. ليخسأ الخاسئون... يسقط الغزاة.. يسقط العملاء.. انتم خدم للغزاة.. انتم امعات.. الله اكبر.. الحياة لنا والموت لاعدائنا.. الحياة للامة العربية المجيدة والموت لاعدائها..
وقد رفض صدام الوقوف لدى النطق بالحكم وعندما امر القاضي الحراس بايقافه صرخ بهم صدام : لاتلمسوني فاذعن لطلب القاضي ووقف مستمعا ومرددا هتافات طيلة النطق بالحكم.
برزان التكريتي:
وحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت مدير المخابرات السابق والاخ غير الشقيق لصدام حسين بتهمة ممارسة اعمال قتل ضد الانسانية و10 سنوات بتهمة التهجير القسري و10 اخرى بتهمة التعذيب وتبرئته من تهمة الاخفاء القسري.وقد هتف يرزان : الله اكبر.. عاش العراق.. عاش البعث.. عاش الاكراد وعاش العرب.. عاش البعث العظيم.
طه ياسين رمضان:
الحكم بالسجن المؤبد : وهو نائب الرئيس العراقي سابقا. والحكم قضى بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الانسانية والسجن 10 اعوام لابعاده قسريا مواطنين عن اماكن سكناهم والسجن 7 سنوات لارتكاب عمليات تعذيب و7 سنوات لافعال لا انسانية اخرى.. وقضت المحكمة بتبرئته من تهمة الابعاد القسري على ان تنفذ العقوبة الاشد.
وقال رمضان في كلمة له بعد صدور الحكم عليه انه يستغرب في عقد جلسات والاستماع لشهود في قضية مقصودة ضد شخص لاعلاقة له بالقضية وان الحكم كان مهيئا والتهم لاعلاقة به وانه لم يرتكب أي جرائم قتل عمد.. فاجابه القاضي بان امامه فرصة للاستئناف خلال 30 يوما امام محكمة التمييز.
واضاف رمضان ان قصة اتهامه ملفقة من قبل اناس يريدون الانتقام منه.. واشار الى ان قضية تبرئته هي بيد الله سبحانه وتعالى والمجاهدين.
عواد حمد البندر:
وقد حكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت بتهمة القتل العمد.. وقد هتف البندر عاليا بعد صدور الحكم : الله اكبر.. الله اكبر على المعتدين.. الله اكبر على المحتلين.. الله اكبر على كل ظالم ومتجبر.. الله اكبر على المحتلين والظالمين.
والبندر هو رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982.
عبد الله كاظم رويد
حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة القتل العمد وممارسة تعذيب... مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي :
حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة... وهو مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي :
تمت تبرئته واطلق سراحه وهو مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل. وكان المدعي العام جعفر الموسوي طلب في 19 حزيران/يونيو وقف الملاحقات القضائية بحق محمد عزام علي المسؤول السابق في حزب البعث المنحل عن منطقة الدجيل. ومحمد عزام علي هو الوحيد من بين المتهمين الثمانية الذي طلب المدعي العام وقف الملاحقات القضائية بحقه.
مزهر عبد الله كاظم رويد:
حكم عليه بالسجن 15 عاما.. مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد.
وفي بداية الجلسة 41 اليوم جرى جدل بين القاضي رؤوف رشيد والمحامين حول اجراءات المحاكمة ثم قام بطرد المحامي الاميركي وزير الزراعة السابق رامزي كلارك موضحا انه قدم مذكرة يتهزيء بها من المحكمة والشعب العراقي. وقد نودي على المتهمين واحدا بعد الاخر وتليت عليهم التهم الموجهة لهم مبتدءا بالمتهم محمد عزاوي.
وكان المتهمون يستمعون مع محاميهم للحكم واقفين.. واحتج محامون على اطلاق هتافات من قبل جمهور من الحاضرين وبينهم نواب ومسؤولين عراقيين مما دعا القاضي الى الطلب منهم بالسكوت مهددا المخالف بالطرد.
وقال الناطق بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن الحكومة العراقية هي من ستنفذ الاحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية الدجيل. واضاف ان وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى هي مسؤولة عن السجون وتنفيذ الاحكام. واوضح " سيقدم محامو الدفاع تمييزا بعد شهر من اصدار الحكم وبعدها تطبق الاحكام". واكد أن قرار النطق بالحكم لاعلاقة له بالسياسات الاميركية وأقتراب أنتخابات الكونغس الاميركية.
--------------------------------------------------------------------------------
الاوضاع في العراق في يوم الحكم
وقد دخل سكان خمس محافظات عراقية في حظر للتجول صباح اليوم الاحد تخوفا من ردود فعل غاضبة اثر النطق بالحكم ونزلت دبابات ومدرعات الى شوارع العاصمة فأن مخاوف من نوع اخر تسود المحافظات الجنوبية من ان تؤدي ردود فعل بالارتياح للحكم للانتقام من العناصر البعثية السابقة هناك.. في حين اغلق مطار بغداد الدولي بوجه الملاحة الجوية بينما يوجه رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم نداء الى العراقيين يدعوهم فيه الى الهدوء.
وفي اتصالات هاتفية اجرتها "ايلاف" مع عراقيين في بغداد وديالى فقد عبروا خلالها عن قلق من اعمال مسلحة انتقامية للحكم على صدام الذي عبر عدد منهم عن تأييده لادانته. واكدوا ان قلقهم من انهيار امني اخطر من الحاصل حاليا هو الذي يشغلهم اكثر من مصير صدام. واوضحوا ان اجراءات امنية مشددة تسود المحافظتين حيث تتجول فيها دوريات القوات العراقية لمراقبة الاوضاع فيها. وقالوا ان دبابات ومدرعات عراقية واميركية قد نزلت الى شوارع العاصمة في اجواء امنية مشددة لم تر العاصمة لها مثيلا منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003.
وقد وصل الى بغداد امس بطائرة خاصة رئيس هيئة الدفاع خليل الدليمي قادما من عمان لحضور جلسة الحكم في وقت تم اغلاق مطار بغداد امام الملاحة الدولية اليوم.
وينتظر ان يوجه المالكي اليوم نداء الى الشعب يدعوه الى الهدوء والتعبير عن فرحته بعد صدور الحكم المتوقع ان يكون الاعدام. وقال المالكي انه سيوجه خطابا للشعب العراقي بالمناسبة يدعوه فيها الى التزام الهدوء والتعبير عن الفرحة بالشكل الذي ينسجم مع تحديات الاوضاع الامنية. واضاف "نتمنى ان يكون النطق بالحكم بما يستحقه هذا الرجل وما ارتكبه بحق الشعب العراقي. ودعا العراقيين الى التزام الهدوء والانضباط والتعبير عن الفرحة بالشكل الذي يليق وينسجم مع تحديات الاوضاع الامنية حفاظا على ارواحهم.
وبالاضافة الى محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى وبابل التي اعلن فيها حظر التجول خوفا من ردود فعل غاضبة فان استعدادات شعبية تجري في محافظات الوسط والجنوب للاحتفال بالنطق بالحكم ضد صدام. وتشمل الاستعدادات اطلاق العيارات النارية في الهواء فرحا واخراج المسيرات الامر الذي دخلت معه القوى الامنية في هذه بالانذار حيث برزت مخاوف من عمليات انتقامية ضد عناصر حزب البعث السابقين.
وفرض حظرا للتجول في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى وعاصمتها بعقوبة (65 كم شمال شرق بغداد) وبابل وعاصمتها الحلة (100 كم جنوب بغداد) ومحافظة صلاح الدين وعاصمتها تكريت (120 كم شمال غرب بغداد) مسقط رأس الرئيس السابق التي عادة ماتشهد تظاهرات مؤيدة له ونينوى وعاصمتها الموصل (365 كم شمال بغداد). ويسري حظر التجول حتى اشعار اخر تحسبا لاضطرابات عقب الحكم المنتظر في قضية الدجيل التي اعدم فيها 148 مواطنا من ابنائها عام 1981 اثر محاولة فاشلة لاعتيال الرئيس السابق. وفي مدينة كركوك الشمالية تقوم قوات الشرطة والجيش وبإسناد مباشر من القوات المتعددة الجنسيات باجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع هجمات محتملة من قبل الجماعات المسلحة في المدينة مع النطق بالحكم. وتتضمن الاجراءت زيادة نقاط التفتيش وفرض رقابة شديدة على مداخل المدينة للحد من تسلل المهاجمين لتنفيذ اي هجمات محتملة. كما اتخذت وزارة الدفاع العراقية الإجراءات والإحتياطات الأمنية الضرورية لمواجهة أي طارئ واستدعت الوزارة جميع منتسبيها للإلتحاق بمقرات وحداتهم العسكرية وألغت جميع الإجازات.
ومن جهته اصدر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية في بغداد للتصدي للمظاهر المسلحة التي قد تحاول زعزعة الأمن فى حالة إصدار الحكم حيث يتوقع أن تشهد بعض المناطق الساخنة في بغداد إضطرابات أمنية لذلك ستكون هذه المناطق تحت السيطرة الأمنية الحكومية وتتكثف فيها الدوريات. وتتخذ اجراءات مشتركة حاليا بين وزارتي الدفاع والداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية على منافذ العاصمة بعد تكثيف الوجود العسكري المشترك لقوات الوزارتين.
ويوم امس نشرت "ايلاف" نص برقية سرية فورية صادرة من وزارة الداخلية تؤكد ان المالكي قد امر في اجتماع لقيادة هذه القوات واستباقا لاحتمال صدور حكم من المحكمة الجنائية العليا على صدام حسين بأن تدخل جميع قطعات وزارة الداخلية بالانذار (ج) وهو اعلى حالات الانذار في القوات العراقية وحتى اشعار اخر وقطع اجازات الضباط والشرطة وان يكون القادة والمدراء والامرين على رأس قطعاتهم ويتواجدون في الميدان. واشارت البرقية الموجهة الى جميع مديريات الشرطة في جميع المحافظات الثمان عشرة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية والحازمة من قبل جميع القطعات ضد من يخالف القانون اضافة الى منع جميع المظاهر المسلحة وبشدة.
القضية والحكم
وكان صدام نجا من محاولة اغتيال قام بها افراد من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 مما دفع صدام الى الرد بقسوة مدمرا بساتينها وقتل 148 من سكانها. وبعد 24 عاما وثلاث حروب اصبح صدام يواجه حكما بالاعدام جراء ذلك. ويعتقل صدام (69 عاما) في قاعدة عسكرية اميركية واضطر خلال المحاكمات الى الاستماع الى متهميه يتحدثون عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها نظامه. والشهر الماضي نظمت جماعات سنية مسيرة في الصحراء المحاذية لمدينة كركوك ولوحوا بصور صدام حسين وطالبوا بالافراج عن "الرئيس الشرعي" للبلاد.
ويعتقد خليل الدليمي رئيس فريق محامي صدام ان حكم المحكمة قد يشعل العراق. وحذر الدليمي في رسالة مفتوحة الى الرئيس الاميركي جورج بوش من ان "قرارا كهذا سيعد الشرارة التي سوف تشعل السهل كله وتغرقه وتغرق المنطقة في اتون المجهول خاصة بعد ان افقد احتلال العراق المنطقة توازنها الاستراتيجي واطلق يد ايران فيها".
الادعاء اصر على انزال حكم الاعدام بصدام
وكان جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام قد اكد ان الادعاء العام في قضية الدجيل لايزال مصرا على موقفه المطالب بإنزال أقصى العقوبة بصدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد حمد البندر رئيس المحكمة التي حكمت بالاعدام على 148 من سكان الدجيل وهي الاعدام.
واستبعد الموسوي ان يؤثر الحكم الصادر على صدام حسين في قضية الدجيل على سير محكمة قضية الانفال حيث أن القضيتين منفصلتان وتنظر بهما هيئتين قضائيتين منفصلتين. واوضح ان قانون المحكمة الجنائية العليا يسمح بالطعن في الحكم في اليوم التالي ولمدة شهر واحد وفي حال موافقة الهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية الدجيل. ويحاكم صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين منذ التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2005 بتهمة قتل 148 شخصا من أهالي بلدة الدجيل وتجريف مساحات من بساتينها عقب محاولة فاشلة لإغتيال صدام أثناء زيارته البلدة عام 1982 عقدت خلالها المحكمة 40 جلسة.
وطلب الموسوي في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن للبقية واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما. واكد ان الرئيس السابق ومعاونوه السابقون لايتمتعون بالحصانة وقال إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع بها المتهمون لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة.
وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986. وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات.. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا.
وقد انتهت المحكمة من الاستماع الى جميع شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية والذين بلغ عددهم 68 شاهدا كما استمعت الى 27 شاهد اثبات خلال 38 جلسة. وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد.
وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا. واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم".
المحامون يحق لهم الاستئناف
يحق لصدام حسين والمتهمين الاخرين معه في القضية استئناف الحكم ما يحول دون تنفيذه قبل عدة اشهر. وبحسب القوانين التأسيسية للمحكمة التي انشئت في كانون الاول ( ديسمبر) عام 2003 يمكن لكل من المتهمين والمدعي العام استئناف الحكم. واشارت المحامية اللبنانية بشرى الخليل العضو في فريق الدفاع عن الرئيس السابق الى انه "اذا حكم على صدام بالاعدام فان الدفاع سيستأنف الحكم". وسيكون هذا الاستئناف اكثر شبها بطعن بالنقض اذ يجب ان يكون دافعه عيب في الاجراءات او عدم احترام القانون. وتبحث هذا الاستئناف غرفة استئناف في المحكمة مكونة من تسعة قضاة. واذا رات هذه الغرفة وجود اساس للاستئناف سيتعين في هذه الحالة اجراء محاكمة جديدة
وفي حال التصديق على القرار الذي اتخذته محكمة اول درجة، ينبغي تنفيذ الحكم خلال الثلاثين يوما التالية حسب قواعد المحكمة. ووفقا لقواعد المحكمة لا يمكن لاي سلطة اخرى، بما في ذلك الرئيس العراقي نفسه تخفيف حكم الاعدام او استعمال حق العفو الرئاسي في الاحكام التي تصدر عنها. وسيتم تنفيذ حكم الاعدام على المتهمين شنقا اذا كانوا مدنيين او رميا بالرصاص اذا كانوا عسكريين. وكان صدام اعلن في تموز(يوليو) الماضي انه يفضل ان يعدم بالرصاص وقال "تذكروا ان صدام كان عسكريا واذا حكم عليه بالاعدام، فينبغي ان يكون ذلك رميا بالرصاص لا شنقا".
المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام.. وهم :
صدام حسين : من مواليد عام 1937. اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003.
طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين.. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق.. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة.. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.
عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982. وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.
عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد.
وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة.وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.
وزير الدفاع يامر بتحقيق في حفل ماجن لتوديع جنود اميركيين
امر وزير الدفاع العراقي الفريق عبد القادر محمد جاسم باجراء تحقيق في حفل ماجن نظمه ضباط عراقيون من الفرقة العسكرية العراقية الرابعة في مدينة كركوك لتوديع جنود اميركيين انتهت مهمتهم في العراق وكانت "ايلاف" نشرت تفاصيل مصورة عنه اواخر الشهر الماضي. وقال بيان لوزارة الدفاع اليوم " أبدى الوزير امتعاضه الشديد من الصور المُخجلة التي ظهرت في وسائل الإعلام والتي تعبر عن تصرف غير مسؤول للذين شاركوا في هذا الحفل الماجن والتي لا تعكس بالتأكيد حقيقة الجيش العراقي وصورته الوطنية المليئة بمعاني الشرف والكرامة ، ووعد الوزير باتخاذ إجراءات رادعة بحق المسيئين بعد استكمال التحقيق".
ولمناسبة انتهاء خدمة مجموعة من افراد الفرقة 101 المارينز المحمولة جوا وفي مقر الفرقة الرابعة للجيش العراقي في تكريت حيث مقر الفرقة وفي احد قصور الرئيس العراقي السابق،ا قام ضباط رعاقيون حفلا راقصا ماجنا للجنود الاميركان. وقالت جريدة هوال الكردية رشيم ابراهيم التي نشرت قصة مصورة عن الحفل الماجن ان الفرقة الرابعة العراقية مسؤولة عن امن محافظة صلاح الدين وكركوك والسليمانية نظم قائد الفرقة عبد العزيز المفتي والعميد الركن حازم العزاوي من مدينة كركوك وهو قائد للفرقة الرابعة في كركوك الى طوز هذا الحفل الماجن الذي اظهرت صوره الراقصات في احضان الجنود وفي اوضاع فاضحة.