جيش المهدي.. فصائل وسرايا وأفواج و«خدم» يرتبطون مباشرة بـ«السيد القائد»

[سمير]

http://www.aawsat.com/2006/11/02/images/news.390172.jpg

أغلب عناصره خدموا في جيش صدام.. وماليته من تبرعات الأهالي والتجار


بغداد: «الشرق الاوسط»

ظهرت تحت مظلة دخول القوات الاميركية الى العراق عام 2003 مجموعة من الميليشيات متعددة الاهداف والاتجاهات والانتماءات العرقية والطائفية، كنتيجة طبيعية للانفلات الامني وغياب سلطة القانون ومؤسسات قوات الامن الحكومية. وكان لظهور هذه الميليشيات، وحسب أحاديث محللين سياسيين لـ«الشرق الاوسط»، هدف واضح هو محاولة التأثير في الوضع السياسي للبلاد، والظهور في الواجهة كطرف اساسي في العملية السياسية والمشاركة في السلطة. ومن أبرز هذه الميليشيات «جيش المهدي» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. كان الهدف المعلن من تأسيس «جيش المهدي»، كما جاء على لسان مصطفى اليعقوبي، الناطق الإعلامي للتيار الصدري واحد ابرز مساعدي مقتدى الصدر، «توفير الحماية لزوار مدينة النجف وحماية أمنها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة حياة رجال الدين، وإقامة سيطرات تفتيش على مداخل ومخارج مدينة النجف». وبمجرد اعلان التأسيس لبى المئات، إن لم يكن الالاف من الشباب الشيعة دعوة الانضمام الى «جيش المهدي»، وقد ساعد على ذلك الفراغ الامني الكبير، نتيجة حل الجيش والشرطة من قبل الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، وكانت هناك عدة اسباب لانضمام هذا الكم الهائل من الشباب، فقد اعتبر البعض منهم مقتدى الصدر سلسلة في عقد الصدر الاكبر، الذي اعدم على يد النظام السابق، بينما اعتبر جزء آخر من الشباب الانضمام فرصة لمحاولة اثبات الذات والظهور بمظهر المقاوم للاحتلال، على حد تعبير بعض الشباب، الذين التقتهم «الشرق الأوسط». وفي اول حكومة عراقية بعد مجلس الحكم، برئاسة الدكتور اياد علاوي، سرعان ما دخلت ميليشيا جيش المهدي في مواجهات شرسة مع القوات الاميركية والبريطانية في مختلف مدن العراق الوسطى والجنوبية. وسارع آلاف الشباب العراقي العاطل عن العمل الى الانضمام إلى جيش المهدي، ليصبح أكثر التنظيمات حضورا في الشارع العراقي، وأكثرها سرعة في التفاعل مع الأحداث، وفي الاستجابة لردود الأفعال تجاهها وإثبات الوجود.

كانت المحطة الثانية لاختبار قدرات جيش المهدي، الصراع الذي تم بينه وبين منظمة بدر والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية، اذ كان الصراع بين طرف في السلطة والآخر خارج العملية السياسية، لموقف زعيمه من الاحتلال، وانطلقت شرارة المواجهات من بغداد فانتقلت كل مقرات منظمة بدر والمجلس الاعلى من بغداد الى المحافظات الجنوبية، وقد تم تطويق الازمة من قبل المرجعيات الدينية.

وسال لعاب العديد من الشخصيات والقوى السياسية لقدرات هذا التنظيم ومحاولة التحالف معه في الانتخابات الاخيرة 2005، التي تشكلت منها الحكومة الحالية، ومن بين ابرز تلك الشخصيات، التي حاولت كسب ود مقتدى الصدر، الدكتور احمد الجلبي، الا ان الزيارة التاريخية لعبد العزيز الحكيم الى مدينة النجف وزيارة مقتدى الصدر في بيته اذابت الجليد المتجمد في العلاقة بينهما، ونتيجة مباحثات مطولة تم الاتفاق على انضمام التيار الصدري للائتلاف العراقي الموحد مقابل 33 مقعدا في البرلمان.

ويتشكل جيش المهدي من وحدات عسكرية تبدأ بالفصيل المؤلف من 50 مقاتلا تليه السرية المؤلفة من 300 مقاتل، وكل سبع سرايا تشكل فوجا. وأشار احد قادة جيش المهدي الى ان في النجف وحدها توجد 50 سرية وهو ما يعني انتشار 15 الف مقاتل في المنطقة، ويطلق على قائد السرية «الخادم» تواضعا، كما قال لنا احد قادة السرايا في مناطق الكرخ، وان هذا الخادم يأتمر بأمر مقتدى الصدر، وان هناك اتصالات شبه يومية بينه وبين القائد الاعلى ويسمى عادة «السيد القائد» ويقصد به الصدر. وتجدر الاشارة الى ان اغلب عناصر جيش المهدي سبق لهم العمل في جيش الرئيس المخلوع صدام حسين، وتدربوا على السلاح اثناء خدمتهم الالزامية، فضلا عن مشاركة بعضهم في الحروب التي خاضها العراق خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين. اما امدادات جيش المهدي فتأتي على شكل تبرعات من الاهالي واصحاب المحال التجارية، ولا يوفر الجيش سكنا او معسكرات لمبيت منتسبيه، فهم يفترشون أي مكان يحلو لهم وهم لا يتلقون أي مخصصات مالية.

وانكشف نشاط جيش المهدي، بعد تفجيرات سامراء في شهر فبراير (شباط) الماضي، وقيامه بالهجوم على مساجد السنة وتدمير عدد كبير منها، واخذ يمارس عمليات القتل، اذ احتضن فرق الموت، التي اخذت تحدث الرعب بين اوساط الجماهير وتجوب المناطق المختلفة من اجل تصفية خصومها. ويدفع جيش المهدي مبالغ لاهالي القتلى، اما رواتب او مكافآت عناصره فغير معروفة. وبقي هذا الجيش على حالة ولم يتم تفكييه لانه اساس قوة التيار الصدري في الوقت الحالي، وله تأثير واسع على القوى السياسية الاخرى، خصوصا الشيعية.

أما ابرز القيادات الفعالة لجيش المهدي فغير معلنة، وتحتكم المجموعة في تحركاتها الى مسؤولين في التيار الصدري في المناطق المختلفة. وبسبب تعدد الافكار والمصالح اخذت بعض العناصر تنضم الى هذا الجيش لتحقيق اهدافها، ومن هنا بدأت الانشقاقات عن افكار التيار وافكار مقتدى الصدر المعلنة، وبدأت سرايا واشخاص يشكلون، فيما بينهم فرقا لا تأتمر الا بأمر صاحبها وليس اوامر الصدر. وبدأت المجموعات المنشقة تهيمن على المجتمع، من خلال السيطرة والاحتكام الى الفعل الشخصي في تحديد من يقتل ومن يبقى على قيد الحياة، وفق الرؤية الشخصية وقد تحدث لنا احد الاشخاص، الذين اختطفوا ورحلوا الى مكتب الصدر في منطقة الشعلة، وتم الافراج عنه مقابل اربعة ملايين دينار عراقي، قائلا ان اشخاصا ادعوا انهم من جيش المهدي قاموا باختطافه وزملاء له في احدى دوائر الدولة، وقد اذاقوه كل انواع العذاب وكانت آلة ثاقبة بانتظاره ليفارق الحياة، ولكن تدخل الوساطة من قبل احد معارفه، الذي يرتبط باصدقاء في جيش المهدي فك اسره مقابل اربعة ملايين دينار.

وبسبب هذه الافعال وغيرها تغيرت النظرة الى الجيش اجتماعيا. وهناك قيادات كتسبت الشهرة في بعض المناطق ومنها شخصية (ابو درع) في مدينة الصدر (الثورة) شرق بغداد، ويقال انه احد اهم المنشقين عن قيادة مقتدى الصدر، بعد ان تفرعت اركان وسرايا هذا الجيش ولم يعد بالمقدور السيطرة عليه، فضلا عن سيد حبيب قائد الجيش في منطقة الرحمانية وسط بغداد، الذي عجز الجيش الاميركي عن القاء القبض عليه، لكنه قتل من قبل عناصر مجهولة الاسبوع الماضي.

[سمير]

الناطق باسم الحكومة العراقية: نواجه مشكلة في تفسير الميليشيات

الدباغ قال إن مجموعات «تمارس العنف باسم جيش المهدي والصدر تبرأ منها»

الكويت: أحمد عيسى


شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، على أن مقتدى الصدر قد تبرأ من أعمال القتل التي يقوم بها مسلحون باسم «جيش المهدي»، قائلاً: «هناك مجموعات تسمى بجيش المهدي من أجل القيام بعمليات إرهابية وعمليات قتل وتشكيل فرق الموت». إلا انه أردف قائلاً: «تبرأ السيد مقتدى الصدر من كل شخص يقتل العراقيين سواء كانوا سنة أو شيعة، ولهذا نحن أمام مجموعات ترتدي زي الشرطة وترتكب جرائم وأحيانا باسم جيش المهدي أو حتى جهاز حماية المنشآت».

وأضاف الدباغ، في لقاء خاص بـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته ضمن الوفد العراقي في أعمال الاجتماعات التحضيرية لـ«العقد الدولي مع العراق»، أن الاختراقات التي تعانيها الأجهزة الأمنية دفعت بالحكومة لمراجعة أداء الأفراد والمؤسسات داخل هذه الأجهزة من خلال لجنة شكلتها لهذا الغرض. وأشار إلى أن الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ برنامجها بدمج وحل الميليشيات، فهي ترفض أن «تتمدد الميليشيات على حساب الدولة، كما أن هناك ميليشيات لا تحمل مسمى وتحاول تدمير العراق وقتل أكبر عدد من الناس، ومنها مجموعات تتسمى بجيش المهدي وأخرى ترتدي زي الشرطة». وعن المشاكل التي تواجه الدولة العراقية في نزع سلاح الميليشيات، قال الدباغ: «هناك مشكلة في تفسير الميليشيات، فهناك ميليشيات تحاول تدمير العراق وقتل أكبر عدد من الناس، وهذه لا تحمل مسمى، فهي ميليشيات تمارس فعل القتل».

ورداً على سؤال بشأن خلافات بين الحكومتين العراقية والأميركية على نزع الأسلحة والميليشيات وعلى الأخص جيش المهدي، قال الدباغ: «الحكومة العراقية ملتزمة ببرنامجها بدمج وحل الميليشيات، وهي تنظر إلى كل بندقية خارج إطار الشرعية على أنها خارجة عن القانون، وبالتالي لا يمكن للدولة أن تستقر بوجود ميليشيات». وأضاف: «يجب أن يكون هناك جيش واحد وحكومة شرعية منتخبة تتولى مسؤولية الأمن، وكلما قوت أجهزة الأمن الوطنية ضعف دور الميليشيات، ويجب قراءة موضوع الميليشيات بدمجها وحلها من ضمن التقدم بالملف الأمني، ولا نريد أن تتمدد الميليشيات على حساب الدولة، فالدولة وحدها تحمي المواطن».

من جهته، اعترف مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي بارتكاب القوات الاجنبية في العراق مئات بل آلاف الأخطاء، ولكنه قال ان انسحاب هذه القوات يجب ان يكون في الوقت المناسب وتحمل القوات الامنية العراقية كل مسؤولياتها في جميع المدن العراقية.

وقال الربيعي في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس في الكويت: «قسم من جيراننا خائف من الديمقراطية، وقسم آخر يعتقد ان الوجود الاجنبي في العراق سيؤثر عليه»؛ في اشارة الى العمليات الارهابية التي تساندها بعض الدول المجاورة للعراق. وصرح الربيعي بأن «العراق لا يمكن ان يؤكل او يحتوى، ولكن لا يريد مقابلة السيارات المفخخة بأخرى مفخخة، ويريد العراق إعطاءهم الوقت لإعادة حساباتهم، لإننا إذا سلكنا طريق الردع فهو اتجاه واحد لا عودة فيه».

[جمال]

«جيش المهدي» يهيمن على الداخلية مستفيدا من قرار دمج الميليشيات بأجهزة الدولة

تسريبات من الداخل تتيح لعناصره المطلوبين الإفلات من المداهمات الأمنية


بغداد: «الشرق الاوسط»

تطورت قضية «جيش المهدي» بشكل متسارع مع تطور الاحداث في الساحة السياسية العراقية، وسعت الحكومة السابقة برئاسة ابراهيم الجعفري، بعد تحالف التيار الصدري، الذي يتبع هذا الجيش زعيمه مقتدى الصدر ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، الى تعيين عناصر جيش المهدي في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، اثر غياب التيارات السياسية الاخرى.

تلك الاجراءات كانت تهدف الى استيعاب الميليشيا المسلحة داخل مؤسسات الدولة، جريا على القرارات السابقة وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الذي اعطى الشرعية لدمج الميليشيات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها فيلق بدر وقوات البيشمركة الكردية، على امل تعزيز التصور من ان ذلك سيساعد على انهاء حالة الميليشيات المسلحة.

وادت تلك الخطوة، وحسب محللين عسكريين تحدثوا لـ«الشرق الاوسط»، طالبين عدم ذكر اسمائهم، الى نتيجة عكسية وشكلت ردود فعل ايجابية في صالح جيش المهدي، الذي اصبح قوة عسكرية وامنية منظمة الى جانب العناصر الاخرى خارج المؤسسات الامنية في الدفاع والداخلية، وبذلك هيمن جيش المهدي بشكل مطلق على وزارة الداخلية على وجه الخصوص، وأضحت العناصر الموجودة فيها توفر الغطاء الامني لتحركات جيش المهدي، اذ لم تعترضه أية نقطة تفتيش خلال ساعات النهار او خلال اوقات تطبيق قانون الطوارئ، فضلا عن قيام العناصر الموجودة في الداخلية بتنفيذ المهام المطلوبة منها، فهي تجوب المناطق المختلفة بكامل آلياتها واسلحتها وتنفذ العمليات المتنوعة، ولم تتحرج الحكومة من ذلك، رغم اعلانها ان ممارسات معينة غير قانونية تقوم بها عناصر مسلحة تستخدم زي وزارة الداخلية. وتكرر هذا المشهد واصبح واضحا للقاصي والداني، بل في بعض المناطق حدثت مواجهات بين الداخلية وقطعات وزارة الدفاع، التي تقع تلك المناطق تحت مسؤوليتها.

واستمر تصاعد العنف ضد مناطق ذات اغلبية سنية، وباتت العملية مكشوفة، الامر الذي دفع بالجيش الاميركي الى توزيع ارقام هواتف على أهالي تلك المناطق للاتصال بهم حال دخول مثل تلك العناصر.

واضحت ميليشيا جيش المهدي قوة مؤثرة في الساحة العراقية، وتمثل نسبة كبيرة في مؤسسات الحكومة الامنية، بسبب الانتماء العقائدي وتشكيل تلك المؤسسات من قبل طائفة معينة، وازدهرت التعيينات وعمليات التصفية للعناصر غير الموالية في حكومة الجعفري، عندما كان بيان جبر صولاغ وزيرا للداخلية، الامر الذي صعب على الدولة مهمة تنفيذ سياستها، وبدأ الساسة يتحذرون من التطرق الى حل تلك الميليشيا، ويعتبرونها قوة لهم، بل ان رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي اعتبرها ميليشيا شعبية ولا يستطيع حلها مثلما تريد القوات الاميركية.

النقطة الاخرى المؤثرة في الوضع الامني التحقيقات الجارية حاليا من قبل الجيش الاميركي حول اختفاء اكثر من 278 ألف قطعة سلاح قدمت للمؤسسات الامنية من جيش وشرطة، وان اغلب التحليلات تشير الى ان تلك الاسلحة تم تمريرها الى الميليشيات من قبل متنفذين في تلك المؤسسات. وفي الوزارات الخدمية، التي خصصت للتيار الصدري، ومنها وزارة الصحة فان الوزارة مغلقة امام القوى السياسية الاخرى، ويخضع وزيرها لسيطرة قائد جيش المهدي في المنطقة التي تقع فيها، ويتردد على الوزارة بموكب مسلح ومهيب يخشاه جميع المنتسبين ويذعنون لاوامره بشكل تام، والتعيينات في الوزارة لهم حصرا. وفي مجال التعليم تجوب الجامعة المستنصرية عناصر جيش المهدي واعلنت انها جامعة لابناء الشيعة فقط، بسبب قربها من مدينة الصدر والمناطق الشيعية الاخرى، ومنها مدينة الشعب وحي اور وغيرهما، الامر الذي حدا بالطلبة والاساتذة من الطوائف والقوميات الاخرى الى تعطيل دوامهم فيها خشية من التصفيات، وتعرض العديد من اساتذة الجامعة الى القتل والاختطاف. ومن خلال سير العمليات الامنية والعمل التنسيقي بين المؤسسات الامنية الحكومية والجيش الاميركي تتسرب المعلومات الامنية الى المناطق المراد مداهمتها بسرعة، مما يجعل عملية القاء القبض على بعض العناصر صعبا جدا، وقد اعتمد الجيش الاميركي في محاصرته اخيرا مدينة الصدر على عناصر من غير ابناء المدينة في المؤسسات الامنية واستطاع القاء القبض على عدد من المسلحين في المدينة.

ورغم تأكيدات مقتدى الصدر على ضرورة الالتزام وعدم قتل العراقيين، الا ان هناك عناصر تمرست على القتل وتتلقى تمويلا وتسليحا خارجيا. ان الملاحظة المهمة، التي تسجل حاليا في مسيرة هذا الجيش انه يتصادم مع أي جهة تتعارض مع مصالحه او مصالح المتنفذين فيه، بغض النظر عن انتمائها العقائدي، واثبتت ذلك احداث مدينة العمارة جنوب العراق، والصراع الدموي، الذي حدث الشهر الماضي بين جيش المهدي وقوات الامن، التي تمثل عناصر المجلس الاعلى، اثر اغتيال شقيق قائد جيش المهدي في المحافظة.