المهري: نحن الشيعة لا ينطبق علينا قانون الزكاة على الشركات

[جمال]

أعلن الرفض المطلق لمشروع القانون وطالب بسحبه

رفض وكيل المرجعيات الدينية في الكويت السيد محمد المهري تطبيق قانون الزكاة على الشيعة وطالب بسحبه، قائلا: «نحن الشيعة لا ينطبق علينا قانون الزكاة على الشركات».
وقال المهري في بيان اصدره امس: «لدينا احاديث كثيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، تدل على عدم وجوب الزكاة على الأموال التجارية».

واضاف: «نتمنى على اعضاء مجلس الامة عدم طرح هذه القضايا التي يعلمون مسبقا انها غير قابلة للتطبيق»، لافتا الى ان «الكويت لا تتحمل هذه المشاكل. واتركوا بلدنا وشأنه ولا تتدخلوا في خصوصيات الناس، وكفاكم دغدغة لمشاعر الناخبين».

تاريخ النشر: الخميس 2/11/2006

[بشار]

أعلن الرفض المطلق لمشروع القانون وطالب بسحبه

رفض وكيل المرجعيات الدينية في الكويت السيد محمد المهري تطبيق قانون الزكاة على الشيعة وطالب بسحبه، قائلا: «نحن الشيعة لا ينطبق علينا قانون الزكاة على الشركات».
وقال المهري في بيان اصدره امس: «لدينا احاديث كثيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، تدل على عدم وجوب الزكاة على الأموال التجارية».

واضاف: «نتمنى على اعضاء مجلس الامة عدم طرح هذه القضايا التي يعلمون مسبقا انها غير قابلة للتطبيق»، لافتا الى ان «الكويت لا تتحمل هذه المشاكل. واتركوا بلدنا وشأنه ولا تتدخلوا في خصوصيات الناس، وكفاكم دغدغة لمشاعر الناخبين».

تاريخ النشر: الخميس 2/11/2006

الله يهداه السيد المهري تصرحاته نارية وهجومية (كأنه داش بهوشه مثله مثل سيد عدنان )

وجعلت المتشددين السنة يصرون على الزكاة

مــنــوعــات


داعين إلى عدم التفرقة ومؤكدين أن لمجلس الأمة بحث القانون
علماء شريعة قابلوا مطالب المهري بإلغاء اقتراح الزكاة بالتأكيد عليه
كتب فواز العجمي:

اثار تصريح وكيل المرجعيات الشيعية السيد محمد باقر المهري حول الزكاة وانه لا يجب تطبيقها كقانون له عقوباته وجزاءاته على ابناء المذهب الشيعي والذي نشرته الصحف اليومية امس ردود فعل في الاوساط الشرعية لدى العديد من علماء الدين والناشطين الذين اكدوا ان الزكاة واجبة على كل مسلم بمقتضى الكتاب والسنة وانه يجب على الحاكم المسلم تطبيقها على الجميع مع الحرص على الحفاظ على وحدة الصف الكويتي والابتعاد عن اثارة الفتن .
فقد اوضح استاذ الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة الكويت الدكتور حمد الهاجري ان الفقهاء اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة بل حكى الامام ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك واستدل لذلك بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم)، مبيناً ان هناك آثارا عدة وردت عن عدد من الصحابة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة والتي تعتبر اموال الشركات التجارية جزءا منها .
واضاف الهاجري ان من اهم واجبات الحاكم المسلم ومسؤولياته الجسام التي امر الله بجبايتها حسب الوجه الشرعي كأموال هي الزكاة ثم صرف هذه الاموال على مستحقيها كما أمر الله عز وجل مشيرا إلى ان الرسول صلى الله عليه وسلم عين امراء على الاقاليم مهمتهم القيام بجمع الزكاة والجزية والخراج فكان صلى الله عليه وسلم يحاسب العمال بنفسه على ما جمعوه وما انفقوا من اموال ويشرف على انفاقها في اوجهها كما وقد سار الخلفاء من بعده على نهجه مبيناً انه قد جاء عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة مشيرا إلى ان هذا الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
واضاف انه قد روي عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه( ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً اوتبيعة ومن كل أربعين مسنة منوها بأن هذا الحديث رواه الاربعة وصححه الحاكم وابن عبدالله مبينا ان هذه الاحاديث تدل على انه يجب على الحاكم المسلم أخذ اموال الزكاة ممن هي واجبة عليهم ثم يصرفها على مستحقيها الذين بينهم الله عز وجل في كتابه .

ليست مشاكل

وبدوره علق استاذ الشريعة والدراسات الاسلامية الدكتور بسام الشطي على مطالبة السيد المهري لاعضاء مجلس الامة بعدم التعرض لهذه المشاكل وقال إن هذه ليست مشاكل انما هي اقتراحات وهو امر مفروض في الاسلام كما كانت رغبة سامية لامير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمه الله والذي كان يحرص على العمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة للتمكن من تطبيق احكام الاسلام اولاً بأول وهوما أكد عليه ايضا امير البلاد الشيخ صباح الاحمد خلال اجتماعه مع عدد من النواب من أن هناك حاجة لتغيير عدد من قوانين البلد ولكن عن طريق الاقتراحات.
واستطرد الشطي بالقول إننا نرى من ذلك ان الدولة قابلة بهذه الاقتراحات والتي على اساسها اختار الناخبون نوابهم ليقوموا بتطبيق احكام الشريعة في البلاد من خلال عضويتهم في اللجان التشريعية في البلاد مبينا الشطي ان القول بعدم وجوب الزكاة على شركات الشيعة فيه مخالفة حتى لعدد من المرجعيات الشيعية والتي اوجبت في بعض الدول بأن تخرج الزكاة على الشركات حيث اكدت تلك المرجعيات الشيعية بوجوب الزكاة على ابناء المذهب الشيعي للدولة .
وقابل الشطي استدلال المهري ان بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الزكاة في تسعة اشياء منها الذهب والفضة بقوله اننا في الكويت مرجعيتنا هي الكتاب والسنة مشيرا إلى ان الله عز وجل قال في كتابه (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) منوها هنا بأن القرآن يخاطب جميع الاتباع.
وضرب الشطي هنا مثلا لو ان الدولة طبقت قانون الضرائب ليتساءل هل لاي منا إن يدعي بعدم انطباقه عليه.

عليها اتفاق

ومن جهته بدأ استاذ الشريعة والدراسات الاسلامية الدكتور عبدالمحسن الزبن بأن المذاهب المنتسبة للاسلام متفقة على الاصول كالصلاة والزكاة والحج والصوم حيث الزكاة لا يختلف فيها احد إذ هي من الامور المتفق عليها في الاسلام.
واضاف الزبن مستدركا ذلك بالقول إن هناك من الاخوان في المذهب الشيعي والمذاهب الاخرى يخالفون هذا الرأي فانه لا ينبغي البحث عن خلافات العلماء والتعلق بها ونشرها بين الناس.
من جانبه بين امين عام تجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري انه لا يمكن لاي شخص معارضة قانون يستفيد منه السواد الاعظم من الشعب الكويتي خاصة وان هذا القانون هواحد اركان الاسلام الذي ينبغي على كل مسلم ان يدين الله به ولا ينكره ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بيت الزكاة الكويتي يقوم على تقديم اموالها لكل ابناء الشعب بغض النظر عن المذهب وهوما يوجبها على الجميع كما يوجب صرفها لهم جميعا.
ومن جانبه دعا استاذ الشريعة الدكتور سعد العنزي إلى وحدة الصف والابتعاد عما يثير الفتن والخلافات مؤكدا أن الزكاة واجبة من الله تبارك وتعالى على عباده اذا تحقق النصاب ودار عليه الحول سواء كان على الافراد اوعلى المؤسسات والشركات وان القول بخلاف ذلك خروج عن الاجماع وفيه شقاق وتفكك للمجتمع الاسلامي.
كما دعا العنزي العلماء من مختلف المذاهب إلى توحيد الصف في فتاواهم لا إلى تفريق شمل الامه سواء منها تلك السياسية اوالاقتصادية أو الدينية مؤكدا ان في الزكاة منفعة عامة للفقراء وللدولة.
ومن جهته اكد استاذ الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة الكويت الدكتور طارق الطواري ان قانون الزكاة مثل الدعوة الى تطبيق الاحكام الشرعية.
والى ذلك وفي شأن الزكاة والخلاف عليها بين المذهبين قال الطواري ان هذه المسألة خلافية حتى بين الشيعة انفسهم مبينا ان الطوسي وهو شيخ الطائفة اكد ان الزكاة على التجارة سنة مؤكدة وقال محقق الشرائع ان المسألة فيها القول بالوجوب والقول بالاستحباب مبينا كذلك ان عددا من ائمة الشيعة ذهبوا إلى القول بالاستحباب اما سقوطها نهائياً فلم يقل به احد من علماء الشيعة سواء المتقدمون اوالمتأخرون كما ان من الشيعة من لا يعمل بالزكاة ولا يعترف بها إنما الواجب عندهم هوالخمس وهوواجب أيضاً في الاوراق النقدية والامور المالية فيوجبونه في الخمس ولا يوجبونه في الزكاوات.

تاريخ النشر: الجمعة 3/11/2006

[هاشم]

حتى على الشيعة تجب الزكاة في مجموعة من المنتجات الزراعية وعلى الذهب والفضة ، وربما اعتراض المهري على عدم موافقته على الجهة التي تحصل هذه الزكوات لأنها جهات ليست تابعة لمرجعياته التي هو وكيل منها .

ما الفرق

مرجعياته تغذي التطرف

وبيت الزكاة الحكومي الكويتي يتدخل بالانتخابات بأموال الزكاة لتغذية المتطرفين

حتى انهم في احد الانتخابات اتصلوا على ظنا منهم بأني شخص سني وارادوا رشوتي

اقترح ان ترسل الزكوات والاخماس الى صندوق بل غيتس الخيرى وزوجته اميلدا

[بشار]

يبدو انهم قد اقروا القانون

مجلس الأمة يوافق على قانون الزكاة في مداولتيه الاولى والثانية

سياسي/كويت/أمة/زكاة
مجلس الأمة يوافق على قانون الزكاة في مداولتيه الاولى والثانية

الكويت - 6 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم في مداولتيه الاولى والثانية على مشروع قانون في شأن أداء فريضة الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة وأحاله على الحكومة .

وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بموافقة 51 عضوا من اصل الحضور البالغ 53 عضوا فيما رفضه عضوان .

وتقضي الفقرة الاولى من المادة الاولى من الاقتراح بقانون في شأن الزكاة بان " تحصل نسبة مقدارها واحد في المئة سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة " .

وتضيف المادة ان لهذه الشركات الحق بأن " تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل كما ان لها ان تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه الى احدى الخدمات العامة وذلك عند تقديم اقراراتها بالمستحق عليها" .

فيما تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على "ان كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من اداء النسبة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين" .

ويستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة والتي يصدر بانشائها قوانين خاصة والشركات التي يطبق عليها القانون رقم 3 لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل وشهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتعلق بالاقتراح بقانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة والاقتراحات النيابية في شأنه تباينا في وجهات النظر .

فقد أكد عدد من مؤيدي مشروع القانون ان صياغة القانون " تمت بطريقة تضمن الا يكون فيه خلاف ولم تتطرق الى حساب وعاء الزكاة والاموال الداخلة فيه تجنبا للوصول الى اصل الخلافات بين المذاهب الاسلامية" .

واعتبروا ان قانون الزكاة ترك المجال لكل شركة على حدة في تحديد هذه النسبة سواء كانت زكاة او غير ذلك .

واستند انصار هذا الفريق على مداخلات رئيس اللجنة النائب احمد باقر الذي اوضح انه " في حال احتساب تلك النسبة على انها زكاة فان القانون يضمن صرفها في مصارف الزكاة وفق فتوى شرعية من الجهة المختصة بوزارة الاوقاف".

وقال باقر انه " في حال رأت الشركة المعنية ان الزكاة لا تنطبق عليها او انها ترغب بتأديتها بطريقة اخرى فان على الشركة ان تستقطع تلك النسبة لصرفها على الخدمات العامة".

واعتبر بعض النواب ان اقرار قانون الزكاة من شأنه ايجاد " التكامل والتكافل " بين ابناء الشعب الكويتي مشيرين الى انه راعى الخلافات المذهبية فضلا على الشركات التي يمتلكها غير الكويتيين .

واكدوا ان اقرار القانون هو خطوة نحو استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية تلبية لرغبة سامية لسمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح .

ودعا مؤيدو الاقتراح بقانون الى النظر في النواحي الانسانية في تطبيق هذا القانون " لا سيما ان هناك اسرا متعففة تئن من الحاجة ".

- وقال بعض النواب ان القانون الحالي لا يعتبر قانون زكاة متكاملا وذلك مراعاة للاراء والاختلافات المذهبية داعين الى تجاوز تلك المسألة وعدم جعلها " حجر عثرة " في طريق اقرار القانون .

واعتبر انصار هذا التوجه ان القانون يطبق مبدأ العدالة كونه يستقطع نفس النسبة من الشركات المساهمة والمقفلة مشيرين الى " مراعاة المساواة بين المواطنين والبعد عن الاختلاف بين المذاهب".

واضافوا ان الزكاة " ركن معطل في دولة الكويت منذ فترة طويلة وحان الان ان تتم الموافقة عليه لتطبيق الفريضة ".

وعلى الجانب الآخر قال عدد من النواب المعارضين للمشروع ان تبعات تطبيق هذا القانون " كبيرة " محملين الحكومة " مسؤولية ذلك ".

ودعا عدد منهم الى تقديم تعديلات " جوهرية " على المشروع لا سيما تعديل النسبة وتسمية القانون معتبرين ان هدفه "تحصيل الضرائب وليس الزكاة".

واكدوا ان هذا القانون " ليس له علاقة بالزكاة " وذلك لانه يستقطع ما نسبته واحد في المئة من صافي ارباح الشركات في حين ان مقدار الزكاة 5ر2 في المئة .

وتساءل بعض النواب عن سبب طرح مثل هذه القضايا باعتبارها " خلافية " معربين عن استغرابهم من مقولة ان " هذا القانون يراعي المذاهب ".

وتساءلوا ما اذا كانت اللجنة قد استأنست بالرأي الشرعي من علماء المذهب الشيعي حيال هذا الموضوع معربين عن الدهشة من " تجاهل " الحكومة للاراء المعارضة لهذا القانون الذي " يزعزع الوحدة الوطنية " حسب تعبير البعض .

(النهاية)

[سمير]

عناده كان دوما في غير صالح الشيعة
لا يعرف كيف يعارض