زهير
10-30-2006, 03:51 PM
رأي المرجع غير نافذ في «الموضوعات» وليست له «حجية»
كتب عباس دشتي
لا تزال مسألة رؤية الهلال فيها الكثير من الشد والجذب بين مقلدي المراجع في مذهب الامامية الاثنى عشرية، خصوصا وانها تدخل ضمن الموضوعات حيث يمكن اثباته وفق معطيات وامارات البلد او المنطقة سواء بالرؤية الشخصية مع شهود عدول ثقات او الشياع من منطقة الى اخرى او عن طريق حكم الحاكم الشرعي في المنطقة.
واستند ذلك الرأي على قول الفقهاء والمراجع بان كلام المرجع غير نافذ في الموضوعات مثل الاهله، وان كلامه ليس له حجية، وعليه يمكن للانسان المسلم ان يصوم او يفطر على حكم الحاكم الشرعي في المنطقة دون الرجوع الى المرجع الذي يقلده وكذلك عن طريق وكيل المرجع الذي ثبت لديه الرؤية.
وبعد الاختلاف الذي حدث بين المسلمين في صيام هذا العام وانقسامهم الى ثلاثة اقسام خصوصا الشيعة الذين انقسموا الى قسمين، استطلعت «الوطن» آراء بعض المراجع ووكلاء المراجع ورجال الدين الذين اكد معظمهم عدم الرجوع الى المرجع في مسألة الموضوعات، مع وجود بعض الاختلاف والمفارقات بين المراجع حول هذه القضية وأشار اغلبهم الى الرجوع الى الحاكم الشرعي في البلد او الوكيل او شهود عدل ثقات.
فمن ناحيته قال المرجع الديني سماحة الشيخ محمد طاهر الخاقاني انه اذا حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط الفهية فعلى الاخرين اتباعه في حكم الاهلة والذي يدخل في حكم الموضوعات خصوصا وان الحاكم الشرعي يعتمد على موازين عدة من اجل اثبات الرؤية وهي الرؤية الشخصية وشهود عدل ثقات والشياع عندها ان ثبت لديه هذه الموازين يمكن اصدار حكم برؤية هلال رمضان او شوال.
وأشار الى انه يجب الاعتماد على الاحاديث النبوية الشريفة خصوصا «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» عندها يمكن للانسان المسلم بل يجب عليه ان يصوم او يفطر حالة رؤية الهلال والتيقن منه.
مسألة الهلال ليست تقليدا
وأكد وكيل المرجعيات الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري ان حكم الحاكم الشرعي غير نافذ في الموضوعات مثل الاهلة، حيث ان كلام المرجع ليس من باب الاثبات بل احراز الاطمئنان والعلم بثبوت الهلال، وعليه فإن مسألة الهلال ليست مسألة تقليد بل للاطمئنان فقط.
وأوضح الشيخ عبد الله المزيدي وكيل المراجع العظام ان الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو العالم المجتهد الذي يرجع اليه المسلمون في مسائلهم الشرعية، وأما الوكيل فهو من يقوم بنقل فتاوى الحاكم الشرعي وقيامه ببعض المسؤوليات الملقاة عليه في المجالات الفقهية والحسبة وغيرها.. ويمكن للوكيل ان يحكم باثبات رؤية الهلال حسب قوة علمه واطلاعه بالظن القوي والامارات الموجودة لديه والاطمئنان اضافة الى وجود شاهدي عدل ثقات، فهذه الامارات تكفي للوكيل مضيفاً: ولكن مما يؤسف له ان بعض الوكلاء لم يتخذوا هذا الرأي مع مناشدتنا لهم بالتعاون في هذا المجال، مع وجود روايات عديدة بأنه ان ثبت الهلال في الدول الشرقية على الدول الغربية الأخد بها.. والحق ان يتبع خصوصا واننا نعيش بدولة اسلامية ومحيطنا ايضا دولة اسلامية، كما أن مسألة الهلال لا دخل لها بالنواحي الشرعية الفقهية، ولكننا نطمح الى التوحيد والوحدة والاصلاح.
لا حجية لحكم الحاكم في الموضوعات
وأكد السيد ابو القاسم الديباجي وكيل المرجع الديني الأكبر آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني ان مسألة اثبات الهلال كما اشار اليها الامام الراحل السيد الخوئي ان حكم الحاكم في الموضوعات ليس له حجية ولذا فان رؤية الهلال من الموضوعات ويرجع الى البلد والشهود العدول الثقات، وهذه الأمور مثل الاهلة لا ترتبط بالمرجعية الدينية او الحوزة العلمية، ولكن تعتمد اعتماداً كليا على قول الرسول الأكرم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» وان عملية الرؤية ترتبط بالقناعة والثقة وتبيانه للآخرين.
من جهته أكد السيد مرتضى الشيرازي ان حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط نافذ على الجميع حتى على من لا يرجع اليه بالتقليد، مع أن قضية الاهلة لا ترتبط بالجغرافيا، وهذا الحكم لا ينفذ الا في حالتين: الاولى اذا علم الحاكم الشرعي خطأه او خطأ مستنده، موضحاً ان وكيل المرجع لا يبدي وجهة نظر الحاكم الشرعي في هذه الموضوعات، فان اطمأن اي مسلم لهذا الكلام عليه ان يتبعه حيث ان الوكيل بمثابة أهل خبرة.. فالمقياس هو الحاكم الشرعي وحكمه.
وهناك فارق بين الاثبات والحكم في رؤية الهلال، كما أنه ليس هناك اي خلاف بين حكم المراجع ولكنهم يسعون لتحقيق هدف توحيد الرأي والحكم والكلمة بين المسلمين.
يمكن لأي انسان اثبات الرؤية
وبدوره اكد السيد مرتضى المهري وكيل المرجع الديني الاكبر اية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني انه يمكن لأي انسان القول او الحكم باثبات رؤية الهلال، فالاهلة من الموضوعات ولا تدخل ضمن الاحكام الشرعية بل تدخل ضمن القناعات الشخصية مضيفاً ان المرجع الديني الاعلى سماحة السيد السيستاني قال انه لا يرجع المسلم في قضايا الموضوعات الى وكيل الأمر او المراجع.
ولفت وكيل أحد المراجع الى أن موضوع الاهلة قضية متشعبة، حيث فيها من الضوابط الشرعية والفقهية وكذلك ضوابط فلكية، وشهادة شهود عدل وثقات، وكذلك الاعتماد على الرؤية الطبيعية وليست الخارقة بالنسبة لرؤية الهلال، وفضل الرجوع الى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، حيث ان رأيه هو الرأي الأخير لاصدار الحكم من باب الاطمئنان.
تاريخ النشر: الاثنين 30/10/2006
كتب عباس دشتي
لا تزال مسألة رؤية الهلال فيها الكثير من الشد والجذب بين مقلدي المراجع في مذهب الامامية الاثنى عشرية، خصوصا وانها تدخل ضمن الموضوعات حيث يمكن اثباته وفق معطيات وامارات البلد او المنطقة سواء بالرؤية الشخصية مع شهود عدول ثقات او الشياع من منطقة الى اخرى او عن طريق حكم الحاكم الشرعي في المنطقة.
واستند ذلك الرأي على قول الفقهاء والمراجع بان كلام المرجع غير نافذ في الموضوعات مثل الاهله، وان كلامه ليس له حجية، وعليه يمكن للانسان المسلم ان يصوم او يفطر على حكم الحاكم الشرعي في المنطقة دون الرجوع الى المرجع الذي يقلده وكذلك عن طريق وكيل المرجع الذي ثبت لديه الرؤية.
وبعد الاختلاف الذي حدث بين المسلمين في صيام هذا العام وانقسامهم الى ثلاثة اقسام خصوصا الشيعة الذين انقسموا الى قسمين، استطلعت «الوطن» آراء بعض المراجع ووكلاء المراجع ورجال الدين الذين اكد معظمهم عدم الرجوع الى المرجع في مسألة الموضوعات، مع وجود بعض الاختلاف والمفارقات بين المراجع حول هذه القضية وأشار اغلبهم الى الرجوع الى الحاكم الشرعي في البلد او الوكيل او شهود عدل ثقات.
فمن ناحيته قال المرجع الديني سماحة الشيخ محمد طاهر الخاقاني انه اذا حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط الفهية فعلى الاخرين اتباعه في حكم الاهلة والذي يدخل في حكم الموضوعات خصوصا وان الحاكم الشرعي يعتمد على موازين عدة من اجل اثبات الرؤية وهي الرؤية الشخصية وشهود عدل ثقات والشياع عندها ان ثبت لديه هذه الموازين يمكن اصدار حكم برؤية هلال رمضان او شوال.
وأشار الى انه يجب الاعتماد على الاحاديث النبوية الشريفة خصوصا «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» عندها يمكن للانسان المسلم بل يجب عليه ان يصوم او يفطر حالة رؤية الهلال والتيقن منه.
مسألة الهلال ليست تقليدا
وأكد وكيل المرجعيات الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري ان حكم الحاكم الشرعي غير نافذ في الموضوعات مثل الاهلة، حيث ان كلام المرجع ليس من باب الاثبات بل احراز الاطمئنان والعلم بثبوت الهلال، وعليه فإن مسألة الهلال ليست مسألة تقليد بل للاطمئنان فقط.
وأوضح الشيخ عبد الله المزيدي وكيل المراجع العظام ان الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو العالم المجتهد الذي يرجع اليه المسلمون في مسائلهم الشرعية، وأما الوكيل فهو من يقوم بنقل فتاوى الحاكم الشرعي وقيامه ببعض المسؤوليات الملقاة عليه في المجالات الفقهية والحسبة وغيرها.. ويمكن للوكيل ان يحكم باثبات رؤية الهلال حسب قوة علمه واطلاعه بالظن القوي والامارات الموجودة لديه والاطمئنان اضافة الى وجود شاهدي عدل ثقات، فهذه الامارات تكفي للوكيل مضيفاً: ولكن مما يؤسف له ان بعض الوكلاء لم يتخذوا هذا الرأي مع مناشدتنا لهم بالتعاون في هذا المجال، مع وجود روايات عديدة بأنه ان ثبت الهلال في الدول الشرقية على الدول الغربية الأخد بها.. والحق ان يتبع خصوصا واننا نعيش بدولة اسلامية ومحيطنا ايضا دولة اسلامية، كما أن مسألة الهلال لا دخل لها بالنواحي الشرعية الفقهية، ولكننا نطمح الى التوحيد والوحدة والاصلاح.
لا حجية لحكم الحاكم في الموضوعات
وأكد السيد ابو القاسم الديباجي وكيل المرجع الديني الأكبر آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني ان مسألة اثبات الهلال كما اشار اليها الامام الراحل السيد الخوئي ان حكم الحاكم في الموضوعات ليس له حجية ولذا فان رؤية الهلال من الموضوعات ويرجع الى البلد والشهود العدول الثقات، وهذه الأمور مثل الاهلة لا ترتبط بالمرجعية الدينية او الحوزة العلمية، ولكن تعتمد اعتماداً كليا على قول الرسول الأكرم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» وان عملية الرؤية ترتبط بالقناعة والثقة وتبيانه للآخرين.
من جهته أكد السيد مرتضى الشيرازي ان حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط نافذ على الجميع حتى على من لا يرجع اليه بالتقليد، مع أن قضية الاهلة لا ترتبط بالجغرافيا، وهذا الحكم لا ينفذ الا في حالتين: الاولى اذا علم الحاكم الشرعي خطأه او خطأ مستنده، موضحاً ان وكيل المرجع لا يبدي وجهة نظر الحاكم الشرعي في هذه الموضوعات، فان اطمأن اي مسلم لهذا الكلام عليه ان يتبعه حيث ان الوكيل بمثابة أهل خبرة.. فالمقياس هو الحاكم الشرعي وحكمه.
وهناك فارق بين الاثبات والحكم في رؤية الهلال، كما أنه ليس هناك اي خلاف بين حكم المراجع ولكنهم يسعون لتحقيق هدف توحيد الرأي والحكم والكلمة بين المسلمين.
يمكن لأي انسان اثبات الرؤية
وبدوره اكد السيد مرتضى المهري وكيل المرجع الديني الاكبر اية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني انه يمكن لأي انسان القول او الحكم باثبات رؤية الهلال، فالاهلة من الموضوعات ولا تدخل ضمن الاحكام الشرعية بل تدخل ضمن القناعات الشخصية مضيفاً ان المرجع الديني الاعلى سماحة السيد السيستاني قال انه لا يرجع المسلم في قضايا الموضوعات الى وكيل الأمر او المراجع.
ولفت وكيل أحد المراجع الى أن موضوع الاهلة قضية متشعبة، حيث فيها من الضوابط الشرعية والفقهية وكذلك ضوابط فلكية، وشهادة شهود عدل وثقات، وكذلك الاعتماد على الرؤية الطبيعية وليست الخارقة بالنسبة لرؤية الهلال، وفضل الرجوع الى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، حيث ان رأيه هو الرأي الأخير لاصدار الحكم من باب الاطمئنان.
تاريخ النشر: الاثنين 30/10/2006