سلسبيل
10-29-2006, 04:19 PM
http://www.alraialaam.com/29-10-2006/ie5/local6.jpg
حاوره حسين الحربي ومحمد الجاموس
يجب ان يكون للمسيحيين الكويتيين دور في الحراك السياسي في البلد
الشيعة انتخبوا النائبين احمد باقر وعلي الراشد
الاحزاب قادمة....ونقول للحكومة ان تعاملك معها افضل من التعامل مع الافراد
نرفض اي املاءات خارجية على التجمعات السياسية في الكويت الا اذا كانت مرتبطة باخذ فتوى او راي شرعي من النجف او الازهر او الرياض
شدد الوزير السابق رئيس مجلس ادارة البنك العقاري عبدالوهاب الوزان على رفضه «اي املاءات خارجية على التجمعات السياسية في الكويت»، ورأى ان الاملاءات الخارجية يجب ان تقتصر على اخذ فتوى او رأي شرعي سواء من النجف او الازهر او الرياض.
وقال الوزان في حوار خاص مع «الرأي العام» ان «من يتخوفون من نشوء احزاب في الكويت، بدعوى انها قد تمارس تصرفات تخلّ بنظام الحكم في الكويت، نقول لهم ان الكويتيين بجميع طوائفهم وفئاتهم وقبائلهم مجمعون على حكم آل الصباح».
واكد أنه مع الدائرة الواحدة او مع اي دوائر تحقق العدالة، مقترحا ان يكون للاقليات في الكويت دور في الحراك السياسي. وقال «يجب ان يكون للمسيحيين مكان وللمرأة كذلك حتى لو بالتعيين».
وفي ما يخص عمله كرئيس مجلس ادارة البنك العقاري، تناول الحوار جانبا اقتصاديا بدأه الوزان بالافصاح عن فشل جميع المحاولات للعثور على كويتي يتسلم منصب مدير عام البنك، بعد تحوله الى بنك اسلامي.
كذلك، استبعد الوزان اي تأثير للبنوك الاجنبية في الكويت على البنوك المحلية، بل رأى انها (البنوك الاجنبية) ستفتح منافذ لتوظيف فائض الاموال الكويتية في الاسواق العالمية.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• الخبراء الدستوريون يقولون ان الدستور يسمح بأن يكون رئيس الوزراء منتخبا من الشعب، هل ستؤيد ذلك؟
- هذا الامر مرتبط برأس الدولة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الذي باستطاعته ان يعين اي شخص من الاسرة الحاكمة او الشعب لمنصب رئيس الوزراء حيث لا يوجد ما ينص على ان يكون رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة فقط او من الشعب، حيث ان هذا الموضوع بيد الامير ولا يوجد حسب معلوماتي اي عائق دستوري او قانوني.
• هناك من يرى أن الكتل البرلمانية الجديدة ستؤدي إلى نشوء احزاب، هل توافق هذا الرأي؟ وهل انت مع حزب للشيعة في الكويت؟
- الاحزاب لها جوانب عدة ايجابية ويجب ان تؤخذ بالاعتبار، لان التعامل مع كتل او احزاب افضل للدولة من ان تتعامل مع افراد، حيث ان التعامل الان في مجلس الامة مع الافراد قد يؤدي إلى عبء كبير على متخذ القرار، خصوصا ان كان داخل السلطة التشريعية او التنفيذية، فالاحزاب المقننة او الكتل البرلمانية المقننة ستعطي مردودا ايجابيا للعمل السياسي على الساحة الكويتية والزخم الذي سنراه مستقبلا يؤكد أن الاحزاب آتية لا محالة لان التطور العالمي وكذلك التطور الاقليمي يدفع الدول إلى العمل الحزبي والعمل الحزبي المقنن بموجب ضوابط متفق عليها تصب في صالح العمل السياسي، فوجود الاحزاب مرتبط بالخطط التي يجب ان ترسم وتطرح الافكار، ثم تتابع الناس هذه الافكار وهذه الخطط، لمحاسبة الكتل والاحزاب المعنية على برامجها الانتخابية التي على ضوئها ستأتي إلى قبة البرلمان كأحزاب لديها برامج محددة. والمحاسبة تأتي بموجب ذلك، ومن المؤكد ان التعامل معه سيكون تعاملا ايجابيا لأنني اتعامل مع خطط وافكار مرسومة محددة وبرامج عمل اعلن عنها وهنا يأتي دور السلطة التنفيذية في هذا الجانب من المؤكد ان السلطة التنفيذية عندما تحقق نظرية الاحزاب وتقننها يجب على السلطة التنفيذية ان يكون لها برامج وان يكون لها خطط خمسية من خلالها تستطيع الاحزاب محاسبتها، وهذا كله يؤدي إلى حراك سياسي يستفيد منه المجتمع في وسائل التنمية.
اما من يتخوفون من الاحزاب كونها قد تمارس تصرفات تؤدي إلى خلل في الحكم مثلما حدث في دول كثيرة عربية او اسلامية، نقول لهم إن الكويت تختلف ولها ميزة عن الدول الأخرى لان كل الكويتيين بجميع فئاتهم، قبائلهم، طوائفهم، مجمعون على حكم آل الصباح، وهذا لا تراه في الدول الأخرى، حتى الدول المتقدمة الأخرى لا ترى فيها هذا الاجماع، حيث كانت المبايعة الأولى مع صباح الاول، والثانية كانت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم، فالكويتيون مروا بأزمات عصيبة لكن في الوقت نفسه ارتبطوا بحكامهم والسبب لان حكامهم جاؤوا بالانتخاب، صباح الاول جاء بالانتخاب، وبدأت حياة الكويتيين بالتشاور المستمر فيما بين اهل الكويت والحاكم، والحاكم كان يدير البلد ليس من مداخيل النفط ولكن من مداخيل الضريبة، من مداخيل المعونات التي تأتي من التجار سواء من الغوص والسفر او من ضرائب الجمارك، الحاكم كان يعتمد على الشعب في ذلك الوقت، واستمر ذلك حتى في فترة الانتعاش والتواصل والدلالة واضحة، فالكويت عاشت الديموقراطية من بداية تكوينها وحققت الاختيار للقيادة من بداية تكوينها، فإذا جاءت احزاب، فالاحزاب لا تخرج عن هذا الاطار المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم، اولا دستور يحكمنا وتم الاتفاق عليه، ثانيا تحكمنا مواثيقنا وكذلك مؤتمر جدة هذه وثيقة أخرى وكذلك الوثيقة التي تم التوقيع عليها بعد التحرير بيومين داخل الكويت في بيت العدساني ووقعها 89 شخصية كويتية، كذلك تؤكد على ان آل الصباح هم من بايعهم الشعب فصارت المبايعة من الداخل والخارج، واذا نشأت الاحزاب فستكون في فلكها، هذا الوضع النفسي والتعاقدي الذي حدث في السابق سيستمر ويجب الا يكون هناك جزع او خوف من وجود احزاب لانها عملية تطويرية لا اكثر، الان هناك كتل برلمانية وكتل سياسية مختلفة المشارب:
ليبرالية، اسلامية، شيعية، سنية، قبائلية، لكن هؤلاء لا يخرجون عن الحدود المرسومة في الدستور، صحيح هناك شطحات ولكن ما هذا الا خطوات إلى الامام في عملية التطور نحو الديموقراطية التي مع الوقت تتأصل في المجتمع الكويتي ومقبولة الان من الحاكم والمحكوم. في الاول ربما كان هناك شك وريبة لكن بعد التحرير صار الملجأ الوحيد هو الدستور والمؤسسات المدنية.
• كيف تقيم الشيعة في الكويت في ظل ما يُقال عن أن الغزو المذهبي في دول الخليج سينتشر بقوة؟
- لاشك ان ما يحصل في المنطقة من المؤكد سيؤثر على دول الجوار، نرى الآن اذا حدث حادث في العراق فإنه مرتبط بالتركيبة السكانية وما تؤول لهذه التركيبة من احتمال افرازات وهذه الافرازات مرتبطة بأغلبية وأقلية واقليمية وما شابه، وهذه الافرازات لها تأثير على شعوب المنطقة لان هذه دول كبرى في المنطقة، العراق، ايران، السعودية، ثلاث دول كبرى، نحن دول صغيرة تتأثر في جوانب معينة، لكن في جوانب أخرى هذه الدول الصغيرة تؤثر ولها موقف مؤثر في الدول الكبرى كذلك، الكويت رغم حجمها الصغير، تؤثر في المنطقة ديموقراطيا، تؤثر في المنطقة في منهجية الفكر، الانفتاح وكثير من الامور المرتبطة بالثقافة المقروءة والمرئية، غيرنا لديهم قيود اكثر من القيود التي عندنا في الكويت فانعكاس الدولة الصغيرة على الدول الكبيرة يكون في كثير من الامور المرتبطة بالحريات، بالديموقراطية وبمؤسسات المجتمع المدني، ولكن تأتينا تأثيرات سياسية من قبل دول الجوار بحكم صغرنا كدولة وعددنا القليل ومن المؤكد ان اي حركات او تغييرات تحصل في تلك الدول من المؤكد انها تؤثر بنسبة او بأخرى ولكن في النهاية الكويت لها ميزة في كل الاحداث التي حدثت، منذ الغزو التركي للمنطقة او العثماني إلى الحرب العالمية الثانية ومحاولة الألمان الدخول عن طريق الكويت إلى السعودية لبناء السكك الحديدية، الكويت لها ميزة في الفكر السياسي الاقليمي ليست موجودة عند الاخرين، عندها طريقة وهي ان تمتص التغييرات التي تحدث في العالمين العربي والاسلامي وتواكب هذه التغيرات حتى تنتهي تلك الموجة، حالة مرتبطة في نفوس السياسيين الكويتيين والشعب الكويتي ان هذه امور تراها تنتقل من قضية إلى قضية، المد القومي، الاسلام السلفي، الحراك الشيعي في المنطقة،
الكويت ذات قدرة ذكية، استطاعت ان تتأقلم مع الاوضاع حسب كل حالة من الحالات التي تجتاح عالمينا العربي او الاسلامي، الكويت لها مكانة في القومية العربية ليست موجودة لدى كثير من الدول التي تتحدث عن القومية العربية، الكويت لها موقع في العالم الاسلامي ليس موجودا لدى كثير من الدول الاسلامية التي تدعي ذلك بأنها تقود العالم الاسلامي، الكويت ملجأ لكثير من التغيرات التي حدثت في العالمين العربي والاسلامي، الفكر القومي، امتداده الذي حدث من الخارج اعطى زخما داخل الكويت والكويت كذلك ساعدت في هذا الجانب، قيادات قومية عاشت في الكويت، الشيء نفسه حصل في الوضع الاسلامي، حركة الاخوان المسلمين اول ما حدثت مشاكلهم توجهوا إلى دولة الكويت وأخذوا موقعا معينا ووجدت لهم مكانة اجتماعية، والدولة تحولت من القومية العربية إلى مساندة الحركة الاسلامية، وهذه مرونة في المجتمع وهذه القيادة على مر التاريخ استطاعت ان تتكيف مع الاحداث لا تقوم بصد الاحداث ولكن المساعدة والدخول في برنامجها الذي يعطي المردود الايجابي في استمرارية الوضع في الكويت وهذه المرونة غير موجودة في كثير من الدول،
الكويت لا طموح سياسيا لها ان تكون مركز قوة في مركز ما او مكان ما، لكنها دائما تحافظ على وضعها واستقرارها عن طريق التواصل وكذلك عدم الصد لهذه الموجات المتتالية ومحاولة صعود هذه الموجات، وتعتبر هذه السياسة حكيمة، والسياسة ليست بالبساطة التي يراها الناس، لكنها صارت جزءا من الحراك النفسي الكويتي لان الذي يحدث في أوطاننا العربية يعكس ما عليه الكويت، فمثلا الجزائر تنظر إلى الكويت، لبنان ينظر إلى الكويت، ولأن الكويت ملجأ من الجانب المادي لكثير من الدول العربية وكذلك الاسلامية والعالم الثالث حيث ان عمالتهم تصدر لهما مبالغ كبيرة، وهذا يعتبر جزءاً من المساعدات التي تتلقاها الدول الأخرى من الكويت التي لها ميزة يجب على الباحثين السياسيين والاستراتيجيات والفكر المتقدم ان يبحثوا في هذه الجزئيات التي اعطت الكويت موقعها العربي والاسلامي والقومي.
• بصراحة، هل من مصلحة الشيعة في الكويت ان يكونوا داخل اطار من حزب الله، ام تفضل اذا قامت احزاب ان تكون مختلطة والشيعة جزء منها؟
- لو أريد أن أتكلم عن الشيعة يجب كذلك أن أتكلم عن الأطراف الأخرى، لأن إذا أردت أن أقول يجب أن يكون لهم حراك واندماجية، فيجب على الآخرين أن يكون لهم حراك واندماجية، ومثل ما هناك تكتلات سنية فقط كذلك نفس السؤال يطرح على هذه التكتلات السنية فقط، حيث هناك خصوصيات يجب أن تحترم ولكن يجب ألا تخرج عن نطاق الوطنية والالتزام بالأرض والالتزام بالدستور والعمل المشترك. وإذا أخذت هذه الضوابط بالاعتبار فليس هناك مشكلة أن يكون هناك كتل عقائدية، هؤلاء قوميون عرب فيهم كل الأطياف وهؤلاء مسلمون فيهم كل الأطياف وهذا تجمع سني من طيف واحد وهذا تجمع شيعي في طيف واحد، وهذا لن يضر بالصالح العام إذا كان هناك التزام بالدستور والاحترام المتبادل والعمل المشترك والمواطنة، وأن هذه الفئة ذات الطيف الواحد مرتبطة بوطنها وتعمل لمصلحته على ألا تخترق من الخارج حيث إذا اخترقت من الخارج فيجب أن تكون هناك معالجة لهذه التصرفات، سواء كان من الجانب السني أو الشيعي أو السلفي أو الاخوان المسلمين وكذلك القوميون العرب، بصراحة نحن نرفض ان تكون هناك أي املاءات خارجية على التجمعات الداخلية في الكويت لأن الفكر الوطني ليس الذي هو يسيّر هذه القيادات في الخارج بل أفكار أخرى من خارج الحدود يسير هذه القيادات وعندها سنقع في اشكالية كبيرة وهذا يجب ألا يكون، أما إذا كان هناك تأثير مرتبط بموضوع الفتوى والرأي الشرعي فيما يتعلق بالعبادات وما شابه ذلك، ومدى تأثيرها على الحراك الداخلي، فإن هذا الأمر بين الانسان وربه يجب ألا يدخل في العقيدة مثل أخذ رأي من النجف أو الأزهر أو الرياض كرأي شرعي واعتقد ان ذلك لا بأس به لأن هذه أفكار لا تؤثر في الحراك السياسي داخل الوطن.
• لماذا تغيب البرامج الوطنية في عمل الكتل السياسية وتحل محلها برامج قبائلية ومناطقية؟
- إن هذه الأمور ما كانت موجودة في الكويت قبل مجلس الأمة سنة 1967 حتى القبائل ما كانت في مسميات العائلات أو أن يكون في آخر الاسم اسم القبيلة، حيث كانت في السابق مسميات العوائل هي المعروفة ولكن بعد مجلس الأمة دخلت مسميات القبيلة وبقوة حتى المناطق الخارجية كالجهراء وغيرها كانت تسمى العائلات باسمها وليس بالقبيلة وأنا أعتقد ان الكويت كانت كذلك في جميع مناطقها، فمن ساعد في هذه النقلة؟ مع الاسف نجد عندما جاءت الديموقراطية والتي تعتبر مرتبطة بالدستور وانتخابات وما شابه، وصار هناك خوف انه كيف تكون هناك قوة على قوة أخرى. حضر ينقلبون على البداوة وآخرون ينقلبون على كذا، حتى تكون لها قوة معينة في الانتخابات، ثم انتقلت المسألة بأعداد كبيرة لتغيير التركيبة السكانية سنة 1967 وحصل زخم في التغيير الشمولي للحركة الانتخابية، وعلى ضوء ذلك صارت الغلبة للمسميات القبائلية، إضافة إلى قوائم وتجمعات ناتجة عن تأثيرات خارجية من المد القومي الذي صار له دور ايضا، هذه حقيقة غيرت الموازين، حيث صار كل شخص له هاجس للارتباط. وصارت هذه الحركة في الانتماءات القبائلية والعائلية. فالسلطة لها دور وأطراف أخرى لها دور وأيضا جاءت الحكومة في فترة زمنية وقفت مع التجار وايضا فترة اخرى مع القوميين العرب وكذلك مع الاسلاميين (الاخوان) وفترة اخرى قادمة مع السلف، وهذه هي اللعبة السياسية.
• هل انت مع الخمس دوائر أم الدائرة الواحدة؟ وكيف تصنف الساحة الشيعية في الكويت في الاطار السياسي؟
- أنا مع الدائرة الواحدة حيث كنت أطالب بالدائرة الواحدة منذ العام 1992 والسبب انني عشت حالة الدائرة الواحدة في انتخابات غرفة التجارة والصناعة في 1992 بعد التحرير ونزلنا قوائم التي كان يمثلها العم المرحوم عبدالعزيز الصقر وكنت وقتها أفكر بالكويت بأنها دائرة واحدة وفيها السني والشيعي والقبلي حيث الكويت كلها تشارك في الانتخابات، وهذا مؤشر جيد لتقريب النفوس من بعضها البعض وترفع اشكالية القبائلية والعائلية والطائفية ولا يكون عندك كذلك شراء أصوات، وأتمنى أن يحرز المتقدمون باقتراح الدائرة الواحدة النجاح في الدورة المقبلة للمجلس، على أساس أن تكون بطريقة انضباطية ومحددة، بحيث يكون لجميع افراد الشعب أن يترشح وينتخب في أي موقع وفي أي دائرة.
ولن تكون هناك اي اشكاليات كالتي نشاهدها ونعيشها اليوم، فمن الممكن أن أنتخب شخصا جيدا في الجهراء، يحق لي ذلك من خلال الدائرة الواحدة على الرغم انه ليس من طائفتي أو عائلتي ولكن أجده رجلا مناسبا في التمثيل في مجلس الأمة. أما ما يتعلق بالدوائر الخمس الموجودة والتي أقرت فنحن مع الدوائر الخمس أو الست أو الدائرة الواحدة المهم ان تحقق العدالة بحيث لا يكون هناك تفريق، يعني دائرة فيها مئة ألف ودائرة 35 ألفا، ينجح فيها عشرة أعضاء والأخرى كذلك، بصراحة هذا ليس فيه عدالة، كان من المفروض أن يكون في الدوائر الخمس الدائرة الذي فيها 100 ألف يكون عدد اعضائها 12 عضوا والدائرة التي فيها 35 ألفا يكون منها 7 أعضاء وهذا الاتجاه سيحقق العدالة، ولا شك ان الاخوة منتبهون لذلك حول هذه الاشكالية وهناك من الصدق الكثير بأنهم الآن يريدون التطوير من خلال الدائرة الواحدة لرفع هذه الاشكاليات
وأنا حقيقة مع الدوائر التي تحقق العدالة للشعب الكويتي بجميع فئاته وطوائفه وحتى العدد القليل الموجود في الكويت من المسيحيين الكويتيين لا بد أن يكون لهم مكان، كذلك المرأة يجب أن تكون لها مكانة في موقع إما عن طريق القوائم، بحيث تكون جزءا من القوائم أو ان يكون لها نسبة معينة (كوتة) وهذه محققة في كثير من الدول فأنا مع المرأة بأن يكون لها دور ومع الأقليات ان يكون لهم دور، حتى لو كان بالتعيين، فالقصد ان يكون الشعب الكويتي ممثلا، ولا يكون هناك ظلم يقع على فئة أو طائفة أو جماعة حتى لو كانت صغيرة كما هو موجود في دول مجاورة، فالأقليات لها تعيين مثلا في العراق أو ايران حتى الدول المتقدمة في أوروبا. أما عن تصنيف الساحة الشيعية في الكويت فأقول حتى الساحة الشيعية في الكويت في الاطار السياسي مثل اي تجمع آخر لانهم جزء من هذا المجتمع وجزء من مكونات هذا المجتمع ترى بعضهم مرتبطين مع التجمع الديموقراطي وبعضهم مرتبطين بالتجمع الشعبي وبعضهم مرتبطين بالتجمعات ذات الطابع الواحد مثل ما هو موجود في الجانب الآخر وكذلك في التجمعات القبلية لانهم جزء من القبيلة مثل قبيلة شمر موجود فيها سنة وشيعة وكذلك قبيلة عنزة موجود فيها سنة وشيعة، وكذلك قبيلة الظفير موجود فيها سنة وشيعة وقبيلة العجمان كذلك وقبيلة حرب كذلك وجميع القبائل فيها ايضا، وهذه حقيقة واقعية وحركة الحياة الموجودة في المجتمعات تنعكس على الأوضاع وفي نوعية الفكر الموجود، فالشيعة يعتبرون جزءا من المجتمع ويعتبرون جزءا من الحراك السياسي ولهم مثل ما عليهم، وهذا الحراك المجتمعي لا تستطيع اخراجهم منه ولا كذلك تستطيع عزلهم فعندهم حركة الآن عندهم تجمعات وعندهم بروز على الساحة السياسية وعندهم من يمثلهم في مجلس الأمة ولهم الحق في المطالبة بحقوقهم مثل الآخرين.
• أين تلتقي وأين تختلف مع التحالف الوطني الإسلامي؟
- التحالف الوطني الإسلامي تجمع من أحد التجمعات الشيعية الموجودة على الساحة ولهم نشاطهم وقدر في هذه الانتخابات الأخيرة ان فاز منهم عدد من النواب وذلك دلالة على ان لديهم زخماً بالساحة الانتخابية ولهم زخم بالساحة السياسية ولهم جذورهم السياسية من سنة 81 وليسوا جدداً على الساحة ومن المؤكد ان هناك قوى أخرى في المجتمع الشيعي لهم حراك سياسي كذلك وكان لهم دور كذلك في الساحة الانتخابية لكن هذه الصناديق هي التي تحدد من الجيد والشعب هو من يختار ولهم حرية الحركة، وفي الحقيقة نحن ندعم كل مخلص في هذا الوطن ايًّا كان وفي اي موقع، سواء في التحالف أو التوافق او كان الميثاق او العدالة والسلام أو التجمعات الأخرى وكثيراً من الشيعة في منطقة القادسية ينتخبون مرشحين من اخواننا السنة وهذا شيء موجود بكثافة شيعية في المنصورية وأدلوا بأصواتهم للنائب أحمد باقر وايضاً للنائب علي الراشد وهذه الروحية المطلوبة والتحالفات مشروعة، وما الاشكالية في أن مجموعة معينة من السياسيين تتحرك في الساحة السياسية وتتحالف مثلاً مع الحركة الدستورية أو تتحالف مع جماعة الميثاق أو جماعة التجمع الديموقراطي الليبرالي، فأنا لا أجد أي مشكلة في ذلك، فالسياسيون يتحركون بموجب مصالح وقناعاتهم وهذا مشروع في حدود النمط المقبول دون تفريق. ومثلاً في لبنان نجد ان التجمع العوني يتفق مع حزب الله وهذه مصالح مشروعة وهذه أمور ما عليها أي اشكالية وهذا يعطي مردوداً ايجابياً، المهم ألا توجد انشقاقات في المجتمع بمئة في المئة سنة أو بمئة في المئة شيعة، وهذا لا يعطي هذا وهذا لا يعطي هذا (في الانتخابات) فذلك ليس لصالح المجتمع.
•
حاوره حسين الحربي ومحمد الجاموس
يجب ان يكون للمسيحيين الكويتيين دور في الحراك السياسي في البلد
الشيعة انتخبوا النائبين احمد باقر وعلي الراشد
الاحزاب قادمة....ونقول للحكومة ان تعاملك معها افضل من التعامل مع الافراد
نرفض اي املاءات خارجية على التجمعات السياسية في الكويت الا اذا كانت مرتبطة باخذ فتوى او راي شرعي من النجف او الازهر او الرياض
شدد الوزير السابق رئيس مجلس ادارة البنك العقاري عبدالوهاب الوزان على رفضه «اي املاءات خارجية على التجمعات السياسية في الكويت»، ورأى ان الاملاءات الخارجية يجب ان تقتصر على اخذ فتوى او رأي شرعي سواء من النجف او الازهر او الرياض.
وقال الوزان في حوار خاص مع «الرأي العام» ان «من يتخوفون من نشوء احزاب في الكويت، بدعوى انها قد تمارس تصرفات تخلّ بنظام الحكم في الكويت، نقول لهم ان الكويتيين بجميع طوائفهم وفئاتهم وقبائلهم مجمعون على حكم آل الصباح».
واكد أنه مع الدائرة الواحدة او مع اي دوائر تحقق العدالة، مقترحا ان يكون للاقليات في الكويت دور في الحراك السياسي. وقال «يجب ان يكون للمسيحيين مكان وللمرأة كذلك حتى لو بالتعيين».
وفي ما يخص عمله كرئيس مجلس ادارة البنك العقاري، تناول الحوار جانبا اقتصاديا بدأه الوزان بالافصاح عن فشل جميع المحاولات للعثور على كويتي يتسلم منصب مدير عام البنك، بعد تحوله الى بنك اسلامي.
كذلك، استبعد الوزان اي تأثير للبنوك الاجنبية في الكويت على البنوك المحلية، بل رأى انها (البنوك الاجنبية) ستفتح منافذ لتوظيف فائض الاموال الكويتية في الاسواق العالمية.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• الخبراء الدستوريون يقولون ان الدستور يسمح بأن يكون رئيس الوزراء منتخبا من الشعب، هل ستؤيد ذلك؟
- هذا الامر مرتبط برأس الدولة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الذي باستطاعته ان يعين اي شخص من الاسرة الحاكمة او الشعب لمنصب رئيس الوزراء حيث لا يوجد ما ينص على ان يكون رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة فقط او من الشعب، حيث ان هذا الموضوع بيد الامير ولا يوجد حسب معلوماتي اي عائق دستوري او قانوني.
• هناك من يرى أن الكتل البرلمانية الجديدة ستؤدي إلى نشوء احزاب، هل توافق هذا الرأي؟ وهل انت مع حزب للشيعة في الكويت؟
- الاحزاب لها جوانب عدة ايجابية ويجب ان تؤخذ بالاعتبار، لان التعامل مع كتل او احزاب افضل للدولة من ان تتعامل مع افراد، حيث ان التعامل الان في مجلس الامة مع الافراد قد يؤدي إلى عبء كبير على متخذ القرار، خصوصا ان كان داخل السلطة التشريعية او التنفيذية، فالاحزاب المقننة او الكتل البرلمانية المقننة ستعطي مردودا ايجابيا للعمل السياسي على الساحة الكويتية والزخم الذي سنراه مستقبلا يؤكد أن الاحزاب آتية لا محالة لان التطور العالمي وكذلك التطور الاقليمي يدفع الدول إلى العمل الحزبي والعمل الحزبي المقنن بموجب ضوابط متفق عليها تصب في صالح العمل السياسي، فوجود الاحزاب مرتبط بالخطط التي يجب ان ترسم وتطرح الافكار، ثم تتابع الناس هذه الافكار وهذه الخطط، لمحاسبة الكتل والاحزاب المعنية على برامجها الانتخابية التي على ضوئها ستأتي إلى قبة البرلمان كأحزاب لديها برامج محددة. والمحاسبة تأتي بموجب ذلك، ومن المؤكد ان التعامل معه سيكون تعاملا ايجابيا لأنني اتعامل مع خطط وافكار مرسومة محددة وبرامج عمل اعلن عنها وهنا يأتي دور السلطة التنفيذية في هذا الجانب من المؤكد ان السلطة التنفيذية عندما تحقق نظرية الاحزاب وتقننها يجب على السلطة التنفيذية ان يكون لها برامج وان يكون لها خطط خمسية من خلالها تستطيع الاحزاب محاسبتها، وهذا كله يؤدي إلى حراك سياسي يستفيد منه المجتمع في وسائل التنمية.
اما من يتخوفون من الاحزاب كونها قد تمارس تصرفات تؤدي إلى خلل في الحكم مثلما حدث في دول كثيرة عربية او اسلامية، نقول لهم إن الكويت تختلف ولها ميزة عن الدول الأخرى لان كل الكويتيين بجميع فئاتهم، قبائلهم، طوائفهم، مجمعون على حكم آل الصباح، وهذا لا تراه في الدول الأخرى، حتى الدول المتقدمة الأخرى لا ترى فيها هذا الاجماع، حيث كانت المبايعة الأولى مع صباح الاول، والثانية كانت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم، فالكويتيون مروا بأزمات عصيبة لكن في الوقت نفسه ارتبطوا بحكامهم والسبب لان حكامهم جاؤوا بالانتخاب، صباح الاول جاء بالانتخاب، وبدأت حياة الكويتيين بالتشاور المستمر فيما بين اهل الكويت والحاكم، والحاكم كان يدير البلد ليس من مداخيل النفط ولكن من مداخيل الضريبة، من مداخيل المعونات التي تأتي من التجار سواء من الغوص والسفر او من ضرائب الجمارك، الحاكم كان يعتمد على الشعب في ذلك الوقت، واستمر ذلك حتى في فترة الانتعاش والتواصل والدلالة واضحة، فالكويت عاشت الديموقراطية من بداية تكوينها وحققت الاختيار للقيادة من بداية تكوينها، فإذا جاءت احزاب، فالاحزاب لا تخرج عن هذا الاطار المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم، اولا دستور يحكمنا وتم الاتفاق عليه، ثانيا تحكمنا مواثيقنا وكذلك مؤتمر جدة هذه وثيقة أخرى وكذلك الوثيقة التي تم التوقيع عليها بعد التحرير بيومين داخل الكويت في بيت العدساني ووقعها 89 شخصية كويتية، كذلك تؤكد على ان آل الصباح هم من بايعهم الشعب فصارت المبايعة من الداخل والخارج، واذا نشأت الاحزاب فستكون في فلكها، هذا الوضع النفسي والتعاقدي الذي حدث في السابق سيستمر ويجب الا يكون هناك جزع او خوف من وجود احزاب لانها عملية تطويرية لا اكثر، الان هناك كتل برلمانية وكتل سياسية مختلفة المشارب:
ليبرالية، اسلامية، شيعية، سنية، قبائلية، لكن هؤلاء لا يخرجون عن الحدود المرسومة في الدستور، صحيح هناك شطحات ولكن ما هذا الا خطوات إلى الامام في عملية التطور نحو الديموقراطية التي مع الوقت تتأصل في المجتمع الكويتي ومقبولة الان من الحاكم والمحكوم. في الاول ربما كان هناك شك وريبة لكن بعد التحرير صار الملجأ الوحيد هو الدستور والمؤسسات المدنية.
• كيف تقيم الشيعة في الكويت في ظل ما يُقال عن أن الغزو المذهبي في دول الخليج سينتشر بقوة؟
- لاشك ان ما يحصل في المنطقة من المؤكد سيؤثر على دول الجوار، نرى الآن اذا حدث حادث في العراق فإنه مرتبط بالتركيبة السكانية وما تؤول لهذه التركيبة من احتمال افرازات وهذه الافرازات مرتبطة بأغلبية وأقلية واقليمية وما شابه، وهذه الافرازات لها تأثير على شعوب المنطقة لان هذه دول كبرى في المنطقة، العراق، ايران، السعودية، ثلاث دول كبرى، نحن دول صغيرة تتأثر في جوانب معينة، لكن في جوانب أخرى هذه الدول الصغيرة تؤثر ولها موقف مؤثر في الدول الكبرى كذلك، الكويت رغم حجمها الصغير، تؤثر في المنطقة ديموقراطيا، تؤثر في المنطقة في منهجية الفكر، الانفتاح وكثير من الامور المرتبطة بالثقافة المقروءة والمرئية، غيرنا لديهم قيود اكثر من القيود التي عندنا في الكويت فانعكاس الدولة الصغيرة على الدول الكبيرة يكون في كثير من الامور المرتبطة بالحريات، بالديموقراطية وبمؤسسات المجتمع المدني، ولكن تأتينا تأثيرات سياسية من قبل دول الجوار بحكم صغرنا كدولة وعددنا القليل ومن المؤكد ان اي حركات او تغييرات تحصل في تلك الدول من المؤكد انها تؤثر بنسبة او بأخرى ولكن في النهاية الكويت لها ميزة في كل الاحداث التي حدثت، منذ الغزو التركي للمنطقة او العثماني إلى الحرب العالمية الثانية ومحاولة الألمان الدخول عن طريق الكويت إلى السعودية لبناء السكك الحديدية، الكويت لها ميزة في الفكر السياسي الاقليمي ليست موجودة عند الاخرين، عندها طريقة وهي ان تمتص التغييرات التي تحدث في العالمين العربي والاسلامي وتواكب هذه التغيرات حتى تنتهي تلك الموجة، حالة مرتبطة في نفوس السياسيين الكويتيين والشعب الكويتي ان هذه امور تراها تنتقل من قضية إلى قضية، المد القومي، الاسلام السلفي، الحراك الشيعي في المنطقة،
الكويت ذات قدرة ذكية، استطاعت ان تتأقلم مع الاوضاع حسب كل حالة من الحالات التي تجتاح عالمينا العربي او الاسلامي، الكويت لها مكانة في القومية العربية ليست موجودة لدى كثير من الدول التي تتحدث عن القومية العربية، الكويت لها موقع في العالم الاسلامي ليس موجودا لدى كثير من الدول الاسلامية التي تدعي ذلك بأنها تقود العالم الاسلامي، الكويت ملجأ لكثير من التغيرات التي حدثت في العالمين العربي والاسلامي، الفكر القومي، امتداده الذي حدث من الخارج اعطى زخما داخل الكويت والكويت كذلك ساعدت في هذا الجانب، قيادات قومية عاشت في الكويت، الشيء نفسه حصل في الوضع الاسلامي، حركة الاخوان المسلمين اول ما حدثت مشاكلهم توجهوا إلى دولة الكويت وأخذوا موقعا معينا ووجدت لهم مكانة اجتماعية، والدولة تحولت من القومية العربية إلى مساندة الحركة الاسلامية، وهذه مرونة في المجتمع وهذه القيادة على مر التاريخ استطاعت ان تتكيف مع الاحداث لا تقوم بصد الاحداث ولكن المساعدة والدخول في برنامجها الذي يعطي المردود الايجابي في استمرارية الوضع في الكويت وهذه المرونة غير موجودة في كثير من الدول،
الكويت لا طموح سياسيا لها ان تكون مركز قوة في مركز ما او مكان ما، لكنها دائما تحافظ على وضعها واستقرارها عن طريق التواصل وكذلك عدم الصد لهذه الموجات المتتالية ومحاولة صعود هذه الموجات، وتعتبر هذه السياسة حكيمة، والسياسة ليست بالبساطة التي يراها الناس، لكنها صارت جزءا من الحراك النفسي الكويتي لان الذي يحدث في أوطاننا العربية يعكس ما عليه الكويت، فمثلا الجزائر تنظر إلى الكويت، لبنان ينظر إلى الكويت، ولأن الكويت ملجأ من الجانب المادي لكثير من الدول العربية وكذلك الاسلامية والعالم الثالث حيث ان عمالتهم تصدر لهما مبالغ كبيرة، وهذا يعتبر جزءاً من المساعدات التي تتلقاها الدول الأخرى من الكويت التي لها ميزة يجب على الباحثين السياسيين والاستراتيجيات والفكر المتقدم ان يبحثوا في هذه الجزئيات التي اعطت الكويت موقعها العربي والاسلامي والقومي.
• بصراحة، هل من مصلحة الشيعة في الكويت ان يكونوا داخل اطار من حزب الله، ام تفضل اذا قامت احزاب ان تكون مختلطة والشيعة جزء منها؟
- لو أريد أن أتكلم عن الشيعة يجب كذلك أن أتكلم عن الأطراف الأخرى، لأن إذا أردت أن أقول يجب أن يكون لهم حراك واندماجية، فيجب على الآخرين أن يكون لهم حراك واندماجية، ومثل ما هناك تكتلات سنية فقط كذلك نفس السؤال يطرح على هذه التكتلات السنية فقط، حيث هناك خصوصيات يجب أن تحترم ولكن يجب ألا تخرج عن نطاق الوطنية والالتزام بالأرض والالتزام بالدستور والعمل المشترك. وإذا أخذت هذه الضوابط بالاعتبار فليس هناك مشكلة أن يكون هناك كتل عقائدية، هؤلاء قوميون عرب فيهم كل الأطياف وهؤلاء مسلمون فيهم كل الأطياف وهذا تجمع سني من طيف واحد وهذا تجمع شيعي في طيف واحد، وهذا لن يضر بالصالح العام إذا كان هناك التزام بالدستور والاحترام المتبادل والعمل المشترك والمواطنة، وأن هذه الفئة ذات الطيف الواحد مرتبطة بوطنها وتعمل لمصلحته على ألا تخترق من الخارج حيث إذا اخترقت من الخارج فيجب أن تكون هناك معالجة لهذه التصرفات، سواء كان من الجانب السني أو الشيعي أو السلفي أو الاخوان المسلمين وكذلك القوميون العرب، بصراحة نحن نرفض ان تكون هناك أي املاءات خارجية على التجمعات الداخلية في الكويت لأن الفكر الوطني ليس الذي هو يسيّر هذه القيادات في الخارج بل أفكار أخرى من خارج الحدود يسير هذه القيادات وعندها سنقع في اشكالية كبيرة وهذا يجب ألا يكون، أما إذا كان هناك تأثير مرتبط بموضوع الفتوى والرأي الشرعي فيما يتعلق بالعبادات وما شابه ذلك، ومدى تأثيرها على الحراك الداخلي، فإن هذا الأمر بين الانسان وربه يجب ألا يدخل في العقيدة مثل أخذ رأي من النجف أو الأزهر أو الرياض كرأي شرعي واعتقد ان ذلك لا بأس به لأن هذه أفكار لا تؤثر في الحراك السياسي داخل الوطن.
• لماذا تغيب البرامج الوطنية في عمل الكتل السياسية وتحل محلها برامج قبائلية ومناطقية؟
- إن هذه الأمور ما كانت موجودة في الكويت قبل مجلس الأمة سنة 1967 حتى القبائل ما كانت في مسميات العائلات أو أن يكون في آخر الاسم اسم القبيلة، حيث كانت في السابق مسميات العوائل هي المعروفة ولكن بعد مجلس الأمة دخلت مسميات القبيلة وبقوة حتى المناطق الخارجية كالجهراء وغيرها كانت تسمى العائلات باسمها وليس بالقبيلة وأنا أعتقد ان الكويت كانت كذلك في جميع مناطقها، فمن ساعد في هذه النقلة؟ مع الاسف نجد عندما جاءت الديموقراطية والتي تعتبر مرتبطة بالدستور وانتخابات وما شابه، وصار هناك خوف انه كيف تكون هناك قوة على قوة أخرى. حضر ينقلبون على البداوة وآخرون ينقلبون على كذا، حتى تكون لها قوة معينة في الانتخابات، ثم انتقلت المسألة بأعداد كبيرة لتغيير التركيبة السكانية سنة 1967 وحصل زخم في التغيير الشمولي للحركة الانتخابية، وعلى ضوء ذلك صارت الغلبة للمسميات القبائلية، إضافة إلى قوائم وتجمعات ناتجة عن تأثيرات خارجية من المد القومي الذي صار له دور ايضا، هذه حقيقة غيرت الموازين، حيث صار كل شخص له هاجس للارتباط. وصارت هذه الحركة في الانتماءات القبائلية والعائلية. فالسلطة لها دور وأطراف أخرى لها دور وأيضا جاءت الحكومة في فترة زمنية وقفت مع التجار وايضا فترة اخرى مع القوميين العرب وكذلك مع الاسلاميين (الاخوان) وفترة اخرى قادمة مع السلف، وهذه هي اللعبة السياسية.
• هل انت مع الخمس دوائر أم الدائرة الواحدة؟ وكيف تصنف الساحة الشيعية في الكويت في الاطار السياسي؟
- أنا مع الدائرة الواحدة حيث كنت أطالب بالدائرة الواحدة منذ العام 1992 والسبب انني عشت حالة الدائرة الواحدة في انتخابات غرفة التجارة والصناعة في 1992 بعد التحرير ونزلنا قوائم التي كان يمثلها العم المرحوم عبدالعزيز الصقر وكنت وقتها أفكر بالكويت بأنها دائرة واحدة وفيها السني والشيعي والقبلي حيث الكويت كلها تشارك في الانتخابات، وهذا مؤشر جيد لتقريب النفوس من بعضها البعض وترفع اشكالية القبائلية والعائلية والطائفية ولا يكون عندك كذلك شراء أصوات، وأتمنى أن يحرز المتقدمون باقتراح الدائرة الواحدة النجاح في الدورة المقبلة للمجلس، على أساس أن تكون بطريقة انضباطية ومحددة، بحيث يكون لجميع افراد الشعب أن يترشح وينتخب في أي موقع وفي أي دائرة.
ولن تكون هناك اي اشكاليات كالتي نشاهدها ونعيشها اليوم، فمن الممكن أن أنتخب شخصا جيدا في الجهراء، يحق لي ذلك من خلال الدائرة الواحدة على الرغم انه ليس من طائفتي أو عائلتي ولكن أجده رجلا مناسبا في التمثيل في مجلس الأمة. أما ما يتعلق بالدوائر الخمس الموجودة والتي أقرت فنحن مع الدوائر الخمس أو الست أو الدائرة الواحدة المهم ان تحقق العدالة بحيث لا يكون هناك تفريق، يعني دائرة فيها مئة ألف ودائرة 35 ألفا، ينجح فيها عشرة أعضاء والأخرى كذلك، بصراحة هذا ليس فيه عدالة، كان من المفروض أن يكون في الدوائر الخمس الدائرة الذي فيها 100 ألف يكون عدد اعضائها 12 عضوا والدائرة التي فيها 35 ألفا يكون منها 7 أعضاء وهذا الاتجاه سيحقق العدالة، ولا شك ان الاخوة منتبهون لذلك حول هذه الاشكالية وهناك من الصدق الكثير بأنهم الآن يريدون التطوير من خلال الدائرة الواحدة لرفع هذه الاشكاليات
وأنا حقيقة مع الدوائر التي تحقق العدالة للشعب الكويتي بجميع فئاته وطوائفه وحتى العدد القليل الموجود في الكويت من المسيحيين الكويتيين لا بد أن يكون لهم مكان، كذلك المرأة يجب أن تكون لها مكانة في موقع إما عن طريق القوائم، بحيث تكون جزءا من القوائم أو ان يكون لها نسبة معينة (كوتة) وهذه محققة في كثير من الدول فأنا مع المرأة بأن يكون لها دور ومع الأقليات ان يكون لهم دور، حتى لو كان بالتعيين، فالقصد ان يكون الشعب الكويتي ممثلا، ولا يكون هناك ظلم يقع على فئة أو طائفة أو جماعة حتى لو كانت صغيرة كما هو موجود في دول مجاورة، فالأقليات لها تعيين مثلا في العراق أو ايران حتى الدول المتقدمة في أوروبا. أما عن تصنيف الساحة الشيعية في الكويت فأقول حتى الساحة الشيعية في الكويت في الاطار السياسي مثل اي تجمع آخر لانهم جزء من هذا المجتمع وجزء من مكونات هذا المجتمع ترى بعضهم مرتبطين مع التجمع الديموقراطي وبعضهم مرتبطين بالتجمع الشعبي وبعضهم مرتبطين بالتجمعات ذات الطابع الواحد مثل ما هو موجود في الجانب الآخر وكذلك في التجمعات القبلية لانهم جزء من القبيلة مثل قبيلة شمر موجود فيها سنة وشيعة وكذلك قبيلة عنزة موجود فيها سنة وشيعة، وكذلك قبيلة الظفير موجود فيها سنة وشيعة وقبيلة العجمان كذلك وقبيلة حرب كذلك وجميع القبائل فيها ايضا، وهذه حقيقة واقعية وحركة الحياة الموجودة في المجتمعات تنعكس على الأوضاع وفي نوعية الفكر الموجود، فالشيعة يعتبرون جزءا من المجتمع ويعتبرون جزءا من الحراك السياسي ولهم مثل ما عليهم، وهذا الحراك المجتمعي لا تستطيع اخراجهم منه ولا كذلك تستطيع عزلهم فعندهم حركة الآن عندهم تجمعات وعندهم بروز على الساحة السياسية وعندهم من يمثلهم في مجلس الأمة ولهم الحق في المطالبة بحقوقهم مثل الآخرين.
• أين تلتقي وأين تختلف مع التحالف الوطني الإسلامي؟
- التحالف الوطني الإسلامي تجمع من أحد التجمعات الشيعية الموجودة على الساحة ولهم نشاطهم وقدر في هذه الانتخابات الأخيرة ان فاز منهم عدد من النواب وذلك دلالة على ان لديهم زخماً بالساحة الانتخابية ولهم زخم بالساحة السياسية ولهم جذورهم السياسية من سنة 81 وليسوا جدداً على الساحة ومن المؤكد ان هناك قوى أخرى في المجتمع الشيعي لهم حراك سياسي كذلك وكان لهم دور كذلك في الساحة الانتخابية لكن هذه الصناديق هي التي تحدد من الجيد والشعب هو من يختار ولهم حرية الحركة، وفي الحقيقة نحن ندعم كل مخلص في هذا الوطن ايًّا كان وفي اي موقع، سواء في التحالف أو التوافق او كان الميثاق او العدالة والسلام أو التجمعات الأخرى وكثيراً من الشيعة في منطقة القادسية ينتخبون مرشحين من اخواننا السنة وهذا شيء موجود بكثافة شيعية في المنصورية وأدلوا بأصواتهم للنائب أحمد باقر وايضاً للنائب علي الراشد وهذه الروحية المطلوبة والتحالفات مشروعة، وما الاشكالية في أن مجموعة معينة من السياسيين تتحرك في الساحة السياسية وتتحالف مثلاً مع الحركة الدستورية أو تتحالف مع جماعة الميثاق أو جماعة التجمع الديموقراطي الليبرالي، فأنا لا أجد أي مشكلة في ذلك، فالسياسيون يتحركون بموجب مصالح وقناعاتهم وهذا مشروع في حدود النمط المقبول دون تفريق. ومثلاً في لبنان نجد ان التجمع العوني يتفق مع حزب الله وهذه مصالح مشروعة وهذه أمور ما عليها أي اشكالية وهذا يعطي مردوداً ايجابياً، المهم ألا توجد انشقاقات في المجتمع بمئة في المئة سنة أو بمئة في المئة شيعة، وهذا لا يعطي هذا وهذا لا يعطي هذا (في الانتخابات) فذلك ليس لصالح المجتمع.
•