زوربا
10-29-2006, 02:00 AM
29/10/2006 دبي- CNN
ينشط تجار الرقيق الأبيض في استغلال حالات البؤس المدقع في العراق، لتحقيق أرباح هائلة عبر تهريب الفتيات العراقيات، تحت ستار تأمين وظائف في المنازل، إلى دول الخليج وغيرها من دول الشرق الأوسط، حيث يتم إجبارهن على بيع أجسادهن في الفنادق والملاهي.
وتختلف الأسعار بحسب الزبون وعمر الفتاة، وما إذا كانت عذراء أم لا، ولا تخلو الممارسات الجنسية من الوحشية، المترافقة مع العنف والمعاملة غير الإنسانية، والأقرب إلى ما كان يعيشه العبيد في العصور الغابرة.
هذا ملخص الوضع الحالي لآلاف الفتيات العراقيات، كما يشرحه تقرير الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء 'ايرين'، الذي تتبع حركة تهريب آلاف الفتيات العراقيات، بينهن ثلاثة آلاف وخمسمائة فتاة سجلن كمفقودات في العراق، ويشتبه أنهن يخضعن لعبودية جنسية في أماكن مختلفة من الشرق الأوسط.
وأورد التقرير قصصا واقعية لفتيات مثل مريم، 16 عاما، التي أجبر الفقر والدها على تسليمها مقابل ستة آلاف دولار إلى أشخاص، وعدوه أنهم سيرسلونها إلى مدينة دبي لتعمل في تنظيف البيوت، على أن يعيدوها إليه بعد عام.
مريم التي وافقت على الذهاب لتعين والدها على تربية إخوتها، خصوصا بعد أن حصدت قذيفة حياة والدتها أثناء دخول القوات الأميركية إلى بغداد عام 2003، وجدت نفسها في احد فنادق دبي برفقة رجل عجوز، عمد إلى مجامعتها مستخدما الشدة والعنف بعد أن دفع مبلغا إضافيا ثمنا لعذريتها.
وقبعت مريم لفترة في شقة في دبي برفقة أكثر من 20 فتاة، يتم استغلالهن جنسيا كل يوم لمصلحة عصابات الرقيق الأبيض، التي كانت تهددهن بالقتل في حال رفضن الاستمرار بالعمل، غير أنها تمكنت من الفرار والعودة إلى بغداد، حيث تقوم جمعية حرية المرأة العراقية برعايتها.
ونقل التقرير الذي نشرته الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء، وهي شبكة تابعة بشكل شبه رسمي لمنظمة الأمم المتحدة، عن نهى سليم، الناشطة في إحدى الجمعيات النسائية، ان الوضع الأمني في العراق يجعل وقف هذه العملية مستحيلا.
وعن الأوضاع الحياتية والإنسانية لتلك النسوة فقد نقل التقرير عن شارلا مسبح، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي تدير ملجأ في دبي لإيواء النساء ضحايا الاستغلال الجنسي، أن الوضع شديد الصعوبة والتعقيد.
ووجهت شارلا اللوم إلى عصابات منظمة عالمية، تمتلك فنادق في دبي، تقوم بتهريب الفتيات من الخارج، للعمل في التجارة الجنسية في تلك الفنادق، بعد أن تغريهن بالقدوم عبر عروض وهمية للعمل كمدبرات منازل برواتب محترمة.
وأضافت شارلا أن بعض الفتيات يجبرن على دفع 10 آلاف دولار للحصول على العمل، ليفاجأن بعدها بالعمل كعاهرات مقابل مبالغ تتراوح بين 6 دولارات و6 آلاف دولار، وذلك بحسب الزبون.
التقرير الذي انتقد تقصير الإمارات في مجال ضرب شبكات التجارة الجنسية المنظمة، عاد ونوه بالجهود الحثيثة التي بدأتها البلاد في سبيل تدريب رجال القضاء والشرطة والأمن على التعامل مع الظاهرة، إضافة إلى تشديد الرقابة على تأشيرات الدخول لمواطني البلدان التي تشهد تهريبا.
ولفت التقرير أيضا إلى تحول سوريا إلى مقصد آخر لتهريب النساء العراقيات، بسبب قربها من العراق حيث يسهل بالتالي إدخال النساء إليها وإخراجهن منها.
وبسبب سهولة التنقل بين سوريا والعراق، يبقى الرقم الحقيقي للنساء العراقيات اللواتي يتم تهريبهن إلى سوريا غير معروف، وبغياب القوانين الرادعة، والملاجئ المخصصة لإيواء تلك النسوة في سوريا، فقد لا يعرف أبدا الحجم الحقيقي لتلك التجارة البائسة بأرواح وأجساد البشر.
يذكر أن الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء 'ايرين' التي أعدت ونشرت التقرير، تتلقى دعما ماليا رسميا من دول مثل استراليا، وكندا، والدانمرك، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وبالرغم من كونها مركزا إخباريا تابعا لمنظمة الأمم المتحدة فان تقاريرها لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة.
ينشط تجار الرقيق الأبيض في استغلال حالات البؤس المدقع في العراق، لتحقيق أرباح هائلة عبر تهريب الفتيات العراقيات، تحت ستار تأمين وظائف في المنازل، إلى دول الخليج وغيرها من دول الشرق الأوسط، حيث يتم إجبارهن على بيع أجسادهن في الفنادق والملاهي.
وتختلف الأسعار بحسب الزبون وعمر الفتاة، وما إذا كانت عذراء أم لا، ولا تخلو الممارسات الجنسية من الوحشية، المترافقة مع العنف والمعاملة غير الإنسانية، والأقرب إلى ما كان يعيشه العبيد في العصور الغابرة.
هذا ملخص الوضع الحالي لآلاف الفتيات العراقيات، كما يشرحه تقرير الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء 'ايرين'، الذي تتبع حركة تهريب آلاف الفتيات العراقيات، بينهن ثلاثة آلاف وخمسمائة فتاة سجلن كمفقودات في العراق، ويشتبه أنهن يخضعن لعبودية جنسية في أماكن مختلفة من الشرق الأوسط.
وأورد التقرير قصصا واقعية لفتيات مثل مريم، 16 عاما، التي أجبر الفقر والدها على تسليمها مقابل ستة آلاف دولار إلى أشخاص، وعدوه أنهم سيرسلونها إلى مدينة دبي لتعمل في تنظيف البيوت، على أن يعيدوها إليه بعد عام.
مريم التي وافقت على الذهاب لتعين والدها على تربية إخوتها، خصوصا بعد أن حصدت قذيفة حياة والدتها أثناء دخول القوات الأميركية إلى بغداد عام 2003، وجدت نفسها في احد فنادق دبي برفقة رجل عجوز، عمد إلى مجامعتها مستخدما الشدة والعنف بعد أن دفع مبلغا إضافيا ثمنا لعذريتها.
وقبعت مريم لفترة في شقة في دبي برفقة أكثر من 20 فتاة، يتم استغلالهن جنسيا كل يوم لمصلحة عصابات الرقيق الأبيض، التي كانت تهددهن بالقتل في حال رفضن الاستمرار بالعمل، غير أنها تمكنت من الفرار والعودة إلى بغداد، حيث تقوم جمعية حرية المرأة العراقية برعايتها.
ونقل التقرير الذي نشرته الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء، وهي شبكة تابعة بشكل شبه رسمي لمنظمة الأمم المتحدة، عن نهى سليم، الناشطة في إحدى الجمعيات النسائية، ان الوضع الأمني في العراق يجعل وقف هذه العملية مستحيلا.
وعن الأوضاع الحياتية والإنسانية لتلك النسوة فقد نقل التقرير عن شارلا مسبح، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي تدير ملجأ في دبي لإيواء النساء ضحايا الاستغلال الجنسي، أن الوضع شديد الصعوبة والتعقيد.
ووجهت شارلا اللوم إلى عصابات منظمة عالمية، تمتلك فنادق في دبي، تقوم بتهريب الفتيات من الخارج، للعمل في التجارة الجنسية في تلك الفنادق، بعد أن تغريهن بالقدوم عبر عروض وهمية للعمل كمدبرات منازل برواتب محترمة.
وأضافت شارلا أن بعض الفتيات يجبرن على دفع 10 آلاف دولار للحصول على العمل، ليفاجأن بعدها بالعمل كعاهرات مقابل مبالغ تتراوح بين 6 دولارات و6 آلاف دولار، وذلك بحسب الزبون.
التقرير الذي انتقد تقصير الإمارات في مجال ضرب شبكات التجارة الجنسية المنظمة، عاد ونوه بالجهود الحثيثة التي بدأتها البلاد في سبيل تدريب رجال القضاء والشرطة والأمن على التعامل مع الظاهرة، إضافة إلى تشديد الرقابة على تأشيرات الدخول لمواطني البلدان التي تشهد تهريبا.
ولفت التقرير أيضا إلى تحول سوريا إلى مقصد آخر لتهريب النساء العراقيات، بسبب قربها من العراق حيث يسهل بالتالي إدخال النساء إليها وإخراجهن منها.
وبسبب سهولة التنقل بين سوريا والعراق، يبقى الرقم الحقيقي للنساء العراقيات اللواتي يتم تهريبهن إلى سوريا غير معروف، وبغياب القوانين الرادعة، والملاجئ المخصصة لإيواء تلك النسوة في سوريا، فقد لا يعرف أبدا الحجم الحقيقي لتلك التجارة البائسة بأرواح وأجساد البشر.
يذكر أن الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء 'ايرين' التي أعدت ونشرت التقرير، تتلقى دعما ماليا رسميا من دول مثل استراليا، وكندا، والدانمرك، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وبالرغم من كونها مركزا إخباريا تابعا لمنظمة الأمم المتحدة فان تقاريرها لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة.