فاتن
10-26-2006, 12:04 AM
http://www.asharqalawsat.com/2006/10/25/images/news.388905.jpg
مقتدى الصدر: عدونا الوحيد المحتل والنواصب.. وأرفض أي اقتتال طائفي بأية حجة
لندن: معد فياض
أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس رفضه العنف الطائفي في العراق. وقال في خطبة عيد الفطر في مدينة النجف «ارفض رفضا قاطعا واحرم اي اقتتال شيعي شيعي او شيعي سني بأي حجة كانت».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اكد الصدر ان «هدفنا في العراق ابعاد الاحتلال (الاميركي) وليس الاقتتال». وتابع الصدر مخاطبا مناصريه «اعلموا يا اخوتي ان عدوي الوحيد هو المحتل والنواصب (التعبير الذي يستخدم لوصف المتطرفين السنة) ولا اقبل اي طرف اخر، واعتبر ان اي اعتداء على اي عراقي هو اعتداء علي». ويتزعم الصدر ميليشيا جيش المهدي التي يحملها الاميركيون مسؤولية عدد كبير من حوادث العنف الطائفية، واخرها مواجهات دموية بين عناصر هذه الميليشيا والشرطة العراقية في مدينة العمارة بجنوب العراق.
وقد دافع بهاء الاعرجي عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن التيار الصدري، عن جيش المهدي وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس، «منذ بداية تشكيل الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط صدام وفي مجلس الحكم كان هناك القانون 91 لسنة 2004 القاضي بحل الميليشيات، ولكن لا الحكومة ولا قوات الاحتلال كانوا جادين في هذا الامر، لكننا فوجئنا ان هناك شروطا فرضت على حكومة المالكي، كما على الحكومات التي قبلها لحل الميليشيات، نحن لا نختلف على هذا الامر ونحن نسعى لان يكون العراق قائم على مؤسسات حقيقية، لكننا نقول ان هناك 3 ميليشيات في العراق وهي البيشمركة في شمال (كردستان) العراق، والاخوة في منظمة بدر وجيش المهدي. بالنسبة للبيشمركة اندمجوا في مؤسسات السلطة وتم حل امرها، وبالنسبة لمنظمة بدر، وكما سمعنا، انها تحولت الى منظمة سياسية، ولم تعد ضمن الميليشيات، المقصود من كل هذا هو حل جيش المهدي، ونحن قلنا ان هذا الجيش، وحسب التعريفات الدولية لا تنطبق عليه تسمية الميليشيا».
واوضح عضو التيار الصدري قائلا: ان «جيش المهدي هو ردة فعل لوجود قوات الاحتلال في البلد ومهمته مقاومة الاحتلال، وهو اول من قاوم الاحتلال، ثم انه لا يرتدي زيا خاصا وليس لاعضائه رواتب او مخصصات مادية معينة، والاهم من ذلك ان الميليشيا ترتبط بحزب وجيش المهدي يرتبط بتيار الصدر وهذا التيار ليس حزبا وان افراده يعملون اساسا كموظفين او جنود او شرطة في الدولة»، مشيرا الى ان «جيش المهدي هو جيش عقائدي اسلامي ويتمتع بروح وطنية، فعندما يكون هناك احتلال تكون هناك مقاومة، ونحن أرتأينا في هذا الوقت ان تكون المقاومة سلمية وسياسية ودبلوماسية، كوننا دخلنا العملية السياسية، لهذا اوقفت عمليات جيش المهدي ضد قوات الاحتلال، وهذا لا يعني توقفها نهائيا، فعندما نرى ان هناك ضغوطا على الشعب العراقي وممارسات ضده، فالمقاومة ستكون جاهزة، هناك الكثير من الاساءات التي تنسب لجيش المهدي، فالعراق ساحة مكشوفة وهناك حركات وجماعات تمارس الاختطاف والقتل ضد ابناء شعبنا تنسب الى جيش المهدي ونحن نتبرئ منها».
وحول القتال، الذي دار بين جيش المهدي وافراد في بعض الجماعات المسلحة قال: «احداث البصرة لم يكن لجيش المهدي علاقة بها وكانت خلافات سياسية لا علاقة للتيار الصدري بها، اما احداث مدينة العمارة وقبلها بشهر في مدينة الديوانية، فسببها المشاكل الشخصية، التي تنعكس على العملية السياسية، وكون مجتمعنا عشائريا فانها تنتشر بسرعة كبيرة». واتهم الاعرجي منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة بتورطها باعمال ارهابية ضد العراقيين، بدعم من القوات الاميركية «التي انشأت لهم معسكرا محميا وتصلهم الاسلحة والامكانيات للقيام باعمال ارهابية تنسب الى جيش المهدي»، مشيرا الى ان «هذه المنظمة هي جزء من قوات الاحتلال كونها تحت إمرتهم، وربما يقومون باعمال ضد ايران، وفي مجلس النواب قررنا اعتبار هذه المنظمة ارهابية ولا داعي لوجودها داخل العراق وكذلك الحكومة، لكن قوات الاحتلال اصرت على بقائها».
واكد الاعرجي ان التيار الصدري «يقاوم الاحتلال سلميا وسياسيا ودبلوماسيا»، مضيفا ان «التيار الصدري لم يوقع على وثيقة البرنامج السياسي للحكومة قبل تشكيلها، كون البرنامج سياسيا للحكومة العراقية وليس للبرلمان العراقي، وهذا البرنامج كتب من قبل الكتل السياسية بالتوافق وليس بالالتزام، هذا من جانب، من جانب آخر نحن ومنذ زمن مبكر ضد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقلنا ان هناك الكثير من الاكاذيب التي جاءت بها قوات الاحتلال، بدءا بالديمقراطية وانتهاء بحكومة الوحدة الوطنية، نحن نرى ان كل دساتير العالم والاعراف الوطنية والسياسية تؤكد ان الكتلة الكبيرة التي تفوز باغلبية بالانتخابات هي التي تأخذ على عاتقها تشكيل الحكومة، لكن ظروف العراق دفعت الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، مشيرا الى ان «الطرف السني لم يمثل تمثيلا حقيقيا في هذه الحكومة، ولهذا فالطائفة السنية هي أكثر الطوائف تعرضا للظلم في الوقت الحاضر، الاطراف والقوائم الاخرى جاءوا باشخاص ووضعوهم وزراء وهم ضعفاء جدا، من اجل افشال الحكومة، من جانب آخر ان هذه الحكومة اذا فشلت فسوف يقولون ان الائتلاف فشل في تشكيل الحكومة، لهذا نحن نرى ان هذه الحكومة ضعيفة جدا بسبب كونها حكومة وحدة وطنية وحكومة محاصصة، وهذا ليس سببه رئيس الوزراء (نوري المالكي) فهو شخصية وطنية اسلامية جيدة، لكنه ابتلي بهذه الحكومة وسنقف معه ونطلب من اعضاء البرلمان والهيئات الرئاسية الوقوف الى جانب رئيس الحكومة من اجل اجراء تعديل وزاري كبير لنخرج من هذا المأزق الذي يمر به العراق».
وحول تعامل مقتدى الصدر مع قرار المحكمة بالقبض عليه لتورطه مع انصاره في مقتل عبد المجيد الخوئي في النجف عام 2003، قال «نرى ان هذه الازمة سياسية، عبد المجيد الخوئي كان مهيئا لان يقوم بدور مهم وكبير في العراق، وقد تبدد ذلك بمقتله، تزامن ذلك مع بوادر ظهور تيار الخط الصدري لكن قوات الاحتلال وبعض النفوس المريضة ارادت ان تضرب عصفورين بحجر واحد، لهذا اتهمت مقتدى الصدر او بعض انصاره بقتل الخوئي، وهو بريء من هذه التهمة وانا لا استطيع ان اروي الحادثة، فانتم اعرف بها، مقتل ابن مرجع شيء كبير بالنسبة لنا، هناك امور تداخلت مع بعضها واستغلت قوات الاحتلال الامر للضغط على مقتدى الصدر».
مقتدى الصدر: عدونا الوحيد المحتل والنواصب.. وأرفض أي اقتتال طائفي بأية حجة
لندن: معد فياض
أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس رفضه العنف الطائفي في العراق. وقال في خطبة عيد الفطر في مدينة النجف «ارفض رفضا قاطعا واحرم اي اقتتال شيعي شيعي او شيعي سني بأي حجة كانت».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اكد الصدر ان «هدفنا في العراق ابعاد الاحتلال (الاميركي) وليس الاقتتال». وتابع الصدر مخاطبا مناصريه «اعلموا يا اخوتي ان عدوي الوحيد هو المحتل والنواصب (التعبير الذي يستخدم لوصف المتطرفين السنة) ولا اقبل اي طرف اخر، واعتبر ان اي اعتداء على اي عراقي هو اعتداء علي». ويتزعم الصدر ميليشيا جيش المهدي التي يحملها الاميركيون مسؤولية عدد كبير من حوادث العنف الطائفية، واخرها مواجهات دموية بين عناصر هذه الميليشيا والشرطة العراقية في مدينة العمارة بجنوب العراق.
وقد دافع بهاء الاعرجي عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن التيار الصدري، عن جيش المهدي وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس، «منذ بداية تشكيل الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط صدام وفي مجلس الحكم كان هناك القانون 91 لسنة 2004 القاضي بحل الميليشيات، ولكن لا الحكومة ولا قوات الاحتلال كانوا جادين في هذا الامر، لكننا فوجئنا ان هناك شروطا فرضت على حكومة المالكي، كما على الحكومات التي قبلها لحل الميليشيات، نحن لا نختلف على هذا الامر ونحن نسعى لان يكون العراق قائم على مؤسسات حقيقية، لكننا نقول ان هناك 3 ميليشيات في العراق وهي البيشمركة في شمال (كردستان) العراق، والاخوة في منظمة بدر وجيش المهدي. بالنسبة للبيشمركة اندمجوا في مؤسسات السلطة وتم حل امرها، وبالنسبة لمنظمة بدر، وكما سمعنا، انها تحولت الى منظمة سياسية، ولم تعد ضمن الميليشيات، المقصود من كل هذا هو حل جيش المهدي، ونحن قلنا ان هذا الجيش، وحسب التعريفات الدولية لا تنطبق عليه تسمية الميليشيا».
واوضح عضو التيار الصدري قائلا: ان «جيش المهدي هو ردة فعل لوجود قوات الاحتلال في البلد ومهمته مقاومة الاحتلال، وهو اول من قاوم الاحتلال، ثم انه لا يرتدي زيا خاصا وليس لاعضائه رواتب او مخصصات مادية معينة، والاهم من ذلك ان الميليشيا ترتبط بحزب وجيش المهدي يرتبط بتيار الصدر وهذا التيار ليس حزبا وان افراده يعملون اساسا كموظفين او جنود او شرطة في الدولة»، مشيرا الى ان «جيش المهدي هو جيش عقائدي اسلامي ويتمتع بروح وطنية، فعندما يكون هناك احتلال تكون هناك مقاومة، ونحن أرتأينا في هذا الوقت ان تكون المقاومة سلمية وسياسية ودبلوماسية، كوننا دخلنا العملية السياسية، لهذا اوقفت عمليات جيش المهدي ضد قوات الاحتلال، وهذا لا يعني توقفها نهائيا، فعندما نرى ان هناك ضغوطا على الشعب العراقي وممارسات ضده، فالمقاومة ستكون جاهزة، هناك الكثير من الاساءات التي تنسب لجيش المهدي، فالعراق ساحة مكشوفة وهناك حركات وجماعات تمارس الاختطاف والقتل ضد ابناء شعبنا تنسب الى جيش المهدي ونحن نتبرئ منها».
وحول القتال، الذي دار بين جيش المهدي وافراد في بعض الجماعات المسلحة قال: «احداث البصرة لم يكن لجيش المهدي علاقة بها وكانت خلافات سياسية لا علاقة للتيار الصدري بها، اما احداث مدينة العمارة وقبلها بشهر في مدينة الديوانية، فسببها المشاكل الشخصية، التي تنعكس على العملية السياسية، وكون مجتمعنا عشائريا فانها تنتشر بسرعة كبيرة». واتهم الاعرجي منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة بتورطها باعمال ارهابية ضد العراقيين، بدعم من القوات الاميركية «التي انشأت لهم معسكرا محميا وتصلهم الاسلحة والامكانيات للقيام باعمال ارهابية تنسب الى جيش المهدي»، مشيرا الى ان «هذه المنظمة هي جزء من قوات الاحتلال كونها تحت إمرتهم، وربما يقومون باعمال ضد ايران، وفي مجلس النواب قررنا اعتبار هذه المنظمة ارهابية ولا داعي لوجودها داخل العراق وكذلك الحكومة، لكن قوات الاحتلال اصرت على بقائها».
واكد الاعرجي ان التيار الصدري «يقاوم الاحتلال سلميا وسياسيا ودبلوماسيا»، مضيفا ان «التيار الصدري لم يوقع على وثيقة البرنامج السياسي للحكومة قبل تشكيلها، كون البرنامج سياسيا للحكومة العراقية وليس للبرلمان العراقي، وهذا البرنامج كتب من قبل الكتل السياسية بالتوافق وليس بالالتزام، هذا من جانب، من جانب آخر نحن ومنذ زمن مبكر ضد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقلنا ان هناك الكثير من الاكاذيب التي جاءت بها قوات الاحتلال، بدءا بالديمقراطية وانتهاء بحكومة الوحدة الوطنية، نحن نرى ان كل دساتير العالم والاعراف الوطنية والسياسية تؤكد ان الكتلة الكبيرة التي تفوز باغلبية بالانتخابات هي التي تأخذ على عاتقها تشكيل الحكومة، لكن ظروف العراق دفعت الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، مشيرا الى ان «الطرف السني لم يمثل تمثيلا حقيقيا في هذه الحكومة، ولهذا فالطائفة السنية هي أكثر الطوائف تعرضا للظلم في الوقت الحاضر، الاطراف والقوائم الاخرى جاءوا باشخاص ووضعوهم وزراء وهم ضعفاء جدا، من اجل افشال الحكومة، من جانب آخر ان هذه الحكومة اذا فشلت فسوف يقولون ان الائتلاف فشل في تشكيل الحكومة، لهذا نحن نرى ان هذه الحكومة ضعيفة جدا بسبب كونها حكومة وحدة وطنية وحكومة محاصصة، وهذا ليس سببه رئيس الوزراء (نوري المالكي) فهو شخصية وطنية اسلامية جيدة، لكنه ابتلي بهذه الحكومة وسنقف معه ونطلب من اعضاء البرلمان والهيئات الرئاسية الوقوف الى جانب رئيس الحكومة من اجل اجراء تعديل وزاري كبير لنخرج من هذا المأزق الذي يمر به العراق».
وحول تعامل مقتدى الصدر مع قرار المحكمة بالقبض عليه لتورطه مع انصاره في مقتل عبد المجيد الخوئي في النجف عام 2003، قال «نرى ان هذه الازمة سياسية، عبد المجيد الخوئي كان مهيئا لان يقوم بدور مهم وكبير في العراق، وقد تبدد ذلك بمقتله، تزامن ذلك مع بوادر ظهور تيار الخط الصدري لكن قوات الاحتلال وبعض النفوس المريضة ارادت ان تضرب عصفورين بحجر واحد، لهذا اتهمت مقتدى الصدر او بعض انصاره بقتل الخوئي، وهو بريء من هذه التهمة وانا لا استطيع ان اروي الحادثة، فانتم اعرف بها، مقتل ابن مرجع شيء كبير بالنسبة لنا، هناك امور تداخلت مع بعضها واستغلت قوات الاحتلال الامر للضغط على مقتدى الصدر».