جون
10-25-2006, 12:36 PM
إيلاف، بيروت
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مزاعم فساد جديدة تتعلق بتلقيه رشوة خلال عملية خصخصة بنك ليئومي التي تمت عندما كان وزيرا للمالية عام 2005. وفي سياق متصل، ألغى أولمرت مشاركته في جلسة لجنة الرقابة في الكنيست والتي خصصت للتحقيق معه بشبهات حول قيامه بتعيينات سياسية عندما كان وزيرا في حكومة أرييل شارون... (التفاصيل في إيلاف)
تهمة جديدة
وتشير المعلومات التي بثها موقع إسرائيلي على الإنترنت إلى أن أولمرت تلقّى رشوة خلال عملية بيع بنك ليئومي الإسرائيلي المعروف، فيما ينفي أولمرت تورطه بأية عملية فساد. ولم توجه السلطات الإسرائيلية أي اتهام رسمي إلى أولمرت حتى الآن.
وقال الموقع أن أولمرت عندما كان وزيراً للمالية حاول مساعدة رجلي أعمال من الخارج وصفهما الموقع بأنهما صديقين له على شراء ثاني أكبر بنك في إسرائيل. ورفض مكتب أولمرت التعليق.
وأصدرت وزارة العدل بيانا قالت إنه يأتي رداً على تحقيقات الصحافيين بعد صدور التقرير على الموقع. وقالت ان ممثلي الإدعاء ينظرون في المواد المتعلقة ببيع البنك. وتابعت الوزارة "في هذه المرحلة لم يتخذ قرار ولا يجري اتخاذ اجراءات جنائية من أي نوع فيما يتعلق بهذا الامر والشرطة لا تشارك بأي دور".
ولم يشتر أي من رجلي الاعمال البنك. وبيعت حصة السيطرة في البنك الى مؤسسة سيربيرس جابريل الاستثمارية الامريكية عام 2005 مقابل 2.47 مليار شيقل (540 مليون دولار).
ويأتي هذا الإتهام ليضاف الى سلسلة من الاتهامات التي يواجهها السياسيون الإسرائيليون. ويتم التحقيق خلال هذه الفترة مع الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف بتهمة التحرش الجنسي، فيما يواجه وزير العدل السابق حاييم رامون ووزير البيئة السابق تزاهي هانيغبي اتهامات بالفساد. جميعهم يدعون البراءة في التهم الموجه إليهم.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مزاعم فساد جديدة تتعلق بتلقيه رشوة خلال عملية خصخصة بنك ليئومي التي تمت عندما كان وزيرا للمالية عام 2005. وفي سياق متصل، ألغى أولمرت مشاركته في جلسة لجنة الرقابة في الكنيست والتي خصصت للتحقيق معه بشبهات حول قيامه بتعيينات سياسية عندما كان وزيرا في حكومة أرييل شارون... (التفاصيل في إيلاف)
تهمة جديدة
وتشير المعلومات التي بثها موقع إسرائيلي على الإنترنت إلى أن أولمرت تلقّى رشوة خلال عملية بيع بنك ليئومي الإسرائيلي المعروف، فيما ينفي أولمرت تورطه بأية عملية فساد. ولم توجه السلطات الإسرائيلية أي اتهام رسمي إلى أولمرت حتى الآن.
وقال الموقع أن أولمرت عندما كان وزيراً للمالية حاول مساعدة رجلي أعمال من الخارج وصفهما الموقع بأنهما صديقين له على شراء ثاني أكبر بنك في إسرائيل. ورفض مكتب أولمرت التعليق.
وأصدرت وزارة العدل بيانا قالت إنه يأتي رداً على تحقيقات الصحافيين بعد صدور التقرير على الموقع. وقالت ان ممثلي الإدعاء ينظرون في المواد المتعلقة ببيع البنك. وتابعت الوزارة "في هذه المرحلة لم يتخذ قرار ولا يجري اتخاذ اجراءات جنائية من أي نوع فيما يتعلق بهذا الامر والشرطة لا تشارك بأي دور".
ولم يشتر أي من رجلي الاعمال البنك. وبيعت حصة السيطرة في البنك الى مؤسسة سيربيرس جابريل الاستثمارية الامريكية عام 2005 مقابل 2.47 مليار شيقل (540 مليون دولار).
ويأتي هذا الإتهام ليضاف الى سلسلة من الاتهامات التي يواجهها السياسيون الإسرائيليون. ويتم التحقيق خلال هذه الفترة مع الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف بتهمة التحرش الجنسي، فيما يواجه وزير العدل السابق حاييم رامون ووزير البيئة السابق تزاهي هانيغبي اتهامات بالفساد. جميعهم يدعون البراءة في التهم الموجه إليهم.