معصومة المبارك تنسف المواصلات بقرارات طائفية...والسبب خاجه

[سياسى]

نواب إسلاميون حذروها من إجراءاتها "غير الطبيعية" وأحدهم يمطرها بحزمة أسئلة خلال أيام


كتب-إبراهيم الخالدي - السياسة الكويتية

»معصومة المبارك وقعت في المحظور«...بهذه الكلمات علق نائب إسلامي على أسباب عزمه توجيه حزمة من الأسئلة البرلمانية دفعة واحدة إلى وزيرة المواصلات, تتعلق في مجملها بقرارات تكليف وترقيات وإلغاء قرارات أصدرتها المبارك منذ تسلمها حقيبة المواصلات خلفاً للوزير د. إسماعيل الشطي.
وقال النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى حين حصوله على وثائق مهمة يدعم بها أسئلته: لقد انحرفت الوزيرة عن مبادئ الحق والعدالة والمساواة في جملة القرارات الإدارية التي اتخذتها منذ توليها الوزارة من دون استشارة أحد من داخلها على الرغم من وجود لجنة شؤون موظفين يترأسها وكيل الوزارة وأعضاؤها من الوكلاء المساعدين.

وأضاف: »وما زاد الطين بلة« أن الوزيرة معصومة قامت باستشارة الوكيل السابق المستقيل حامد خاجه والذي أوعز لها - حسب المعلومات المتوافرة لدي- بإصدار قرارات عدة تصب في صالح طائفة معينة من المسؤولين, فضلاً عن نسف جميع القرارات التي أصدرها الوزير الشطي.

وأوضح أن وزيرة المواصلات قامت بشكل فردي ومن دون تحديد مدة كافية لإعادة هيكلة الوزارة باتخاذ هذه القرارات الظالمة عبر إجراءات »غير طبيعية« من بينها عقد اجتماع مع الوكيل المستقيل خاجه خارج الوزارة, لافتاً إلى أن الوزيرة دخلت الوزارة بعد انتهاء الدوام الرسمي وطلبت مفاتيح أبواب إدارة التسجيل العام, ومن ثم أصدرت هذه القرارات وأمرت بتوزيعها في يوم سفرها خارج البلاد لتضع الموظفين أمام الأمر الواقع.

وأكد النائب أن هذا الإجراء غير المبرر من الوزيرة كان مجحفاً بحق الكثير من الموظفين الذين ألغيت ترقياتهم من دون وجه حق, إضافة إلى رؤساء الأقسام والمديرين والمراقبين ممن ألحقت بهم هذه القرارات أضراراً وظيفية بليغة, مبيناً أن وزيرة المواصلات خالفت أيضاً المادة السابعة من المرسوم الأميري في شأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيها, حين أعطت تعليماتها إلى مديرة مكتبها ومسؤوليه بعدم استلام أو ختم أي تظلم يقدم من قبل أي من الموظفين.

وطالب النائب في ختام تصريحه الوزيرة معصومة بإعادة النظر في سياستها الحالية بالوزارة, محذراً إياها من مغبة إصدارها أي »قرار طائفي« يتنافى مع المصلحة الوطنية, مشدداً على أن هناك نواباً إسلاميين يؤيدون توجهه في مساءلة الوزيرة لإرجاع الأمور إلى نصابها في وزارة المواصلات.

[سياسى]

هناك حملة طائفية على الوزراء الشيعة مثل عبدالهادي الصالح ومعصومة المبارك ، وعناوين هذه الحملة اسئلة تافهة مثل ، لماذا وضعت هذا الموظف في هذا المكان او لماذا وزعت هذا الكتاب او لماذا استشرت الوكيل المستقيل .

وقياسا على منطق هؤلاء فكل الوزراء السنة الباقين هم طائفيون لأن اغلب وزاراتهم مسؤوليها من السنة ، ويستشيرون اناسا من اصدقائهم من خارج الوزارة ، ويتوسطون للنواب الاسلاميين لوضع الاشخاص الغير مناسبين في الاماكن الهامة مقابل صفقات سياسية ....وهكذا

الكثيريين باتوا يدركون ان ما يسمى بالنواب الاسلامين صاروا شوكة في خاصرة الكويت .

[سياسى]

إنهم يحكمون الكويت

أحمد البغدادي*


يخطئ من يعتقد أن الجماعات الدينية تريد إزاحة الأسرة الحاكمة عن الحكم لتحل محلها, فهذا الأمر مستحيل لأسباب تاريخية واجتماعية وسياسية ودستورية. إضافة إلى أن مسألة الحكم تتعلق بمن يملك القدرة والقوة لفرض إرادته في صناعة القرار في الدولة, فإذا تحقق ذلك لأي جماعة فهي التي تحكم بالفعل, من دون الحاجة للجلوس في سدة الحكم. والحقيقة التي يتجاهلها الجميع عن عمد, هي أن الجماعات الدينية في الكويت لها كلمة نافذة في تسيير وإدارة الدولة, فضلاً عن أن معظم المسؤولين يخشون التيار الديني ويحسبون له ألف حساب, سواء لمصالح خاصة أم رهبة من سوء العاقبة حال المعارضة. والأدلة على ذلك التالي:

1- وجود المنقبات في معظم وزارات الدولة والحرص على عدم إغضابهن بسبب النفوذ النيابي الذي يستندن إليه, هل تعلم ماذا يعني وجود منقبة في كرسي الوظيفة سمو رئيس الوزراء? إنه يعني ببساطة قدرة هذه الموظفة على إهمال عملها من دون تحمل أي مسؤولية.

2- تحدي القانون ومن دون خوف أو حتى حياء, كما نشاهده في قيادة المنقبات للسيارات. ولا يملك أي مسؤول في وزارة الداخلية الجرأة على مخالفتهن, ولو بصورة غير مباشرة, كما كان الحال بالنسبة للمخالفة غير المباشرة لمن لا يضع الحزام.

3- سعي بعض الوزراء إلى البحث عن الفتوى بدلاً من اللجوء إلى القانون أو الدستور, عند اتخاذ القرارات.

4- اللحية والبنطلون القصير في الملابس العسكرية الرسمية.

5- قدرتهم على تحدي القانون إذا حصلوا على فتوى معينة في قضية ما, مثل عدم تعليق صور الرموز السياسية, أو الامتناع عن الوقوف للسلام الأميري, أو منع تدريس الموسيقى في بعض المدارس.
6- إجبار وزارة التربية على تديين المناهج الدراسية, حيث تسيطر النماذج الدينية على مقررات اللغة العربية والعلوم وغيرها.

7- تحدي الدستور من خلال نشاط ما يسمى بلجنة العمل على استكمال تطبيق الشريعة, حيث وضعت هذه اللجنة البدائل القانونية للقوانين الوضعية القائمة, من دون الرجوع للبرلمان.

8- صدور الفتاوى التكفيرية أو حتى القتل من خارج الدولة وعدم تحرك المسؤولين ضدها, أو حتى متابعتها خوفاً من التيار الديني.

9- قانون الفصل بين الطلبة في الجامعة, حتى وإن كان صادراً عن البرلمان بسبب قوة التيار الديني, لم تجرؤ الحكومة على معارضة القانون, مع الاعتراف مسبقاً بأن وزير التربية وقتها كان من الليبراليين, ولم يعترض على ذلك حرصا على مصالحه الخاصة, مما يدل على قوة التيار الديني.

10- فرض البرامج الدينية على التلفزيون الرسمي, والتي زادت في عهد الوزير الحالي والمحسوب على الليبراليين.

11- سعيهم المتواصل لفرض سيطرتهم -على غرار الهيئة الموجودة في السعودية- على المجتمع الكويتي, وآخرها دعوة ما يسمى بتجمع ثوابت الأمة ( والله حتى المسمى سخيف) لتشكيل مثل هذه الهيئة التي ستضرب الكويتيين بالعصي في الشوارع والأماكن العامة.

12- تشكيل حزب الأمة رغم أنف الحكومة.

13- هل أذكركم بتهديد لجنة زكاة كيفان للدكتورة نجمة إدريس, وخضوع مدير الجامعة السابق لها, إضافة إلى تحكم التيار الديني بالجامعة?

14- هل أذكركم بتصريح رئيس جمعية الإصلاح السابق بتحديه الحكومة, والتهديد بتسيير المظاهرات من الجهراء مركز الأصولية الدينية?

15- هل يجرؤ وزير الصحة على إغلاق مراكز العلاج الديني المنتشرة في المناطق الخارجية?

16- وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن وبلا حياء أنها لا تقوم بمراقبة حسابات اللجان الخيرية, سواء كان الوزير شيخا أم عادياً! والسؤال: لماذا? والإجابة سهلة: إنهم جميعا يخشون سطوة وبأس الجماعات الدينية, خصوصا وأن هذه الجماعات تجد كل التأييد من الحكومة الكويتية. وهذا والله هو عين الحكم والبأس والقوة.

بصراحة, لقد مللت من ذكر الأمثلة الكثيرة لهيمنة التيار الديني وقدرته غير المحدودة على »حكم« الدولة الكويتية. والسؤال: هل تستطيع الحكومة الكويتية اليوم مواجهة هذا التحكم في مفاصل الدولة? والإجابة أنها لا تستطيع, وأتحداها إن كانت تملك القوة لذلك. وأذّكر سمو رئيس الوزراء بقول الشاعر:
ومن يجعل الرئبال في الصيد بازه تصيده الرئبال فيمن تصيدا

ولا أتمنى للكويتيين سوى أن يذوقوا يوماً عصي التيار الديني, لعل وعسى أن يستفيقوا من غفلتهم, ولكن هيهات.

استدراك: موقع لصوص الكلمة في

http// bader59.com

ادخل وتفرج ببلاش على سارقي المقالات من الإسلاميين وغيرهم. يعطيك ألف عافية يا بدر الكويت, على فضح لصوص الكلمة.

* كاتب كويتي

[لمياء]

اريد من هؤلاء النواب ان يريحوا اعصابهم قليلا بمراجعة التاريخ ليقرؤوا عن السنة الذين اضاعوا فلسطين وسلموها لليهود ، وعن السنة الطالبان الذين تسببوا بغزو افغانستان وعن السنة الذين اضاعوا حكم العراق ، وعن السنة الذين ذبحوا الشعب الجزائري والباكستاني والمصري وتسببوا بتشويه صورة الرسول الرحيم في الغرب المسيحي .

ننادي اصحاب العقل ونقول لهم ان الشيعة ليسوا اعدائكم

انتم اعداء انفسكم

لن يضر السنة ان يكون هناك موظفا شيعيا في مكان هام لخدمة الكويت ، فهو كويتي في النهاية

تخلوا عن هذه النبرة المقيتة

سنة وشيعة

اصبحنا لا نطيق العيش في ظل هذه الاجواء الخانقة

[كويتى]

هزلت

العدل والمساواة !!

اين العدل والمساواة في كافة وزارات الدولة

اين العدالة مع الموظفين الشيعة في وزارات الدولة

ام ان الحديث عن المساواة والعدل لا يحلو الا في وزارة المواصلات ؟

[فاتن]

لا عيب في اجتماعها مع أي من الخبراء خارج الوزارة

علي الراشد: قرارات معصومة تصلح ما أفسده الشطي

كتب-خالد الهاجري

رفض النائب علي الراشد تشكيكات البعض في جدوى القرارات التي اتخذتها وزيرة المواصلات د. معصومة المبارك أخيراً لإعادة تنظيم آلية العمل في الوزارة, داعياً النواب إلى ضرورة مساندتها في ذلك لا اتهامها بالعنصرية أو الطائفية على خلفية قرارات التكليف والترقيات الصادرة عنها.
وقال الراشد في تصريح إلى »السياسة«:

إن جميع الكويتيين, سنة وشيعة, حضر وبدواً, سواسية أمام القانون الذي يحتم ضرورة مكافأة الموظفين الأكفاء, وما قامت به الوزيرة معصومة لا يعدو كونه »قرارات إصلاحية« تهدف من ورائها إلى اجتثاث ما أفسدته »القرارات الانتخابية« التي صدرت في الفترة السابقة على عهدها, مضيفاً: ولا أجد عيباً في اجتماعها مع من تراه ذا خبرة في الوزارة سواء من داخلها أو خارجها, حتى يتسنى لها اتخاذ القرار الصائب في النهاية, مشدداً على ضرورة النأي عن »الإثارة الطائفية« التي تهد لحمة ووحدة الكويتيين الأزلية.

[لمياء]

شكرا للنائب المحترم علي الراشد وياليت نوابنا يسيرون على نفس طريقته الوطنية في معرفة مصلحة الوطن بعيدا عن الفئوية او الطائفية .

[هاشم]

شكرا للنائب المحترم علي الراشد وياليت نوابنا يسيرون على نفس طريقته الوطنية في معرفة مصلحة الوطن بعيدا عن الفئوية او الطائفية .

لولا وجود مثل هذا النائب الواعي لفقدنا الامل تماما بهكذا مجلس لا عمل لديه الا اثارة المشاكل والعقبات في الكويت .