yasmeen
10-19-2006, 02:04 AM
كتب-منصور السلطان
استمراراً لما وصفتها أوساط أمنية رفيعة المستوى بأنها »حركة تصحيحية للمناقلات التي شهدتها وزارة الداخلية قبل نحو ثلاثة أشهر« علمت »السياسة« أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اعتمد كشف ترقيات نحو 517 ضابطاً بين رتبتي ملازم أول وعقيد منذ أيام عدة.
وفي حين كان من المقرر أن يعلن عن حركة الترقيات أمس الأربعاء أكدت المصادر أن هذه الخطوة أرجئت إلى ما بعد غد السبت »لظروف خاصة«.
وأكدت المصادر الأمنية أن الوزارة ستشهد حركة مناقلات واسعة »لها طابع تصحيحي« مع بداية شهر نوفمبر المقبل, مشيرة إلى أن النائب الأول أعطى الضوء الأخضر لوكيل الوزارة الفريق ناصر العثمان والوكلاء المساعدين لتشكيل فريق عمل من المديرين العامين ومساعديهم في سياق تفعيل دور »لجنة الشرطة«.
وكشفت المصادر أن هذه الحركة تتضمن تعيين العميد سليمان المحيلان مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بقرار قالت إنه سيصدر بعد غد السبت. وفي الوقت ذاته ألمحت أوساط أمنية إلى تردد معلومات حول نقل مدير أمن الجهراء العميد د. مصطفى الزعابي مديراً لأمن العاصمة كما كان في السابق, فيما سينقل العميد صباح الموسى مدير أمن العاصمة إلى الجهراء, كما سينقل مدير أمن حولي العميد دليهي الهاجري للعمل مديراً عاماً لإدارة تراخيص المرور, أما مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد د. حسين العبدالسلام فسيعود مجدداً إلى منصبه السابق مديراً للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية, وسيحل مكانه في الأكاديمية المدير العام لإدارة أمن المنشآت العميد سليمان الرشيد, الأمر ذاته يشمل مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ المدني العميد أنور الياسين الذي سيعود مجدداً إلى منصبه السابق مديراً عاماً لأمن المنشآت, فيما سيحل المدير العام لأمن الأحمدي العميد طارق حمادة مديراً لأمن حولي.
ورجحت المصادر أن يتولى المدير العام السابق لمكتب وزير الداخلية العميد محمد الجمعة منصب المدير العام للإدارة العامة للهجرة خلفاً للعميد عبدالله الرويح, وذلك بعد ثلاثة شهور قضاها في ديوان عام الوزارة, في حين سينقل المدير العام السابق للدوريات الشاملة العميد خليل الشمالي للعمل مديراً لأمن الأحمدي, متوقعة أن يعود مدير الأمن السابق لمبارك الكبير العميد مصطفى جمعة إلى شغل »منصب فعال« في الوزارة.
وفي السياق ذاته أكدت المصادر أن »الحركة التصحيحية« تشمل إحالة عدد كبير من الضباط أصحاب الرتب العالية إلى التقاعد ونقل آخرين إلى ديوان عام الوزارة.
استمراراً لما وصفتها أوساط أمنية رفيعة المستوى بأنها »حركة تصحيحية للمناقلات التي شهدتها وزارة الداخلية قبل نحو ثلاثة أشهر« علمت »السياسة« أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اعتمد كشف ترقيات نحو 517 ضابطاً بين رتبتي ملازم أول وعقيد منذ أيام عدة.
وفي حين كان من المقرر أن يعلن عن حركة الترقيات أمس الأربعاء أكدت المصادر أن هذه الخطوة أرجئت إلى ما بعد غد السبت »لظروف خاصة«.
وأكدت المصادر الأمنية أن الوزارة ستشهد حركة مناقلات واسعة »لها طابع تصحيحي« مع بداية شهر نوفمبر المقبل, مشيرة إلى أن النائب الأول أعطى الضوء الأخضر لوكيل الوزارة الفريق ناصر العثمان والوكلاء المساعدين لتشكيل فريق عمل من المديرين العامين ومساعديهم في سياق تفعيل دور »لجنة الشرطة«.
وكشفت المصادر أن هذه الحركة تتضمن تعيين العميد سليمان المحيلان مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بقرار قالت إنه سيصدر بعد غد السبت. وفي الوقت ذاته ألمحت أوساط أمنية إلى تردد معلومات حول نقل مدير أمن الجهراء العميد د. مصطفى الزعابي مديراً لأمن العاصمة كما كان في السابق, فيما سينقل العميد صباح الموسى مدير أمن العاصمة إلى الجهراء, كما سينقل مدير أمن حولي العميد دليهي الهاجري للعمل مديراً عاماً لإدارة تراخيص المرور, أما مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد د. حسين العبدالسلام فسيعود مجدداً إلى منصبه السابق مديراً للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية, وسيحل مكانه في الأكاديمية المدير العام لإدارة أمن المنشآت العميد سليمان الرشيد, الأمر ذاته يشمل مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ المدني العميد أنور الياسين الذي سيعود مجدداً إلى منصبه السابق مديراً عاماً لأمن المنشآت, فيما سيحل المدير العام لأمن الأحمدي العميد طارق حمادة مديراً لأمن حولي.
ورجحت المصادر أن يتولى المدير العام السابق لمكتب وزير الداخلية العميد محمد الجمعة منصب المدير العام للإدارة العامة للهجرة خلفاً للعميد عبدالله الرويح, وذلك بعد ثلاثة شهور قضاها في ديوان عام الوزارة, في حين سينقل المدير العام السابق للدوريات الشاملة العميد خليل الشمالي للعمل مديراً لأمن الأحمدي, متوقعة أن يعود مدير الأمن السابق لمبارك الكبير العميد مصطفى جمعة إلى شغل »منصب فعال« في الوزارة.
وفي السياق ذاته أكدت المصادر أن »الحركة التصحيحية« تشمل إحالة عدد كبير من الضباط أصحاب الرتب العالية إلى التقاعد ونقل آخرين إلى ديوان عام الوزارة.