زهير
10-10-2006, 02:24 PM
طهران – من أحمد أمين
توعد الرئيس محمود احمدي نجاد بأن تفرض ايران «عقوبات» على القوى الكبرى اذا تعرضت طهران لعقوبات دولية بسبب نشاطاتها النووية. وقال ردا على اسئلة صحافيين الاحد، حول قرار الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا البحث في اجراءات ضد طهران: «سنفرض عليهم عقوبات ايضا».
ولم يوضح الرئيس العقوبات التي قد تفرضها ايران التي تحتل المرتبة الثانية بين الدول المصدرة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، واعلنت من قبل انها لن تستخدم النفط سلاحا. واضاف: «في السنوات الـ 27 الاخيرة هددونا باستمرار بعقوبات وخلال هذا الوقت فعلوا ما بوسعهم لتحقيق ذلك». وتابع: «ليفعلوا ما يشاؤون وفي المقابل سنفعل ما نشاء».
وفي السياق نفسه، اكد الناطق باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني رفض بلاده تعليق انشطة التخصيب حتى ليوم واحد، وقال «ان القادة في ايران اعلنوا مواقفهم في شأن التعليق، نحن نعتبر التعليق امرا مرفوضا ولن نقبل به مطلقا».
ورأى في اول مؤتمر صحافي بعد مضي نحو شهر على خلافته للناطق السابق حميد رضا آصفي، «ان مسار الاجتماع المرتقب لمجموعة 5 + 1 في لندن ممكن ان يتحدد من خلال التقرير الذي سيقدمه المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، والمواضيع التي ستتم مناقشتها في الاجتماع»، مؤكدا ان اختلاف وجهات النظر بين القوى الكبرى «واسع جدا وبالغ الوضوح».
وقال «ان الدول الغربية كانت اعلنت في وقت ما ان ايران لا حق لها في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية باي صورة كانت، لكنها تذعن الان بحقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بيد انها تريد فرض تعهدات فوق القانون علينا».
وفي ما يتعلق باللقاء المقبل بين كبير المفاوضين علي لاريجاني وسولانا، قال «ان الموعد لم يتحدد بعد ولكنه سيكون بعد اجتماع لندن».
وعن الجدل الداخلي في شأن مدى تاثير الخطوة الاخيرة للرئيس السابق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اكبر هاشمي رفسنجاني، بنشر رسالة للامام الخميني حول الحرب مع العراق، على مسار الملف النووي، قال ان «على الاطراف الاجنبية ان تعلم جيدا بان نشر رسالة الامام الراحل واي رسالة اخرى من جانبه الى الشعب الايراني، كانت رسالة المقاومة والنهوض والحفاظ علي المنافع والمصالح الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وان الشعب الايراني لن يسمح للعدو مطلقا بان يستغل ذلك».
وتعتقد بعض الاوساط، ان اشارة القائد السابق للحرس الثوري الاسلامي سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في الرسالة التي تم نشرها، الى حاجة القوات الايرانية للسلاح النووي في حربها مع العراق، يكشف عن وجود رغبة ايرانية منذ سنوات للحصول على هذا النوع من الاسلحة. فيما ترى اوساط اخرى ان هدف نشر الرسالة هو حض احمدي نجاد على اتخاذ مواقف مرنة في القضايا المرتبطة بالانشطة النووية دفعا للمشاكل المحتملة التي يمكن ان تواجهها ايران مع المجتمع الدولي فيما اذا قررت المضي قدما بهذه الانشطة، وان الرسالة تريد ان تقول للرئيس ان الامام الخميني بمكانته الوطنية الكبيرة قبل بوقف النار، وقال تجرعت السم، بعد ان قرِأ الواقع قراءة صحيحة ولم يبق مصرا على شعار الحرب حتى اطاحة نظام صدام حسين».
من ناحية ثانية، قالت محافل سياسية في تل ابيب، امس، ان اسرائيل تلقت رسائل من مجلس الامن مفادها ان الدول الدائمة العضوية وافقت على فرض عقوبات معينة على ايران بسبب مشروعها النووي. واضافت ان هذه العقوبات تشمل منع نقل المعلومات والتكنولوجيات في المجال النووي الى ايران وعدم عقد اي صفقة لبيع الاسلحة لحكومتها.
واكدت المحافل الاسرائيلية ان موسكو والصين ستدعمان فرض مثل هذه العقوبات علما بأنهما تعارضان فكرة فرض عقوبات اقتصادية.
توعد الرئيس محمود احمدي نجاد بأن تفرض ايران «عقوبات» على القوى الكبرى اذا تعرضت طهران لعقوبات دولية بسبب نشاطاتها النووية. وقال ردا على اسئلة صحافيين الاحد، حول قرار الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا البحث في اجراءات ضد طهران: «سنفرض عليهم عقوبات ايضا».
ولم يوضح الرئيس العقوبات التي قد تفرضها ايران التي تحتل المرتبة الثانية بين الدول المصدرة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، واعلنت من قبل انها لن تستخدم النفط سلاحا. واضاف: «في السنوات الـ 27 الاخيرة هددونا باستمرار بعقوبات وخلال هذا الوقت فعلوا ما بوسعهم لتحقيق ذلك». وتابع: «ليفعلوا ما يشاؤون وفي المقابل سنفعل ما نشاء».
وفي السياق نفسه، اكد الناطق باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني رفض بلاده تعليق انشطة التخصيب حتى ليوم واحد، وقال «ان القادة في ايران اعلنوا مواقفهم في شأن التعليق، نحن نعتبر التعليق امرا مرفوضا ولن نقبل به مطلقا».
ورأى في اول مؤتمر صحافي بعد مضي نحو شهر على خلافته للناطق السابق حميد رضا آصفي، «ان مسار الاجتماع المرتقب لمجموعة 5 + 1 في لندن ممكن ان يتحدد من خلال التقرير الذي سيقدمه المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، والمواضيع التي ستتم مناقشتها في الاجتماع»، مؤكدا ان اختلاف وجهات النظر بين القوى الكبرى «واسع جدا وبالغ الوضوح».
وقال «ان الدول الغربية كانت اعلنت في وقت ما ان ايران لا حق لها في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية باي صورة كانت، لكنها تذعن الان بحقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بيد انها تريد فرض تعهدات فوق القانون علينا».
وفي ما يتعلق باللقاء المقبل بين كبير المفاوضين علي لاريجاني وسولانا، قال «ان الموعد لم يتحدد بعد ولكنه سيكون بعد اجتماع لندن».
وعن الجدل الداخلي في شأن مدى تاثير الخطوة الاخيرة للرئيس السابق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اكبر هاشمي رفسنجاني، بنشر رسالة للامام الخميني حول الحرب مع العراق، على مسار الملف النووي، قال ان «على الاطراف الاجنبية ان تعلم جيدا بان نشر رسالة الامام الراحل واي رسالة اخرى من جانبه الى الشعب الايراني، كانت رسالة المقاومة والنهوض والحفاظ علي المنافع والمصالح الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وان الشعب الايراني لن يسمح للعدو مطلقا بان يستغل ذلك».
وتعتقد بعض الاوساط، ان اشارة القائد السابق للحرس الثوري الاسلامي سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في الرسالة التي تم نشرها، الى حاجة القوات الايرانية للسلاح النووي في حربها مع العراق، يكشف عن وجود رغبة ايرانية منذ سنوات للحصول على هذا النوع من الاسلحة. فيما ترى اوساط اخرى ان هدف نشر الرسالة هو حض احمدي نجاد على اتخاذ مواقف مرنة في القضايا المرتبطة بالانشطة النووية دفعا للمشاكل المحتملة التي يمكن ان تواجهها ايران مع المجتمع الدولي فيما اذا قررت المضي قدما بهذه الانشطة، وان الرسالة تريد ان تقول للرئيس ان الامام الخميني بمكانته الوطنية الكبيرة قبل بوقف النار، وقال تجرعت السم، بعد ان قرِأ الواقع قراءة صحيحة ولم يبق مصرا على شعار الحرب حتى اطاحة نظام صدام حسين».
من ناحية ثانية، قالت محافل سياسية في تل ابيب، امس، ان اسرائيل تلقت رسائل من مجلس الامن مفادها ان الدول الدائمة العضوية وافقت على فرض عقوبات معينة على ايران بسبب مشروعها النووي. واضافت ان هذه العقوبات تشمل منع نقل المعلومات والتكنولوجيات في المجال النووي الى ايران وعدم عقد اي صفقة لبيع الاسلحة لحكومتها.
واكدت المحافل الاسرائيلية ان موسكو والصين ستدعمان فرض مثل هذه العقوبات علما بأنهما تعارضان فكرة فرض عقوبات اقتصادية.