قيصر الركابي
10-14-2003, 10:53 PM
ويُقصد بـ (الانتظار) في العقل الشيعي هو انتظار الحجة ابن الحسن الإمام المهدي المنتظر (عج).
أما التقليد فهو ما تعارف عليه الشيعة مؤخراً في وجوب تقليد (الأعلم) وولاية (الأصلح) بعد أن اختلفوا على ثابت تأريخي كان يؤكّد دائماً على تحديد مواصفات الأعلم. وتقديمه كمرجع تقليد.
حصل هذا الفصام بين ولاية الحاكم الأصلح وتقليد العالم الأعلم بعد رحيل الامام الخميني حيث وجد المسلمون الشيعة أنفسهم في مأزق حقيقي، بين حاكم مسلم عادل لا يُعدّ الأعلم في مواصفاتهم للأعلم، أو فقيه عالمٍ ليس هو الأصلح في مواصفاتهم للأصلح. وهنا طُرحت المسألة المعروفة (المرجعية ليست شرطاً في الولاية أو في القيادة)
أما الطاعة فالمقصود بها (فلسفة الطاعة) التي راح ينظّر لها بعض دعاة التقليد والانتظار ويدعون شيعتهم الى فصل الدين عن السياسة، ويُحذّرون من إقامة دولة اسلامية قبل قيام الحجة وبالأحرى يَحذَرون.
ويستند هؤلاء الى الرواية الضعيفة القائلة: (والله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم إلاّ كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به) (الكافي 8 / 264) والأخرى القائلة: لا تخرج راية قبل راية الحجة الاّ كانت راية ضلال وصاحبها طاغوت أي إما ضالّ أو مضلّ أو كلاهما، حسب اختلاف الروايات ونصوصها المختلَف عليها طبعاً.
وهكذا جاء التركيز على مسألة (التقليد)
ويستندون في ذلك الى الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام التي جاء فيها:
(فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه) ولكنهم لم يتممّوا الرواية التي اكّدت قائلة: (وذلك لا يكون الاّ في بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم). وكذلك عدم وضوح تفسير هذا النصّ في الذهنيّة الشيعيّة العامة، ومن هو الذي يحدّد أو يشخّص مواصفات ومحدّدات (صائناً لنفسه حافظاً لدينه...) وكيف ؟!. (راجع الوسائل 18 طبعة لبنان ص 95 )
وكحل نهائي لحلحلة الإشكال القائم بين ضرورة إقامة أحكام الله في الأرض بدون (الحجة المنتظر) الغائب، وبين غيابه (سلام اللَّه عليه) الذي طال انتظاره، وبالأحرى تأخر ظهوره. فراح أنصار (التقليد) يؤكدون على عدم قبول الأعمال بغيره (أي بغير التقليد)، واعتبار هذه المسألة أساساً مهماً من أسس الدين أو ضرورة مهمة من ضرورات المذهب لا يُقبل عمل المسلم بدونها. وكل ذلك من أجل ترسيخ مبدأ الطاعة أو الانقياد للعلماء والمراجع والالتزام بأوامرهم ونواهيهم، حفاظاً على حدود الله ومبادىء الدين ولو بحدّها الأدنى في زمن الغيبة الكبرى - كما يسمّونها - التي امتدت ألف سنة وربما تمتد ألفاً أخرى أو ألفين أو ثلاثة أو أكثر - اللَّه العالم -.
نقول، رغم ما في هذه المفاهيم الثلاثة من أبعاد إيجابية حافظت على التشيّع وأمدّته بمقوّمات الصمود والبقاء قبال محاولات الاجتثاث والاستئصال من قِبل الأعداء، إلاّ إنها ابتعدت عن أهدافها في السنين الأخيرة، وصار يُنظّر لها سلبياً مع الأسف الشديد.
فمسألة الانتظار أضحت مورفيناً مخدّراً أضعفَ الحسّ الحركي الشيعي ووضعه في ثلاجة الانتظار السلبي الذي أرجأ كلّ فعل سياسي أو حركي ضد الحكام الظلمة بانتظار المُنقذ الموعود، وهذا ما يدعو له ويتمنّاه الحاكم الظالم نفسه ويشجّع عليه بالتأكيد.
رُوّج زمن الحكم الصفوي إن الإمام المهدي هو الذي ألبَس الشاه اسماعيل مؤسس الدولة الصفوية التاج الأحمر وهو في طريقة الى مكّة، وعلّق به السيف قائلاً :
(إذهب فقد أذنتُ لك) مما يوهم بأن المهدي منح الشاه صفة (ولاية خاصة) كتلك التي منحها لسفرائه الأربعة. كما إن الشاه اسماعيل كان يؤكّد لمريديه انه ليس بينه وبين المهدي فاصلة وإن ولايته صادرة عن ختم النبوّة وكمال الولاية.. (1)
وهناك العشرات من الأدلّة والشواهد، وعلى ألسنة كبار المراجع في التأريخ الشيعي تؤكّد كلّها على عدم جواز التفكير بإقامة دولة إسلامية قبل قيام الحجة حتى جاءت ثورة الإمام الخميني وأحرجت الجميع ووضعتهم أمام مسؤولياتهم التأريخية حيث حاكمت العقل الشيعي السلفي القائم منذ قرون، ودفعته الى المراجعة وإعادة النظر، وخاصة في هذه المسألة أو هذه الإشكالية الشيعية الخطيرة.
يمكن الاستشهاد بعشرات الأقوال لهؤلاء المراجع ونكتفي بذكر واحد منهم على سبيل الحصر لا الإحصاء، والذي اعتبره البعض (فقيه العصر) ومن (أوعى الفقهاء) وأكثرهم عملاً وخدمة للاسلام والمسلمين في عصره. ينقل أحد المعاصرين وهو السيد مرتضى العسكري عن هذا الامام (الواعي العامل) ما نصه:
(ذهبتُ الى الإمام الحكيم أناقشه حول ضرورة إقامة الحكومة الاسلامية،وكلما جئته بدليل من القرآن والسنّة جاءني بدليل ضده، واستمر الحوار طويلاً حتى عاد الامام الحكيم ثانيةً يقدّم لي أدلّة إضافية على ما قدّمتُه من أدلّة وكلها من القرآن والسنة..) (2)
أما مسألة التقليد ورغم عمرها القصير نسبياً فإنها - سلباً أيضاً - ساهمت في إيقاف حركة الوعي الشيعي بعد أن نجح دعاتها في تلقين جمهورهم شعاراً عائماً لا حدود لتفسيره منتزعاً من الآيات القرآنية الكريمة (فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين) الأعراف: 122 وحقنوه مخدّراً يقول: (ذبها براس عالم واطلعْ منها سالم) فضلاً عن مساهمتها في تسطيح مفهوم الراعي والرعية وتجريد مفهوم (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) من واقعيِته وعملانيته، وما أنتجته هذه الدعوة من تقليد أعمى وطاعة عمياء لا يرتضيها الواعون فضلاً عن العلماء.
يقول الشهيد المطهري في المصدر السابق ص 261: (نسمع أحياناً عن بعض الذين يبحثون عن مرجع يرجعون إليه في التقليد قولهم: (نريد العثور على مرجع نسلّم إليه جميع أمورنا! والذي أريد أن أقوله هو ان التقليد الذي أمر به الإسلام ليس هو هذا النوع من (التسليم) بل هو تقليد يفتح العيون ويبقيها مفتوحة.ان التقليد الذي يتّخذ شكل التسليم المطلق يورّث آلاف المفاسد).
المؤسف إن بعض العلماء راحوا يُنظّرون بشكل متهافت لفكر الطاعة هذا،ويروّجون له حاسبين إن الناس مجرّد قطيع من الاغنام وإن الراعي ليس عليه الاّ علف الرعية وقيادتها الى المرعى حتى أضحى التقليد الذي يعتبر مبدأ من المبادىء الشيعية الراقية أداة سلبية باتت تُخضع المكلّف للتقليد حتى في الأمور العقلية والفكرية وراح المقلِّد يسأل مقلّده عن أكل الموز قبل التمر، أو شرب اللبن بعد السمك، بل صار الجميع في بعض الأحيان عبيداً لعقل أو عقلين يفكران عنهم، فيُقتل الإبداع، ويحتضر التكامل، ويموت التفكير العلمي ويُعلَن عن رحيل العقل والفهم والإدراك، وتصبح الكارثة أكبر اذا صادرت الاستخارة العقل وهيمنت عليه كما حصل مع الكثيرين من روّاد (السلوك) أو (العرفان) لتنتهي القضية انّ الجماهير أمام (المرجع)، لم يعُد لها رأي يُسمع ولا صوت ولا حسيس،
ينقل عن أحدهم قوله ( ان ضمّ الناس الى العالِم كضمّ الحجر الى البشر ) ، فيما كتب آخر قائلاً: (فليس الحاكم الاسلامي كالحاكم الديمقراطي يستمد سلطانه وسلطاته من الإمة، فإن النظرية الاسلامية لا تعترف بمثل هذا السلطان للأمة، ليس فيما يتعلّق بقضايا الحكم والإدارة وحسب وانما في كل شأن آخر من شؤون الفرد والمجتمع ).(3)
نافضين بذلك كلّ ما أكّده الإمام الخميني وروّج له ورسمه ووصّى به مما كان يُسميه رقابة الأمة وحضور الشعب وصوت الملّة، رافضين كل ماله علاقة بمصير الناس وحقهم في صناعة القرار كالتصويت والاستفتاء والانتخاب إلاّ ما يُحشِّد لقرارهم هم ويعبّىء لصوتهم هم، ناسين أو متناسين قولة الإمام الشهيرة(الميزان رأي الشعب) في حالات التدافع والتقاطع، جاهلين أو متجاهلين مفهوم الشورى الاسلامي العظيم الذي جعله القرآن الكريم واجباً على الحاكم"وشاورهم في الأمر"، ووظيفةً للمحكوم "وأمرهم شورى بينهم"،حاصرين مبدأ الطاعة في الآية القرآنية الكريمة: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) في ولي الأمر دون التحديق في مواصفات (وليالأمر) هذا وما المقصود به، ودون الالتفات الى تتمة الآية الشريفة التي تقول بعد ذلك مباشرةً: (فإن تنازعتم في شيء فردّوه الى الله والرسول) أي مستثنيةً حتى (أولي الأمر) في حالة النزاع، وهذه إشارة قرآنية غاية في الدقة وغاية في الحساسية وغاية في العمق. واذا كان لابد من التوقف عندها قليلاً فهو عائدية الثابت في الاسلام - حسب هذا النص القرآني - الى الله سبحانه، أي كتاب الله والى الرسول صلى الله عليه وآله ، أي إلى القطعي وليست الظني والى الأصل وليس الفرع والى المحكم وليس المتشابه، وماعداه فحوار وسجال وتغيير وتبديل، ينتهي دائماً الى قاعدة ثابتة ومتينة مفادها (لا يُطاع الله من حيث يُعصى) و(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وضمن هذا الثابت أيضاً، المتّفق عليه وليس المتنازَع عليه أو المختلَف عليه الذي يقع في منطقة الفراغ عادةً كما يسميها السيد الشهيد محمد باقر الصدر.
وفي حالات التقاطع والتنازع التي تحصل بين العلماء تارةً وبين شرائح الأمة تارةً أخرى فإن الأمة الواعية هي الحكَم أو هي الميزان - كما قال الامام الخميني، أي ان الأمة يجب ان تُستفتى وإلاّ فنزاع وتدافع واحتراب لا يمكن حسمه عبر هذا الإجتهاد الفقهي أو ذاك. وفي ذلك وضع الإمام علي عليه السلام مقياساً مهماً لهذا النزول أو التنزّل جسّده في موقفه (سلام الله عليه) من الخلافة وتنازله عنها قائلاً:
(لأسلّمن ما سلمت أمور المسلمين ولو لم يكن بها جورٌ إلاّ عليّ خاصة) نهج البلاغة.
وهذا من الثوابت المعروفة عند الإمام (ع) وقد جسّدها في عشرات المواطن والمواقف.
أما في إقرار مبدأ الأكثرية وخدمة العامة فله معيار هام يختصره - سلام اللَّه عليه بالقول:
(وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحقّ وأعمّها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يحجف برضا الخاصة، وان سخط الخاصة يُغتفز مع رضا العامة).نهج البلاغه.
وفي هذا السياق يقول (ليمان): (ان الانتخابات عبارة عن ثورات مقنّعة تُستعمل فيها أوراق التصويت بدلاً من رصاص البنادق (bulletsBallots in stead of) (راجع كتاب وعاظ السلاطين الدكتور على الوردي ط 2 لندن سنة 1995/ ص 102)
وأخيراً وليس آخراً، فان كلاً من هذه (المبادىء) الشيعية الثلاثة (الانتظار والتقليد والطاعة) يمكن أن يكون سيفاً ذا حدّين، وعليه فلا بد من التعاطي معهإ؛ في بُعدها الإيجابي وعدم الانجرار الى أبعادها السلبية القاتلة، وبغيره فان كلا منها يمكن ان يُساهم مساهمة فاعلة في احتواء الايجاب لحساب السلب، ويتحول في نهاية المطاف الى معول أعمى لتهديم العقل الشيعي النيّر، أو سيفاً لاغتياله وتصفية رؤوسه الواعية العاقلة، وتلك هي الطامة الكبرى، وبداية الدخول في النفق المسدود مرة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش :
ــــــــــــــــ
(1) (راجع كتاب حاكمية الله وسلطان الفقيه د. عبد الغني عماد - طبعة بيروت 1997 ص 94 ) . علماً بأن بعض فقهاء الشيعة الكبار في حينها راحوا يثنون على الحكام الصفويين ويصفونهم بأفضل الصفات كالعلامة المجلسي في حين اعتبرهم الامام الخميني من أسوأ الطواغيت. (راجع بحار الانوار الجزء 52 / ص 238 - 237ومجلة التوحيد العدد 90 أيلول 1997م).
(2) راجع كتاب (الامام الحكيم والشهيد الصدر وحزب الدعوة الاسلامية)،نوري كامل - دار المرصاد - بيروت ط 2000 / 1 / ص 75، كما يمكن مراجعة كتاب (بين المرجعية والحزبية) - عادل رؤوف، ص 469 ، وكتاب (الصادق العهد) - من حياة الاستاذ الحاج محمد صالح الأديب ص 56 / سنه 1999 م ) .
(3) راجع كراس (قرار الحذف) و (مجلة قضايا اسلامية معاصرة – العدد الأول ص 270 ] وكتاب (التشيّع العلوي و التشيع الصفوي) للدكتور شريعتي الذي يفصّل هذه القطيعة بين (رجل الدين) والأمة، رغم حرصه على تقريبها بين (عالم الدين)وأمّته.
أما التقليد فهو ما تعارف عليه الشيعة مؤخراً في وجوب تقليد (الأعلم) وولاية (الأصلح) بعد أن اختلفوا على ثابت تأريخي كان يؤكّد دائماً على تحديد مواصفات الأعلم. وتقديمه كمرجع تقليد.
حصل هذا الفصام بين ولاية الحاكم الأصلح وتقليد العالم الأعلم بعد رحيل الامام الخميني حيث وجد المسلمون الشيعة أنفسهم في مأزق حقيقي، بين حاكم مسلم عادل لا يُعدّ الأعلم في مواصفاتهم للأعلم، أو فقيه عالمٍ ليس هو الأصلح في مواصفاتهم للأصلح. وهنا طُرحت المسألة المعروفة (المرجعية ليست شرطاً في الولاية أو في القيادة)
أما الطاعة فالمقصود بها (فلسفة الطاعة) التي راح ينظّر لها بعض دعاة التقليد والانتظار ويدعون شيعتهم الى فصل الدين عن السياسة، ويُحذّرون من إقامة دولة اسلامية قبل قيام الحجة وبالأحرى يَحذَرون.
ويستند هؤلاء الى الرواية الضعيفة القائلة: (والله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم إلاّ كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به) (الكافي 8 / 264) والأخرى القائلة: لا تخرج راية قبل راية الحجة الاّ كانت راية ضلال وصاحبها طاغوت أي إما ضالّ أو مضلّ أو كلاهما، حسب اختلاف الروايات ونصوصها المختلَف عليها طبعاً.
وهكذا جاء التركيز على مسألة (التقليد)
ويستندون في ذلك الى الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام التي جاء فيها:
(فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه) ولكنهم لم يتممّوا الرواية التي اكّدت قائلة: (وذلك لا يكون الاّ في بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم). وكذلك عدم وضوح تفسير هذا النصّ في الذهنيّة الشيعيّة العامة، ومن هو الذي يحدّد أو يشخّص مواصفات ومحدّدات (صائناً لنفسه حافظاً لدينه...) وكيف ؟!. (راجع الوسائل 18 طبعة لبنان ص 95 )
وكحل نهائي لحلحلة الإشكال القائم بين ضرورة إقامة أحكام الله في الأرض بدون (الحجة المنتظر) الغائب، وبين غيابه (سلام اللَّه عليه) الذي طال انتظاره، وبالأحرى تأخر ظهوره. فراح أنصار (التقليد) يؤكدون على عدم قبول الأعمال بغيره (أي بغير التقليد)، واعتبار هذه المسألة أساساً مهماً من أسس الدين أو ضرورة مهمة من ضرورات المذهب لا يُقبل عمل المسلم بدونها. وكل ذلك من أجل ترسيخ مبدأ الطاعة أو الانقياد للعلماء والمراجع والالتزام بأوامرهم ونواهيهم، حفاظاً على حدود الله ومبادىء الدين ولو بحدّها الأدنى في زمن الغيبة الكبرى - كما يسمّونها - التي امتدت ألف سنة وربما تمتد ألفاً أخرى أو ألفين أو ثلاثة أو أكثر - اللَّه العالم -.
نقول، رغم ما في هذه المفاهيم الثلاثة من أبعاد إيجابية حافظت على التشيّع وأمدّته بمقوّمات الصمود والبقاء قبال محاولات الاجتثاث والاستئصال من قِبل الأعداء، إلاّ إنها ابتعدت عن أهدافها في السنين الأخيرة، وصار يُنظّر لها سلبياً مع الأسف الشديد.
فمسألة الانتظار أضحت مورفيناً مخدّراً أضعفَ الحسّ الحركي الشيعي ووضعه في ثلاجة الانتظار السلبي الذي أرجأ كلّ فعل سياسي أو حركي ضد الحكام الظلمة بانتظار المُنقذ الموعود، وهذا ما يدعو له ويتمنّاه الحاكم الظالم نفسه ويشجّع عليه بالتأكيد.
رُوّج زمن الحكم الصفوي إن الإمام المهدي هو الذي ألبَس الشاه اسماعيل مؤسس الدولة الصفوية التاج الأحمر وهو في طريقة الى مكّة، وعلّق به السيف قائلاً :
(إذهب فقد أذنتُ لك) مما يوهم بأن المهدي منح الشاه صفة (ولاية خاصة) كتلك التي منحها لسفرائه الأربعة. كما إن الشاه اسماعيل كان يؤكّد لمريديه انه ليس بينه وبين المهدي فاصلة وإن ولايته صادرة عن ختم النبوّة وكمال الولاية.. (1)
وهناك العشرات من الأدلّة والشواهد، وعلى ألسنة كبار المراجع في التأريخ الشيعي تؤكّد كلّها على عدم جواز التفكير بإقامة دولة إسلامية قبل قيام الحجة حتى جاءت ثورة الإمام الخميني وأحرجت الجميع ووضعتهم أمام مسؤولياتهم التأريخية حيث حاكمت العقل الشيعي السلفي القائم منذ قرون، ودفعته الى المراجعة وإعادة النظر، وخاصة في هذه المسألة أو هذه الإشكالية الشيعية الخطيرة.
يمكن الاستشهاد بعشرات الأقوال لهؤلاء المراجع ونكتفي بذكر واحد منهم على سبيل الحصر لا الإحصاء، والذي اعتبره البعض (فقيه العصر) ومن (أوعى الفقهاء) وأكثرهم عملاً وخدمة للاسلام والمسلمين في عصره. ينقل أحد المعاصرين وهو السيد مرتضى العسكري عن هذا الامام (الواعي العامل) ما نصه:
(ذهبتُ الى الإمام الحكيم أناقشه حول ضرورة إقامة الحكومة الاسلامية،وكلما جئته بدليل من القرآن والسنّة جاءني بدليل ضده، واستمر الحوار طويلاً حتى عاد الامام الحكيم ثانيةً يقدّم لي أدلّة إضافية على ما قدّمتُه من أدلّة وكلها من القرآن والسنة..) (2)
أما مسألة التقليد ورغم عمرها القصير نسبياً فإنها - سلباً أيضاً - ساهمت في إيقاف حركة الوعي الشيعي بعد أن نجح دعاتها في تلقين جمهورهم شعاراً عائماً لا حدود لتفسيره منتزعاً من الآيات القرآنية الكريمة (فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين) الأعراف: 122 وحقنوه مخدّراً يقول: (ذبها براس عالم واطلعْ منها سالم) فضلاً عن مساهمتها في تسطيح مفهوم الراعي والرعية وتجريد مفهوم (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) من واقعيِته وعملانيته، وما أنتجته هذه الدعوة من تقليد أعمى وطاعة عمياء لا يرتضيها الواعون فضلاً عن العلماء.
يقول الشهيد المطهري في المصدر السابق ص 261: (نسمع أحياناً عن بعض الذين يبحثون عن مرجع يرجعون إليه في التقليد قولهم: (نريد العثور على مرجع نسلّم إليه جميع أمورنا! والذي أريد أن أقوله هو ان التقليد الذي أمر به الإسلام ليس هو هذا النوع من (التسليم) بل هو تقليد يفتح العيون ويبقيها مفتوحة.ان التقليد الذي يتّخذ شكل التسليم المطلق يورّث آلاف المفاسد).
المؤسف إن بعض العلماء راحوا يُنظّرون بشكل متهافت لفكر الطاعة هذا،ويروّجون له حاسبين إن الناس مجرّد قطيع من الاغنام وإن الراعي ليس عليه الاّ علف الرعية وقيادتها الى المرعى حتى أضحى التقليد الذي يعتبر مبدأ من المبادىء الشيعية الراقية أداة سلبية باتت تُخضع المكلّف للتقليد حتى في الأمور العقلية والفكرية وراح المقلِّد يسأل مقلّده عن أكل الموز قبل التمر، أو شرب اللبن بعد السمك، بل صار الجميع في بعض الأحيان عبيداً لعقل أو عقلين يفكران عنهم، فيُقتل الإبداع، ويحتضر التكامل، ويموت التفكير العلمي ويُعلَن عن رحيل العقل والفهم والإدراك، وتصبح الكارثة أكبر اذا صادرت الاستخارة العقل وهيمنت عليه كما حصل مع الكثيرين من روّاد (السلوك) أو (العرفان) لتنتهي القضية انّ الجماهير أمام (المرجع)، لم يعُد لها رأي يُسمع ولا صوت ولا حسيس،
ينقل عن أحدهم قوله ( ان ضمّ الناس الى العالِم كضمّ الحجر الى البشر ) ، فيما كتب آخر قائلاً: (فليس الحاكم الاسلامي كالحاكم الديمقراطي يستمد سلطانه وسلطاته من الإمة، فإن النظرية الاسلامية لا تعترف بمثل هذا السلطان للأمة، ليس فيما يتعلّق بقضايا الحكم والإدارة وحسب وانما في كل شأن آخر من شؤون الفرد والمجتمع ).(3)
نافضين بذلك كلّ ما أكّده الإمام الخميني وروّج له ورسمه ووصّى به مما كان يُسميه رقابة الأمة وحضور الشعب وصوت الملّة، رافضين كل ماله علاقة بمصير الناس وحقهم في صناعة القرار كالتصويت والاستفتاء والانتخاب إلاّ ما يُحشِّد لقرارهم هم ويعبّىء لصوتهم هم، ناسين أو متناسين قولة الإمام الشهيرة(الميزان رأي الشعب) في حالات التدافع والتقاطع، جاهلين أو متجاهلين مفهوم الشورى الاسلامي العظيم الذي جعله القرآن الكريم واجباً على الحاكم"وشاورهم في الأمر"، ووظيفةً للمحكوم "وأمرهم شورى بينهم"،حاصرين مبدأ الطاعة في الآية القرآنية الكريمة: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) في ولي الأمر دون التحديق في مواصفات (وليالأمر) هذا وما المقصود به، ودون الالتفات الى تتمة الآية الشريفة التي تقول بعد ذلك مباشرةً: (فإن تنازعتم في شيء فردّوه الى الله والرسول) أي مستثنيةً حتى (أولي الأمر) في حالة النزاع، وهذه إشارة قرآنية غاية في الدقة وغاية في الحساسية وغاية في العمق. واذا كان لابد من التوقف عندها قليلاً فهو عائدية الثابت في الاسلام - حسب هذا النص القرآني - الى الله سبحانه، أي كتاب الله والى الرسول صلى الله عليه وآله ، أي إلى القطعي وليست الظني والى الأصل وليس الفرع والى المحكم وليس المتشابه، وماعداه فحوار وسجال وتغيير وتبديل، ينتهي دائماً الى قاعدة ثابتة ومتينة مفادها (لا يُطاع الله من حيث يُعصى) و(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وضمن هذا الثابت أيضاً، المتّفق عليه وليس المتنازَع عليه أو المختلَف عليه الذي يقع في منطقة الفراغ عادةً كما يسميها السيد الشهيد محمد باقر الصدر.
وفي حالات التقاطع والتنازع التي تحصل بين العلماء تارةً وبين شرائح الأمة تارةً أخرى فإن الأمة الواعية هي الحكَم أو هي الميزان - كما قال الامام الخميني، أي ان الأمة يجب ان تُستفتى وإلاّ فنزاع وتدافع واحتراب لا يمكن حسمه عبر هذا الإجتهاد الفقهي أو ذاك. وفي ذلك وضع الإمام علي عليه السلام مقياساً مهماً لهذا النزول أو التنزّل جسّده في موقفه (سلام الله عليه) من الخلافة وتنازله عنها قائلاً:
(لأسلّمن ما سلمت أمور المسلمين ولو لم يكن بها جورٌ إلاّ عليّ خاصة) نهج البلاغة.
وهذا من الثوابت المعروفة عند الإمام (ع) وقد جسّدها في عشرات المواطن والمواقف.
أما في إقرار مبدأ الأكثرية وخدمة العامة فله معيار هام يختصره - سلام اللَّه عليه بالقول:
(وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحقّ وأعمّها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يحجف برضا الخاصة، وان سخط الخاصة يُغتفز مع رضا العامة).نهج البلاغه.
وفي هذا السياق يقول (ليمان): (ان الانتخابات عبارة عن ثورات مقنّعة تُستعمل فيها أوراق التصويت بدلاً من رصاص البنادق (bulletsBallots in stead of) (راجع كتاب وعاظ السلاطين الدكتور على الوردي ط 2 لندن سنة 1995/ ص 102)
وأخيراً وليس آخراً، فان كلاً من هذه (المبادىء) الشيعية الثلاثة (الانتظار والتقليد والطاعة) يمكن أن يكون سيفاً ذا حدّين، وعليه فلا بد من التعاطي معهإ؛ في بُعدها الإيجابي وعدم الانجرار الى أبعادها السلبية القاتلة، وبغيره فان كلا منها يمكن ان يُساهم مساهمة فاعلة في احتواء الايجاب لحساب السلب، ويتحول في نهاية المطاف الى معول أعمى لتهديم العقل الشيعي النيّر، أو سيفاً لاغتياله وتصفية رؤوسه الواعية العاقلة، وتلك هي الطامة الكبرى، وبداية الدخول في النفق المسدود مرة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش :
ــــــــــــــــ
(1) (راجع كتاب حاكمية الله وسلطان الفقيه د. عبد الغني عماد - طبعة بيروت 1997 ص 94 ) . علماً بأن بعض فقهاء الشيعة الكبار في حينها راحوا يثنون على الحكام الصفويين ويصفونهم بأفضل الصفات كالعلامة المجلسي في حين اعتبرهم الامام الخميني من أسوأ الطواغيت. (راجع بحار الانوار الجزء 52 / ص 238 - 237ومجلة التوحيد العدد 90 أيلول 1997م).
(2) راجع كتاب (الامام الحكيم والشهيد الصدر وحزب الدعوة الاسلامية)،نوري كامل - دار المرصاد - بيروت ط 2000 / 1 / ص 75، كما يمكن مراجعة كتاب (بين المرجعية والحزبية) - عادل رؤوف، ص 469 ، وكتاب (الصادق العهد) - من حياة الاستاذ الحاج محمد صالح الأديب ص 56 / سنه 1999 م ) .
(3) راجع كراس (قرار الحذف) و (مجلة قضايا اسلامية معاصرة – العدد الأول ص 270 ] وكتاب (التشيّع العلوي و التشيع الصفوي) للدكتور شريعتي الذي يفصّل هذه القطيعة بين (رجل الدين) والأمة، رغم حرصه على تقريبها بين (عالم الدين)وأمّته.