سلسبيل
10-07-2006, 10:03 AM
احتجاجاً على تدخلات لمنع مشروع «التسهيلات»
كتب سعود النبهان
ما نشرته «الوطن» في شأن الصراع بين قياديي اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية يعطل خططها، ظهر جليا مع «توجهات لترك نائب أمين سر اللجنة العميد الشيخ فيصل النواف منصبه ليتولى إدارة الجنسية والجوازات وهو المنصب الشاغر حاليا، اثر ترقية مديرها السابق اللواء الشيخ أحمد النواف وتوليه مهام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات».
وشددت مصادر مطلعة لـ «الوطن» على ان «قرار العميد الشيخ فيصل النواف تركه اللجنة يعود إلى ضيقه من صراع بين القياديين واختلاف واضح في منهجية العمل». لافتة إلى ان العميد النواف يرى ان اطرافا في اللجنة تسعى إلى تعطيل مشروع منح تسهيلات للبدون في اصدار شهادات الميلاد واجازات القيادة وتوثيق عقود الزواج.
وأضافت المصادر ان «هذه الأطراف لجأت إلى مؤسسات حكومية ووزارات لها علاقة بموضوع التسهيلات الإنسانية للبدون، فعمدت إلى تعطيل مشاركتها في اقرار هذا الأمر»، مبينة أن «من هذه الجهات هيئة المعلومات المدنية ووزارة التربية وكذلك وزارتا الصحة والعدل، فتعرقل مشروع توثيق عقود الزواج، ولم يتم التوصل إلى صيغة لشهادة الميلاد حتى الآن بسبب تشريعات معينة».
وذكرت ان «اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لا تملك صلاحيات على هذه الجهات»، موضحة ان «شخصيات ليست من وزارة الداخلية لها نفوذ في المجتمع تدفع باتجاه إعادة النظر في قضية التسهيلات للبدون، باعتبار ان المطلوب هو معالجة قضية غير محددي الجنسية بشكل لا يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع».
وذكرت المصادر ان «ترك الشيخ فيصل النواف منصبه في اللجنة التنفيذية يعني ان ضباطا يسيرون على نهجه سيجمدون في اللجنة أو يهمشون».
تاريخ النشر: السبت 7/10/2006
كتب سعود النبهان
ما نشرته «الوطن» في شأن الصراع بين قياديي اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية يعطل خططها، ظهر جليا مع «توجهات لترك نائب أمين سر اللجنة العميد الشيخ فيصل النواف منصبه ليتولى إدارة الجنسية والجوازات وهو المنصب الشاغر حاليا، اثر ترقية مديرها السابق اللواء الشيخ أحمد النواف وتوليه مهام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات».
وشددت مصادر مطلعة لـ «الوطن» على ان «قرار العميد الشيخ فيصل النواف تركه اللجنة يعود إلى ضيقه من صراع بين القياديين واختلاف واضح في منهجية العمل». لافتة إلى ان العميد النواف يرى ان اطرافا في اللجنة تسعى إلى تعطيل مشروع منح تسهيلات للبدون في اصدار شهادات الميلاد واجازات القيادة وتوثيق عقود الزواج.
وأضافت المصادر ان «هذه الأطراف لجأت إلى مؤسسات حكومية ووزارات لها علاقة بموضوع التسهيلات الإنسانية للبدون، فعمدت إلى تعطيل مشاركتها في اقرار هذا الأمر»، مبينة أن «من هذه الجهات هيئة المعلومات المدنية ووزارة التربية وكذلك وزارتا الصحة والعدل، فتعرقل مشروع توثيق عقود الزواج، ولم يتم التوصل إلى صيغة لشهادة الميلاد حتى الآن بسبب تشريعات معينة».
وذكرت ان «اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لا تملك صلاحيات على هذه الجهات»، موضحة ان «شخصيات ليست من وزارة الداخلية لها نفوذ في المجتمع تدفع باتجاه إعادة النظر في قضية التسهيلات للبدون، باعتبار ان المطلوب هو معالجة قضية غير محددي الجنسية بشكل لا يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع».
وذكرت المصادر ان «ترك الشيخ فيصل النواف منصبه في اللجنة التنفيذية يعني ان ضباطا يسيرون على نهجه سيجمدون في اللجنة أو يهمشون».
تاريخ النشر: السبت 7/10/2006