هل كان يوسف زلزلة متورطا في تجاوزات هيئة الصناعة ومشروع الوسيلة ؟

[مجاهدون]

يوما بعد يوم تتكشف خيوط المؤامرة التي كانت تنسج خيوطها بالخفاء للإستيلاء على اراضي الدولة لإفادة بعض السياسيين الفاسدين ولاسكات البعض الآخر عن طريق منحهم اراضي شاسعة باسعار رخيصة جدا ثم تاجير هذه الاراضى للغير وللحكومة مرة اخرى باسعار خيالية ، وقد ادرك المدير العام السابق للهيئة الدكتور ميرزا حسن ابعاد هذه اللعبة التي يراد له ان يتورط فيها فاستقال نافذا بجلده من هيئة الفساد هذه .

التقارير الصحفية تشير الى تورط وزير التجارة الاسبق يوسف زلزلة في توزيع هذه الاراضي على بعض اعضاء مجلس الامة وعلى بعض المقربين منه ، والمطلوب رد واضح من يوسف زلزلة على الاتهامات الموجهة اليه في هذا السياق حتى تتضح ابعاد القضية وحقيقة الوضع .

[مجاهدون]

"هيئة الصناعة" تعاني تبعات عبث وفساد الماضي

· "الوسيلة" لا تنطبق عليها الشروط التي يتطلبها قانون الصناعة ولائحته التنفيذية



كتب برجس النومان:

فيما تسربت أنباء عن ضغوط على وزير التجارة لتعيين شخص محسوب على الحركة الدستورية الإسلامية مديراً عاماً للهيئة العامة للصناعة لاتزال الأوساط المتابعة لملفات الفساد فيها تحذر من التهاون في تعيين أشخاص من غير ذوي الكفاءة والاختصاص ونظافة اليد· و تقول هذه الأوساط إن الهيئة تحولت من جهة حكومية منوط بها مسؤوليات محددة ومرسومة بقوانين ولوائح الى "دلاّله وسمسارة عقارات" حيث ابتدأ نشاطها العقاري هذا على أيدي مسؤولين سابقين فيها منذ 1999 حتى إزاحة مديرها العام الأسبق وأحد نوابه المقربين أثناء تولي عبدالله الطويل منصب وزير التجارة، بعد أن حامت حولهما شبهات فساد·

وتذكر الأوساط أحد نماذج الفساد الأخرى في الهيئة (غير الوسيلة) التي تمثلت في منح أراضي الدولة بأسعار رخيصة لتقوم الجهات الممنوحة بتأجيرها على الدولة بأسعار خيالية وتجني أرباحا من كونها وسيطاً بين الدولة المانحة للأرض والدولة المستأجرة لقطعة الأرض نفسها· وتشير الأوساط الى منح الهيئة إحدى الشركات العقارية (ليس لها سابقة أعمال في إنشاء وإنجاز مشاريع في البنية التحتية والإنشائية) مساحة تقدر بـ 450 ألف متر مربع بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة "5" بنظام B.O.T بسعر 100فلس للمتر المربع في السنة لمدة 20 عاماً لتعيد تأجيرها على المستثمرين الصناعيين بسعر 3 دنانير للمتر المربع أي حوالي 27 مليون دينار كويتي، ثم منحت شركة أخرى مشروعاً حرفياً في الفحيحيل وأراضي في ميناء عبدالله بسعر 55 فلساً للمتر المربع لتقوم الشركة بتأجير جزء من هذه الأرض لوزارة الدفاع بـ 6.000 دينار شهرياً ناهيك عن أراضي "سكراب أمغرة" ومنطقة الصليبية الحرفية·

وتضيف الأوساط أن "خمال" الهيئة تبين بشكل أوضح في مشروع الوسيلة الذي ساهم فيه بشكل واضح الوزير الأسبق للتجارة حيث تم تسهيل منح "الوسيلة" أرضا صناعية تقدر بـ 350 ألف متر مربع بمنطقة العارضية لقريب شخصي للوزير "المايسترو" وعضو "الثلاثي" وبسعر 100 فلس للمتر المربع شهريا ليعيد تأجيرها كدكاكين وورش حرفية بعد تهيئتها بسعر لا يقل عن 4 دنانير للمتر المربع شهريا·

وتذكر الأوساط أن هذا المشروع (الوسيلة) كان في الأساس مشروعا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي حيث قامت بإعداد دراسته وجدواه الاقتصادية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي المصري لتشجيع الشباب الكويتي الخريج من المعاهد التطبيقية على العمل الحرفي والحر إلا أنه وبطريقة ما تم تقديمه لهيئة الصناعة باسم "الوسيلة" واعتبر في حينها "مبادرة" مبنية على "براءة اختراع" حيث ساهمت الهيئة مع البلدية في منح الموافقات المسبقة له رغم عدم انطباق الشروط التي يتطلبها قانون الصناعة ولائحته التنفيذية عليه، حيث لا يعتمد هذا المشروع على المكننة والآلات وليس من ضمن نشاطه تحويل المواد الأولية الى منتجات نهائية مصنعة بالكامل أو نصف مصنعة بل هو عبارة عن استحواذ على أراض صناعية لتتم تهيئتها إنشائيا لإعادة تأجيرها دكاكين وورشاً حرفية وتجارية، الأمر الذي لا يحتاج الى مبادرة أو براءة اختراع لأن "الاختراع" قائم في منطقة الشويخ الصناعية وغيرها من الأراضي التي تؤجرها الدولة بسعر التراب ليقوم المستأجر المحظوظ بتقطيعها الى دكاكين وتأجيرها على المستفيد الأخير الذي غالباً ما يكون من العمالة الوافدة وإن كانت الرخصة باسم كويتي من غير العاملين في القطاع الحكومي·

وتشير الأوساط الى أن الراغب من نواب المجلس في محاسبة المتجاوزين في "الصناعة" بإمكانه إجراء تحقيق في قرار وزير التجارة الأسبق الذي قام في نهاية مدته بمنح70 قسيمة صناعية لبعض أعضاء مجلس الأمة من المستغلين لكل أصناف التكسب والتنفيع وبعض مفاتيحه الانتخابية، فهذه ليست بحاجة الى تصريحات نارية وتهديد للوزير الحالي، بل تحقيق ومحاسبة وسحب لجميع المخالفات بدلا من اعتبارها أمراً واقعاً·

[Osama]

المقال الصحفي يوجه اتهامات خطيرة الى وزير التجارة السابق

[أبو ربيع]

كفاكم تشويها لسمعة الدكتور وكفاكم تعديا على سمعته