فاطمي
09-29-2006, 07:42 AM
عززت موقف الشيعة الانتخابي وباتوا يشكلون نصف إجمالي الناخبين
كتب - دبي الحربي
الدائرة الانتخابية الأولى: طبقاً للقانون رقم 42/2006م فإن الدائرة الانتخابية الأولى باتت تضم المناطق والضواحي التالية:
الشرق, الدسمة, المطبة, دسمان وبنيد القار, الدعية, الشعب, جزيرة فيلكا وسائر الجزر, حولي, ميدان حولي, النقرة, بيان, مشرف, السالمية, البدع, الراس, سلوى, الرميثية, ضاحية مبارك العبدالله الجابر.
وكانت المناطق السالفة الذكر تتوزع على الدوائر الانتخابية (,1 ,4 ,8 ,12 13) وفقاً للتقسيم السابق للدوائر الانتخابية الخمسة والعشرين (قانون 99/1980).
وبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة الجديدة (63228 ناخباً) طبقاً للقيود الانتخابية لعام .2006 ويشكلون ما نسبته 18.6%, من إجمالي عدد الناخبين في البلاد حتى تاريخه.
صراع محتدم
وشهدت الدوائر المنضوية تحت هذه الدائرة انتخابات فرعية ذات طابع طائفي خاصة قبل عام ,1992 وتحديداً الدائرة الرابعة (الدعية) في ظل احتدام الصراع الانتخابي بين الشيعة والسنة, وتقارب أصوات الشيعة والسنة في الدائرة, ونتيجة للانتخابات التي أجرتها الطائفة السنية عام ,1981 النائبان السابقان فيصل القضيبي, وبدر المضف من الفوز بمقعدي الدائرة وفي انتخابات 1985 أيضاً جرت انتخابات فرعية وفاز في مقعدي الدائرة مرشحا السنة ناصر الروضان, وعبدالله الرومي, إلا أن ظاهرة الانتخابات الفرعية اختفت في هذه الدائرة منذ عام ,1992 حيث تقاسم الشيعة والسنة مقعدي الدائرة لثلاث دورات انتخابية متتالية (,1992 ,1996 1999), إلا أن السنة أحكموا سيطرتهم على نتيجة الانتخابات الأخيرة عامي (,2003 2006) وفاز في مقعدي الدائرة النائبان عبدالله الرومي, وعبدالواحد العوضي.
وفي الدائرة الأولى (شرق) وفقاً للتقسيم القديم كان التنافس ينحصر بين الشيعة ومرشحي قبيلة العوازم وعادة يتقاسمان مقعدي الدائرة, إلا أن الوضع تغير في الدورات الانتخابية الأخيرة حيث أحكم الشيعة سيطرتهم على الدائرة واحتكروا تمثيلها منذ عام ,1999 ويمثلها في الانتخابات الأخيرة النائبان صلاح عاشور وأحمد لاري.
وفي الدائرة ال¯ (12) السالمية, احتكرت قبيلة العوازم تمثيل الدائرة طول الدورات الانتخابية الماضية, ويمثلها في مجلس الأمة 2006 كل من النائبين, أحمد الشحومي, وحسين الحريتي, وهم من الفئات المتعلمة من شباب قبيلة العوازم, ولديهم أراء وأفكار سياسية مما يجعل منهما منافسين أقوياء في الدائرة الأولى الجديدة في أي انتخابات قادمة, وهذا يعتمد على أدائهم في مجلس الأمة الحالي.
اجتماعات تشاورية
وتعتبر الدائرة ال¯ (13) الرميثية المنضوية الآن في الدائرة الانتخابية الأولى, من دوائر التنافس الطائفي, وعادة تشهد اجتماعات تشاورية للاتفاق على ممثلين من الطائفتين السنة والشيعة كل على حدة إضافة لتواجد مرشحين لقبيلة العوازم.
ومنذ عام 1981م, كان هناك فائز شيعي على الأقل, ففي عام 1981م مثل الدائرة الدكتور ناصر صرخوه, من الطائفة الشيعية والدكتور خالد الوسمي وهو ينتمي إلى قبيلة العوازم وإن كان سياسياً يعتبر من التيار الوطني, وأحد رموز المنبر الديمقراطي, إلا أن المعادلة تغيرت لصالح الشيعة في انتخابات 1985م وفاز بمقعدي الدائرة كل من النائبين السابقين الدكتور ناصر صرخوه, وعباس الخضاري, والأخير هو أقرب إلى التيار الليبرالي منه إلى التيار الأصولي الشيعي, وفي عام 1992 فاز في تمثيل الدائرة ممثلو التيارين الأصوليين الإسلاميين, الشيعي د. ناصر صرخوه والسني الدكتور جمال الكندري من الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين). في الدولارات الثلاث قبل الأخيرة كان حصاد الانتخابات لصالح الطائفة الشيعية.
ففي عام 1996 مثل الدائرة ال¯ (13) النائبان عباس الخضاري, وصلاح عبدالرضا خورشيد وهما أقرب إلى التيار الليبرالي منهما إلى الأصولية الشيعية سياسياً, وحل في المركز الثالث ممثل الحركة الدستورية الإسلامية د. جمال الكندري, وفي عام ,1999 كان المركز الأول لصالح السيد حسين خليفة القلاف البحراني, وهو من التيار الإسلامي الأصولي الشيعي, وحافظ صلاح خورشيد على مقعده, وفاز النائبان السابقان القلاف وخورشيد كذلك في انتخابات ,2003 إلا أن الحسبة تغيرت عام 2006 عندما انتقل السيد عدنان عبدالصمد من الترشيح في دائرة شرق (الأولى سابقاً) إلى الدائرة ال¯ (13) والسيد عبدالصمد ينتمي سياسياً إلى تيار إسلامي شيعي ومن رموز تكتل العمل الشعبي في البرلمان.
وفاز في تمثيل دائرة الرميثية (13) أيضاً ممثل تيار أصولي سني هو الدكتور جمال الكندري. ولم يحالف الحظ أي من ممثلي الدائرة السابقين (حسين القلاف وصلاح خورشيد).
.. واعتبر هذا التغير مؤشراً جديداً في المزاج السياسي في الدائرة إذ جرى حديث عن تحالف غير معلن بين التيارين السياسيين الإسلاميين (الشيعي والسني).
بؤرة الصراع
إذا أتينا إلى الدائرة الثامنة (حولي) وفقاً للتقسيم السابق والتي ضمت إلى الدائرة الأولى في القانون الانتخابي الجديد (42/2006), فإنها ستشكل بؤرة الصراع السياسي في الدائرة وهي الأكثر كثافة من حيث تعداد الناخبين مقارنة بالدوائر الأخرى (,1 ,4 ,12 13) التي ضمتها الدائرة الأولى, وتوصف بأنها الأكثر تمثيلاً لفئات المجتمع الكويتي وقواه الاجتماعية والطائفية والقبلية.. وتمثل دائرة حولي سابقاً المجال الأوضح للتنافس السياسي بين التيارات السياسية الثلاث الرئيسية (التيار الأصولي السني, والتيار الأصولي الشيعي, وكذلك التيار التقدمي - الليبرالي).
ومنذ عام 1985م تحددت خيارات الناخبين فيها, حيث فاز في تمثيلها في العام 1981م كل من النائبين السابقين أحمد الطخيم (سني) والنائب والوزير السابق عيسى المزيدي (شيعي) وهما يمثلان توجهاً سياسياً ليبرالياً وسطياً.
أما عام 1985م فأعطى الناخبون أصواتهم للمعارضة السياسية ممثلة بالدكتور عبدالله النفيسي (إسلامي قريب من الإخوان المسلمين) والدكتور أحمد الربعي (يساري قريب من المنبر الديمقراطي).
وفي عام 1992م لم تغير الدائرة خياراتها فعاد الدكتور أحمد الربعي إلى مقعده النيابي, وحل ممثل الحركة الدستورية الإسلامية في ذلك الحين د. إسماعيل الشطي محل الدكتور النفيسي الذي لم يترشح منذ فوزه الأول عام 1985م.
وفي عام 1996م تخلى الناخبون عن ممثليهما السابقين د. أحمد الربعي, الذي تولى حقيبة وزارية ما بين (1992 - 1996م) وكذلك الدكتور إسماعيل خضر الشطي (ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء).
وجاءت النتائج عام 1996م لصالح الدكتور حسن جوهر والمحامي أحمد المليفي, والأول تيار إسلامي شيعي, والثاني مستقل ويميل إلى التيار الليبرالي.
في عام 1999م أعيد انتخاب الدكتور حسن جوهر وحل الدكتور عبدالمحسن المدعج (تجمع وطني ديمقراطي) محل أحمد المليفي.
وفي عام 2003م انتقل الدكتور المدعج للترشيح في الدائرة (12) السالمية ولم يحالفه الحظ هناك. فاستعاد المحامي أحمد المليفي مقعده النيابي ممثلاً للدائرة الثامنة, وكذلك أعيد انتخاب الدكتور حسن جوهر للمرة الثالثة. وفي عام 2006م أعيد انتخاب المليفي للمرة الثالثة وكذلك د. حسن جوهر للمرة الرابعة, أي أن هناك نائباً شبه دائم من التيار التقدمي - الليبرالي عن الدائرة الثامنة التي تعتبر الأكثر كثافة انتخابية من الدوائر الخمس المنضوية لها الدائرة الأولى وفقاً للقانون الجديد.
ثلاث فئات
على ضوء ما تقدم بيانه فإن الدائرة الأولى وفقاً للقانون الجديد (42/2006) تتشكل اجتماعياً وطائفياً من ثلاث فئات رئيسية هي الشيعة بنسبة تصل النصف تقريباً والسنة مقسمون إلى حضر بنسبة 32% وأقليات من بعض القبائل عمودها الفقري هو قبيلة العوازم بنسبة 13%, وكنادرة وعوضية وفوادرة بنسبة 8% تقريباً.
أما من الناحية السياسية فالتاريخ الانتخابي للدوائر الانتخابية (,1 ,4 ,8 ,12 13) المنضوية إلى الدائرة الانتخابية الأولى, يوضح أن هذه الدائرة ستكون من أبرز الدوائر من حيث الصراع السياسي بين التيارات السياسية المعروفة, التيار الأصولي الإسلامي الشيعي, وكذلك التيار الأصولي السني (السلف وحركة الإخوان المسلمين),, وفي المقابل هناك حضور مهم للتيار التقدمي والليبرالي ممثلاً بالتحالف الوطني الديمقراطي (المنبر الديمقراطي, والتجمع الوطني الديمقراطي).
وقد تشهد الدائرة وإن كانت بشكل محدود وغير معلن انتخابات فرعية ذات طابع طائفي. قد لا تكون بالشكل التقليدي السابق ولكن عبر الأحزاب السياسية الممثلة للطائفتين, وقد تشهد صفوف التيار التقدمي والليبرالي تصفيات فرعية لتوحيد جهوده (وهو تيار يضم بين جنباته أفراد من الطوائف والقبائل دون تمييز أو تفريق).. قبيلة العوازم قد تجري نوعاً من التصفية الفرعية بين مرشحيها.. ففرصتها في الفوز محدودة إذا زاد عدد مرشحيها عن (2 - 4).
ومن هنا نتوقع أن فوز الشيعة بأربعة مقاعد أمر شبه محسوم وإنما سيحاولون الفوز بما بين (4 - 8) مقاعد من المقاعد العشرة المخصصة للدائرة وهو احتمال كبير جداً, فيما تتنافس الفئات الاجتماعية الأخرى على ما لم يحصل عليه الشيعة من المقاعد العشرة.
ومن هنا فإن الشيعة سيحافظون على تمثيلهم الحالي في البرلمان (أربعة نواب) ما لم يضاعفوه عبر الدائرة الأولى, كما أن فرصهم في الحصول على مقعد أو أكثر في الدائرة الأولى والثانية احتمال وارد جداً وهذا ما سيتضح معنا عند مناقشة الوضع الاجتماعي والسياسي لتلك الدائرتين (الثانية والثالثة).
تصنيف انتخابي
إن مطالعة الإحصاءات تعطي مؤشراً أولياً للواقع الانتخابي للدائرة الأولى وفقاً للقانون 42/,2006 وذلك من خلال النتائج الانتخابية للدوائر الخمسة التابعة لها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2006), مع ضرورة التأكيد أن التصنيف الاجتماعي والسياسي هو تصنيف انتخابي بالدرجة الأولى, وعموم المرشحين هم مسلمون, إلا أن مواقفهم وانتماءاتهم الفكرية السياسية تتراوح بين من يرى ضرورة الفصل بين الدين والسياسية (لخيرهما كما يقال) وبين الفريق الذي يعتقد أن الدين هو جوهر العملية السياسية ولا سبيل للفصل بينهما, وإن الآراء الفقهية الإسلامية هي من يحكم الصيغ التشريعية وحياة المجتمع والدولة, إلا إن إعلانها على التزامها بالنهج الديمقراطي سيحد من صراعات غير مستحبة فيما بينها.
كما أن التصنيف الطائفي لا يعني عزلة بين المذهبين الإسلاميين (السني والشيعي) أو الطائفتين, فهناك تداخل اجتماعي وسياسي بين أبناء الطائفتين خاصة بين الفئات الاجتماعية ذات النهج الفكري التقدمي والليبرالي..
يضاف إلى ذلك أن هناك هوامش للالتقاء بين التكتلات السياسية ذات الطابع الديني من الطائفتين, وإن اقتصر المنتمون لكل منها على طائفة دون غيرها, فالأحزاب الدينية السنية لا تضم أفراداً من الطائفة الشيعية, وكذلك الأحزاب أو التكتلات الشيعية ليس من بين المنتمين لها أفراد من الطائفة السنية, إضافة إلى أن كل منهما ينقسم إلى عدد من التكتلات والتجمعات السياسية في إطار المذهب الواحد أو الطائفة الواحدة.
وفي الوقت ذاته فإن التيار التقدمي - الليبرالي يتشكل من أبناء الطائفتين السنية والشيعية ويستقطب أيضاً أبناء القبائل باختلاف الانتماءات القبلية.
تحزب طائفي وسياسي
إن الخلاصة الممكن استنباطها من الواقع والتركيبة الاجتماعية والطائفية والقبلية في هذه الدائرة, هو ظهور نوع من التحزب الطائفي والسياسي, فالتكتلات السياسية ذات الطابع السني ستسعى لتعزيز موقفها وكذلك الحال مع التكتلات السياسية ذات الطابع السني, ومع تراجع البعد القبلي في الدائرة فسوف تظهر تكتلات سياسية تأخذ بالأفكار والأدبيات السياسية المعاصرة في المجال الاقتصادي والاجتماعي, وستتمكن بالضرورة من اختراق التمترس الطائفي والمذهبي, وستدفع باتجاه التقليل من التشدد المذهبي لدى كل من الشيعة والسنة, ويساعدها على ذلك الأخذ باستمرارية النهج الديمقراطي.
وعلى العموم فلا يمكن معرفة التحولات التي سيفضي إليها قانون الانتخابات الجديد إلا بعد دورة أو دورتين انتخابيتين, وإن كنا نعتقد أن صدور القانون في هذا الوقت المبكر من الفصل التشريعي الحالي سيمكن التكتلات السياسية والفعاليات الثقافية والفكرية في وضع أجنداتها الانتخابية والسياسية وترتيب أوضاعها استعداداً للانتخابات القادمة, هذا إذا صمد القانون الجديد أمام محاولات أي تعديلات جوهرية, تتجاوز ضم بعض لمناطق إلى دوائر أخرى للتغلب على عدم العدالة في توزيع الناخبين على ضوء ما هو متوقع من هجرات انتخابية من دائرة إلى أخرى.
»يتبع...«
كتب - دبي الحربي
الدائرة الانتخابية الأولى: طبقاً للقانون رقم 42/2006م فإن الدائرة الانتخابية الأولى باتت تضم المناطق والضواحي التالية:
الشرق, الدسمة, المطبة, دسمان وبنيد القار, الدعية, الشعب, جزيرة فيلكا وسائر الجزر, حولي, ميدان حولي, النقرة, بيان, مشرف, السالمية, البدع, الراس, سلوى, الرميثية, ضاحية مبارك العبدالله الجابر.
وكانت المناطق السالفة الذكر تتوزع على الدوائر الانتخابية (,1 ,4 ,8 ,12 13) وفقاً للتقسيم السابق للدوائر الانتخابية الخمسة والعشرين (قانون 99/1980).
وبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة الجديدة (63228 ناخباً) طبقاً للقيود الانتخابية لعام .2006 ويشكلون ما نسبته 18.6%, من إجمالي عدد الناخبين في البلاد حتى تاريخه.
صراع محتدم
وشهدت الدوائر المنضوية تحت هذه الدائرة انتخابات فرعية ذات طابع طائفي خاصة قبل عام ,1992 وتحديداً الدائرة الرابعة (الدعية) في ظل احتدام الصراع الانتخابي بين الشيعة والسنة, وتقارب أصوات الشيعة والسنة في الدائرة, ونتيجة للانتخابات التي أجرتها الطائفة السنية عام ,1981 النائبان السابقان فيصل القضيبي, وبدر المضف من الفوز بمقعدي الدائرة وفي انتخابات 1985 أيضاً جرت انتخابات فرعية وفاز في مقعدي الدائرة مرشحا السنة ناصر الروضان, وعبدالله الرومي, إلا أن ظاهرة الانتخابات الفرعية اختفت في هذه الدائرة منذ عام ,1992 حيث تقاسم الشيعة والسنة مقعدي الدائرة لثلاث دورات انتخابية متتالية (,1992 ,1996 1999), إلا أن السنة أحكموا سيطرتهم على نتيجة الانتخابات الأخيرة عامي (,2003 2006) وفاز في مقعدي الدائرة النائبان عبدالله الرومي, وعبدالواحد العوضي.
وفي الدائرة الأولى (شرق) وفقاً للتقسيم القديم كان التنافس ينحصر بين الشيعة ومرشحي قبيلة العوازم وعادة يتقاسمان مقعدي الدائرة, إلا أن الوضع تغير في الدورات الانتخابية الأخيرة حيث أحكم الشيعة سيطرتهم على الدائرة واحتكروا تمثيلها منذ عام ,1999 ويمثلها في الانتخابات الأخيرة النائبان صلاح عاشور وأحمد لاري.
وفي الدائرة ال¯ (12) السالمية, احتكرت قبيلة العوازم تمثيل الدائرة طول الدورات الانتخابية الماضية, ويمثلها في مجلس الأمة 2006 كل من النائبين, أحمد الشحومي, وحسين الحريتي, وهم من الفئات المتعلمة من شباب قبيلة العوازم, ولديهم أراء وأفكار سياسية مما يجعل منهما منافسين أقوياء في الدائرة الأولى الجديدة في أي انتخابات قادمة, وهذا يعتمد على أدائهم في مجلس الأمة الحالي.
اجتماعات تشاورية
وتعتبر الدائرة ال¯ (13) الرميثية المنضوية الآن في الدائرة الانتخابية الأولى, من دوائر التنافس الطائفي, وعادة تشهد اجتماعات تشاورية للاتفاق على ممثلين من الطائفتين السنة والشيعة كل على حدة إضافة لتواجد مرشحين لقبيلة العوازم.
ومنذ عام 1981م, كان هناك فائز شيعي على الأقل, ففي عام 1981م مثل الدائرة الدكتور ناصر صرخوه, من الطائفة الشيعية والدكتور خالد الوسمي وهو ينتمي إلى قبيلة العوازم وإن كان سياسياً يعتبر من التيار الوطني, وأحد رموز المنبر الديمقراطي, إلا أن المعادلة تغيرت لصالح الشيعة في انتخابات 1985م وفاز بمقعدي الدائرة كل من النائبين السابقين الدكتور ناصر صرخوه, وعباس الخضاري, والأخير هو أقرب إلى التيار الليبرالي منه إلى التيار الأصولي الشيعي, وفي عام 1992 فاز في تمثيل الدائرة ممثلو التيارين الأصوليين الإسلاميين, الشيعي د. ناصر صرخوه والسني الدكتور جمال الكندري من الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين). في الدولارات الثلاث قبل الأخيرة كان حصاد الانتخابات لصالح الطائفة الشيعية.
ففي عام 1996 مثل الدائرة ال¯ (13) النائبان عباس الخضاري, وصلاح عبدالرضا خورشيد وهما أقرب إلى التيار الليبرالي منهما إلى الأصولية الشيعية سياسياً, وحل في المركز الثالث ممثل الحركة الدستورية الإسلامية د. جمال الكندري, وفي عام ,1999 كان المركز الأول لصالح السيد حسين خليفة القلاف البحراني, وهو من التيار الإسلامي الأصولي الشيعي, وحافظ صلاح خورشيد على مقعده, وفاز النائبان السابقان القلاف وخورشيد كذلك في انتخابات ,2003 إلا أن الحسبة تغيرت عام 2006 عندما انتقل السيد عدنان عبدالصمد من الترشيح في دائرة شرق (الأولى سابقاً) إلى الدائرة ال¯ (13) والسيد عبدالصمد ينتمي سياسياً إلى تيار إسلامي شيعي ومن رموز تكتل العمل الشعبي في البرلمان.
وفاز في تمثيل دائرة الرميثية (13) أيضاً ممثل تيار أصولي سني هو الدكتور جمال الكندري. ولم يحالف الحظ أي من ممثلي الدائرة السابقين (حسين القلاف وصلاح خورشيد).
.. واعتبر هذا التغير مؤشراً جديداً في المزاج السياسي في الدائرة إذ جرى حديث عن تحالف غير معلن بين التيارين السياسيين الإسلاميين (الشيعي والسني).
بؤرة الصراع
إذا أتينا إلى الدائرة الثامنة (حولي) وفقاً للتقسيم السابق والتي ضمت إلى الدائرة الأولى في القانون الانتخابي الجديد (42/2006), فإنها ستشكل بؤرة الصراع السياسي في الدائرة وهي الأكثر كثافة من حيث تعداد الناخبين مقارنة بالدوائر الأخرى (,1 ,4 ,12 13) التي ضمتها الدائرة الأولى, وتوصف بأنها الأكثر تمثيلاً لفئات المجتمع الكويتي وقواه الاجتماعية والطائفية والقبلية.. وتمثل دائرة حولي سابقاً المجال الأوضح للتنافس السياسي بين التيارات السياسية الثلاث الرئيسية (التيار الأصولي السني, والتيار الأصولي الشيعي, وكذلك التيار التقدمي - الليبرالي).
ومنذ عام 1985م تحددت خيارات الناخبين فيها, حيث فاز في تمثيلها في العام 1981م كل من النائبين السابقين أحمد الطخيم (سني) والنائب والوزير السابق عيسى المزيدي (شيعي) وهما يمثلان توجهاً سياسياً ليبرالياً وسطياً.
أما عام 1985م فأعطى الناخبون أصواتهم للمعارضة السياسية ممثلة بالدكتور عبدالله النفيسي (إسلامي قريب من الإخوان المسلمين) والدكتور أحمد الربعي (يساري قريب من المنبر الديمقراطي).
وفي عام 1992م لم تغير الدائرة خياراتها فعاد الدكتور أحمد الربعي إلى مقعده النيابي, وحل ممثل الحركة الدستورية الإسلامية في ذلك الحين د. إسماعيل الشطي محل الدكتور النفيسي الذي لم يترشح منذ فوزه الأول عام 1985م.
وفي عام 1996م تخلى الناخبون عن ممثليهما السابقين د. أحمد الربعي, الذي تولى حقيبة وزارية ما بين (1992 - 1996م) وكذلك الدكتور إسماعيل خضر الشطي (ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء).
وجاءت النتائج عام 1996م لصالح الدكتور حسن جوهر والمحامي أحمد المليفي, والأول تيار إسلامي شيعي, والثاني مستقل ويميل إلى التيار الليبرالي.
في عام 1999م أعيد انتخاب الدكتور حسن جوهر وحل الدكتور عبدالمحسن المدعج (تجمع وطني ديمقراطي) محل أحمد المليفي.
وفي عام 2003م انتقل الدكتور المدعج للترشيح في الدائرة (12) السالمية ولم يحالفه الحظ هناك. فاستعاد المحامي أحمد المليفي مقعده النيابي ممثلاً للدائرة الثامنة, وكذلك أعيد انتخاب الدكتور حسن جوهر للمرة الثالثة. وفي عام 2006م أعيد انتخاب المليفي للمرة الثالثة وكذلك د. حسن جوهر للمرة الرابعة, أي أن هناك نائباً شبه دائم من التيار التقدمي - الليبرالي عن الدائرة الثامنة التي تعتبر الأكثر كثافة انتخابية من الدوائر الخمس المنضوية لها الدائرة الأولى وفقاً للقانون الجديد.
ثلاث فئات
على ضوء ما تقدم بيانه فإن الدائرة الأولى وفقاً للقانون الجديد (42/2006) تتشكل اجتماعياً وطائفياً من ثلاث فئات رئيسية هي الشيعة بنسبة تصل النصف تقريباً والسنة مقسمون إلى حضر بنسبة 32% وأقليات من بعض القبائل عمودها الفقري هو قبيلة العوازم بنسبة 13%, وكنادرة وعوضية وفوادرة بنسبة 8% تقريباً.
أما من الناحية السياسية فالتاريخ الانتخابي للدوائر الانتخابية (,1 ,4 ,8 ,12 13) المنضوية إلى الدائرة الانتخابية الأولى, يوضح أن هذه الدائرة ستكون من أبرز الدوائر من حيث الصراع السياسي بين التيارات السياسية المعروفة, التيار الأصولي الإسلامي الشيعي, وكذلك التيار الأصولي السني (السلف وحركة الإخوان المسلمين),, وفي المقابل هناك حضور مهم للتيار التقدمي والليبرالي ممثلاً بالتحالف الوطني الديمقراطي (المنبر الديمقراطي, والتجمع الوطني الديمقراطي).
وقد تشهد الدائرة وإن كانت بشكل محدود وغير معلن انتخابات فرعية ذات طابع طائفي. قد لا تكون بالشكل التقليدي السابق ولكن عبر الأحزاب السياسية الممثلة للطائفتين, وقد تشهد صفوف التيار التقدمي والليبرالي تصفيات فرعية لتوحيد جهوده (وهو تيار يضم بين جنباته أفراد من الطوائف والقبائل دون تمييز أو تفريق).. قبيلة العوازم قد تجري نوعاً من التصفية الفرعية بين مرشحيها.. ففرصتها في الفوز محدودة إذا زاد عدد مرشحيها عن (2 - 4).
ومن هنا نتوقع أن فوز الشيعة بأربعة مقاعد أمر شبه محسوم وإنما سيحاولون الفوز بما بين (4 - 8) مقاعد من المقاعد العشرة المخصصة للدائرة وهو احتمال كبير جداً, فيما تتنافس الفئات الاجتماعية الأخرى على ما لم يحصل عليه الشيعة من المقاعد العشرة.
ومن هنا فإن الشيعة سيحافظون على تمثيلهم الحالي في البرلمان (أربعة نواب) ما لم يضاعفوه عبر الدائرة الأولى, كما أن فرصهم في الحصول على مقعد أو أكثر في الدائرة الأولى والثانية احتمال وارد جداً وهذا ما سيتضح معنا عند مناقشة الوضع الاجتماعي والسياسي لتلك الدائرتين (الثانية والثالثة).
تصنيف انتخابي
إن مطالعة الإحصاءات تعطي مؤشراً أولياً للواقع الانتخابي للدائرة الأولى وفقاً للقانون 42/,2006 وذلك من خلال النتائج الانتخابية للدوائر الخمسة التابعة لها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2006), مع ضرورة التأكيد أن التصنيف الاجتماعي والسياسي هو تصنيف انتخابي بالدرجة الأولى, وعموم المرشحين هم مسلمون, إلا أن مواقفهم وانتماءاتهم الفكرية السياسية تتراوح بين من يرى ضرورة الفصل بين الدين والسياسية (لخيرهما كما يقال) وبين الفريق الذي يعتقد أن الدين هو جوهر العملية السياسية ولا سبيل للفصل بينهما, وإن الآراء الفقهية الإسلامية هي من يحكم الصيغ التشريعية وحياة المجتمع والدولة, إلا إن إعلانها على التزامها بالنهج الديمقراطي سيحد من صراعات غير مستحبة فيما بينها.
كما أن التصنيف الطائفي لا يعني عزلة بين المذهبين الإسلاميين (السني والشيعي) أو الطائفتين, فهناك تداخل اجتماعي وسياسي بين أبناء الطائفتين خاصة بين الفئات الاجتماعية ذات النهج الفكري التقدمي والليبرالي..
يضاف إلى ذلك أن هناك هوامش للالتقاء بين التكتلات السياسية ذات الطابع الديني من الطائفتين, وإن اقتصر المنتمون لكل منها على طائفة دون غيرها, فالأحزاب الدينية السنية لا تضم أفراداً من الطائفة الشيعية, وكذلك الأحزاب أو التكتلات الشيعية ليس من بين المنتمين لها أفراد من الطائفة السنية, إضافة إلى أن كل منهما ينقسم إلى عدد من التكتلات والتجمعات السياسية في إطار المذهب الواحد أو الطائفة الواحدة.
وفي الوقت ذاته فإن التيار التقدمي - الليبرالي يتشكل من أبناء الطائفتين السنية والشيعية ويستقطب أيضاً أبناء القبائل باختلاف الانتماءات القبلية.
تحزب طائفي وسياسي
إن الخلاصة الممكن استنباطها من الواقع والتركيبة الاجتماعية والطائفية والقبلية في هذه الدائرة, هو ظهور نوع من التحزب الطائفي والسياسي, فالتكتلات السياسية ذات الطابع السني ستسعى لتعزيز موقفها وكذلك الحال مع التكتلات السياسية ذات الطابع السني, ومع تراجع البعد القبلي في الدائرة فسوف تظهر تكتلات سياسية تأخذ بالأفكار والأدبيات السياسية المعاصرة في المجال الاقتصادي والاجتماعي, وستتمكن بالضرورة من اختراق التمترس الطائفي والمذهبي, وستدفع باتجاه التقليل من التشدد المذهبي لدى كل من الشيعة والسنة, ويساعدها على ذلك الأخذ باستمرارية النهج الديمقراطي.
وعلى العموم فلا يمكن معرفة التحولات التي سيفضي إليها قانون الانتخابات الجديد إلا بعد دورة أو دورتين انتخابيتين, وإن كنا نعتقد أن صدور القانون في هذا الوقت المبكر من الفصل التشريعي الحالي سيمكن التكتلات السياسية والفعاليات الثقافية والفكرية في وضع أجنداتها الانتخابية والسياسية وترتيب أوضاعها استعداداً للانتخابات القادمة, هذا إذا صمد القانون الجديد أمام محاولات أي تعديلات جوهرية, تتجاوز ضم بعض لمناطق إلى دوائر أخرى للتغلب على عدم العدالة في توزيع الناخبين على ضوء ما هو متوقع من هجرات انتخابية من دائرة إلى أخرى.
»يتبع...«