لمياء
09-27-2006, 02:01 AM
نواب طالبوا رئيس الحكومة بالإتيان بوزراء يعكسون تطلعات الشعب
كتب-خالد الهاجري
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن وجود توجه لإجراء تعديل وزاري عقب عطلة عيد الفطر.
وعزا المصدر أسباب هذه الخطوة الحكومية والتي وصفها ب¯»الجريئة« إلى رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في استكمال إصلاحاته التي شرع فيها منذ أن تولى رئاسة الحكومة من جهة, وإصرار سموه على خلق أجواء طيبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفادي خلق أزمة بينهما تحول دون عزمه إنجاز هذه الإصلاحات على أرض الواقع من جهة أخرى.
واضاف المصدر ل¯»السياسة«: إن هذا التعديل أصبح حتمياً بعد تنامي التصعيد النيابي في الآونة الأخيرة ضد من يعتبرهم النواب وزراء تأزيم في الحكومة الحالية, الأمر الذي أثار أزمة حقيقية بدأ يتلمسها رجل الشارع العادي, وهو ما لا يتواءم مطلقاً مع ما ابدته الحكومة الحالية من »تعاون تام« مع السلطة التشريعية بيد أنها تجاوبت مع مطالب إسقاط الفوائد عن كاهل المتقاعدين, فضلاً عن صرف منحة أميرية قدرها 200 دينار لكل مواطن عوضاً عن إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين.
وبسؤاله عما إذا كان التعديل المرتقب سيطال »وزراء التأزيم« الذين كثر الحديث النيابي عنهم قال المصدر: نعم...وهم وزير الإعلام محمد السنعوسي الذي بات استجوابه وشيكاً من قبل كتلة العمل الشعبي, ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري الذي وضعته الحركة الدستورية من خلال نائبها د.جمعان الحربش تحت مجهرها, خاصة أن الفترة الزمنية التي تعهد الوزير الهاجري إجراء إصلاحات في وزارته قد انتهت, وأخيراً وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل الطبطبائي الذي خضع اليوم (أمس) خلال اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية ل¯»بروفة استجواب« على خلفية قرارات التعيينات في وزارته وغيرها من الأمور التي يعتبرها النواب »تجاوزات جسيمة« يجب وضع الوزير الطبطبائي على منصة الاستجواب للتحقيق فيها.
معلومات المصدر الحكومي الرفيع تأكدت مصداقيتها بمطالبة غير نائب سمو رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري في أقرب وقت تفادياً لحدوث صدام بين السلطتين سيكون سببه »وزراء التأزيم الثلاثة« على حد قولهم.
ودعا النواب الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم في تصريحات إلى »السياسة« إلى ضرورة الإتيان بوزراء جدد لهذه الحقائب الثلاث يعكسون تطلعات الشارع الكويتي في المرحلة المقبلة.
كتب-خالد الهاجري
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن وجود توجه لإجراء تعديل وزاري عقب عطلة عيد الفطر.
وعزا المصدر أسباب هذه الخطوة الحكومية والتي وصفها ب¯»الجريئة« إلى رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في استكمال إصلاحاته التي شرع فيها منذ أن تولى رئاسة الحكومة من جهة, وإصرار سموه على خلق أجواء طيبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفادي خلق أزمة بينهما تحول دون عزمه إنجاز هذه الإصلاحات على أرض الواقع من جهة أخرى.
واضاف المصدر ل¯»السياسة«: إن هذا التعديل أصبح حتمياً بعد تنامي التصعيد النيابي في الآونة الأخيرة ضد من يعتبرهم النواب وزراء تأزيم في الحكومة الحالية, الأمر الذي أثار أزمة حقيقية بدأ يتلمسها رجل الشارع العادي, وهو ما لا يتواءم مطلقاً مع ما ابدته الحكومة الحالية من »تعاون تام« مع السلطة التشريعية بيد أنها تجاوبت مع مطالب إسقاط الفوائد عن كاهل المتقاعدين, فضلاً عن صرف منحة أميرية قدرها 200 دينار لكل مواطن عوضاً عن إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين.
وبسؤاله عما إذا كان التعديل المرتقب سيطال »وزراء التأزيم« الذين كثر الحديث النيابي عنهم قال المصدر: نعم...وهم وزير الإعلام محمد السنعوسي الذي بات استجوابه وشيكاً من قبل كتلة العمل الشعبي, ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري الذي وضعته الحركة الدستورية من خلال نائبها د.جمعان الحربش تحت مجهرها, خاصة أن الفترة الزمنية التي تعهد الوزير الهاجري إجراء إصلاحات في وزارته قد انتهت, وأخيراً وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل الطبطبائي الذي خضع اليوم (أمس) خلال اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية ل¯»بروفة استجواب« على خلفية قرارات التعيينات في وزارته وغيرها من الأمور التي يعتبرها النواب »تجاوزات جسيمة« يجب وضع الوزير الطبطبائي على منصة الاستجواب للتحقيق فيها.
معلومات المصدر الحكومي الرفيع تأكدت مصداقيتها بمطالبة غير نائب سمو رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري في أقرب وقت تفادياً لحدوث صدام بين السلطتين سيكون سببه »وزراء التأزيم الثلاثة« على حد قولهم.
ودعا النواب الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم في تصريحات إلى »السياسة« إلى ضرورة الإتيان بوزراء جدد لهذه الحقائب الثلاث يعكسون تطلعات الشارع الكويتي في المرحلة المقبلة.