جمال
09-26-2006, 01:56 AM
دعاوى ضد الركيبي للتعويض عن الضرر
صدر أمس الأول حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة كل من عبدالوهاب محمد الوزان رئيس مجلس ادارة البنك العقاري وأنور جواد بوخمسين والدكتور حيدر حسن ملا جمعة أعضاء مجلس ادارة البنك السابقين.
وقد صدر حكم البراءة النهائي هذا في الواقعة المحولة من مدير سوق الكويت للأوراق المالية صعفق الركيبي باتهام أعضاء مجلس ادارة البنك المذكورين وآخرين بالتعامل مع اسهم البنك العقاري بيعا وشراء لحسابهم الخاص بناء على معلومات غير معلنة، الأمر الذي يشكل مخالفة لنص المادة (،140 184) من قانون الشركات التجارية.
وقالت محكمة أول درجة انها غير مقتنعة، ومتشككة بالأدلة المقدمة ضد المتهمين بالقضية، بالاضافة الى دفاع المتهمين الذي يفيد 'ان المعلومات غير المعلنة' التي حولوا بموجبها للجنة نظر مخالفات سوق الكويت للأوراق المالية والبورصة والى المحكمة هي عبارة عن حكم قضائي من محكمة التمييز صدر في جلسة علنية بتاريخ 2005/11/27 في قضية مطالبة للبنك ضد احد عملائها بمبلغ كبير، وقد علم به جميع المتعاملين بالبورصة فور صدوره، ولم يثبت بالأوراق تعاملهم شخصيا باسهم البنك.
وقالت مصادر الذين ابرئت ساحتهم: انه وبصدور حكم الاستئناف المذكور يسدل الستار على هذه القضية التي اخذت بعدا اقتصاديا وسياسيا غير مسبوق، ويبقى قيد التداول القضايا التي رفعها بعض من وردت اسماؤهم في القضية وصدرت بحقهم عقوبات بالانذار والتنبيه من لجنة نظر مخالفات سوق الكويت للأوراق المالية. وهذه القضايا مرفوعة ضد السوق ومدير السوق بصفته الشخصية امام المحكمة الادارية لإلغاء قرار تلك اللجنة غير المؤسس قانونيا وبالتعويض عن الضرر الذي اصاب هؤلاء من جراء قرار لجنة السوق المشار اليه، ويؤيد ذلك المنحى صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بتبرئة اعضاء مجلس ادارة البنك.
صدر أمس الأول حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة كل من عبدالوهاب محمد الوزان رئيس مجلس ادارة البنك العقاري وأنور جواد بوخمسين والدكتور حيدر حسن ملا جمعة أعضاء مجلس ادارة البنك السابقين.
وقد صدر حكم البراءة النهائي هذا في الواقعة المحولة من مدير سوق الكويت للأوراق المالية صعفق الركيبي باتهام أعضاء مجلس ادارة البنك المذكورين وآخرين بالتعامل مع اسهم البنك العقاري بيعا وشراء لحسابهم الخاص بناء على معلومات غير معلنة، الأمر الذي يشكل مخالفة لنص المادة (،140 184) من قانون الشركات التجارية.
وقالت محكمة أول درجة انها غير مقتنعة، ومتشككة بالأدلة المقدمة ضد المتهمين بالقضية، بالاضافة الى دفاع المتهمين الذي يفيد 'ان المعلومات غير المعلنة' التي حولوا بموجبها للجنة نظر مخالفات سوق الكويت للأوراق المالية والبورصة والى المحكمة هي عبارة عن حكم قضائي من محكمة التمييز صدر في جلسة علنية بتاريخ 2005/11/27 في قضية مطالبة للبنك ضد احد عملائها بمبلغ كبير، وقد علم به جميع المتعاملين بالبورصة فور صدوره، ولم يثبت بالأوراق تعاملهم شخصيا باسهم البنك.
وقالت مصادر الذين ابرئت ساحتهم: انه وبصدور حكم الاستئناف المذكور يسدل الستار على هذه القضية التي اخذت بعدا اقتصاديا وسياسيا غير مسبوق، ويبقى قيد التداول القضايا التي رفعها بعض من وردت اسماؤهم في القضية وصدرت بحقهم عقوبات بالانذار والتنبيه من لجنة نظر مخالفات سوق الكويت للأوراق المالية. وهذه القضايا مرفوعة ضد السوق ومدير السوق بصفته الشخصية امام المحكمة الادارية لإلغاء قرار تلك اللجنة غير المؤسس قانونيا وبالتعويض عن الضرر الذي اصاب هؤلاء من جراء قرار لجنة السوق المشار اليه، ويؤيد ذلك المنحى صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بتبرئة اعضاء مجلس ادارة البنك.