ضباط مرور يسحلون شابا كويتيا في المباركية رافعين شعار " اللي يحب النبي يضرب "

[فاطمي]

هذا ما يقوم به بعض ضباط المرور والافراد بحق الناس ويتعدون على كرامة الشعب ويدعون انهم في خدمة الشعب .

[فاطمة]

يجب احالة هؤلاء الى التحقيق حتى يأخذ المسىء جزاءه

[هاشم]

ما كان المفروض يعاند الشرطي
خلاص قاله امش يعني امش
وجوده في المكان سوف يعرقل السير
ولكن لا يعنى ان اسلوب الشرطي كان صحيح

[الأمازيغي]

ليس با الامر العجيب في بلد تحكمه عائلة

[سمير]

أحداث 20 سبتمبر الكويتية: من »تكساس« إلى »المباركية«.. فنون السحل المرورية

خالد عيد العنزي - السياسة

»لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب«
قرآن كريم- سورة يوسف : 111

-1-

غالباً ما تكون أخبار الصفحة الأخيرة في الصحف طريفة أو تتناول الجمال والحوادث الغريبة لتوضع إلى جانب صور إحدى الحسناوات, ونادراً ما يكون الخبر المنشور على الصفحة الأخيرة بشعاً بدرجة كبيرة والأندر أن يكون خبراً بشعاً ومحلياً في الوقت نفسه.

نشرت "السياسة" في عددها ليوم أمس الأول (الخميس 21 سبتمبر) خبران يتعلقان بالسحل وفنونه, أحدهما دولي قادم من تكساس والآخر محلي قادم من مباركيتنا .. نعم المباركية!
في الخبر الدولي فإن شرطة دنفر الاميركية تبحث عن سائق سيارة قام بسحل جثة إمرأة لمسافة ميلين (3.6 كيلومترات) قبل إلقائها على إحدى الطرق الزراعية, وتعتقد الشرطة أن الضحية من أصل قوقازي أو من سكان البرتغال أو أسبانيا الأصليين أو من الهنود الأميركيين.

كان موفقاً وضع هذا الخبر على يمين صورة الحسناء الهندية بعينيها الثاقبتين ونظرتها الحادة, حتى أنك تكاد تعتقد أن صاحبة الصورة قد قرأت هذا الخبر و »سارحة« في حادثة »السحل التكساسي«, لكن لحسن حظ الممثلة الهندية شارميتا شيتي أنها لم تقرأ الخبر الآخر الذي وضع على يمينها أيضاً والمتعلق بحادثة "سحل" ضباط المرور لشاب كويتي وقف في مكان "ممنوع الوقوف", فلو قرأته لأجهشت بالبكاء وخطر ببالها أن تمثل فيلماً عن فنون السحل, وأكاد أجزم أنها كانت لتختار سيناريو السحل المروري في المباركية ليكون موضوع فيلمها القادم, فسحل الموتى تناولته الأفلام أما السحل المروري فأمر جديد ونيولوك مروري !

-2-

في اميركا تمثلت الجريمة بسحل جثة إمرأة ميتة لم يحترم "ساحلها" حرمة الموتى, إن لم يكن هو قاتلها, أما في الكويت فالحادثة أكثر إيلاماً وإن كانت أقل وطأة وإن لم تكن أقل بشاعة!
تتلخص القصة في أن الشاب الكويتي (م.ع) اضطر أمام عدم وجود مواقف لأن يقف بسيارته في مكان "ممنوع الوقوف" أمام سوق المباركية منتظراً خروج والدته وشقيقاته من السوق, فما كان من دورية للشرطة إلا أن طالبته بالتحرك, فطلب من الشرطي إمهاله دقيقتين كي تصعد والدته وشقيقاته إلى السيارة التي وصلن أمامها.

لم يفلح إلحاح الشرطي على (م.ع) في إقناعه بالتحرك وهو يرى والدته وشقيقاته أصبحن أمامه, فتقدم الشرطي من (م.ع) وحاول "سحبه" من سيارته بالقوة, لكنه لم ينجح كما لم تنجح والدته وشقيقاته في إقناع الشرطي بعدم أخذه للدورية وتركهم يغادرون ويا دار ما دخلك شر.
استعان الشرطي بدوريات أخرى وما هي إلا دقائق حتى كان المكان محاصراً, وتوجه نحو (م) سبعة من ضباط المرور ليخرجوه من سيارته بالقوة رغم صراخ والدته وشقيقاته الراجيات منهم تركه وتم دفع والدته وسقطت ثلاثة من شقيقاته أرضاً يتوسلن للضباط بترك أخوهن وعدم سحله في منظر يندى له الجبين.

كان الضباط السبعة مصرين على نزع دشداشة الشاب و»سحله« إلى سيارة الدورية, لذا لم تفلح تدخلات الناس الحاضرين في إقناعهم بتركه وعدم سحله, كما لم يفد مساعد "فزعة" أحد الحاضرين واسمه (ص.ن) الذي تدخل بعدما رأى بشاعة ما يجري واستجاب ل¯"نخوة" والدة مساعد وشقيقاته, فتم اقتياده إلى مخفر الصالحية مع الشاب الذي ينزف دماً من وجهه بعدما "شقوا دشداشته وسحلوه" , وبقيت والدة (م) وشقيقاته على أرض "السحل" كما بقيت سيارته في "ممنوع الوقوف".

-3-

ليس هذا مشهداً من مسلسل تلفزيوني أو فيلم عربي أو غربي بل هو فصول جرت أحداثها مساء يوم الأربعاء في سوق المباركية أمام مرأى ومسمع الناس, ولم تنته المأساة هنا بل استمرت بعد التحويل لمخفر الصالحية, وكان المحولون للمخفر أربعة أشخاص هم الضحية (م.ع) والذي "فزع له" وضابطين برتبة ملازم أول هما (م.ف.ف) و(ح.ش.س), علماً أن المشاركين من رجال المرور في عملية السحل كانوا سبعة ضباط وجيشا من عناصر الشرطة!

في مخفر الصالحية تم احتجاز (م)و(ص) من غير وجه حق وتم إخلاء سبيل الضباط "لأنهم ضباط شرطة والقانون لا يسمح بحجزهم" حسبما قال ضابط المخفر, وتم تحويل الشاب وصالح إلى نيابة الأحداث الجنائية التي لم تستلم القضية لعدم اكتمال الأطراف.
وعند اتصال عمليات شرطة الصالحية بعمليات المرور وطلب حضور الضابطين, تم الرد عليهم بأن الضابطين خارج الدوام وهواتفهم مغلقة, وتم تسجيل "هروب" ضد الملازمين في دفتر الأحوال لعدم حضورهما لنيابة الأحداث وعدم الرد على الهاتف!

أمام هذا الوضع لم يجد رجال مخفر الصالحية بديلاً عن الاتصال برئيس مخفرهم للسؤال عما يجب فعله بهذه الحالة, أجابهم أنه لا يتحمل مسؤولية حجز الشابين لأنه لا يوجد أمر بحجزهم, وفي النهاية تم حجز بطاقاتيهما المدنيتين وإخلاء سبيلهما الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس بعدما كانا احتجزا من الثامنة مساء الأربعاء , وعند مقابلتهما لقائد المنطقة بالنيابة العقيد أحمد الديين وسؤالهما عن سبب حجز حريتهما لم يفيدهما بشئ وقال أن عليهما الانتظار وتركهما وفر هارباً من المسؤولية, في الوقت الذي حضر العميد فتحي العلي إلى المخفر دفاعاً عن الضابطين, فيما هدد الملازم المروري (د.د) الزميل المحرر (ص.ش) الذي كان حاضراً الحادثة بالصدفة وقام بنشرها بتسجيل قضية ضده في حالة شهادته ضد الضابطين المروريين!

-4-

يجد الإنسان نفسه حائراً ومصدوماً أمام هذه الحادثة الغريبة على مجتمعنا في بشاعتها, والمستهجنة بطريقة تصرف ضباط مرور ينتظر منهم تطبيق القانون وإعطاء صورة إيجابية وصادقة عن رجال الشرطة.

كلنا علمنا بالتشدد في تطبيق قانون المرور الذي وصل لسجن مكرري المخالفات الجسيمة كتجاوز السرعة و "كسر" الإشارة الحمراء, لكن هل وصلت عقوبة الوقوف في مكان "ممنوع الوقوف" للسحل?
وبأي حق يتم حجز حرية شخصين لثماني عشرة ساعة من دون سند قانوني, والأهم كيف يتصرف ضباط المرور بهذا الشكل الوحشي والمخجل? وكيف يتجرأون على انتهاك كرامات الناس والمواطنين على الملأ? ولا نستغرب أن تتدخل جمعيات حقوق الانسان والمنظمات الدولية لإدانة هذه التصرفات إن تكررت وعلى يد من? على يد ضباط مرور!

منذ يومين قام رجل مرور بمخالفة امرأة في الجهراء لعدم التزامها بالخطوط الأرضية, علماً أن سيارتها كانت واقفة في ساحة ترابية أمام بيت صديقتها التي كانت توصلها لمنزلها, بل وهدد الشرطي بأنه "راح يوديها بستين داهية" لأنها ببساطة "ما عطته ويه"!

-5-

ما كان هؤلاء المسيئون ليفعلوا ما فعلوا لو عرفوا أنهم سيتعرضون للمحاسبة ستكسر رتبهم العسكرية, وهم العارفون بأن محاكماتهم تخضع للقوانين العسكرية الأقسى من القوانين المدنية, لكن من أمن العقوبة أساء الأدب.

وأمام هذه الحوادث والتصرفات المشينة لبعض الأشخاص ممن يسيئون لرجال الشرطة ولوزارة الداخلية لا نجد أمامنا سوى مناشدة النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع, للتدخل لوضع حد لهذه التصرفات ومعاقبة متجاوزي القانون سواء أكانوا ضباطا أو أفرادا, وهو المعروف عنه أنه بدأ بتطبيق قانون جمع السلاح على منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع, كما أنه معروف بالتشدد في تطبيق القانون على الجميع, فما بالك إن كان المسيئون من منتسبي وزارة الداخلية التي يرأسها ويتولى مسؤوليتها, والتي ستعاني كثيراً من تصرفات أولئك المسيئين الذين يسيئون لها قبل أن يسيئوا للمواطنين.
فالمطلوب أن يكون "ساحلو" الشاب عبرة لمن لا يعتبر, وأن يتم استدعاء كل المشاركين في هذه الفضيحة الأخلاقية التي ضربت بعرض الحائط كل قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا المتعلقة بحسن المعاملة واحترام كرامات الناس و"النخوة" أمام استغاثة المرأة, وكلنا ثقة أن وزير الداخلية لن يتهاون مع أمثال هؤلاء الذين يسيئون لوزارة الداخلية ولمنتسبيها قبل أن يسيئوا لسمعة الكويت وأخلاق أهلها.


* كاتب كويتي
al_malaas@yahoo.com