تنحية القاضي الذي يحاكم صدام بدعوى عدم حياديته بعد وصفه لصدام بأنه "ليس ديكتاتورا"

[زوربا]

بغداد-وكالات

وجه قرار الحكومة العراقية مساء الثلاثاء 19-9-2006 تنحية القاضي الذي يحاكم الرئيس السابق صدام حسين ضربة قاسية الى "حيادية" المحكمة الجنائية العليا خصوصا وانها المرة الثانية التي يستقيل فيها قاض او تتم ازاحته منذ مطلع السنة الحالية.

واكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ تنحية عبد الله العامري رئيس المحكمة التي تحاكم صدام حسين نظرا "لعدم حياديته" بعد وصفه الاخير بانه "ليس ديكتاتورا". وقال الدباغ للوكالة الفرنسية ان "حكومة العراق تشعر بان القاضي لم يعد حياديا وخصوصا لدى وصفه صدام حسين بانه ليس ديكتاتورا". واضاف ان "المادة الرابعة من القانون رقم عشرة للعام 2005 والذي تاسست المحكمة الجنائية العليا بموجبه ينص على ان من مسؤوليات الحكومة نقل اي قاض او مدع عام الى مجلس القضاء الاعلى اذا لم يكن يقوم بواجباته".

واوضح الدباغ "لقد انتفض الناس الذين شعروا بانه لم تعد هناك حيادية". وعقدت الثلاثاء الجلسة التاسعة من المحاكمة امام المحكمة الجنائية العليا وارجئت الى الاربعاء.

من جهته, هاجم نيهال بوتا الخبير القانوني في منظمة هيومان رايتس ووتش, ومقرها نيويورك, قرار الحكومة واضافا تنحية العامري بانها "انتهاك فاضح لاستقلالية المحكمة". وقال ان "تصريحات الدباغ تظهر ان الحكومة لا تتفهم بشكل كاف استقلالية النظام القضائي عموما". واضاف بوتا ان "هذا القرار يعرض استقامة المحكمة للمخاطر ويقضي على امال الضحايا انفسهم".

وكان التلفزيون الرسمي اعلن ان مجلس الوزراء "بناء على طلب رئيس" المحكمة الجنائية العليا الذي لم يذكر اسمه "يوصي بنقل" العامري الى مجلس القضاء الاعلى بعد ان وصف الرئيس المخلوع بانه ليس "دكتاتورا".

وبثت شبكة "العراقية" نقلا عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ان "مجلس الوزراء وبناء على طلب رئيس المحكمة الجنائية العليا يوصي بنقل" القاضي الى مجلس القضاء الاعلى.

وكان العامري وصف خلال جلسة الخميس الماضي صدام الذي يحاكم وستة من اعوانه بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية" بحق الاكراد خلال حملة الانفال بانه لم يكن "دكتاتورا". وكان شاهد اثبات يدلي بافادته خلال الجلسة شارحا كيف حاول لقاء صدام لمعرفة مصير افراد عائلته بعد حملة الانفال عام 1988 فساله صدام "لماذا كنت تريد المجيء لرؤيتي وانت تصفني بالديكتاتور؟" وعندها تدخل القاضي العامري قائلا "انت لم تكن ديكتاتورا" مشيرا الى ان المقربين منه جعلوه يبدو كديكتاتور. فرد صدام قائلا "شكرا".

وقد اثارت تصريحات العامري احتجاجات واسعة لدى فئات عديدة وخصوصا من جانب معارضي الرئيس المخلوع وتصاعدت الدعوات المطالبة باقالته او ابداله حتى ان بعضهم طالب بمحاكمته.

يشار الى ان القاضي رزكار امين الذي كان يحاكم صدام في قضية الدجيل قدم استقالته مطلع يناير/كانون الثاني الماضي ردا على انتقادات سياسيين له آخذين عليه تساهله في ادارة جلسات المحاكمة في القضية.

كما كان المدعي العام في المحاكمة الحالية منقذ آل فرعون طلب الاربعاء الماضي من العامري تقديم استقالته متهما اياه بالتساهل ازاء صدام حسين. وقال آل فرعون ان "المتهمين تمادوا مطولا مستخدمين تعابير غير مقبولة كما وجهوا تهديدات الى المدعي العام والشهود". لكن رئيس المحكمة رد قائلا ان "احدى الوثائق المعتمدة هي رسالة عمر بن الخطاب الى ابو موسى الاشعري العام 636 ميلادي مؤكدا فيها ان من شروط تولي القضاء المساواة بين الناس والعدل كي لا يطمع شريف ولا يياس ضعيف".

[fadel]

محامو الدفاع انسحبوا احتجاجا على تغيير العامري

القاضي الجديد في قضية "الأنفال" يطرد صدام حسين من قاعة المحكمة



بغداد - وكالات

طرد القاضي الجديد في محاكمة صدام حسين بتهمة الابادة الجماعية الرئيس العراقي المخلوع من قاعة المحكمة لرفضه الجلوس وذلك بعد دقائق من بدء جلسة الاربعاء 20-9-2006 وانسحب كل اعضاء فريق الدفاع احتجاجا على قيام الحكومة العراقية بعزل القاضي رئيس المحكمة. وقال القاضي الجديد محمد الربيعي للحراس بعد ان رفض صدام الجلوس "أخرجوه من القاعة."

وعين الربيعي لرئاسة المحكمة بعد ان عزلت الحكومة العراقية عبد الله العميري باعتباره أنه فقد "حيادته" بعد أن صدام ليس دكتاتورا، فيما تنظر المحكمة في قضية جرائم ضد الانسانية متهم بها صدام وابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي" وخمسة اخرين وذلك في حملة الانفال ضد الاقلية الكردية عام 1988، وبقي جميع المتهمين باستثناء صدام في الجلسة فيما استمرت المحاكمة حيث ادلى شهود أكراد بأقوالهم.

وأثار قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتغيير القضاة انتقادات من جانب بعض منظمات الحقوق القانونية الدولية التي قالت ان ضغوط الحكومة والعنف الطائفي في العراق يجعل اجراء محاكمة نزيهة لصدام أمرا مستحيلا، ولم يعرف على الفور إذا كان الرئيس جلال الطالباني وهو كردي قد شارك في اتخاذ القرار.

وقال ريتشارد ديكر الذي كان يراقب المحكمة نيابة عن منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ان الحكومة انتهكت اجراءات المحكمة من خلال تعاملها مع اتهامات بالانحياز.

وقال "لم تتدخل (الحكومة) فحسب في استقلال المحكمة بل انها قوضت بدرجة كبيرة مظهر الحياد والموضوعية للمحكمة. التغيير يرسل بالفعل رسالة فاترة الى جميع القضاة .. سيروا في الخط أو غامروا بالعزل."

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لرويترز يوم الثلاثاء ان قرار عزل العميري اتخذته الحكومة وفقا لقانون المحكمة الجنائية العليا الذي يسمح للحكومة بنقل القضاة من المحكمة "لأي سبب".

وفي الاسبوع الماضي طالب رئيس الادعاء بتنحي القاضي لتساهله الشديد قائلا انه سمح لصدام بإلقاء كلمات سياسية وبتهديد الشهود. وهدد صدام "بسحق رؤوس" الذين يتهمونه.

يشار إلى أن رئيس المحكمة في المحاكمة السابقة التي نظرت الاتهامات الموجهة الى صدام بقتل 148 شيعيا بعد محاولة اغتيال في عام 1982 كان قد استقال احتجاجا على تدخل الحكومة. وكانت هذه المحكمة قد شكلتها سلطات الاحتلال الامريكي لمحاكمة الرئيس المخلوع في عام 2003، وتركزت أول قضيتين على جرائم ضد الشيعة والاكراد الذين تعرضوا للقهر في عهد حكومة صدام التي هيمن عليها السنة.

[السلام]

من وجهة نظري ان تغيير القضاة بهذه الكثرة والسرعة له اثار سلبية على المحاكمة ، وما قاله القاضي العامري تم تفسيره بطريقة خاطئة وتم تحليله بحساسية كبيرة .

[المهدى]

قاضي صدام المعزول: لم أرتكب خطأ

كشف مصدر قضائي عراقي تفاصيل وإشكالات تغيير القاضي عبد الله العامري رئيس محكمة الجنايات العليا الثانية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين فيما يعرف بقضية الانفال، مؤكدا ان تدخل الحكومة في امور القضاء يضعفه ويجعله غير محايد.

وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الاوسط» مع القاضي المعزول عبد الله العامري، لمعرفة اسباب اقصائه المفاجئ، قال انه لم يرتكب خطأ.. وأضاف «لو كنت مخطئا لقلت أمام الملأ انني على خطأ».

[المهدى]

القاضي المعزول لـ «الشرق الأوسط»: لم أرتكب خطأ

مصدر قضائي يكشف ملابسات تدخل الحكومة في محكمة صدام

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مصدر قضائي عراقي تفاصيل وإشكالات تغيير القاضي عبد الله العامري رئيس محكمة الجنايات العليا الثانية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من اركان نظامه بتهمة ابادة عشرات الآلاف من الاكراد فيما يعرف بقضية الانفال، مؤكدا ان تدخل الحكومة في امور القضاء يضعفه ويجعله غير محايد.

وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الاوسط» مع القاضي المعزول عبد الله العامري، لمعرفة اسباب اقصائه المفاجئ، قال انه لم يرتكب خطأ.. وأضاف «لو كنت مخطئا لقلت أمام الملأ انني على خطأ»، مشيرا الى ضرورة قراءة الفقرة الرابعة من قانون المحكمة الذي تم بموجبها تغييره، ورفض الخوض في تفاصيل اخرى تتعلق بوضع المحكمة.

واوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الاوسط»، وهو قاض مقرب من محكمة صدام، عبر الهاتف من مكتبه في مجلس القضاء امس أحكام الفقرة الرابعة من قانون المحكمة قائلا «تخول هذه المادة مجلس رئاسة الجمهورية (يتكون من الرئيس العراقي ونائبيه) حق نقل القاضي او المدعي العام الى مجلس القضاء بناء على مقترح من مجلس الوزراء (جميع اعضاء الحكومة العراقية وليس رئيس الوزراء لوحده) ولمجلس الرئاسة حق رفض المقترح او قبوله او تعديله»، مشيرا الى ان «حسب قانون المحكمة فإن القاضي الاقدم في الهيئة الذي يجلس على يمين رئيس المحكمة هو الذي يجب ان يدير الجلسات حتى يتم البت في مقترح تغيير القاضي رئيس المحكمة وتعيين قاض جديد رئيسا للمحكمة».

وقال المصدر «ان ما حدث، واستنادا الى خلفية ما حصل في المحكمة وما صدر من بيانات باسم الحكومة العراقية، فيه الكثير من التناقض وعدم الدقة والارتجالية والتسرع»، منوها الى ان مقترح اقصاء القاضي العامري كان قد صدر من رئاسة المحكمة الى الحكومة وبذلك ليس لنا ان نلوم الحكومة على تدخلها في عمل المحكمة ما دامت المحكمة هي التي فتحت الباب امام الحكومة لتتدخل في شؤون القضاء العراقي». وشدد المصدر القضائي على ان «رئاسة محكمة الجنايات العليا كما الحكومة لم تبين اسباب إقصاء العامري سوى ما سمعناه من تبرير جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة». واعتبر المصدر ان «ما جرى ويجري هو تدخل سافر من قبل الحكومة في عمل القضاء ويبعده (القضاء) عن مهمته الحيادية وعدالته ونزاهته ويؤدي بالتالي الى عدم استقلاليته».

وقال المصدر ان «القاضي العامري تلقى خبر اقصائه بدهشة وصدمة واستغراب شديد، وهو محبط ومستغرب وغير مصدق ما يجري في امور القضاء، وهو صاحب خبرة تزيد عن ربع قرن في محاكم الجنايات بينما القاضي الجديد محمد عريبي لا خبرة له في محاكم الجنايات حيث عمل كقاضي تحقيق قبل 3 سنوات، وباعتقادي انه لم يصدر مرسوم جمهوري حتى الان بتعيينه قاضيا في محكمة الجنايات».

[yasmeen]

ورطة محكمة صدام .. قاضيها ليس قاضيا

أسامة مهدي من لندن

أكد مصدر قضائي مقرب من المحكمة الجنائية العراقية العليا ان قاضي محكمة الأنفال التي تنظر في اتهام الرئيس المخلوع صدام حسين وستة من كبار مساعديه السابقين بارتكام مجازر جماعية ضد الاكراد ليس قاضيا ولم يمارس هذه المهنة من قبل وتم اختياره على عجل للتخلص من القاضي السابق عبد الله العامري .. فيما روى عراقيون لـ"ايلاف" تفاصيل عن اسباب ومجريات معارك احياء مدينة الحرية في بغداد المستمرة منذ ستة أيام بين مسلحي جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر وانصار جبهة التوافق السنية في حين اعلنت السلطات العراقية اعتقال زعيم تنظيم انصار السنة المسؤول عن العديد من عمليات الاغتيال والتفجير .

وابلغ المصدر القضائي "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان اجواء من الاحباط تسود العاملين في المحكمة الجنائية العراقية العليا من قضاة ومدعين عامين نتيجة تدخل الحكومة في شؤونها وعزل القاضي السابق العامري وتعيين قاض جديد بدلا عنه هو محمد عريبي مجيد الخليفة . وأشار الى ان العامري ليس عضوا في المحكمة الجنائية كما انه لم يعمل قاضيا في أي وقت سابق وانما كان محاميا ثم حاكم تحقيق وليست له خبرة في ترؤس المحاكم وخاصة في محكمة مهمة كهذه التي تنظر في قضية خطيرة لها امتدادات دولية وتتعلق بارواح عشرات الالاف من الضحايا الاكراد .

واشار المصدر الى ان قرار تنحية العامري وتعيين الخليفة قد تم بموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي اثر اجتماع مع رئيس محكمة الجنايات . واوضح انه برغم تولي الخليفة لرئاسة محكمة الانفال منذ الاربعاء الماضي الى ان أي قرار او مرسوم لم يصدر بعد بتعيينه رسميا في منصبه . وقال ان جميع المراقبين كانوا ينتظرون بعد تنحية العامري وتطبيقا لقانون المحكمة ان يتولى القاضي الاقدم الذي يجلس على يمين رئيس المحكمة ادارة الجلسات الى ان يتم تعيين قاض جديد رئيسا للمحكمة لكنهم فوجئوا بظهور الخليفة وهو يترأس جلسة محكمة الانفال الاربعاء الماضي وهو ليس عضوا في المحكمة الجنائية .

واشار الى ان تعيين الخليفة وضع المحكمة الجنائية العليا امام موقف حرج فهو ليس قاضيا او احد اعضائها من جهة ولان تعيين قاض جديد من قضاة المحكمة الاصليين بدلا عن الخليفة بهذه السرعة سيوجه ضربة جديدة لمصداقيتها بشكل يثير شكوكا حول حياديتها واستقلاليتها وهو امر لاترغب فيه الحكومة العراقية .

وفي تصريح له اليومقال القاضي وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب انه من اشد المعارضين لقرار الحكومة الغريب بإستبعاد العامري لانها كانت دائما تنادي باستقلال القضاء الا انها بقرارها هذا وضعت السلطة التنفيذية فوق سلطة القضاء. واعتبر ان العامري حتى لو كان قد اخطأ فهناك قانون للمحكمة يستطيع توجيه تنبيه للقاضي او حتى معاقبته بموجب القانون الخاص بالمحكمة الذي يعطيها هذه الصلاحية . واشار الى ان تدخل الحكومة في عمل المحكمة بهذا الشكل يلغي حيادية المحكمة ويلغي مبدأ الفصل بين السلطات وعلى الحكومة مراجعه قرارها بهذا الصدد.

وكان وزير العدل العراقي هاشم الشبلي قال الثلاثاء الماضي أن المالكي أصدر قرارا بنقل القاضي العامري إلى مجلس القضاء. واشار إلى أن القرار صدر بناء على توصية من رئيس محكمة الجنايات العليا المسؤول عن تقييم أداء القضاة. وأوضح أن قرار نقل القاضي العامري جاء وفقا للصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الوزراء دستوريا وقانونيا. ومن جانبه اوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان تنحية العامري تاتي بسبب "عدم حياديته" بعد وصفه صدام بانه ليس ديكتاتورا". وقال ان "حكومة العراق تشعر بان القاضي لم يعد حياديا واضاف ان "المادة الرابعة من القانون رقم عشرة للعام 2005 والذي تاسست المحكمة الجنائية العليا بموجبها تنص على ان من مسؤوليات الحكومة نقل اي قاض او مدع عام الى مجلس القضاء الاعلى اذا لم يكن يقوم بواجباته". واكد "لقد انتفض الناس الذين شعروا بانه لم تعد هناك حيادية".

وطلبت الحكومة العراقية طلبت من المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء تغيير العامري قاضي محكمة الانفال بقاض اخر على خلفية قوله لصدام "انت لست دكتاتورا" وذلك بعد مروراقل من شهر على بدئها . ووجهت الحكومة الى المحكمة طلبا رسميا بضرورة تغيير العامري بقاض اخر تختاره لمواصلة النظر في القضية التي يحاكم فيها صدام ومساعديه الستة منذ الحادي والعشرين من الشهر الماضي وتستانف جلساتها يوم الاثنين الماضي بعد ان استمعت على مدى عشر جلسات الى 30 مشتكيا .