فاطمي
09-19-2006, 06:53 AM
كتب أحمد حسن بكر (المصريون)
بتاريخ 16 - 9 - 2006
اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية، الحكومة المصرية بتجاهل الحقوق الدينية لما يسمى بـ "الطائفة البهائية"، وفرض قيود على بناء الكنائس واضطهاد المسيحيين في مصر، وقال إنه على الرغم من أن الإسلام هو الدين الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إلا أن الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة محظورة.
وزعم التقرير أن الحكومة تفرض قيودًا على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية على الرغم من أن الدستور المصري ينص على ذلك، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن الأقليات الدينية غير الإسلامية المعترف بها رسميًا من الحكومة تمارس طقوسها الدينية دون مضايقات وقد يقيمون روابط مع إخوانهم في الدين في البلدان الأخرى إلا أن المنتمين لديانات لا تعترف بها الحكومة خاصة "البهائية" يواجهون صعوبات شخصية وجماعية، على ما جاء في نص التقرير.
ونفى التقرير حدوث أي تغيير يذكر في وضع احترام الحرية الدينية في مصر خلال الفترة التي شملها إعداد التقرير، وقال إن الحكومة تعارض ممارسة الطائفة البهائية لطقوسها الدينية وأن هناك قيودًا حكومية كثيرة ضد البهائيين، على حد قوله.
ووصف تقرير الخارجية الأمريكية، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 4 إبريل الماضي بحق البهائيين في ذكر ديانتهم البهائية في خانة الديانة ببطاقاتهم الشخصية بأنه تحسن ملحوظ، لكن يبدو أن التقرير كان قد تم إعداده قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لاحقا بإلغاء الحكم المشار إليه.
وأشار إلى أنه بالرغم من تفويض رئيس الجمهورية سلطات بناء الكنائس وإصلاحها إلى المحافظين، إلا أنه مازالت هناك صعوبات كثيرة في الحصول على رخص بناء الكنائس.
وزعم التقرير أن المجتمع المصري يعاني من التمييز الديني والطائفي، مشيرًا إلى أحداث الشغب التي وقعت في أكتوبر 2005م في منطقة محرم بك بالإسكندرية بسبب عرض أحد الكنائس لمسرحية تسيء إلى الإسلام وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
وذكّر التقرير أيضًا بما وقع في إبريل 2006م عندما هاجم أحد المختلين عقليًا بعض الكنائس مما أدى لمقتل أحد المصلين المسيحيين وإصابة آخرين، واعتبر هذين الحادثين دليلاً على وجود تمييز واضطهاد ضد المسيحيين في مصر.
لكن التقرير أغفل الظروف المحيطة بالحادثين، وأغفل أحداث الشغب التي ارتكبها الشباب المسيحي في منطقة شارع 45 بالعصافرة بالإسكندرية عندما قتلوا أحد المسلمين وجرحوا العشرات من الشرطة والمواطنين وذلك على خلفية أحداث كنائس الإسكندرية في إبريل الماضي، كما تجاهل أيضًا أحداث محرم بك التي قتل فيها مسلم برصاص الشرطة في حين لم يصب مسيحي واحد.
وقال التقرير إن الكونجرس والحكومة الأمريكية في حالة قلق من القيود المفروضة على الحريات الدينية في مصر، زاعمًا أن الحكومة تفرض قيودًا شديدة على حرية اعتناق المسلمين للمسيحية في حين تسهل حرية اعتناق غير المسلمين للإسلام، وذلك بعد أن شهد العامان الماضيان تحول 32 مسلمًا إلى المسيحية رفضت الحكومة تغيير ديانتهم في بطاقاتهم الشخصية، حسبما جاء في نص التقرير.
وقدر التقرير نسبة المسيحيين في مصر بأنها تتراوح ما بين 8% إلى 15% أي من 6 مليون إلى 11 مليون نسمة، متهمًا مصر بمعاداة السامية واضطهاد اليهود الموجودين في البلاد والمقدر عددهم بـ 200 شخص، حسب ما ذكر التقرير.
وزعم بأن عدد البهائيين في مصر أكثر من 500 ألف نسمة، بينما تمثل الطائفة الشيعية 1% من إجمالي عدد سكان مصر المقدر بحوالي 74 مليون نسمة.
وقال التقرير إن الحكومة المصرية لا تعترف بإتباع الطوائف المسيحية الأخرى مثل الأرمن الكلدانيين واليونانيين وميلكايت الروم والكاثوليك السوريون وكذا المارونية وكذا طوائف الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية وكذا أتباع جماعة المورمون وشهود يهوا، رغم أن عددهم يتراوح ما بين عدة آلاف إلى مئات الآلاف.
ورغم أن تقرير حالة الحريات الدينية لعام 2005 قدر البهائيين في مصر بألفي بهائي فقط، إلا أن تقرير هذا العام قدر عددهم بـ 500 ألف، منوهًا إلى ما دعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس غالي من ضرورة الاعتراف بالبهائية وحل مشكلة طائفة شهود يهوه، وانتقد التقرير أيضاً الكتب والمناهج الدينية في المدارس المصرية سواء الأزهرية أو العامة لعدم احتوائها على نصوص ومواضيع تتناول ما يسمى حقوق الإنسان.
وطالب التقرير مجلس الشعب المصري بإصدار قانون يسهل إنشاء دور العبادة الجديدة لجميع الطوائف الدينية، متهمًا وزارة الداخلية المصرية بتجاهل الرد على الاستفسارات المتعلقة بعدد من الشكاوى المتعلقة بوجود انتهاكات للحريات الدينية،
وانتقد الاضطهاد الحكومي والملاحقات الأمنية لجماعة "الإخوان المسلمين" ومنع عدد كبير من أعضائها من السفر واعتقال المئات منهم على خلفية معتقداتهم الدينية.
كما انتقد التقرير دعوة البابا شنودة الثالث لحظر زيارة المسيحيين للقدس منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979م، إلا أن التقرير قال إن ما يقدر بـ 735 من الأقباط زاروا القدس في عام م2004 وأنه لم تتوافر إحصائيات دقيقة عن عدد المسيحيين المصريين الذين يزرون القدس سنويًا.
واستحسن التقرير أن تبث القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة برامج دينية مسيحية أسبوعية وكذا تخصيص صفحات في المجلات والجرائد لنشر ما يدعو إلى السلام والاستقرار المعنوي، مشيرًا إلى حكم محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية في 6 يوليو 2005 بإلغاء قرار وزير الإعلام الذي كان يمنع المذيعات المحجبات من الظهور في البرامج التليفزيونية.
وخصص التقرير مساحة كبيرة تناول فيها مسألة بناء الكنائس في صعيد مصر والقاهرة، تحدث فيها عما اعتبرها صعوبات واجهت بناء عدد من الكنائس في محافظات أسيوط والقاهرة والأقصر. وتعرض لما أسماه باضطهاد الأقباط كما حدث في قرية العديسات بالأقصر وفي أسيوط والمنوفية.
وذكّر التقرير للمرة الثانية، بالمدعو أحمد إبراهيم أبو شوشة الذي صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات على خلفية ادعائه الألوهية وازدراء الدين الإسلامي، إذ اعتبر أن محاكمة هذه الشخص جاءت على أساس معتقدات دينية وأنه من حقه أن يدعى الألوهية وأن يسخر من الإسلام، مشيرًا إلى استمرار اعتقال المواطن متولي إبراهيم صالح والمعتقل منذ 2003م على خلفية اعتناقه المذهب الشيعي.
وجدد انتقاده لقيام وزارة الأوقاف بدفع رواتب الأئمة والدعاة وبناء وصيانة المساجد في حين لا تفعل نفس الشيء مع الكنائس، وأغفل عن الإشارة إلى أن مجلس الكنائس العالمي يخصص ميزانية تصل إلى عدة مليارات من الدولارات لمجلس كنائس الشرق ومن بينها كنائس مصر. ورصد التقرير الموافقة على بناء 14 كنيسة من أصل 21 كنيسة قدمت طلبات بشأنها في الفترة من 30 يونيو 2005م إلى 1 يوليو 2006م.
وانتقد التقرير، اختصاص مجمع البحوث الإسلامية، بالسلطة القانونية للرقابة على الكتب والأعمال الفنية التي تتناول شأنًا إسلاميًا، وقراراته بمصادرة بعض الكتب التي احتوت على تطاول على القرآن الكريم والسنة وعلى الذات الإلهية.
كما انتقد قرار وزارة الثقافة في يونيو 2006م بحظر عرض فيلم "شفرة دافينشي"، وكرر ما ردده في العام الماضي عن التمييز ضد الأقباط ومنعهم من تولى الوظائف العليا سواء في الشرطة أو الجيش أو أجهزة الأمن.
وطالب الحكومة المصرية بالسماح بدخول جماعات التبشير والتنصير إلى مصر ومزاولة نشاطها على الأراضي المصرية. وانتقد حكم القضاء الإداري في 2001 بحظر إقامة احتفال اليهودي أبو حصيرة على أرض قرية ديمتوه بدمنهور، معتبرًا هذا الحظر ضد حرية الأديان والاعتقاد واعتداءً على حق تاريخي ديني لليهود.
من ناحية أخرى، أعرب التقرير عن استحسانه لقانون الخلع إلا أنه يرى أن بعض القضاة لن يطبقوا القانون بدقة حيث لم تحصل نساء على نفقة الأطفال. وقال إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر وكذلك دفن الموتى قائمة على أساس الدين وهو الأمر الذي يرى أنه لم يعد مناسبًا في العصر الحالي.
وطالب التقرير بضرورة تغيير أحكام الشريعة الإسلامية في حالة رغبة زواج مسلمة من مسيحي وبضرورة توحيد قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين في قانون واحد.
ودعا الحكومة المصرية إلى الاعتراف بما يسمى الزواج المدني لإمكانية الزواج بين المسلمين والمسيحيين مع احتفاظ كل منهما بديانته، واختتم التقرير بتأكيده أن هناك بعض الحالات في مصر تدل على التسامح الديني في المجتمع.
بتاريخ 16 - 9 - 2006
اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية، الحكومة المصرية بتجاهل الحقوق الدينية لما يسمى بـ "الطائفة البهائية"، وفرض قيود على بناء الكنائس واضطهاد المسيحيين في مصر، وقال إنه على الرغم من أن الإسلام هو الدين الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إلا أن الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة محظورة.
وزعم التقرير أن الحكومة تفرض قيودًا على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية على الرغم من أن الدستور المصري ينص على ذلك، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن الأقليات الدينية غير الإسلامية المعترف بها رسميًا من الحكومة تمارس طقوسها الدينية دون مضايقات وقد يقيمون روابط مع إخوانهم في الدين في البلدان الأخرى إلا أن المنتمين لديانات لا تعترف بها الحكومة خاصة "البهائية" يواجهون صعوبات شخصية وجماعية، على ما جاء في نص التقرير.
ونفى التقرير حدوث أي تغيير يذكر في وضع احترام الحرية الدينية في مصر خلال الفترة التي شملها إعداد التقرير، وقال إن الحكومة تعارض ممارسة الطائفة البهائية لطقوسها الدينية وأن هناك قيودًا حكومية كثيرة ضد البهائيين، على حد قوله.
ووصف تقرير الخارجية الأمريكية، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 4 إبريل الماضي بحق البهائيين في ذكر ديانتهم البهائية في خانة الديانة ببطاقاتهم الشخصية بأنه تحسن ملحوظ، لكن يبدو أن التقرير كان قد تم إعداده قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لاحقا بإلغاء الحكم المشار إليه.
وأشار إلى أنه بالرغم من تفويض رئيس الجمهورية سلطات بناء الكنائس وإصلاحها إلى المحافظين، إلا أنه مازالت هناك صعوبات كثيرة في الحصول على رخص بناء الكنائس.
وزعم التقرير أن المجتمع المصري يعاني من التمييز الديني والطائفي، مشيرًا إلى أحداث الشغب التي وقعت في أكتوبر 2005م في منطقة محرم بك بالإسكندرية بسبب عرض أحد الكنائس لمسرحية تسيء إلى الإسلام وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
وذكّر التقرير أيضًا بما وقع في إبريل 2006م عندما هاجم أحد المختلين عقليًا بعض الكنائس مما أدى لمقتل أحد المصلين المسيحيين وإصابة آخرين، واعتبر هذين الحادثين دليلاً على وجود تمييز واضطهاد ضد المسيحيين في مصر.
لكن التقرير أغفل الظروف المحيطة بالحادثين، وأغفل أحداث الشغب التي ارتكبها الشباب المسيحي في منطقة شارع 45 بالعصافرة بالإسكندرية عندما قتلوا أحد المسلمين وجرحوا العشرات من الشرطة والمواطنين وذلك على خلفية أحداث كنائس الإسكندرية في إبريل الماضي، كما تجاهل أيضًا أحداث محرم بك التي قتل فيها مسلم برصاص الشرطة في حين لم يصب مسيحي واحد.
وقال التقرير إن الكونجرس والحكومة الأمريكية في حالة قلق من القيود المفروضة على الحريات الدينية في مصر، زاعمًا أن الحكومة تفرض قيودًا شديدة على حرية اعتناق المسلمين للمسيحية في حين تسهل حرية اعتناق غير المسلمين للإسلام، وذلك بعد أن شهد العامان الماضيان تحول 32 مسلمًا إلى المسيحية رفضت الحكومة تغيير ديانتهم في بطاقاتهم الشخصية، حسبما جاء في نص التقرير.
وقدر التقرير نسبة المسيحيين في مصر بأنها تتراوح ما بين 8% إلى 15% أي من 6 مليون إلى 11 مليون نسمة، متهمًا مصر بمعاداة السامية واضطهاد اليهود الموجودين في البلاد والمقدر عددهم بـ 200 شخص، حسب ما ذكر التقرير.
وزعم بأن عدد البهائيين في مصر أكثر من 500 ألف نسمة، بينما تمثل الطائفة الشيعية 1% من إجمالي عدد سكان مصر المقدر بحوالي 74 مليون نسمة.
وقال التقرير إن الحكومة المصرية لا تعترف بإتباع الطوائف المسيحية الأخرى مثل الأرمن الكلدانيين واليونانيين وميلكايت الروم والكاثوليك السوريون وكذا المارونية وكذا طوائف الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية وكذا أتباع جماعة المورمون وشهود يهوا، رغم أن عددهم يتراوح ما بين عدة آلاف إلى مئات الآلاف.
ورغم أن تقرير حالة الحريات الدينية لعام 2005 قدر البهائيين في مصر بألفي بهائي فقط، إلا أن تقرير هذا العام قدر عددهم بـ 500 ألف، منوهًا إلى ما دعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس غالي من ضرورة الاعتراف بالبهائية وحل مشكلة طائفة شهود يهوه، وانتقد التقرير أيضاً الكتب والمناهج الدينية في المدارس المصرية سواء الأزهرية أو العامة لعدم احتوائها على نصوص ومواضيع تتناول ما يسمى حقوق الإنسان.
وطالب التقرير مجلس الشعب المصري بإصدار قانون يسهل إنشاء دور العبادة الجديدة لجميع الطوائف الدينية، متهمًا وزارة الداخلية المصرية بتجاهل الرد على الاستفسارات المتعلقة بعدد من الشكاوى المتعلقة بوجود انتهاكات للحريات الدينية،
وانتقد الاضطهاد الحكومي والملاحقات الأمنية لجماعة "الإخوان المسلمين" ومنع عدد كبير من أعضائها من السفر واعتقال المئات منهم على خلفية معتقداتهم الدينية.
كما انتقد التقرير دعوة البابا شنودة الثالث لحظر زيارة المسيحيين للقدس منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979م، إلا أن التقرير قال إن ما يقدر بـ 735 من الأقباط زاروا القدس في عام م2004 وأنه لم تتوافر إحصائيات دقيقة عن عدد المسيحيين المصريين الذين يزرون القدس سنويًا.
واستحسن التقرير أن تبث القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة برامج دينية مسيحية أسبوعية وكذا تخصيص صفحات في المجلات والجرائد لنشر ما يدعو إلى السلام والاستقرار المعنوي، مشيرًا إلى حكم محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية في 6 يوليو 2005 بإلغاء قرار وزير الإعلام الذي كان يمنع المذيعات المحجبات من الظهور في البرامج التليفزيونية.
وخصص التقرير مساحة كبيرة تناول فيها مسألة بناء الكنائس في صعيد مصر والقاهرة، تحدث فيها عما اعتبرها صعوبات واجهت بناء عدد من الكنائس في محافظات أسيوط والقاهرة والأقصر. وتعرض لما أسماه باضطهاد الأقباط كما حدث في قرية العديسات بالأقصر وفي أسيوط والمنوفية.
وذكّر التقرير للمرة الثانية، بالمدعو أحمد إبراهيم أبو شوشة الذي صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات على خلفية ادعائه الألوهية وازدراء الدين الإسلامي، إذ اعتبر أن محاكمة هذه الشخص جاءت على أساس معتقدات دينية وأنه من حقه أن يدعى الألوهية وأن يسخر من الإسلام، مشيرًا إلى استمرار اعتقال المواطن متولي إبراهيم صالح والمعتقل منذ 2003م على خلفية اعتناقه المذهب الشيعي.
وجدد انتقاده لقيام وزارة الأوقاف بدفع رواتب الأئمة والدعاة وبناء وصيانة المساجد في حين لا تفعل نفس الشيء مع الكنائس، وأغفل عن الإشارة إلى أن مجلس الكنائس العالمي يخصص ميزانية تصل إلى عدة مليارات من الدولارات لمجلس كنائس الشرق ومن بينها كنائس مصر. ورصد التقرير الموافقة على بناء 14 كنيسة من أصل 21 كنيسة قدمت طلبات بشأنها في الفترة من 30 يونيو 2005م إلى 1 يوليو 2006م.
وانتقد التقرير، اختصاص مجمع البحوث الإسلامية، بالسلطة القانونية للرقابة على الكتب والأعمال الفنية التي تتناول شأنًا إسلاميًا، وقراراته بمصادرة بعض الكتب التي احتوت على تطاول على القرآن الكريم والسنة وعلى الذات الإلهية.
كما انتقد قرار وزارة الثقافة في يونيو 2006م بحظر عرض فيلم "شفرة دافينشي"، وكرر ما ردده في العام الماضي عن التمييز ضد الأقباط ومنعهم من تولى الوظائف العليا سواء في الشرطة أو الجيش أو أجهزة الأمن.
وطالب الحكومة المصرية بالسماح بدخول جماعات التبشير والتنصير إلى مصر ومزاولة نشاطها على الأراضي المصرية. وانتقد حكم القضاء الإداري في 2001 بحظر إقامة احتفال اليهودي أبو حصيرة على أرض قرية ديمتوه بدمنهور، معتبرًا هذا الحظر ضد حرية الأديان والاعتقاد واعتداءً على حق تاريخي ديني لليهود.
من ناحية أخرى، أعرب التقرير عن استحسانه لقانون الخلع إلا أنه يرى أن بعض القضاة لن يطبقوا القانون بدقة حيث لم تحصل نساء على نفقة الأطفال. وقال إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر وكذلك دفن الموتى قائمة على أساس الدين وهو الأمر الذي يرى أنه لم يعد مناسبًا في العصر الحالي.
وطالب التقرير بضرورة تغيير أحكام الشريعة الإسلامية في حالة رغبة زواج مسلمة من مسيحي وبضرورة توحيد قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين في قانون واحد.
ودعا الحكومة المصرية إلى الاعتراف بما يسمى الزواج المدني لإمكانية الزواج بين المسلمين والمسيحيين مع احتفاظ كل منهما بديانته، واختتم التقرير بتأكيده أن هناك بعض الحالات في مصر تدل على التسامح الديني في المجتمع.