yasmeen
09-16-2006, 06:43 AM
مقر لـ «الشعبية» في الأندلس أو جنوب السرة.. والحربش: غالبية مع هيئة المستهلك
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري
فيما اقتربت الكتلة الشعبية من وضع مقر دائم لها في جنوب السرة او الاندلس، بدأ النواب استعدادات مبكرة لمتابعة واقرار قوانين ومشاريع شعبية تحمل صبغة اقتصادية لمصلحة المواطنين وسط دعوات من نواب آخرين بوجوب استثمار الفوائض المالية في مجالات غير استهلاكية تستهدف البنى التحتية واقرار مشاريع تنموية عوضاً عن المكاسب الوقتية التي تذروها الاسعار وغلاء المعيشة.
واعلن النائب د. ضيف الله بورمية اطلاقه بالتعاون مع عدد من النواب حملة واسعة تبدأ مطلع رمضان المقبل تهدف إلى تحريك الشارع لدعم اسقاط القروض عن المواطنين.
واشار في تصريح لـ «الوطن» الى ان القائمة التي يتولى عرضها على النواب للتوقيع عليها واقرار قانون اسقاط القروض في اول جلسة برلمانية لمجلس الامة بدورته الجديدة مطلع نوفمبر المقبل بلغ عدد النواب الذين وقعوا عليها حتى الآن 32 نائباً وان الرقم مرشح للصعود.
وكشف بورمية عن تكتل جديد اتفق مع عدد من النواب لاطلاقه على غرار تكتل الـ 29 الداعم لتعديل الدوائر والذي اطلق عليه «البرتقالي».
وافاد بأنه سيطلق على هذا التكتل الوليد كتلة اسقاط القروض، مشيراً الى انه «سيتم الاعلان عن لجان شعبية جرى تشكيلها في كل المناطق في الكويت هدفها الضغط الشعبي على النواب المترددين في الوقوف مع توجه اسقاط القروض عن المواطنين».
وقال بورمية ان «هذه اللجان الشعبية ستعزز بلجان اعلامية وتنسيقية لاستخدام ساحة الارادة امام مجلس الامة لرفض محاولات الالتفاف على اسقاط القروض بالكامل وترويج خيارات اخرى كإسقاط الفوائد مثلاً او الاكتتاب في شركات يتم تأسيسها عوضاً عن اسقاط القروض التي تسببت الدولة في تراكمها وارباحها على المواطنين لغياب الرقابة على البنوك من قبل البنك المركزي وغياب استراتيجية الحكومة لحماية اقتصاديات المواطنين».
وذكر بورمية «ان عدد المواطنين الملاحقين من قبل المباحث بسبب عدم استطاعتهم الوفاء بالديون ارتفع من 52 الفاً عام 2005 الى 64 الفاً عام 2006 الجاري، موضحاً انه «بلغ عدد المواطنين المسجلة ضدهم قضايا 120 الف رب اسرة وهذا يعني ان كارثة تواجه المواطنين على الدولة الاسراع في حلها كما تدخلت في قانون المديونات».
وقال انه «جرى تجهيز ملصقات ومنشورات تحمل عبارات تنادي بأهمية معالجة اسقاط القروض سيتم توزيعها في الجمعيات والمناطق العامة لالصاقها على السيارات ضمن آلية الحملة التي ستطلق في رمضان لهذا الغرض».
من ناحية اخرى بدأ نواب اتصالات لجمع تواقيع تهدف إلى استعجال النظر في اقتراحات زيادة المعاشات بمقدار 50 ديناراً لادراجها على اول جلسة برلمانية في الدورة الجديدة والتصويت على اقرارها.
واعدت صياغة محكمة لاقتراح استعجال قانون زيادة المعاشات تحمّل الحكومة كامل المسؤولية لتجاهلها مراجعة قيمة الرواتب دورياً وفقاً للقانون، وبالتالي فإن الحكومة لا تملك حجة في رفضها لهذه الزيادة والتي سيرفض النواب اي علاقة لها مع المنحة الاميرية (200 دينار لكل مواطن).
ومن جانبها ستتبنى كتلة العمل الشعبي اقتراحات زيادة المعاشات بواقع 50 دينارا تضاف للعلاوة الاجتماعية وقررت التنسيق مع بقية الكتل والنواب لضمان نجاح اقرارها في بداية الدورة المقبلة.
واكدت الكتلة انها ستعتمد في اجتماعها الذي ينتظر أن يكون الأحد اجندتها للمرحلة المقبلة - ان من اهم اسباب تبني دعم الكتلة زيادة المعاشات تقاعس الحكومة عن القيام بدورها في مراجعة الرواتب وعدم قدرتها على ضبط الاسعار وملاحظة الجشع لدى بعض التجار وغلاء الاسعار الى جانب الوفرة المالية الكبيرة في الميزانية.
وكذلك ستعتمد مواقع لديوانيات تمثل الكتلة في جميع المناطق في البلاد ستكون بمثابة انطلاقة لعملها في دعم القضايا الشعبية والهامة الى جانب اختيار مقر دائم للكتلة إما في جنوب السرة او الاندلس، فضلا عن تحديد شروط الانضمام الى عضويتها وكذلك اقامة حفل استقبال في رمضان والمناسبات لاستقبال المدعوين.
وأكدت الكتلة تبنيها لاستعجال اقرار قانون حماية املاك الدولة وقانون المبادرات ومنح اراضي الدولة للاستثمار وقانون جديد لـ«BOT» وقانون الخصخصة وقانون حقول الشمال «بثوب جديد» يراعي حقوق الدولة بوضوح ولا يسمح بمنح الحكومة تفويضا عاما للاستعانة بشركات الامن خلال اتفاقيات لكل حقل واتفاقية على حدة، الى جانب قانون الشراكة وقانون المراكز الحدودية والمخازن الجمركية، وكذلك متابعة تطبيق القوانين الاسكانية وقانون البلدية وقانون كشف الذمة المالية.
واشارت الكتلة الى انها في هذا الخصوص «ستفتح حلقة اتصالات وتنسيق مع بقية الكتل لضمان نجاح تمرير هذه القوانين والتي ستوازيها ايضا تحركات واسعة لجمع البيانات ومراقبة اداء الوزراء والحكومة لاعمال المسألة الدستورية كلما دعت الضرورة لذلك»، مؤكدة انه «لا احد فوق القانون وجميع الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة غير مستثنى من المساءلة والمحاسبة تجاه اي قصور او خطأ».
وأفادت مصادر الكتلة بأن «الكتلة قررت مراقبة اداء اجتماعات مجلس الوزراء والبيانات التي يصدرها للتأكد من انها تحقق المطلوب ولا تخالف القوانين وانها قررت نقل ما يحدث في جلسات مجلس الوزراء من تجاوزات الى قبة البرلمان اذا لم يتخذ رئيس الوزراء الاجراءات الكفيلة بمنع ووقف التنفيع الذي يقوم به بعض الوزراء في حكومته والذي - فاحت رائحته - واصبح مكشوفا».
من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس الأمة النائب د. جمعان الحربش عن وجود توجه لدى الأغلبية من النواب للدفع بعجلة اقرار انشاء هيئة مستقلة أو جمعية لحماية المستهلك من الغلاء الذي استشرى في السوق المحلية والذي يقابله عجز واضح وكبير من قبل وزير التجارة.
وقال الحربش لـ «الوطن» ان هناك «شعورا واضحا لدينا وحقيقة بان الوزير واجهزته الرقابية عاجزة على ضبط الاسعار» مشيرا إلى ان «هذه القضية مهمة وأهم من الاقتراحات التي تقدم لزيادة الرواتب بين فترة وأخرى لان غلاء المعيشة اليوم التهم كل الزيادات وكذلك الراتب الأساسي».
وأضاف: «نحن امام حالة عجز تسيطر على وزير التجارة وأجهزته الرقابية وليس أمامنا إلا انشاء هيئة مستقلة لمراقبة الاسعار» مؤكدا ان «الوزير يجب ان يتحمل المسؤولية السياسية تجاه الغلاء المعيشي الفاحش».
وأعلن الحربش ان «الاسئلة التي يقوم بتوجيهها لوزير التجارة حول هيئة الصناعة سوف تستمر» مبينا ان «الهدف منها كشف مواقع الخلل أمام الوزير الذي يعلم كما تعلم إدارة الهيئة وجود خلل واضح مؤكدا انه يمتلك الكثير من الوثائق التي تدين الهيئة وتدين بعض المسؤولين بها وتثبت عدم أهليتهم لقيادة الهيئة».
وخاطب الحربش الوزير عبر «الوطن» قائلا: «أقول لوزير التجارة ان بعض من أوليتهم على الهيئة عليهم جرائم وقضايا في النيابة تم حفظها بعد ادانتهم وهي التي نزعت أهليتهم عن إدارة شؤون أهل الكويت والقضايا والمسائل التي تتعلق بالحق العام للبلد».
وأضاف «وأمام صمتك المريب عنهم فلن نصمت وسيأتي اليوم الذي سنكشف فيه كل هذه الحقائق وسوف نحملك الكلفة السياسية ان لم تتحرك في أسرع وقت».
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري
فيما اقتربت الكتلة الشعبية من وضع مقر دائم لها في جنوب السرة او الاندلس، بدأ النواب استعدادات مبكرة لمتابعة واقرار قوانين ومشاريع شعبية تحمل صبغة اقتصادية لمصلحة المواطنين وسط دعوات من نواب آخرين بوجوب استثمار الفوائض المالية في مجالات غير استهلاكية تستهدف البنى التحتية واقرار مشاريع تنموية عوضاً عن المكاسب الوقتية التي تذروها الاسعار وغلاء المعيشة.
واعلن النائب د. ضيف الله بورمية اطلاقه بالتعاون مع عدد من النواب حملة واسعة تبدأ مطلع رمضان المقبل تهدف إلى تحريك الشارع لدعم اسقاط القروض عن المواطنين.
واشار في تصريح لـ «الوطن» الى ان القائمة التي يتولى عرضها على النواب للتوقيع عليها واقرار قانون اسقاط القروض في اول جلسة برلمانية لمجلس الامة بدورته الجديدة مطلع نوفمبر المقبل بلغ عدد النواب الذين وقعوا عليها حتى الآن 32 نائباً وان الرقم مرشح للصعود.
وكشف بورمية عن تكتل جديد اتفق مع عدد من النواب لاطلاقه على غرار تكتل الـ 29 الداعم لتعديل الدوائر والذي اطلق عليه «البرتقالي».
وافاد بأنه سيطلق على هذا التكتل الوليد كتلة اسقاط القروض، مشيراً الى انه «سيتم الاعلان عن لجان شعبية جرى تشكيلها في كل المناطق في الكويت هدفها الضغط الشعبي على النواب المترددين في الوقوف مع توجه اسقاط القروض عن المواطنين».
وقال بورمية ان «هذه اللجان الشعبية ستعزز بلجان اعلامية وتنسيقية لاستخدام ساحة الارادة امام مجلس الامة لرفض محاولات الالتفاف على اسقاط القروض بالكامل وترويج خيارات اخرى كإسقاط الفوائد مثلاً او الاكتتاب في شركات يتم تأسيسها عوضاً عن اسقاط القروض التي تسببت الدولة في تراكمها وارباحها على المواطنين لغياب الرقابة على البنوك من قبل البنك المركزي وغياب استراتيجية الحكومة لحماية اقتصاديات المواطنين».
وذكر بورمية «ان عدد المواطنين الملاحقين من قبل المباحث بسبب عدم استطاعتهم الوفاء بالديون ارتفع من 52 الفاً عام 2005 الى 64 الفاً عام 2006 الجاري، موضحاً انه «بلغ عدد المواطنين المسجلة ضدهم قضايا 120 الف رب اسرة وهذا يعني ان كارثة تواجه المواطنين على الدولة الاسراع في حلها كما تدخلت في قانون المديونات».
وقال انه «جرى تجهيز ملصقات ومنشورات تحمل عبارات تنادي بأهمية معالجة اسقاط القروض سيتم توزيعها في الجمعيات والمناطق العامة لالصاقها على السيارات ضمن آلية الحملة التي ستطلق في رمضان لهذا الغرض».
من ناحية اخرى بدأ نواب اتصالات لجمع تواقيع تهدف إلى استعجال النظر في اقتراحات زيادة المعاشات بمقدار 50 ديناراً لادراجها على اول جلسة برلمانية في الدورة الجديدة والتصويت على اقرارها.
واعدت صياغة محكمة لاقتراح استعجال قانون زيادة المعاشات تحمّل الحكومة كامل المسؤولية لتجاهلها مراجعة قيمة الرواتب دورياً وفقاً للقانون، وبالتالي فإن الحكومة لا تملك حجة في رفضها لهذه الزيادة والتي سيرفض النواب اي علاقة لها مع المنحة الاميرية (200 دينار لكل مواطن).
ومن جانبها ستتبنى كتلة العمل الشعبي اقتراحات زيادة المعاشات بواقع 50 دينارا تضاف للعلاوة الاجتماعية وقررت التنسيق مع بقية الكتل والنواب لضمان نجاح اقرارها في بداية الدورة المقبلة.
واكدت الكتلة انها ستعتمد في اجتماعها الذي ينتظر أن يكون الأحد اجندتها للمرحلة المقبلة - ان من اهم اسباب تبني دعم الكتلة زيادة المعاشات تقاعس الحكومة عن القيام بدورها في مراجعة الرواتب وعدم قدرتها على ضبط الاسعار وملاحظة الجشع لدى بعض التجار وغلاء الاسعار الى جانب الوفرة المالية الكبيرة في الميزانية.
وكذلك ستعتمد مواقع لديوانيات تمثل الكتلة في جميع المناطق في البلاد ستكون بمثابة انطلاقة لعملها في دعم القضايا الشعبية والهامة الى جانب اختيار مقر دائم للكتلة إما في جنوب السرة او الاندلس، فضلا عن تحديد شروط الانضمام الى عضويتها وكذلك اقامة حفل استقبال في رمضان والمناسبات لاستقبال المدعوين.
وأكدت الكتلة تبنيها لاستعجال اقرار قانون حماية املاك الدولة وقانون المبادرات ومنح اراضي الدولة للاستثمار وقانون جديد لـ«BOT» وقانون الخصخصة وقانون حقول الشمال «بثوب جديد» يراعي حقوق الدولة بوضوح ولا يسمح بمنح الحكومة تفويضا عاما للاستعانة بشركات الامن خلال اتفاقيات لكل حقل واتفاقية على حدة، الى جانب قانون الشراكة وقانون المراكز الحدودية والمخازن الجمركية، وكذلك متابعة تطبيق القوانين الاسكانية وقانون البلدية وقانون كشف الذمة المالية.
واشارت الكتلة الى انها في هذا الخصوص «ستفتح حلقة اتصالات وتنسيق مع بقية الكتل لضمان نجاح تمرير هذه القوانين والتي ستوازيها ايضا تحركات واسعة لجمع البيانات ومراقبة اداء الوزراء والحكومة لاعمال المسألة الدستورية كلما دعت الضرورة لذلك»، مؤكدة انه «لا احد فوق القانون وجميع الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة غير مستثنى من المساءلة والمحاسبة تجاه اي قصور او خطأ».
وأفادت مصادر الكتلة بأن «الكتلة قررت مراقبة اداء اجتماعات مجلس الوزراء والبيانات التي يصدرها للتأكد من انها تحقق المطلوب ولا تخالف القوانين وانها قررت نقل ما يحدث في جلسات مجلس الوزراء من تجاوزات الى قبة البرلمان اذا لم يتخذ رئيس الوزراء الاجراءات الكفيلة بمنع ووقف التنفيع الذي يقوم به بعض الوزراء في حكومته والذي - فاحت رائحته - واصبح مكشوفا».
من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس الأمة النائب د. جمعان الحربش عن وجود توجه لدى الأغلبية من النواب للدفع بعجلة اقرار انشاء هيئة مستقلة أو جمعية لحماية المستهلك من الغلاء الذي استشرى في السوق المحلية والذي يقابله عجز واضح وكبير من قبل وزير التجارة.
وقال الحربش لـ «الوطن» ان هناك «شعورا واضحا لدينا وحقيقة بان الوزير واجهزته الرقابية عاجزة على ضبط الاسعار» مشيرا إلى ان «هذه القضية مهمة وأهم من الاقتراحات التي تقدم لزيادة الرواتب بين فترة وأخرى لان غلاء المعيشة اليوم التهم كل الزيادات وكذلك الراتب الأساسي».
وأضاف: «نحن امام حالة عجز تسيطر على وزير التجارة وأجهزته الرقابية وليس أمامنا إلا انشاء هيئة مستقلة لمراقبة الاسعار» مؤكدا ان «الوزير يجب ان يتحمل المسؤولية السياسية تجاه الغلاء المعيشي الفاحش».
وأعلن الحربش ان «الاسئلة التي يقوم بتوجيهها لوزير التجارة حول هيئة الصناعة سوف تستمر» مبينا ان «الهدف منها كشف مواقع الخلل أمام الوزير الذي يعلم كما تعلم إدارة الهيئة وجود خلل واضح مؤكدا انه يمتلك الكثير من الوثائق التي تدين الهيئة وتدين بعض المسؤولين بها وتثبت عدم أهليتهم لقيادة الهيئة».
وخاطب الحربش الوزير عبر «الوطن» قائلا: «أقول لوزير التجارة ان بعض من أوليتهم على الهيئة عليهم جرائم وقضايا في النيابة تم حفظها بعد ادانتهم وهي التي نزعت أهليتهم عن إدارة شؤون أهل الكويت والقضايا والمسائل التي تتعلق بالحق العام للبلد».
وأضاف «وأمام صمتك المريب عنهم فلن نصمت وسيأتي اليوم الذي سنكشف فيه كل هذه الحقائق وسوف نحملك الكلفة السياسية ان لم تتحرك في أسرع وقت».