yasmeen
09-16-2006, 06:20 AM
ناشد النائب الأول وزير الداخلية ووزير الدفاع التدخل
أكد المحامي عماد السيف محامي د. حسن العوضي نائب مدير ادارة العلاج في الخارج بوزارة الصحة في بيان صحفي امس ان قضية الاعتداء على موكله من قبل النائب سعدون حماد العتيبي مازالت لدى النيابة العامة التي بذلت وتبذل جهدا كبيرا ومشكورا في التحقيق ومتابعة تفاصيل القضية. وقد استمعت الى اقوال موكلي كمجني عليه، واستمعت الى اقوال النائب المتهم واطلقت سراحة بعد ذلك.
وعن سبب تأخير احالة القضية الى المحكمة خاصة ان النائب المتهم لا يتمتع الآن بالحصانة البرلمانية؟ قال السيف ان العائق الوحيد دون ارسال القضية الى المحكمة هو عدم القاء القبض إلى الآن على المتهمين اللذين شاركا المتهم النائب في الاعتداء على موكلي رغم ان هذين الشخصين، وكما افاد الشهود، مواطنان كويتيان وكانا برفقة النائب المتهم اثناء وقوع الجريمة، وقاما بالاعتداء على موكلي بالضرب والسب واتلاف مركبته الآلية في مواقف الادارة امام جمع غفير من الناس، وامام شهود كثر حضر بعضهم وادلى بشهادته امام النيابة العامة.
وعليه فإنه من المستغرب الا يتم القاء القبض على هذين الشخصين الى الآن. وأنا وموكلي نشعر بأن حماس رجال المباحث في الايام الاولى لواقعة الاعتداء للقبض على هذين المتهمين قد خفت مع مرور الايام، رغم ان رجال المباحث وفي قضايا اكثر تعقيدا وصعوبة عودونا على الوصول الى المتهمين في زمن قياسي، وبالتالي فإني لا افهم ما الصعوبة في الوصول الى هذين المتهمين في هذه القضية التي يتوقف مصيرها على القاء القبض عليهما وسماع اقوالهما وتحديد دورهما في هذه الجريمة البشعة.
وناشد السيف النائب الاول وزير الداخلية ووزير الدفاع، وهو الرجل المؤمن بمبدأ سيادة القانون واحترام هيبة الدولة ووقار الوظيفة العامة واحترام كرامة الموظف العام التي اهدرت في هذه الجريمة، ان يصدر تعليماته الى رجال المباحث لمعاودة البحث والتحري عن هذين المتهمين بجدية اكبر لالقاء القبض عليهما وتسليمهما للعدالة حتى تمضي الاجراءات القانونية في طريقها، ويأخذ كل صاحب حق حقه امام سلطة القضاء العادل حتى تهدأ نفس موكلي واسرته التي عانت ما عانت من هذا الاعتداء الآثم.
أكد المحامي عماد السيف محامي د. حسن العوضي نائب مدير ادارة العلاج في الخارج بوزارة الصحة في بيان صحفي امس ان قضية الاعتداء على موكله من قبل النائب سعدون حماد العتيبي مازالت لدى النيابة العامة التي بذلت وتبذل جهدا كبيرا ومشكورا في التحقيق ومتابعة تفاصيل القضية. وقد استمعت الى اقوال موكلي كمجني عليه، واستمعت الى اقوال النائب المتهم واطلقت سراحة بعد ذلك.
وعن سبب تأخير احالة القضية الى المحكمة خاصة ان النائب المتهم لا يتمتع الآن بالحصانة البرلمانية؟ قال السيف ان العائق الوحيد دون ارسال القضية الى المحكمة هو عدم القاء القبض إلى الآن على المتهمين اللذين شاركا المتهم النائب في الاعتداء على موكلي رغم ان هذين الشخصين، وكما افاد الشهود، مواطنان كويتيان وكانا برفقة النائب المتهم اثناء وقوع الجريمة، وقاما بالاعتداء على موكلي بالضرب والسب واتلاف مركبته الآلية في مواقف الادارة امام جمع غفير من الناس، وامام شهود كثر حضر بعضهم وادلى بشهادته امام النيابة العامة.
وعليه فإنه من المستغرب الا يتم القاء القبض على هذين الشخصين الى الآن. وأنا وموكلي نشعر بأن حماس رجال المباحث في الايام الاولى لواقعة الاعتداء للقبض على هذين المتهمين قد خفت مع مرور الايام، رغم ان رجال المباحث وفي قضايا اكثر تعقيدا وصعوبة عودونا على الوصول الى المتهمين في زمن قياسي، وبالتالي فإني لا افهم ما الصعوبة في الوصول الى هذين المتهمين في هذه القضية التي يتوقف مصيرها على القاء القبض عليهما وسماع اقوالهما وتحديد دورهما في هذه الجريمة البشعة.
وناشد السيف النائب الاول وزير الداخلية ووزير الدفاع، وهو الرجل المؤمن بمبدأ سيادة القانون واحترام هيبة الدولة ووقار الوظيفة العامة واحترام كرامة الموظف العام التي اهدرت في هذه الجريمة، ان يصدر تعليماته الى رجال المباحث لمعاودة البحث والتحري عن هذين المتهمين بجدية اكبر لالقاء القبض عليهما وتسليمهما للعدالة حتى تمضي الاجراءات القانونية في طريقها، ويأخذ كل صاحب حق حقه امام سلطة القضاء العادل حتى تهدأ نفس موكلي واسرته التي عانت ما عانت من هذا الاعتداء الآثم.