زهير
09-15-2006, 04:16 PM
قال إن سفراء مصر صفر على الشمال... والحكومة تتخلى عن الوقوف إلى جانبه
كتبت دينا الحسيني (المصريون) : بتاريخ 13 - 9 - 2006
تعرض السيد محمد عبد اللطيف سفير مصر السابق في غينيا لعملية نصب من رجال أعمال إسرائيليين في رومانيا، خسر فيها ربع مليون دولار.وتعود قصة السفير إلى عام 1992م، عندما قرر آنذاك استثمار أمواله في إقامة شركة منسوجات في رومانيا، لكنه وجد صعوبة في ذلك لأن القانون الروماني ينص على أن يكون 50 في المائة من رأس المال مملوكًا لرومانيين.
ولتجاوز تلك المشكلة، قامت وزارة الاستثمار الرومانية بترشيح بعض الأشخاص لمشاركته، لكنه اكتشف بعد مرور فترة بسيطة من الشراكة أن شركاءه ليسوا مواطنين رومانيين، وإنما هم مجموعة رجال أعمال إسرائيليين من تل أبيب استغلوا مشاركته لتسهيل حصولهم على عمالة مصرية عبر الشركة لتفسيرهم إلى إسرائيل لاستخدامهم في بناء المستوطنات باسم الشركة.
وفور علمه بنية شركائه وهويتهم، رفض الدبلوماسي السابق الاستمرار في الشركة فما كان من شركائه الإسرائيليين، إلا أن استولوا على ¼ مليون دولار من نصيبه وقاموا بتزوير توقيعه وسحبوا رصيد الشركة من البنوك الرومانية واستخدموها في شراء عقارات وشاليهات في رومانيا باسم الشركة.
ورغم أن هناك قانونًا لضمان الاستثمار المصري في روماني، فقد حاول محمد عبد اللطيف اتخاذ أي إجراء لتدراك الموقف، فأجرى اتصالاً باللواء سراج الدين الروي رئيس الانتربول الدولي، طالبًا تدخله لإعادة أمواله من شركائه الإسرائيليين
لكنه تجاهل طلب تمامًا.
لكن عبد اللطيف لم ييأس وتوجه إلى السفارة المصرية في رومانيا حيث قابل السفير الدكتور خالد الكومي، الذي أخبره بأهمية تواجده في بوخارست لمقابلة المسئولين الرومانيين ورفع دعوى أمام القضاء الروماني، إلا أنه أبلغه عدم استطاعة السفارة التدخل في الموضوع لأن الشركاء الذين استولوا على أمواله ليس لهم بيانات أو محل إقامة في بوخارست.
وعلى إثر ذلك، رفع دعوى قضائية عن طريق محام روماني اسمه يتمون يتمون، ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء الروماني حتى الآن، وسط تجاهل تام من الحكومة المصرية للقضية.
ويطالب الدبلوماسي السابق، الحكومة المصرية ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وقف التعامل مع الاستثمارات الرومانية لحين استرداد حقه على غرار ما يحدث في رومانيا نفسها؛ وذلك بعد أن أعرب عن خيبة أمله في دور السفارات المصرية تجاه المصريين في الخارج قائلاً: سفراؤنا في الخارج صفر على الشمال.
كتبت دينا الحسيني (المصريون) : بتاريخ 13 - 9 - 2006
تعرض السيد محمد عبد اللطيف سفير مصر السابق في غينيا لعملية نصب من رجال أعمال إسرائيليين في رومانيا، خسر فيها ربع مليون دولار.وتعود قصة السفير إلى عام 1992م، عندما قرر آنذاك استثمار أمواله في إقامة شركة منسوجات في رومانيا، لكنه وجد صعوبة في ذلك لأن القانون الروماني ينص على أن يكون 50 في المائة من رأس المال مملوكًا لرومانيين.
ولتجاوز تلك المشكلة، قامت وزارة الاستثمار الرومانية بترشيح بعض الأشخاص لمشاركته، لكنه اكتشف بعد مرور فترة بسيطة من الشراكة أن شركاءه ليسوا مواطنين رومانيين، وإنما هم مجموعة رجال أعمال إسرائيليين من تل أبيب استغلوا مشاركته لتسهيل حصولهم على عمالة مصرية عبر الشركة لتفسيرهم إلى إسرائيل لاستخدامهم في بناء المستوطنات باسم الشركة.
وفور علمه بنية شركائه وهويتهم، رفض الدبلوماسي السابق الاستمرار في الشركة فما كان من شركائه الإسرائيليين، إلا أن استولوا على ¼ مليون دولار من نصيبه وقاموا بتزوير توقيعه وسحبوا رصيد الشركة من البنوك الرومانية واستخدموها في شراء عقارات وشاليهات في رومانيا باسم الشركة.
ورغم أن هناك قانونًا لضمان الاستثمار المصري في روماني، فقد حاول محمد عبد اللطيف اتخاذ أي إجراء لتدراك الموقف، فأجرى اتصالاً باللواء سراج الدين الروي رئيس الانتربول الدولي، طالبًا تدخله لإعادة أمواله من شركائه الإسرائيليين
لكنه تجاهل طلب تمامًا.
لكن عبد اللطيف لم ييأس وتوجه إلى السفارة المصرية في رومانيا حيث قابل السفير الدكتور خالد الكومي، الذي أخبره بأهمية تواجده في بوخارست لمقابلة المسئولين الرومانيين ورفع دعوى أمام القضاء الروماني، إلا أنه أبلغه عدم استطاعة السفارة التدخل في الموضوع لأن الشركاء الذين استولوا على أمواله ليس لهم بيانات أو محل إقامة في بوخارست.
وعلى إثر ذلك، رفع دعوى قضائية عن طريق محام روماني اسمه يتمون يتمون، ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء الروماني حتى الآن، وسط تجاهل تام من الحكومة المصرية للقضية.
ويطالب الدبلوماسي السابق، الحكومة المصرية ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وقف التعامل مع الاستثمارات الرومانية لحين استرداد حقه على غرار ما يحدث في رومانيا نفسها؛ وذلك بعد أن أعرب عن خيبة أمله في دور السفارات المصرية تجاه المصريين في الخارج قائلاً: سفراؤنا في الخارج صفر على الشمال.