فاتن
09-15-2006, 03:32 PM
لم تعرف رنا ما كان ينتظرها من مصير مجهول حين خرجت من دارها في منطقة الدولعي شمال غربي بغداد لشراء بعض المثلجات. فبعد دقائق من خروجها من منزلها، هاجم مسلحون رنا ذات الخمسة عشر ربيعا ليختطفوها الى جهة مجهولة وما زال البحث عنها جاريا من دون سماع أي خبر او معرفة معلومة عنها منذ عشرة ايام.
وحكاية رنا ليست هي الوحيدة التي تحدث في بغداد او في مدن العراق، فالشرطة العراقية وخلال اغسطس، اكدت القاءها القبض على ثلاث عصابات لخطف الفتيات في عدد من مدن، وفي حي الصحة في منطقة الدورة في بغداد، روى احد الاشخاص الذي يسكن المنطقة نفسها كيف ألقت قوات الشرطة القبض على عصابة كبيرة متخصصة بخطف النساء واعتقلتها متلبسة بالجرم المشهود بعد ان عثرت على فتاتين صغيرتين كانتا مازالتا تقبعان في احدى غرف الدار تنتظران دورهما في الحصول على جوازات سفر ليتم ترحيلهما الى دول عربية مجاورة من اجل تشغيلهما في اعمال الدعارة بعد ان استشرت تجارة الرقيق الابيض.
الرواية التي قدمها «ابو وسام» وكان هو شاهد عيان، وما تنشره وسائل الاعلام العراقية عن قيام القوات والاجهزة الامنية بتحرير بعض المختطفات، كما حدث قبل ايام في البصرة، لم تمنع مسؤول امني رفيع المستوى اتصلت به «الرأي العام» من التشكيك « بمصداقية ما توارد في وسائل الاعلام من عمليات اختطاف تجاه الفتيات والمتاجرة بهن عن طريق السماسرة».لكن مصدرا آخر رفض الكشف عن اسمه قال ربما « ان عمليات الاختطاف التي تحصل في العراق تدار من قبل الميليشيات التابعة للكتل السياسية من كلا الطرفين سواء كانت شيعية ام سنية لوجود خروقات في الاجهزة الامنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية».
وتابع: «هناك نقاط تفتيش وهمية تنصب من قبل بعض الميليشيات وبعلم بعض المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية والتي تقوم بعمليات اختطاف منظمة وفي وضح النهار»، مؤكدا ان بعض نقاط التفتيش تنصب في الاماكن المحددة للسيطرات الامنية المعدة من قبل الوزارات الامنية.
واضاف المصدر « ان الحل الامثل هو ان نعمل بجدية لحل هذه الميليشيات والقضاء على الخروقات الامنية وانزال اشد العقوبات على تلك العناصر الامنية التي قد تكون متواطئة مع الميليشيات، اذ يجب ان يكون ولاؤهم الى الوطن قبل ان يكون الى الاحزاب او الطائفة التي ينتمون اليها».
وتقول احدى عضوات منظمة «حرية المرأة العراقية» ان «النساء اصبحن يمثلن بضاعة رخيصة قابلة للمبادلة في عمليات يومية». وتشير الارقام التي تقدمها المنظمة الى ان سعر المخطوفات العذراوات يبلغ 200 دولار وهو ضعف ثمن بيع غير العذراوات.
وتشير الناشطة، التي طلبت عدم الافصاح عن هويتها لاسباب امنية، الى صعوبة تقديم ارقام او احصائيات تعطي صورة واقعية عن حجم «تجارة الخطف» المزدهرة في العراق هذه الايام والتي تعتبر الاكبر من نوعها في العالم.
وتؤكد ان ثمن الرهينة العراقية لتشغيلها في الدعارة لا يتعدى العشرات من الدولارات حيث ينتهي بهن للعمل في اسواق البغاء في دول اخرى.
ويعتقد احد المسؤولين في وزارة الداخلية انه توجد علاقات تجارية بين المجرمين العراقيين والمجموعات الارهابية، ويقول: «احيانا تدفع المجموعات الارهابية اموالا لعصابات اجرامية لتخطف لها الرهائن وفي حالات اخرى تبادر العصابات الخاطفة الى بيع رهائنها للمنظمات الارهابية مقابل مبالغ مالية. اما عصابات خطف النساء فانها نشطت في الفترة الاخيرة الا ان الاجهزة الامنية العراقية نجحت في القاء القبض على بعض من هذه العصابات».
من جانبها، ذكرت مديرة «مركز تأهيل وتدريب الارامل»، ان «حالات العنف المتواصلة لايمكن تفسيرها الا انها جزء من مظاهر الارهاب الذي طال الافراد المدنيين من ابناء الشعب العراقي وبضمنهم النساء والفتيات اللواتي يخرجن لاداء العمل او التسوق».
واضافت ان «حالات اختطاف النساء تشكل تهديدا حقيقيا لحركة المجتمع العراقي الذي بات اليوم مشلولا جراء ماتقوم به الجماعات الارهابية من احداث عنف هدفها بث الرعب والفوضى والخوف بين صفوف ابناء الشعب العراقي». وشددت «على ضرورة قيام الحكومة العراقية بإجراءات فاعلة للحد من هذه العمليات التي تسيئ الى سمعة وكرامة البلاد».
اما عضوة مجلس النواب صفية السهيل فقد استهجنت «قيام البعض بخطف النساء العراقيات وبيعهن في اسواق دول الجوار من اجل ممارسة الاعمال اللا اخلاقية» مطالبة الحكومة « بأخذ دورها في القضاء على مثل هذه الحالات المشينة».
وقالت في وقت يحظى المخطوفون الاجانب بتغطية اعلامية عالمية وواسعة تكمن خلف الاضواء حالات اكثر ظلما واضطهادا، «تقع العراقيات ضحايا لها، فيخطفن ويبعن للعمل بالدعارة وهذا مايتنافى وحقوق الانسان التي نطالب بها وشريعة الدين الاسلامي الحنيف».
واستنكرت السهيل «الاعمال المشينة التي تقوم بها مثل هذه العصابات الاجرامية ودورها في بث الرعب والقلق»، مشددة على «ضرورة التصدي لها وملاحقة اوكارها من اجل تنظيف الساحة العراقية منها».
الوطن
وحكاية رنا ليست هي الوحيدة التي تحدث في بغداد او في مدن العراق، فالشرطة العراقية وخلال اغسطس، اكدت القاءها القبض على ثلاث عصابات لخطف الفتيات في عدد من مدن، وفي حي الصحة في منطقة الدورة في بغداد، روى احد الاشخاص الذي يسكن المنطقة نفسها كيف ألقت قوات الشرطة القبض على عصابة كبيرة متخصصة بخطف النساء واعتقلتها متلبسة بالجرم المشهود بعد ان عثرت على فتاتين صغيرتين كانتا مازالتا تقبعان في احدى غرف الدار تنتظران دورهما في الحصول على جوازات سفر ليتم ترحيلهما الى دول عربية مجاورة من اجل تشغيلهما في اعمال الدعارة بعد ان استشرت تجارة الرقيق الابيض.
الرواية التي قدمها «ابو وسام» وكان هو شاهد عيان، وما تنشره وسائل الاعلام العراقية عن قيام القوات والاجهزة الامنية بتحرير بعض المختطفات، كما حدث قبل ايام في البصرة، لم تمنع مسؤول امني رفيع المستوى اتصلت به «الرأي العام» من التشكيك « بمصداقية ما توارد في وسائل الاعلام من عمليات اختطاف تجاه الفتيات والمتاجرة بهن عن طريق السماسرة».لكن مصدرا آخر رفض الكشف عن اسمه قال ربما « ان عمليات الاختطاف التي تحصل في العراق تدار من قبل الميليشيات التابعة للكتل السياسية من كلا الطرفين سواء كانت شيعية ام سنية لوجود خروقات في الاجهزة الامنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية».
وتابع: «هناك نقاط تفتيش وهمية تنصب من قبل بعض الميليشيات وبعلم بعض المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية والتي تقوم بعمليات اختطاف منظمة وفي وضح النهار»، مؤكدا ان بعض نقاط التفتيش تنصب في الاماكن المحددة للسيطرات الامنية المعدة من قبل الوزارات الامنية.
واضاف المصدر « ان الحل الامثل هو ان نعمل بجدية لحل هذه الميليشيات والقضاء على الخروقات الامنية وانزال اشد العقوبات على تلك العناصر الامنية التي قد تكون متواطئة مع الميليشيات، اذ يجب ان يكون ولاؤهم الى الوطن قبل ان يكون الى الاحزاب او الطائفة التي ينتمون اليها».
وتقول احدى عضوات منظمة «حرية المرأة العراقية» ان «النساء اصبحن يمثلن بضاعة رخيصة قابلة للمبادلة في عمليات يومية». وتشير الارقام التي تقدمها المنظمة الى ان سعر المخطوفات العذراوات يبلغ 200 دولار وهو ضعف ثمن بيع غير العذراوات.
وتشير الناشطة، التي طلبت عدم الافصاح عن هويتها لاسباب امنية، الى صعوبة تقديم ارقام او احصائيات تعطي صورة واقعية عن حجم «تجارة الخطف» المزدهرة في العراق هذه الايام والتي تعتبر الاكبر من نوعها في العالم.
وتؤكد ان ثمن الرهينة العراقية لتشغيلها في الدعارة لا يتعدى العشرات من الدولارات حيث ينتهي بهن للعمل في اسواق البغاء في دول اخرى.
ويعتقد احد المسؤولين في وزارة الداخلية انه توجد علاقات تجارية بين المجرمين العراقيين والمجموعات الارهابية، ويقول: «احيانا تدفع المجموعات الارهابية اموالا لعصابات اجرامية لتخطف لها الرهائن وفي حالات اخرى تبادر العصابات الخاطفة الى بيع رهائنها للمنظمات الارهابية مقابل مبالغ مالية. اما عصابات خطف النساء فانها نشطت في الفترة الاخيرة الا ان الاجهزة الامنية العراقية نجحت في القاء القبض على بعض من هذه العصابات».
من جانبها، ذكرت مديرة «مركز تأهيل وتدريب الارامل»، ان «حالات العنف المتواصلة لايمكن تفسيرها الا انها جزء من مظاهر الارهاب الذي طال الافراد المدنيين من ابناء الشعب العراقي وبضمنهم النساء والفتيات اللواتي يخرجن لاداء العمل او التسوق».
واضافت ان «حالات اختطاف النساء تشكل تهديدا حقيقيا لحركة المجتمع العراقي الذي بات اليوم مشلولا جراء ماتقوم به الجماعات الارهابية من احداث عنف هدفها بث الرعب والفوضى والخوف بين صفوف ابناء الشعب العراقي». وشددت «على ضرورة قيام الحكومة العراقية بإجراءات فاعلة للحد من هذه العمليات التي تسيئ الى سمعة وكرامة البلاد».
اما عضوة مجلس النواب صفية السهيل فقد استهجنت «قيام البعض بخطف النساء العراقيات وبيعهن في اسواق دول الجوار من اجل ممارسة الاعمال اللا اخلاقية» مطالبة الحكومة « بأخذ دورها في القضاء على مثل هذه الحالات المشينة».
وقالت في وقت يحظى المخطوفون الاجانب بتغطية اعلامية عالمية وواسعة تكمن خلف الاضواء حالات اكثر ظلما واضطهادا، «تقع العراقيات ضحايا لها، فيخطفن ويبعن للعمل بالدعارة وهذا مايتنافى وحقوق الانسان التي نطالب بها وشريعة الدين الاسلامي الحنيف».
واستنكرت السهيل «الاعمال المشينة التي تقوم بها مثل هذه العصابات الاجرامية ودورها في بث الرعب والقلق»، مشددة على «ضرورة التصدي لها وملاحقة اوكارها من اجل تنظيف الساحة العراقية منها».
الوطن