فاتن
09-14-2006, 01:10 AM
كتب - رائد يوسف وخالد الهاجري وطلال الشمري
في محاولة لتضميد »جراح« وزارة الطاقة التي أصابتها جراء أزمة انقطاع الكهرباء والماء عن عدد من مناطق البلاد أخيراً, فاجأ وزير الطاقة الشيخ علي الجراح الشارع الكويتي أمس بإصداره قراراً بتوقيف وكيل الوزارة سعود الزيد وأربعة وكلاء مساعدين لمدة ثلاثة أشهر, بهدف حيادية التحقيق في الأزمة وحتى لا يكون لهؤلاء الوكلاء أي تأثير على قرار اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لمعرفة أسباب وملابسات انقطاع الكهرباء والماء المفاجئ على حد قوله.
موضع المفاجأة في قرار الجراح يكمن في أن الوزير كان قد أعلن سلفاً عدم رغبته في اتخاذ أي إجراء حيال هذه الأزمة أو الحديث عن أسبابها إلى حين انتهاء اللجان المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق فيها من تقريرها النهائي, وذلك في معرض رده على مطالبة بعض النواب ب¯ »نسف« وكلاء الوزارة, وهو الأمر الذي تداركه الوزير الجراح أمس بتأكيده ل¯ »السياسة« أن »قراره بإيقاف الوكلاء الخمسة لم يأت استجابة للضغوط النيابية بل ضمن الخطة الموضوعة منذ اليوم الأول لمعالجة الأزمة, وكذلك بما يصب في مصلحة التحقيق«.
وأوضح وزير الطاقة أن لجنة التحقيق التي يترأسها ستنتهي من عملها في أقرب وقت ممكن, مبيناً أن وزارته بصدد تقييم النظام الهندسي الكامل لها ضماناً لتفادي تكرار أزمة انقطاع الكهرباء أو الماء مستقبلاً, مشدداً في الوقت ذاته على أن »إيقاف الوكيل الزيد والوكلاء المساعدين لايعني أن تتحول أصابع الاتهام والتقصير إلي أي منهم, بل علينا الانتظار لنرى ما سيسفر عنه التحقيق«.
وبسؤاله عن إمكانية عودة هؤلاء الوكلاء إلى العمل مجدداً بعد انتهاء التحقيق اكتفى الجراح بالقول: »يجب أن لا نستبق الأحداث... فلكل حادث حديث«.
وكان قرار وزير الطاقة الذي صدر أمس قد نص على أن »يوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر كل من وكيل وزارة الطاقة سعود عبدالعزيز الزيد, والوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه حمود صالح رحيم العنزي, والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فيصل سعود المضف, والوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم, والوكيل المساعد لشبكات توزيع الكهرباء جاسم عبدالحميد جمال.
وكلف الوزير الجراح في قرار آخر المهندسين من مديري الإدارات القيام بمهام بعض الوكلاء المساعدين الموقوفين, كما أصدر ثلاثة قرارات أخرى تنص على التدوير بين الوكلاء المساعدين في الوزارة وتجميد بعضهم بإحالتهم إلى المكتب الفني, مع تكليف الوكيل المساعد لشؤون شبكات النقل الكهربائية يوسف الهاجري القيام بمهام واختصاصات وكيل الوزارة الموقوف عن العمل سعود الزيد, اعتباراً من يوم امس حتى اشعار آخر.
على صعيد ردود الأفعال النيابية على قرارات الجراح, فقد لاحظت »السياسة« عزوف او تردد عدد من النواب عن التعليق عليها بدعوى انتظار التقرير النهائي للجنة التحقيق في أزمة انقطاع الكهرباء والماء, وعدم استباق النتيجة بتصريحات غير ذي جدوى »على حد تعبير النواب« ومنهم عادل الصرعاوي ود.فيصل المسلم ومسلم البراك وأحمد باقر, في وقت أكد فيه نواب آخرون اهمية هذه القرارات ومطالبتهم بإجراءات معالجة اخرى جادة.
النائب د.علي العمير أكد ل¯»السياسة« تقديره ومباركته اي خطوة من شأنها »غربلة الطاقة« وتنشيط قطاع الكهرباء والماء المهم والمرتبط مباشرة بحياة الناس.
وأضاف: »اذا كان الوزير الجراح جادا في المعالجة الجذرية لأزمات هذا القطاع, فلا ينبغي عليه التوقف عند هذه القرارات, بل يجب ان يتبعها بإجراءات تطال كل من تسبب بالضرر البالغ الذي لحق بالمواطنين«.
وتمنى العمير على وزير الطاقة مراجعة اداء القياديين الخمسة الذين تم تجميدهم خلال الثلاثة اشهر المقبلة, ومن يثبت تقصيره يجب وقفه نهائيا, اما من يثبت كفاءة في منصبه فلابد من انصافه, مشددا على ضرورة رؤية نتائج ايجابية من هذه القرارات, والا فإن الوزير الجراح لن يكون معفيا من المساءلة السياسية عن اي ترد او خلل في وزارته, او اذا ظهرت نتائج سلبية من قرارات التجميد.
من جانبه قال النائب د.ناصر الصانع ان قرارات الوزير الجراح لا ندرك خلفيتها, الا اننا مع محاسبة اي مسؤول عن انقطاع الكهرباء والماء والذي شكل اخيرا ظاهرة اهمال وسوء ادارة, مؤكدا عدم جواز السكوت على اهمال المرافق العامة الذي يعد جريمة يجب معاقبة مرتكبيها, مضيفا: اما ان يكون المسؤول على مستوى العمل الوزاري او القيادي او يرحل ويفسح المجال لغيره.
اما النائب سعدون العتيبي فوصف قرارات الجراح بالاصلاحية, معتبرا انها من الخطوات الضرورية لتعديل مسار العمل في وزارة الطاقة, لكنه أكد ان هذا الاجراء الجديد لا يعفي الوزير من مسؤولياته في استكمال اصلاح القطاعات المرهلة في وزارته ذات الطابع الحساس والمهم.
وأخيرا اشاد النائب خضير العنزي بقرار الجراح, واصفا اياه ب¯»الخطوة الجريئة التي جاءت في منعطف مهم تمر به وزارة الطاقة«, وقال: نحن نشد على يد الوزير الجراح في اتخاذ المزيد من الخطوات الاصلاحية, والاعلان عن النتائج النهائية للجنة التحقيق عبر وسائل الاعلام ليتسنى معرفة من فشلوا في عملهم.
في محاولة لتضميد »جراح« وزارة الطاقة التي أصابتها جراء أزمة انقطاع الكهرباء والماء عن عدد من مناطق البلاد أخيراً, فاجأ وزير الطاقة الشيخ علي الجراح الشارع الكويتي أمس بإصداره قراراً بتوقيف وكيل الوزارة سعود الزيد وأربعة وكلاء مساعدين لمدة ثلاثة أشهر, بهدف حيادية التحقيق في الأزمة وحتى لا يكون لهؤلاء الوكلاء أي تأثير على قرار اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لمعرفة أسباب وملابسات انقطاع الكهرباء والماء المفاجئ على حد قوله.
موضع المفاجأة في قرار الجراح يكمن في أن الوزير كان قد أعلن سلفاً عدم رغبته في اتخاذ أي إجراء حيال هذه الأزمة أو الحديث عن أسبابها إلى حين انتهاء اللجان المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق فيها من تقريرها النهائي, وذلك في معرض رده على مطالبة بعض النواب ب¯ »نسف« وكلاء الوزارة, وهو الأمر الذي تداركه الوزير الجراح أمس بتأكيده ل¯ »السياسة« أن »قراره بإيقاف الوكلاء الخمسة لم يأت استجابة للضغوط النيابية بل ضمن الخطة الموضوعة منذ اليوم الأول لمعالجة الأزمة, وكذلك بما يصب في مصلحة التحقيق«.
وأوضح وزير الطاقة أن لجنة التحقيق التي يترأسها ستنتهي من عملها في أقرب وقت ممكن, مبيناً أن وزارته بصدد تقييم النظام الهندسي الكامل لها ضماناً لتفادي تكرار أزمة انقطاع الكهرباء أو الماء مستقبلاً, مشدداً في الوقت ذاته على أن »إيقاف الوكيل الزيد والوكلاء المساعدين لايعني أن تتحول أصابع الاتهام والتقصير إلي أي منهم, بل علينا الانتظار لنرى ما سيسفر عنه التحقيق«.
وبسؤاله عن إمكانية عودة هؤلاء الوكلاء إلى العمل مجدداً بعد انتهاء التحقيق اكتفى الجراح بالقول: »يجب أن لا نستبق الأحداث... فلكل حادث حديث«.
وكان قرار وزير الطاقة الذي صدر أمس قد نص على أن »يوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر كل من وكيل وزارة الطاقة سعود عبدالعزيز الزيد, والوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه حمود صالح رحيم العنزي, والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فيصل سعود المضف, والوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم, والوكيل المساعد لشبكات توزيع الكهرباء جاسم عبدالحميد جمال.
وكلف الوزير الجراح في قرار آخر المهندسين من مديري الإدارات القيام بمهام بعض الوكلاء المساعدين الموقوفين, كما أصدر ثلاثة قرارات أخرى تنص على التدوير بين الوكلاء المساعدين في الوزارة وتجميد بعضهم بإحالتهم إلى المكتب الفني, مع تكليف الوكيل المساعد لشؤون شبكات النقل الكهربائية يوسف الهاجري القيام بمهام واختصاصات وكيل الوزارة الموقوف عن العمل سعود الزيد, اعتباراً من يوم امس حتى اشعار آخر.
على صعيد ردود الأفعال النيابية على قرارات الجراح, فقد لاحظت »السياسة« عزوف او تردد عدد من النواب عن التعليق عليها بدعوى انتظار التقرير النهائي للجنة التحقيق في أزمة انقطاع الكهرباء والماء, وعدم استباق النتيجة بتصريحات غير ذي جدوى »على حد تعبير النواب« ومنهم عادل الصرعاوي ود.فيصل المسلم ومسلم البراك وأحمد باقر, في وقت أكد فيه نواب آخرون اهمية هذه القرارات ومطالبتهم بإجراءات معالجة اخرى جادة.
النائب د.علي العمير أكد ل¯»السياسة« تقديره ومباركته اي خطوة من شأنها »غربلة الطاقة« وتنشيط قطاع الكهرباء والماء المهم والمرتبط مباشرة بحياة الناس.
وأضاف: »اذا كان الوزير الجراح جادا في المعالجة الجذرية لأزمات هذا القطاع, فلا ينبغي عليه التوقف عند هذه القرارات, بل يجب ان يتبعها بإجراءات تطال كل من تسبب بالضرر البالغ الذي لحق بالمواطنين«.
وتمنى العمير على وزير الطاقة مراجعة اداء القياديين الخمسة الذين تم تجميدهم خلال الثلاثة اشهر المقبلة, ومن يثبت تقصيره يجب وقفه نهائيا, اما من يثبت كفاءة في منصبه فلابد من انصافه, مشددا على ضرورة رؤية نتائج ايجابية من هذه القرارات, والا فإن الوزير الجراح لن يكون معفيا من المساءلة السياسية عن اي ترد او خلل في وزارته, او اذا ظهرت نتائج سلبية من قرارات التجميد.
من جانبه قال النائب د.ناصر الصانع ان قرارات الوزير الجراح لا ندرك خلفيتها, الا اننا مع محاسبة اي مسؤول عن انقطاع الكهرباء والماء والذي شكل اخيرا ظاهرة اهمال وسوء ادارة, مؤكدا عدم جواز السكوت على اهمال المرافق العامة الذي يعد جريمة يجب معاقبة مرتكبيها, مضيفا: اما ان يكون المسؤول على مستوى العمل الوزاري او القيادي او يرحل ويفسح المجال لغيره.
اما النائب سعدون العتيبي فوصف قرارات الجراح بالاصلاحية, معتبرا انها من الخطوات الضرورية لتعديل مسار العمل في وزارة الطاقة, لكنه أكد ان هذا الاجراء الجديد لا يعفي الوزير من مسؤولياته في استكمال اصلاح القطاعات المرهلة في وزارته ذات الطابع الحساس والمهم.
وأخيرا اشاد النائب خضير العنزي بقرار الجراح, واصفا اياه ب¯»الخطوة الجريئة التي جاءت في منعطف مهم تمر به وزارة الطاقة«, وقال: نحن نشد على يد الوزير الجراح في اتخاذ المزيد من الخطوات الاصلاحية, والاعلان عن النتائج النهائية للجنة التحقيق عبر وسائل الاعلام ليتسنى معرفة من فشلوا في عملهم.