المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحاج حسين الشامي وشركته على قائمة الارهاب الامريكية



موالى
09-09-2006, 03:15 PM
الخزانة الأميركية تضيف شركتين لبنانيتين إلى قائمة الشركات المتعاملة مع «حزب الله»

«حزب الله» يرفض التعليق على الموضوع

واشنطن: منير الماوري

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إدارج شركة بيت المال ورئيسها حسين الشامي وكذلك شركة اليسر المالية وكلاهما في لبنان في قائمة الإرهاب وهو ما يعني تجميد ممتلكات الشركتين في الولايات المتحدة إن وجدت ومنع الأميركيين من التعامل معهما بأي شكل من الأشكال.

وقال بيان الوزارة في هذا الشأن إن شركتي بيت المال واليسر ما هما إلا وسيلة من وسائل حزب الله لاستثمار أمواله على نطاق العالم وتعملان كوسيط بين البنوك العالمية «وإرهابيي حزب الله». وفي الوقت الذي لم يدرج البيان أي فرد من مسؤولي شركة اليسر في قائمة الإرهاب باسمه الشخصي فقد أدرجت الوزارة رئيس شركة بيت المال الحاج حسين الشامي في القائمة ذاتها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يقضي بعدم تقديم الدعم المادي أو أي نوع من التسهيلات للجماعات الإرهابية. وفي اتصال «الشرق الأوسط» في بيروت مع أحد مسؤولي حزب الله رفض هذا المسؤول التعليق على النبأ. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد ذكرت إن شركة بيت المال اللبنانية تدار «بشكل كامل» من قبل حزب الله اللبناني وتؤدي أعمالا تجارية ومالية واستثمارية لصالح الحزب بتوجيه مباشر من السيد حسن نصر الله الأمين العام للحزب. واعتبرت الوزارة الشركة بمثابة «البنك المركزي» لحزب الله والذراع الاستثماري له، مشيرة إلى أن المقر الرئيسي للشركة يقع في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت معقل حزب الله اللبناني، ولها فروع في برج البراجنة وصيدا والنبطية وبعلبك ومناطق لبنانية أخرى.

أما ما يتعلق بشركة اليسر فقد أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها تعمل مع بيت المال في تسهيل استثمارات حزب الله وتأمين القروض وتمويل الصفقات المرتبطة بمؤسسات الحزب من دون أن يشير البيان إلى مقر الشركة الرئيسي ونطاق عملها.

ولوحظ أن بيان وزارة الخزانة الأميركية حمل أسماء متعددة لحسين الشامي واصفا إياه في أحد الأسماء بالحاج حسين الشامي وواضعا له ثلاثة تواريخ ميلاد مختلفة هي 1948، 1954، 1960 لكن البيان أشار إلى أنه مولود في لبنان. ومنعت الوزارة التعامل مع أي من الجهات الثلاث بأي شكل من الأشكال معتبرة أن التعامل التجاري مع أصحاب الأسماء المدرجة في القائمة يخضع المتعاملين لعقوبات قانونية وهو ما ينطبق على اللبنانيين الحاملين للجنسية الأميركية.