المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حسن جوهر :وجود حزب الله في الكويت... تهمة مكررة وحزب الله اللبناني انتصر في الحرب



سمير
09-09-2006, 08:19 AM
«الرأي العام»

حاوره - لافي النبهان

«وجود حزب الله في الكويت تهمة مكررة لا ادري لماذا يسوق لها بعض الصحافيين الكويتيين؟» هذا ما اكد عليه النائب الدكتور حسن جوهر في حواره المطول مع «الرأي العام».

ومن حزب الله «غير الموجود في الكويت» الى حزب الله اللبناني الذي استغرب الدكتور جوهر التجني عليه باتهامه انه ينفذ اجندة سورية - ايرانية، بينما يرى جوهر ان الحزب حركة لبنانية اصيلة لم تخرج قيد انملة عن نشاطها المشروع، ليستنتج ان هذه الاتهامات المسددة في اتجاه الحزب هي وليدة الغيرة.
بالتأكيد المقاومة اللبنانية انتصرت، يؤكد النائب جوهر، ولعدة اعتبارات كما يرى في طليعتها الصمود لأكثر من شهر بينما لجأت اسرائيل الى مخالفة كل الاعراف الدولية بقتلها المدنيين وتدمير البنية التحتية ولم تحقق مكاسب عسكرية او سياسية، وحتى مجلس الأمن حاول ان يخرج اسرائيل بماء الوجه.

الوضع في العراق يدمي القلب، على ما يرى النائب الدكتور حسن جوهر، وهو يرى بل يتمنى ألا تصل الامور الى حد الحرب الاهلية «قد تكون هناك محاولات لجر العراق الى حرب اهلية، وقد تكون هناك حرب اهلية خفية ونسأل الله ان يجنب العراقيين الحرب الشاملة».

ويؤكد النائب جوهر ان مصدر الفتن في العراق خارجي، فهناك حكومات عربية غير راغبة في رؤية النموذج الديموقراطي.

اما في قضية الحوادث التي تشهدها الحدود الكويتية - العراقية، يقول جوهر ان على الحكومة العراقية ان تكشف حقيقة الاوضاع وان تقدم المعتدين الى العدالة «فنحن لا نفرط بسيادتنا ولا بحدودنا».
ومن الشأن الاقليمي الى الشأن الداخلي، حيث ابدى الدكتور جوهر «تعجبه من ان يكون لدى الحكومة خلاف مع مجلس الامة في القضايا المبدئية، من مثل قضايا المحافظة على المال العام واقتسام الثروة».
هل هناك بوادر وقوف عدد من الوزراء على منصة الاستجواب في دور الانعقاد المقبل؟ يؤكد الدكتور جوهر على انه قد يكون هناك 15 وزيرا «على غير ما اهوى، لكن انا ضد التهديد بالمساءلة والابتزاز السياسي من خلال ورقة الاستجواب».

ويفتقد النائب جوهر زميله النائب السابق وليد الجري الذي على ما قال عزف عن خوض الانتخابات كي يجنب نفسه الدخول في الانتخابات الفرعية «فكم من وليد الجري نحتاج حتى تكون الامور طيبة»؟
وابدى النائب جوهر بعض التفاؤل بالإيجابية الكبيرة في حلحلة ملف البدون «لكننا لم نصل بعد الى شيء يمكن الاعلان عنه ويكون بداية لحل حقيقي لهذه القضية، معلنا الكشف عن العكوف في لجنة البدون على اعداد دراسة قانونية متكاملة فيها حلول منطقية للقضية لإنجازها في بداية دور الانعقاد المقبل.

ويرى الدكتور جوهر ان الاسعار في ارتفاع وتمنى على وزير التجارة والصناعة ألا يكثر من التصريحات «من دون اعطاء العين الحمراء للتجار» ومتمنيا ايضا على الوزير «ان يتعب نفسه ويذهب الى الجمعيات كل 3 اشهر ويقارن الاسعار».

وتوقع النائب جوهر زخما في اصدار الصحف الكويتية مع بدء تطبيق القانون الجديد للمطبوعات، لكنه رأى ان خمسا ستكون مهمة وستضاف الى الصحف الموجودة حاليا ليصبح الاجمالي عشر صحف، معلنا عن تفكير كتلة العمل الشعبي في اصدار صحيفة.

واكد النائب جوهر انه مع تطبيق الشريعة الاسلامية، لكنه رأى في تطبيق الحدود و«في اجتهاده المتواضع» ليس قطع ايد واعناق بل بناء الإنسان والحضارات. وفي مسألة ازمة انقطاع المياه والكهرباء، اختصر الدكتور حسن جوهر موقفه بعبارة «اخجل ان اكون في الكويت وبعد 50 سنة من الاستقلال والخير ان تكون عندنا ازمة مياه وكهرباء».

وفي ازمة الملف النووي الإيراني رأى جوهر «ان قدرنا اننا في محيط مضطرب» داعيا الى تشكيل جبهة قوية تتمثل في الوحدة الخليجية الحقيقية «لكن هذا الحلم الخليجي للأسف لا توجد نوايا حقيقية لترجمته» ونادى بالدخول في اتفاقيات عدم اعتداء مع ايران، مؤملا ان تحل القضية من منظور سلمي.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• دعنا نبدأ من الحدث الساخن، اعني بذلك العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان ومفاعيل هذا العدوان على اعتبار ان الكويت رسميا وشعبيا لم تكن غائبة عن هذا العدوان العاتي بالدعم المادي والمعنوي.
بداية كيف يقرأ النائب حسن جوهر هذا العدوان؟ وهل يظن ان مفتاح هذه الحرب المدمرة على لبنان كان فقط في خطف الجنديين الاسرائيليين؟

- لا لم يكن مفتاح الحرب خطف الجنديين، فالعدوان الاسرائيلي على لبنان كان ضمن استراتيجية سياسية عسكرية اكبر بكثير من الاحداث التي مرت، وان كانت الضحية لبنان وجنوب لبنان تحديدا، وهذا العدوان ليس الاول من نوعه وهو السادس من بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي هي ليست بجديدة، انها ضمن استراتيجية منطقة الشرق الاوسط وبسبب الوجود الاسرائيلي في المنطقة والذي بسببه عانى الشرق الاوسط اكثر من عشر حروب، ست منها على الأقل على لبنان، وبالتالي قد تتغير الشخصيات وقد تتغير الاطراف ولكن تبقى اسرائيل هي الطرف الاساسي في هذه الحروب، وفي كل الحروب كان العدوان الاسرائيلي الظاهرة المميزة، هي التي تشن الحرب وهي التي تلقى الدعم الدولي وتعطى الضوء الاخضر لمثل هذه العمليات العسكرية.

• لقد إنتصرت الكويت للبنان في مواجهة العدوان، فكان الدعم المادي الذي تجاوز 800 مليون دولار منها 500 مليون وديعة في البنك المركزي، والعطاء الأخوي والإنساني المتجلي في مساعدات جمعية الهلال الأحمر الكويتي. ماذا يقول الدكتور جوهر عن هذا الدعم؟

- طبعا السياسة الخارجية الكويتية تعتمد على مبدأ رصين وثابت وهو الدعم للقضايا والدول العربية، وهو يأتي في هذا الإطار، وما ميز الكويت في هذه الحرب إنها كانت صاحبة المبادرة أولا، وحركت بالتالي بقية الدول العربية والخليجية تحديداً.

لقد كان الدعم والموقف السياسي واضحا وكذلك الدعم المادي كان سباقا في هذا المجال، وهو ينسجم مع الديبلوماسية الكويتية ومع مواقف الكويت الداعمة للقضايا العربية وخصوصا مع لبنان، الذي لا ننكر دوره المميز في الانتصار للكويت على رغم صغر حجم هذه الدولة، ولكن ادانتها للعدوان العراقي في اللحظات الاولى ما يميز العلاقة الوطيدة التي تربط الكويت بلبنان بالذات اضافة إلى جميع الدول العربية.
• شهد مجلس الامة مهرجان محبة للبنان في عز المحنة، ومن عدد كبير من النواب، كما شهد الشارع الكويتي العديد من مظاهر الدعم للمقاومة اللبنانية، حيت صمود حزب الله ومجدت انتصاره على إسرائيل، في حين ينكر البعض على الحزب هذا الانتصار ويدلل على ذلك بالدمار الذي حل بلبنان، و«يستقوي» اخيرا بمقولة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انه لو كان يدري ان خطف الجنديين الإسرائيليين سيؤدي إلى ما أدى اليه لما اختطف الجنديان. هل انتصر حزب الله في رأيك؟
- أولا قراءة تصريحات السيد نصر الله يجب ان تكون في الاطار العام، بالتأكيد انا اقول ان المقاومة انتصرت لعدة اعتبارات.

أولا: صمود المقاومة على مدى أكثر من شهر، وهذا لم يسجل في تاريخ الجيوش العربية مجتمعة، انها استطاعت ان تقاوم الجيش الإسرائيلي مدة أيام أو ساعات معدودة، فبالتالي هذا الصمود والتراجع الإسرائيلي، ولجوء إسرائيل إلى انتهاك القوانين والاعراف الدولية على كل الاصعدة، سواء قصف المدنيين او تدمير البنية التحتية او قتل الاطفال واستخدام الاسلحة المدمرة، هذا كله يصب في صالح المقاومة اللبنانية بانها كانت فعلا قوية وصامدة ولم تخنع، وفي الوقت نفسه لم تحقق اسرائيل لا مكاسب عسكرية على ارض الواقع ولا مكاسب سياسية، رغم الضوء الاخضر المعطى لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة تحديدا والمجتمع الغربي، وفي النهاية حتى مجلس الأمن الدولي حاول ان يخرج اسرائيل بماء الوجه بعد هذه العمليات والايام الطويلة، فاذا اخذنا هذه المقاييس والنتائج كلها واذا اخذنا التعاطف الشعبي على مستوى العالم ككل مع المقاومة اللبنانية، فبالتأكيد هذا الانتصار واضح للمقاومة وللبنان وللأمة العربية، وايضا هذا الرصيد المتنامي لارادة الشعوب أحدث ضجة العالم المتعطش لها على مستوى شعبي.

• يتهم البعض سورية وإيران بدفع حزب الله إلى ما ذهب إليه، ويتهم هذا البعض حزب الله ايضا انه ينفذ اجندة سورية- إيرانية؟

- هذه الإتهامات يستغرب لها، أنا اقرأ المقاومة الإسلامية في لبنان المتمثلة في حزب الله انها حركة لبنانية اصيلة، هذه الحركة ولدت لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وهي لم تخرج عن اطارها الجغرافي خارج حدود لبنان، وهي مدعومة من قبل الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وهذه الحركة عدوها الاساسي والوحيد هو اسرائيلي وبالتالي لماذا هذا التجني على حزب الله؟

• فنحن لم نر اي نشاط بحزب الله خارج إطار الدولة اللبنانية ولم نسمع اي عمليات خارج لبنان او عمليات ضد غير الجنود الاسرائيليين، فلماذا هذا التجني؟

- أنا ارى ان الاتهامات التي تكال ضد حزب الله هي من باب الغيرة والحسد، هذه المنظمة استطاعت ورغم انها منظمة مدمجة في العملية السياسية اللبنانية ككل لديها اعتراف شرعي من قبل الاطراف اللبنانية جميعا، وممثلة في الحكومة وفي البرلمان، وكما ذكرت نشاطها العسكري نشاط مقاومة ومواجهة ضد الاحتلال ولم تخرج قيد انملة عن هذا النشاط، وبالتالي هذه الغيرة من الانتصارات التي حققها هذا الحزب الذي لم تستطع الحكومات والجيوش العربية ان تحققه، فبالتأكيد دائما المنتصر والجهة التي تحقق مثل هذه الانجازات لابد ان يكون لها اعداء وخصوم وحساد، وانا ارى العملية من هذا النطاق.

• على الطرف الآخر هناك من يتهم أميركا بانها دعمت العدوان الإسرائيلي، الذي لم يكد يبدأ حتى سارعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى التأكيد على ان هذه الحرب هي المخاض لشرق أوسط جديد. ماذا تقولون في هذا الإتهام؟

- الدعم الأميركي لاسرائيل قضية مسلم بها، وهذا ما يؤسف له وهذا ما اوصل السمعة الاميركية إلى الحضيض في الشارع العربي والاسلامي، بل على المستوى العالمي ككل.

أميركا في خندق تدعي انها تواجه الارهاب وتدعي انها تواجه الاحتلال، وتدعي انها تدعم قرارات مجلس الأمن وانها مع الحرية ومع حقوق الانسان، ولكن هذه الجبهة توجه إلى العالم اجمع، وفي جبهة اخرى مع اسرائيل، فان اميركا تخالف كل هذه القيم التي تنادي بها، وبالتالي فان مصداقيتها تعرضت ليس فقط إلى السقوط وانما انكشفت امام الرأي العام العالمي بشكل واضح، والدعوات المتكررة وهذا السخط والغضب على الادارة الاميركية وخاصة الادارة الحالية بالتأكيد يكون لها تداعيات ومؤشرات ويكون لها تصريحات وإعلان مواقف.

• ما مدى جدية الدعوة التي أطلقت من الكويت بضرورة مغادرة السفير الأميركي وإغلاق السفارة الأميركية في الكويت وخصوصا أن احد المطالبين عضو في كتلة العمل الشعبي؟
- أنا لا أذكر انه صارت هناك دعوة كويتية لطرد السفير الأميركي ولا إغلاق السفارة من التكتل الشعبي تحديدا.

• كانت هناك دعوات لطرد السفير وغطتها كل الصحف المحلية والنائب عدنان عبدالصمد كان أحد المطالبين بذلك، وهو احد اعضاء التكتل الشعبي؟

- أنا أتكلم عن التكتل الشعبي كتكتل برلماني لم تصدر منه مثل هذه الدعوة، ولكن بالتأكيد مثل هذه الممارسات والسياسات تصاحبها إجراءات ومطالبات تكون بنفس المستوى.
أميركا ساهمت في تحرير الكويت وهذا شيء لا نذكره، ولكن أنا في كثير من المناسبات اوجه رسائل إلى الادارة الاميركية بانه لماذا لا يتم التعامل مع إسرائيل كما تم التعامل مع صدام حسين وطالبان في افغانستان وحكومة ميلوسوفيتش في صربيا؟ كل هذه الحكومات بالاضافة إلى اسرائيل حكومات انتهكت بشكل صارخ المواثيق الدولية واحتلت اراضي الغير بالقوة ودمرت وضربت بعرض الحائط القرارات الدولية ومجلس الأمن واستخدمت الاسلحة المحرمة دوليا وانتهكت حقوق الإنسان وخصوصا الاطفال والمدنيين العزل، وهدمت البيوت على اصحابها وتحتجز آلاف المدنيين بدون اي محاكمة واي تحقيقات، فلماذا لا يتم التعامل مع اسرائيل بنفس الطريقة التي تعاملت معها الادارة الاميركية الحالية، كما تعاملت مع الحكومات الديكتاتورية والعدوانية في العالم؟ وطبعا مثل هذه المطالبات تأتي على مستوى الحدث وتوازي حجم المسؤولية والسياسة التي تتبعها الحكومة والإدارة الاميركية في هذا الصدد، وليس من المستغرب ان تتم مثل هذه المطالبات في ظل حدث كبير ومزلزل مثل هذا الحدث.

• هل أنت ممنوع من دخول أميركا؟

- لا، أنا شاركت في مؤتمر اتحاد الطلاب الأميركي في شهر اكتوبر الماضي.
• أشيع من مدة أنك منعت؟

- ابدا انا ليس عندي مشكلة في ما يتعلق بالحصول على تأشيرة، وكان ذلك في سنة 1997، أثناء زيارة الوفد البرلماني حيث اعترض بعض اعضاء الكونغرس الاميركي على حضوري اجتماعاتهم، لكن هذه الصفحة طويت.

• ما سبب اعتراض اعضاء الكونغرس عليك؟

- لم يذكروا اي معلومات، وطالبت انا بتوضيحات وأسباب ذلك ولم يعطوني اي سبب واضح ومعلن، ولكن آخر مرة قدمت للحصول على تأشيرة وحصلت عليها و مدتها 10 سنوات وتم ذلك بطريقة عادية وطبيعية.

• هل هناك ما يسمى (حزب الله) في الكويت؟

- حسب علمي ان مثل هذه التهمة او الاعلان مكرر.

حسب علمي ان حزب الله المقصود به امتداد لحزب الله اللبناني في الكويت لا يوجد مثل هذا التنظيم، ومثل هذه الحركة، ولا أعلم ما هو الدافع والمبررات التي دائما ما يتم محاولة التسويق لها باستمرار، وخاصة من قبل بعض الصحافيين الكويتيين.

• الوضع في العراق ينذر كما يرى البعض بحرب اهلية، رغم الكثير من التطمينات التي يطلقها الكثيرون من الساسة العراقيين، ومن الساسة الغربيين ومنهم الرئيسي الاميركي بوش، فهل تقرأ في الأجواء ما ينذر بحرب أهلية؟

- الوضع في العراق صعب ويدمي القلب وخطيرا جدا، ولكن مؤشرات حرب أهلية معلنة؟ قد لا تصل الامور إلى هذا الحد.

قد تكون هناك محاولات لجر العراق إلى حرب اهلية، وقد تكون هناك حرب أهلية خفية حتى الآن ومحدودة، ولكن كحرب اهلية شاملة نسأل الله ان يجنب الشعب العراقي مثل هذا الخطر وهذا الدمار، طبعا هناك جهود سياسية.

وجهود مصالحة ووفاق وطني لاحتواء مثل هذه الفتن التي مصدرها من خارج العراق، وأنا واثق ان مصدر هذه القلاقل والتخريب والارهاب والقتل تصفية حسابات خارجية على أرض العراق، ونتمنى ان تحبط جهود المصالحة الوطنية والوفاق الوطني في الداخل مثل هذه المحاولات.

• من المستفيد من السعي لاشعال فتيل هذه الحرب الأهلية؟

- طبعا اطراف كثيرة مستفيدة من الفتنة وعدم استقرار العراق، ومعنى ذلك عدم انتقال الديموقراطية إلى الدول الاخرى في المنطقة العربية، وهذا الامر كثير من الحكومات العربية لا ترغب في ان يتحقق حيث لا ترغب في رواية موجة الديموقراطية والحريات في المنظور المستقبلي.

• ذكرت في أحد الاحتفالات الدينية ان الارهابيين يستهدفون اتباع أهل البيت في العراق وأنهم يتقربون إلى الله في ذلك؟

- الذي يتابع الاحداث في العراق يقرأ الحقيقة ولنكن في ذلك صرحاء، الاحداث في العراق وسقوط صدام حسين اعطيا منفذا او مخرجا جديدا لخريطة سياسية جديدة في العراق. اذا كنا نؤمن بالديموقراطية والتعددية والتعايش السلمي فشيء طبيعي بان الشيعة في العراق سوف يحصلون على مكاسب سياسية كبيرة، والشيعة في العراق يظلون الغالبية المطلقة في هذا الشعب، وبالتالي ضمن اي سيناريوهات او برامج سياسية يجب ان يكون لهم دور وهذا الدور متمثل في حصولهم على اغلبية في صنع القرار، مع الاحتفاظ الكامل بحقوق الاخرين.

العراق كما تعلم دولة اثنية وعرقية متعددة الأديان وبالتالي التعايش السلمي قضية مطالب بها بشكل قوي جدا، ولا يمكن ان يخدش مثل هذا الطلب، اذا امنا بالديموقراطية.

فبالديموقراطية تحكم الغالبية مع عدم بخس حقوق الأقليات، هناك اطراف طبعا وخصوصا المتشددين التكفيريين تحديداً في العراق والذين لهم امتداد في الخارج لم يرغبوا في قبول هذا الوضع الجديد، وبالتالي فإن كل المحاولات المستمرة منذ سنة 2003 الى الآن ترمي الى عدم استقرار الوضع السياسي على هذه الشاكلة، واذا استقرأنا فالإنسان ينزعج ويحزن لإراقة أي دم لإنسان مدني بريء يحق له الوجود والحياة، فإراقة هذه الدماء وإزهاق هذه الأرواح أمور مرفوضة بكل المعايير وفي كل القيم الإنسانية، ناهيك عن قيمنا الاسلامية والشرعية.

الذي يلاحظ افرازات مرحلة ما بعد صدام يجد بأن التصفيات والعمليات التفجيرية والاغتيالات اذا لم تكن جميعها في 90 في المئة منها موجهة ضد الشيعة، ومع الاسف الشديد الاعلام لم يكن ينقل هذه الصورة.
وكما ذكرت كل الأرواح عزيزة ومقدسة ومحرمة انتهاك حرماتها وتعريضها للخطر، ولكن عندما تكون هناك تفجيرات ضحاياها بالعشرات ويذكر الإعلام العربي ككل سقوط ضحايا عراقيين، في المقابل عندما تكون هناك عملية ضحاياها أعداد محدودة أو أي رقم كان من اخواننا السنة، يعرض الإعلام بأن هؤلاء القتلى سنة، ولكن اذا كانوا من الشيعة فيقول قتل أشخاص أو قتل عراقيون، فهذا التمييز لا يخدم القضية العراقية ولا يخدم الاستقرار في العراق، وأنا تكلمت من هذا الجانب.

قضية الاغتيال والقتل على الهوية قضية محرمة شرعاً ومنطقاً وعرفاً، ومن الناحية الإنسانية وهذا ما نخشاه بأن حربا تلد أخرى ومواجهة تولد مواجهة جديدة، وبالتالي ندخل في دوامة من الحرب الأهلية وهو أمر مرفوض تماماً، وهذا ما قصدته وأعتقد ان كلامي كان واضحاً.

وطبعاً الآن الذي يتزعم قضية عدم الاستقرار في العراق وتفجير الوضع الأمني والسياسي والمدني في العراق هم جماعة «القاعدة». وبيانات الزرقاوي و«القاعدة» كانت واضحة تستبيح دماء الشيعة في العراق فلماذا ننكر مثل هذه الأمور؟

• في خلال اسبوعين تقريباً شهدت الحدود الكويتية مع العراق حادثتي اطلاق نار. من يقف وراء هذه الحوادث، علماً أن وزير الدولة العراقي لشؤون مجلس النواب لم يستبعد في حديثه لـ «الرأي العام» ان تكون هذه الحوادث فردية وشدد على مستوى العلاقات بين الكويت والعراق؟

- قضية المناوشات الحدودية تحدث دائماً والى الآن الوضع الأمني في العراق وضع لا يمكن السيطرة عليه. نحن نطالب دائماً بأن تكون هناك مواقف معلنة رسمياً من الجانب العراقي باحترام الحدود.
اذا كانت هناك قضية اعتداء متعمد يجب أن تطال العدالة هؤلاء الأشخاص لأن الوضع حساس جداً وبالتالي يجب على الحكومة العراقية قبل أي طرف آخر ألا تسمح بأن يكون هناك اعتداء وخلط للأوراق وجر الكويت الى أي مشاكل عراقية داخلية والهاء الوضع العام عن قضايا الاستقرار في العراق، وبالتالي الحكومة العراقية دائماً مطالبة بأن تكشف حقيقة الأوضاع ومن يتسبب في مثل هذه الأحداث وتقديمهم الى العدالة.

ونحن لا نفرط بسيادتنا وبحدودنا، خصوصاً ان هذه الحدود معلنة وموثقة من قبل الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن الدولي وباتفاقيات ولجان مشتركة اقرت بها الحكومة العراقية نفسها.

سمير
09-09-2006, 08:21 AM
• في أحد المهرجانات لدعم لبنان حذرتم الحكومة الكويتية من مساعدة الأميركيين في العدوان الاسرائيلي على لبنان، وكذلك طالبتم دولة قطر بالتوقف عن المساعدة، نريد أن توضح رأيك؟

- نعم حذرت الحكومة الكويتية في أحد المهرجانات الخطابية والتحذير هذا كان نابعاً من منظمة العفو الدولية التي حذرت بدورها الحكومة القطرية من ارسال أسلحة وقنابل محرمة دولية الى اسرائيل من القواعد العسكرية الأميركية في قطر لضرب لبنان. وطبعاً الاجواء الكويتية كانت ستستغل في نقل هذه القنابل والاسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً، وبالتالي كان الحذر من هذا الباب وألا تكون الكويت طرفاً في العدوان وألا تكون سماء الكويت وأجواؤها الاقليمية معبراً وجسراً جوياً لقصف الشعب اللبناني، خاصة اننا رأينا والاعلام كان واضحاً والادلة دامغة بأن العدوان الاسرائيلي كان يستهدف المدنيين من نساء وأطفال وعزل، وبالتالي كان هذا الحذر وأعتقد ان الحذر كان في محله، ونحمد الله أن الامور انتهت دون أن يقع علينا أي نوع من مثل هذه الالتزامات أو الدخول لا سمح الله في المحظور. والذي حذرنا منه لم يحدث، وبالنسبة لدولة قطر فيبدو أن هذه الأسلحة لم تنقل من قطر ويبدو انه لم تصل الأمور الى هذه المرحلة.

• ماذا عن مستقبل التعاون بين السلطتين؟ وهل ترون في الأفق بوادر قد تعكر هذه العلاقة، خصوصاً ان البعض قرأ في بعض القرارات الحكومية الأخيرة، ومنها تأسيس (الشركات الثلاث) من أجل رفاهية المواطن اشارات حسن نوايا من قبلها للتعاون مع مجلس الأمة؟

- نحن دائماً ننشد التعاون وهذه قضية لا نزعم بها بل لدينا اجراءات ومبادرات عملية.

وأيضاً في المواقف التي نجد الحكومة فعلاً تمد يد التعاون فنحن أيضاً نمد يد التعاون بشكل أكبر، وفي كثير من الأحيان المجلس هو الذي يبادر الى مد يد التعاون. هناك مواقف مبدئية نقولها بصراحة ونعلنها ولا يمكن أن نحيد عنها، وبالتالي الكرة تكون في ملعب الحكومة في مثل هذه الحالات. على سبيل المثال في قضية الاصلاح السياسي والدوائر الانتخابية كان موقف المجلس واضحاً ولا يحيد ولا يتنازل ودفع المجلس ثمن ذلك، ولكن بعد الانتخابات نجد ان الحكومة أخيراً قرأت الساحة بشكل واضح وقرأت الخارطة السياسية بشكل أكثر عقلانية ومنطقية، وبالتالي وصلت الى قناعة بتعديل الدوائر الانتخابية حسب ارادة المجلس وارادة الشعب الكويتي الذي عبر عن نفسه في الانتخابات بشكل دقيق.

نأتي الى القضايا الأخرى، هناك قضايا شائكة نعم وقضايا خلافية، وهناك الآن قضية اللجوء الى المحكمة الدستورية بشكل تعسفي، وخاصة ضد ارادة الشعب ومجلس الأمة في قضية قانون بدل الايجار. وهناك قضية إنشاء شركات يغطي ريعها وفوائدها الشعب الكويتي ككل. هذه ايضاً من النقاط الخلافية، وقضية أملاك الدولة والمحافظة عليها وهي من القضايا الساخنة جداً فيجب على الحكومة أن تنتبه لها في المرحلة المقبلة، فهناك مجموعة من القضايا الخلافية والخلاف شيء طبيعي ولكن يجب ألا يصل الى الامور المبدئية، وأنا أتعجب ان يكون لدى الحكومة خلاف مع المجلس في قضايا المحافظة على الثروات العامة وأتعجب ايضاً أن يكون لدى الحكومة خلاف مع المجلس في قضية اقتسام الثروة وبشكل عادل، ويمكن ان الاقتراحات النيابية تجسد العدالة المطلقة وعندما نساوي الجميع في قضية اقتسام الثروة اعتقد انها عدالة يجب أن تحترم. وبالتالي نتمنى النفس التعاوني الذي كان من قبل الحكومة وتصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء والخطاب الأميري نتمنى أن تترجم عملياً لتجسيده هذه العلاقة بين المجلس والحكومة.
• هذه القضايا الخلافية التي ذكرتها هي مشاريع أزمات مقبلة؟
- نعم قد نصل فيها الى أزمات اذا كانت قضايا تمس فعلاً القضايا المبدئية.
• هل سيشهد دور الانعقاد المقبل وبدايته تحديداً صعود وزراء على المنصة؟ خصوصاً وهناك تهديدات كثيرة بالاستجواب؟
- أنا أتحدث عن نفسي وفي النهاية النواب لهم قناعاتهم وكذلك الكتل النيابية لها أجندتها.
بالنسبة لي قد اختلف مع كثير من الوزراء وقد لا أحبهم وقد لا أكون معجباً بشخصياتهم وقد لا أحب وجودهم في الحكومة، ولكن حسب الدستور فالوزير لا يحتاج ثقة مسبقة من المجلس فيتم الحكم عليه من خلال ادائه.
ومثلما نعتز بوجهات نظرنا وقناعاتنا الشخصية في الوقت نفسه نحن نحترم الدستور والاجراءات الدستورية. وقد يكون هناك 15 وزيراً يأتون على غير ما أهوى ولا أملك التعرض لهم إلا من خلال الحكم على ادائهم، فإذا كانت هناك انتهاكات وقصور واضح وبين في عمل بعض الوزراء فبالتأكيد سوف تكون هناك محاسبة قوية من المجلس. يمكن لم نصل الآن الى ذلك، ونحن في مرحلة اعداد الأسئلة البرلمانية وفي البحث عن هذه الخروقات ونقاط القصور في عمل الوزراء عندئذٍ تتدرج القضية، ولكن أنا ضد مسألة التهديد بالمساءلة والتلويح بها والابتزاز السياسي من خلال ورقة الاستجواب، هذه قضية بالنسبة لي مرفوضة.
• هناك من يرى أن الدوائر الخمس ما هي إلا مقدمة للدائرة الواحدة، فلماذا لم تطالبوا بها من البداية؟ وهل سنرى الدائرة الواحدة حقيقة تتجسد على أرض الواقع؟
- نحن كمجموعة من نواب كتلة الـ 29 أعلنا في ندواتنا الانتخابية اننا مع الدائرة الواحدة وانه قد يكون المطلب الأكثر قبولاً والأكثر عدالة. ولكن كان لدينا التزام بأن سبب حل المجلس كان الدوائر الخمس. والحكومة غير متشجعة ايضاً على القبول ببديل آخر في هذه الفترة، وقطعنا عهداً على أنفسنا بشعار «نبيها خمس» وكان شعارا رائجاً ولو اننا كنا نطالب بدائرة واحدة فمشينا على هذا الوعد والحكومة تجاوبت «كثر خيرها» طبعاً انها أتت بنفس القانون المقترح في المجلس السابق وبالتالي وافقنا وصوتنا عليه حتى نكسب جولة وميزة ورصيدا سياسياً بأن الدوائر الخمس أفضل من الدوائر الـ 25.
سوف نحاول وأنا أقول لك في كتلة العمل الشعبي لدينا قانون متكامل سنطرحه في القريب العاجل للدائرة الواحدة ونطالب به ونسعى من أجل تطبيقه، واذا لم نوفق في ذلك واذا حدث أي شيء فعندنا الخمس دوائر صمام أمان والبديل الآخر قد لا يكون بنفس سوء الدوائر الـ 25. لدينا اقتراح بقانون سنتقدم به مع بداية دور الانعقاد المقبل.
• أهم مطالبات كتلة الـ 29 في الدوائر الخمس انها تقضي على الفرعيات ولكننا رأينا ان اعضاء في الكتلة دخلوا في الفرعيات، أليس هذا تناقضاً خصوصاً انكم تتكلمون عن الاصلاح وتفضحون المفسدين كما تقولون، فلماذا سكتم عن هؤلاء؟
- صحيح ويمكن انني أتضايق بشكل أكبر كوني أحد مقدمي قانون تجريم الفرعيات وعندما أرى نواباً يمارسون هذا الدور طبعاً يحز في نفسي وأستاء كثيراً بأن يخترق القانون على هذا الشكل، وبالتالي قضية الدوائر الخمس كانت على أمل ان تحد من مثل هذه الظواهر السلبية سواء الفرعيات وشراء الاصوات وغيرهما. وتبقى قضية تطبيق القانون في ملعب الحكومة، والحكومة لم تكن جادة في محاربة الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات، كانت هناك ظواهر شبه معلنة في الانتخابات الأخيرة وغيرها طبعاً من الانتخابات ولكن الحكومة كانت تغض النظر عن هذه الممارسات.
أنا يحز في نفسي ذلك ويمكن أن من النقاط التي لا أنساها ان النائب السابق وليد الجري كان أحد الاسباب الرئيسية لعدم خوضه الانتخابات هو عدم دخوله في «الفرعيات» رغم ان الكل على ثقة من فوزه بشكل سهل جداً، ولكن احتراماً للقانون وللمبادئ التي نادينا بها في المجلس الماضي كان موقفه ويسجل له هذا الدور، وعدم وجوده في المجلس خسارة كبيرة لمجلس الأمة وللشعب الكويتي، ولكن يحسب له هذا الموقف، فكم من وليد الجري نحتاج له حتى تكون الأمور طيبة.
• لم تجب عن الذين دخلوا الفرعيات من كتلة الـ 29؟
- أنت أمام أحداث سياسية وتطورات ونحن نادينا بمبدأ وتمسكنا به وأقولها بصراحة أن ليس كل الـ 29 كانوا متمسكين بنفس الثبات والقوة، ولكن لا نستطيع أن نخسر الساحة. وبالتالي الدعوة موجهة للجميع ولا أود أن أضرب أمثلة يمكن أن أقع بها في المحظور، ولكن في أي قضية من القضايا هناك مؤمنون معتقدون بمثل هذه القضية، ودرجات القوة تتفاوت فأحدهم يعتقد مئة في المئة واخر 90 في المئة وآخر 50 في المئة. فنحن نستطيع أن نزايد على بعضنا البعض.
وثانياً لدينا قضية شعبية حاولنا أن يكون حولها التفاف نيابي فليس من المناسب ولا من المنطق ولا من الحكمة السياسية أن نثير قضايا تلهينا عن الاصل والمبدأ. وأخيراً أنا ضد مبدأ الفرعيات حتى لو كان اقرب المقربين لي.
• هناك من يقول أن النائب أحمد السعدون جيركم، أي كتلة الـ 29 ليس لأجل الاصلاح، بل لكرسي الرئاسة؟
- أنا أقول إذا استطاع أحمد السعدون أن يجير 29 نائباً واستطاع أن يجير الشعب الكويتي (فكفو عليك يابوعبدالعزيز).
• اعترفتم أن الحركة الشبابية هي التي حركتكم في موضوع الدوائر. لماذا أنتم لم تحركوا الشباب وليس العكس، فأنتم أصحاب الخبرة فكيف ترضون أن يحرككم الشباب بدل أن تحركوهم؟
- لنأخذها على مستوى الثبات والمبدأ، كتلة الـ 29 وانسحابها من الجلسة التاريخية عندما أحيل قانون الـ 10 دوائر على المحكمة الدستورية وانسحابهم من القاعة وصمودهم الى النهاية هي «عملقة» لا يمكن ان نخفف منها أو نهمشها، لكن تواكب مع ذلك بروز صحوة شعبية عارمة يمكن الحركة الشبابية كانت هي الأنشط والأكثر وجوداً على الساحة، وهذا يحسب للحركة الشبابية، فالقضية قضية متكاملة. الآن أعطيك بعداً آخر عندما نقرأ نتائج الانتخابات والذين شاركوا في الانتخابات الذين أعمارهم 21 سنة فما فوق والغالبية العظمى أدلوا بأصواتهم، رجالاً ونساء، فلا نستطيع ان نقول ان الشباب فقط يرغبون في هذه الإصلاحات السياسية. الشعب الكويتي ككل ترجم وبشكل واضح من خلال صناديق الاقتراع هذا التوجه، تبقى الحركة الشبابية حركة نشطة وفعالة وكانت صاحبة صحوة سياسية، هذا الرصيد بالعكس يجب ان نتباهى ونفتخر به، وما زلت أقول فعلاً ان الحركة الشبابية كان لها الدور الطليعي والريادي والمؤثر جداً في حركة الإصلاح السياسي.
• الفساد كلمة مطاطة وعنوان كبير تحدث عنه الكثير من النواب، وكان عنوان الندوات الانتخابية في غالبيتها، أين ترون الفساد؟ وكيف نحاربه؟
- بالفعل كلمة الفساد مطاطية وكلمة عامة ولا يجوز ان نلقيها على عواهنها بهذا الشكل، وان الكثيرين يتحملون وزر الفساد وقد نكون جميعاً مشاركين في صنع الفساد بدرجات متفاوتة.
عندما نتكلم عن اهتراء البنية الإدارية في الدولة وتفشي الرشوة داخل الادارات والجهات الحكومية وعدم الالتزام بالدوام الرسمي والاستهزاء بالمقدرات والممتلكات العامة، هذه كلها صور من الفساد. يمكن الفساد الذي دائماً يسلط عليه الضوء في ما يتعلق بالاستيلاء على أموال ضخمة دون سند قانوني أو شفافية أو اعتبارات العدالة أو تكافؤ الفرص بين الجميع واستغلال المنصب والنفوذ في تحقيق المصالح. هذا يمكن ما يقصد به الفساد الدارج، ولكن فعلاً يجب ان تكون لنا نظرة وطنية شاملة لأن الفساد متجذر مع الأسف الشديد حتى في سلوكياتنا وفي أعمالنا اليومية وفي قصورنا وتهاوننا وفي عدم حبنا لبلدنا على كل الأصعدة، فيجب ان تكون هناك توعية وبرنامج متكامل يشمل الصغير والكبير والفقير والغني والمسؤول والمواطن العادي والأسرة في كل انتماءاتها.
• هل ترون في الأفق بوادر حل لمشكلة البدون، خصوصاً ان هناك تصريحات كثيرة من جهات عدة عن إيجاد حلول لمشاكلهم وبعد قليل تنفى هذه التصريحات ثم تصريحات أخرى حتى تعب البدون نفسياً من التلاعب بأعصابهم؟
- أنا ضد قضية التلاعب بأعصاب الناس، ويمكن انا في الفترة الأخيرة قللت أو امتنعت حتى عن التصريحات في هذا الموضوع لأن الناس لهم كرامات ويجب ان نراعي أعصاب الناس ولا نهول سواء سلباً أو إيجاباً في قضية البدون. وأنا امتنعت عن التصريحات لأني مع الرأي القائل انه إذا كان هناك إنجاز فيجب ان يكون انجازاً عملياً ويصرح به رسمياً. أما قضية الاعلان والاعلام وغيرها فلا اعتقد ان فيها فائدة، ويمكن ان تعكر الأجواء العامة.
هناك مؤشرات ايجابية من قبل المسؤولين وفي طليعتهم سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك تصريحات وزير الداخلية وتصريحات المسؤولين عن الأجهزة المعنية لحل هذه المشكلة، هناك ايجابية كبيرة وهناك خطوات ستبدأ عملياً لحلحلة هذا الملف وايجاد حلول واقعية لها، الى الآن لم نصل الى شيء يمكن الاعلان عنه ويكون بداية حل حقيقي، كل ما في الأمر تمنيات واقتراحات ورغبات يجب ان تترجم وتتبلور ضمن أطر ادارية وقانونية واضحة حتى نستطيع ان نقول فعلاً بدأنا نضع حلولاً لهذه المشكلة.
نحن تصدينا في لجنة البدون البرلمانية الى وضع مجموعة من الاقتراحات فيما يتعلق بالحقوق المدنية والانسانية لهذه الشريحة، بما يكفل كرامة الانسان وحقوقه تبعاً لكل المعايير العالمية والانسانية والشرعية التي ننطلق منها كمسلمين، ومطالبات مشروعة وبسيطة جداً لا تكلف الدولة من الناحية المادية شيئاً، بل على العكس تزيد رصيد الدولة ايجابياً كدولة تحترم القانون وكرامة الناس، الجانب القانوني يجب ان يبحث بشكل موضوعي وواضح وبالتالي يعطى كل ذي حق حقه، وهذا ما نستطيع ان نقوله.
• هل ترون في تشكيل لجنة البدون البرلمانية وسيلة اضافية لمعالجة القضية خصوصاً في ضوء الاختلافات في الرؤى بين أعضائها؟
- الخلاف بين اعضاء اللجان البرلمانية خلاف مشروع وهناك وجهات نظر متعددة وتحت قبة البرلمان تحدث مشادات واختلافات في الرأي كثيرة جداً ومتنوعة، واحياناً تكون حادة وهذا طبيعة تنوع الرأي والرأي الآخر.
وبالنسبة للجنة أنا اطمئن الكل بأن كل اعضاء اللجنة لديهم قناعة تامة وتعاطف كبير مع قضية البدون، ونحن في زمن قياسي وأثناء عطلة برلمانية وضعنا تصورات عملية وواضحة وسهلة التطبيق لحل الجوانب الانسانية لهذه المشكلة، ونعكف الآن على إعداد دراسة متكاملة وقانونية وسنحاول ان ننجزها في بداية الانعقاد المقبل فيها حلول منطقية، ولجنة البدون كأي لجنة برلمانية أخرى تستمد صلاحياتها من اللائحة الداخلية، وهي مكلفة النظر في كل مشاريع القوانين الخاصة بهذا الشأن، لجنة تستطيع ان تعد تقارير وقوانين لحل هذه المشكلة وتعرضها على مجلس الأمة وايضاً مناقشتها مع الأطراف الحكومية المختلفة، فهي لجنة برلمانية متكاملة.
• بصراحة من الذي يضع خطاً أحمر أمام حل مشكلة البدون؟ وهل النواب جادون في حل المشكلة؟
- الارادة مطلوبة والغالبية البرلمانية يجب ان تتوافر وهذه من قواعد اللعبة. الآن الغالبية البرلمانية اعتقد انها متوافرة، وطبعاً كحل للمشكلة الكل متفق على ذلك، ولكن ضمن أي اطار يمكن هنا التفاوت فالرؤى تختلف، وبالنسبة للسنوات السابقة الحكومة كانت السبب، وقانون تجنيس الألفين كان متنفساً لبعض الناس والحكومة وضعت عراقيل أمام الاستمرار في مثل هذه القوانين، فما هو ذنب المجلس؟ ونحن عندنا مقترحات على الطريق نتمنى على الحكومة ألا تعرقلها؟
وأنا أقول هنا من واقع تصريحات حكومية ووزير الداخلية بالذات ان هناك أناساً يستحقون الجنسية الكويتية، إذا كان هذا اعلاننا فلماذا نبخس هؤلاء الناس حقهم حتى لو كان شخصاً واحداً لماذا نبخسه حقه ونجعله يستمر في هذه المعاناة يوماً اضافياً؟ هذا اليوم وهذه اللحظة التي يعاني منها هذا الفرد واسرته وابناؤه نحن محاسبون عليه أمام الله.
ويجب تفعيل قانون الخدمات الجليلة ومنح الجنسية الكويتية لعوائل الشهداء الذين ضحوا، لقد مللنا ونحن نردد مثل هذا الكلام الذي يفترض انه بديهي والقرار فيه يجب ان يكون سريعاً جداً.
نحن نتكلم عن هذه الأبعاد وإذا طبقنا مثل هذه القوانين الجزئية فبالتأكيد هذا الملف سيصغر ولو ان طموحنا الأخير إغلاق هذا الملف.
وهناك قوانين يجب ان تقر من قبل المجلس وتنفذه الحكومة.
• لك وجهة نظر من قضية اسقاط القروض على المواطنين ترى من خلالها ان ذلك يؤدي الى تدمير شخصية الانسان الكويتي، فيما نواب آخرون يجهدون في السعي لاسقاط القروض، كيف تفسر وجهة نظرك؟
- أولاً نقر بأن هناك قروضاً كبيرة، والغالبية العظمى من المواطنين مقترضون، وهي قروض استهلاكية في النهاية، وحجم هذه القروض كبير والمبلغ قد يصل الى الملياري دينار حسب معلوماتي.
نحن في خدمة الشعب الكويتي وأتينا من خلاله ويجب ان نخدم الشعب ونوفر له حياة كريمة ولكن ضمن تفاصيل نعتمد فيها على أصول العدالة والمبادئ وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، فإذا أتينا لقضية القروض فلا نجدها واضحة المعالم فهي قضية متفاوتة في اكثر من جهة وفي طبيعة هذه القروض، فلماذا تم اقتراضها؟ يوجد من أخذ القرض للعلاج وبعضهم لحالة انسانية طارئة وبعضهم لأمور استهلاكية وكمالية. وهناك من أخذ قرضاً كبيراً مئة الف دينار وبعضهم خمسين الفاً وبعضهم الفاً وبعض من الأساس لم يأخذ قرضاً، فما هي الآلية لإنصاف الجميع؟
هناك أناس «تدبسوا» في القروض نظراً لجهلهم ولسياسة الحكومة النقدية، فهؤلاء أتعاطف معهم وأنا مع أي قانون بإسقاط الفوائد، وارتفاع فوائد القروض يسبب ظلماً وضرراً كبيراً للمواطن، وأنا مع هذا التوجه، ولكن ان يسقط أصل الدين بشكل ارتجالي وعفوي أنا ضد هذا المبدأ. نحن لم نصر عن قضية اسقاط القروض وانتهى الموضوع فقد نضع بدائل تكون فيها عدالة أكثر وارتقاء بمستوى الوعي والتفكير عند المواطن منها قضية انشاء الشركات والمحافظ أو الاقتراح الذي قدمناه بانشاء صندوق جابر للجيل الحاضر يكون مظلة تستوعب جميع المشاريع المقبلة بالنسبة للحكومة، ويتم تخصيص اسهم تمنح للمواطن ولأسرته، وعائد سنوي له وهو معزز مكرم يستطيع فيه ان يساهم في تثبيت قروضه أو في الارتقاء بمستوى معيشته، ومثل هذه المحافظ والمشاريع التجارية والاستثمارية الجديدة تعطي انفتاحاً أكثر بالنسبة للمواطن الكويتي لقضايا الاقتصاد والمال وقضايا المتابعة، وبالتالي تخلق عنده روح المسؤولية والدفاع عن الأموال العامة والتصدي لقضايا الفساد الذي ينادي به المجلس، وقضية الجمعيات التعاونية صورة مصغرة لذلك مثلما انا مساهم فيها واكون عضواً في الجمعية العمومية بالتأكيد إذا رأيت خطأ لن اسكت عليه، والتزامي وانتمائي يكون لهذه الجمعية في قضايا التسوق، فلم لا يكون عندنا شركة من هذا القبيل سواء شركة اتصالات أو بنك اسلامي أو أي مشروع آخر؟ أنا ارتبط وأساهم في انجاحه أكثر لأنني اعلم انه يوجد عائد لي، وكذلك عيناي تكونان مفتوحاتين ووعيي يكون أكبر في قضايا الدفاع عن هذه الثروة لأن المواطن يحس انه جزء من هذا المشروع، هذا التفكير الذي انادي به بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النواب. والرأي الآخر نقدره ونحترمه لمن يطالب فقط باسقاط القروض وانتهى الموضوع، ولو اننا لا نتفق معه ولا نرى مبرراً منهم.
• هل يتوجس الدكتور جوهر من قضية رفع الأسعار خصوصاً في ظل اقتراب موعد صرف المنحة الأميرية؟ وهل يرى في الاجراءات المتخذة لحماية المواطن ما يشكل حائط صد أمام ذلك؟ خصوصاً ان وزير التجارة أعلن عدم وجود ارتفاع في الأسعار؟
- أتمنى على وزير التجارة، الذي نكن له كل تقدير واحترام، ألا يكثر من هذه التصريحات من دون اعطاء «العين الحمراء» للتجار وعلى الشركات وحتى على الجمعيات التعاونية وهنا المسؤولية ايضاً تقع على وزير الشؤون. الأسعار ترتفع والكل يلاحظ هذا الأمر، وحماية المستهلك لا تؤدي دورها بشكل واضح، ومجرد الكلام العابر لا يحل المشكلة، فالناس تعاني فعلاً ويجب تفعيل دور حماية المستهلك ودور فرض الرقابة على التجار وعلى الاسعار بشكل واضح، خصوصاً في أثناء المواسم، فلا يجوز شرعاً وخلقاً استغلال الناس في مواسم مثل شهر رمضان المبارك والاعياد، ويحق للناس الآن ان يستمتعوا بالمنحة الأميرية ويقضوا احتياجاتهم من خلالها دون ان تستغل.
• ولكن وزير التجارة أعلن انه غير صحيح هذا الأمر؟
- لا، صحيح هذا الكلام، على الوزير ان يبحث أكثر، وأنا اقول له يا معالي الوزير اتعب نفسك واذهب الى الجمعية كل 3 اشهر وقارن الأسعار هذا في الجمعيات، فما بالك بالسوق؟
• هل ترى في ازمة الملف النووي الايراني شرارة حرب جديدة؟
- للاسف الشديد قدرنا أننا في محيط مضطرب باستمرار ودورنا كدولة الكويت او مجلس التعاون الخليجي دائما اقول بدل ان نشتكي (ونلطم) دائما يفترض ان نشكل جبهة قوية هي الوحدة الخليجية الحقيقية القائمة على اصول والركيزة الاساسية لها الشعب الخليجي الموحد، عندها لا نخشى من اي طرف اخر سواء في المنطقة او خارجها.
هذا الحلم الخليجي مع الاسف الشديد لا توجد نوايا حقيقية لترجمته، وبالتالي اقل حركة نخشى منها، لاننا متجزئون.
والنقطة الثانية يجب ان يكون التعامل مع الملفات الساخنة برقي وبروح مسؤولية وبشفافية ومنها الملف الايراني، وهي قضية قد تكون جديدة ولكن لا تختلف عن موجات اضطرابات عصفت بالمنطقة. ويجب ان يكون هناك حوار صريح وواضح مع الطرف الايراني. من حقنا ككويتيين ومن حق دول الخليج ان تعلم بكل ما يتعلق بهذا الملف خاصة نواحي التلوث والنواحي الامنية ويجب ان تكون هناك ضمانات كافية بأن المفاعلات النووية الايرانية لاغراض سلمية بحته، ويجب ان ندخل في اتفاقيات عدم اعتداء مع الجانب الايراني وهذا يجب ان يكون فيه وضوح وان ندخل في حوار مباشر كدول خليجية مع ايران.
من ناحية ثانية، يجب الا نهون من الامور وانا كل ما اخشاه كما صار في قضية الحرب الكيماوية في العراق وهذه القضية استغلت اعلاميا وتجاريا وصارت مناقصات اقنعة وغيرها من هذه الامور، وفي الاخير لا يوجد شيء.
انا لا اقول ألّا نحتاط، فقضية التسربات النووية في غاية الخطورة والتلوث النووي الآن يهدد العالم ككل فما بالك عندما تكون المساحة صغيرة وضيقة وقصيرة؟
ويجب ان ننظر الى القضية بعقلانية وترو وبدون تهويل وبموضوعية وبحزم في الوقت نفسه. وبالنسبة لتداعيات هذا الملف وخاصة في ما يتعلق بالموقف الاميركي وموقف مجلس الامن ولا اعلم ماذا ستسفر عنه التداعيات. نحن امام ادارة اميركية مغامرة، كنا نتوقع ان تستمر الهجمات العسكرية على بعض الانظمة بعد سقوط نظام صدام حسين، لكن لله الحمد يبدو ان المنظور الاستراتيجي والعسكري والسياسي والاخفاقات التي حدثت للاميركيين في افغانستان يمكن انها جعلت هذه العجلة ابطأ مما كان. ولكن طبعا تبقى الاحتمالات مفتوحة وواردة. ويجب ان تحل القضية بشكل سلمي ودخول اطراف سواء اوروبية او الصين او روسيا لتخفف من حدة الازمة ولنصل في النهاية الى منطقة وسط لقرار فيه حكمة وسياسة بدل استعراض القوة.

سمير
09-09-2006, 08:23 AM
• ما هو دور الديبلوماسية الخليجية في نزع فتيل الازمة؟

- الديبلوماسية الخليجية شبه نائمة في هذا الصدد، قد تكون حدثت بعض الزيارات من قبل المسؤولين الايرانيين لدول الخليج، وبالمقابل لم يزر ايران سوى وزير الخارجية الكويتي والامين العام لمجلس التعاون، وانا ادعو دول الخليج الى تشكيل ديبلوماسية موحدة، وللاسف الشديد دول الخليج غير منسجمة في سياستها الخارجية ولديها خلافات بدأت تطفو على السطح وهي خلافات كبيرة، ولكن على الاقل لو يكون هناك تعامل مع الملفات كل ملف على حدة، ويكون للتوجه ثقل ديبلوماسي موحد واعتقد ان النتيجة ستكون افضل.

• ما هو رأيك في قانون المطبوعات ومتى ينفذ على ارض الواقع؟

- القانون صدر من المجلس ونحن في انتظار اللائحة التنفيذية له، ولقد اعلن وزير الاعلام بانها جاهزة وينتظر ان يصادق عليها مجلس الوزراء وبعدها تنطلق آفاق الصحافة الكويتية.
• كم صحيفة سيتم اصدارها حسب توقعاتكم؟

- اتوقع أنه في البداية سيكون هناك زخم كبير. ولكن على مستوى الصحف الرئيسية والمهمة فإن العدد حسب توقعاتي لن يتجاوز الخمس صحف مع الموجودة حاليا اي عشر صحف.

• هل سيكون لك صحيفة او ان تساهم في صحيفة؟
- ان شاء الله اذا كان هناك تنوع، ونحن فكرنا في كتلة العمل الشعبي ان تكون لنا صحيفة.
• بالنسبة لكتلة العمل الشعبي هل هناك فكرة لتطويرها وجعلها حركة او تيارا ترشحون باسمها في الانتخابات؟

- هذه من نقاط قوة الكتلة، الحالة التلقائية التي بها وهذا الرصيد الشعبي العالي ومحبة الناس لها من كل المناطق. ونحن نفكر بعمل آليات في بعض الدواوين اطلقت على نفسها لجان العمل الشعبي في الجهراء والفروانية والآن ستنشأ لجنة او ديوانية جديدة في حولي والعاصمة وهي بداية عمل مؤسسي سوف تشهده كتلة العمل الشعبي، وبالاضافة الى وجود صحيفة اعتقد أنه سيؤسس مقومات لها. ونحن نفكر في انجاح الكتلة وتعزيز رصيدها الشعبي.

• هل انت مع تطبيق الشريعة خصوصا الحدود؟
- انا مع تطبيق الشريعة الاسلامية ولكن تطبيق الشريعة ليس فقط في اقامة الحدود. الشريعة الاسلامية كانت تنطلق منها الحداثة والتطوير والحضارة وهي المدنية والاقتصاد. واذا ترجمنا هذه المعاني بشكل واضح واعطينا لونا جديدا ومكانة راقية للاسلام نستطيع ان نروج للاسلام، وليس الاسلام في القتل والقطع والامور هذه، ولو انها احكام لا ننازع فيها، وحتى قضية اقامة الحدود لها تفاصيلها وانا اتجرأ واتكلم ولو أنه لا يجوز لي فهذه قضية اجتهادات والقضايا هذه يجب ان يبت فيها اهل الاختصاص والمرجعيات الدينية العليا، ولكن انا باجتهادي الشخصي المتواضع بان تطبيق الشريعة ليس فقط في قطع الايدي والاعناق وانما بناء الانسان والحضارات.

• ماذا عن ازمة المياه والكهرباء وهل ستكون هناك مساءلة لوزير الطاقة؟
- اولا انا اخجل من ان اكون كويتيا وايضا نائبا في مجلس الامة ثم بعد خمسين سنة من الاستقلال والخير والنعمة في الكويت وتنقطع عنا الكهرباء والماء، كأننا في ابسط دول العالم الفقيرة، والشخص يخجل ان يقول اننا في الكويت عندنا ازمة طاقة او ان ينقطع التيار الكهربائي عن البيوت او ينقطع الماء، هذه قمة الفضيحة و(الفشيلة).
والنقطة الثانية العلاج بالتأكيد وهناك اسباب كثيرة ومتراكمة وعندي سؤال برلماني قريب جدا سأوجهه بخصوص الميزانيات التي تم تخصيصها عبر السنوات العشر الماضية لقضية الصيانة في مشاريع وزارة الطاقة وخاصة الكهرباء وايضا الاموال هل صرفت في الجهة التي خصصت من اجلها سواء كانت في الصيانة او في انشاء محطات جديدة حتى نضع ايدينا على الجرح.
وطبعا المحاسبة وتحميل المسؤولية هذه قضية تبقى في قناتها الخاصة ويجب ان نتعامل معها بكل حزم وجرأة، وفي الجانب الاخر يجب ان نفكر بشكل استراتيجي، كيف نخلق البنية التحتية الكاملة للكويت في المستقبل، بغض النظر عن المشاكل القائمة الآن؟ ووجهة نظري ان نسير في خطين متوازنين في معالجة هذا الامر ومع الاسف الكثير من مرافقنا يعاني من التخلف.
• طالبتم في حملتكم الانتخابية بمنح حق الترشيح والانتخاب لكل من يحمل الجنسية الكويتية. فهل ستتقدمون بقانون لهذا الامر؟
- انا تقدمت باقتراح بقانون في المجلس السابق واقر من اللجنة التشريعية ومن لجنة الداخلية والدفاع ولكن مع الاسف لم يكن له نصيب ان يعرض على جدول اعمال المجلس وسأقدمه مرة اخرى. فكل من يحق له الانتخاب الان يحق له الترشيح باعتبار ان هذا حق سياسي متكامل. ولا يليق أنه عندنا كفاءات ولكن يفاجأون بان هناك عائقا قانونيا بالنسبة لدرجة الجنسية، فهؤلاء من باب اولى ان يخدموا في مؤسسات الدولة وبالخصوص مجلس الامة والمجلس البلدي، وخصوصا الاختيار هنا يكون من قبل القاعدة الشعبية.
• صرحت سابقا بان الحكومة تلعب معكم لعبة (القط والفأر) هل ما زالت العلاقة على هذا الوصف؟
- هي سياسة دائمة، الكر والفر، وسياسة تحقيق تسجيل النقاط والتنافس. وبالتأكيد هذه السياسة مستمرة وهي سياسة ازلية. وطبعا نحن عندما ننتقد الحكومة وننعتها بصفات ليس من باب أننا نكره الحكومة ولكن من باب الحقائق، وهذه الامور واضحة، وبالتأكيد الحكومة اذا غاب (القط العب يا فأر) هذا شيء واضح نراه خلال الفترات التي حل فيها المجلس او العطل البرلمانية او الانجازات التي لا تود الحكومة ان يحققها المجلس، ومنها قضية الدوائر والمنحة وكثير من الامور الحكومة تود ان تسجلها لنفسها. ايضا قضية التلاعب واللعب وهذه واضحة اذا غاب المجلس، فقط انا ادعو الجميع الى مراجعة قضية ديوان المحاسبة في الفترة بين 1986 الى 1992 حتى ننظر الى حجم الكوارث في ما يتعلق بالاموال العامة. نحن الآن في ظل وجود مجلس الامة وتفعيل ادوات الرقابة ومع هذا يوميا نسمع سلسلة فضائح.
• تقييمك للعمل البرلماني، هل اضاف شيئا للكويت وهل حقق طموحات الشعب الكويتي؟
- هناك نقاط جدا مهمة تسجل للمجلس، في قضية الرقابة والمحافظة على الثروات الطبيعية، وهيبة المجلس والديموقراطية بحد ذاتها متجسدة في مجلس الامة.
ولكن كانجازات مستمرة ومؤسسية مع الاسف لا نستطيع ان نقول ان المجلس ناجح. وطبعا المجلس بافراده واعضائه وانا احدهم ولرابع دورة متتالية، يستطيع ان ينجز اكثر وان يمارس دورا تشريعيا اكثر رقيا. وانا اقول من واقع تجربة عملية ان اعضاء مجلس الامة ان لم يكن الجميع، فالغالبية يستنزف وقتهم وتفكيرهم وجهدهم في متابعة الامور الشخصية وبالتالي هذا يكون على حساب العمل البرلماني الحقيقي، فأنا مثلا اراجع يوميا مئة معاملة فردية بالتأكيد هذا الوقت والجهد ممكن ان نستثمره في قراءة مئة صفحة من تقرير لمؤسسة في تشريع معين او استراتيجية معينة فالوقت يستنفد بشكل كبير وهو يرجع الى مفهوم الفساد الاداري والبيروقراطية وقضايا المحسوبة والواسطة. فالشيء المؤسف ان اعضاء مجلس الامة يتحولون الى مأموري بدالة ومجرد اتصالات او مراسل بدرجة نائب في اروقة الوزارات لقضايا فردية واحيانا لقضايا تكون من حق المواطن ان يحصل عليها. تبقى القضايا المخالفة للقانون وهناك من يحاول السعي فيها وهي طبعا تسبب نكسة. وقضية الدوائر يمكن ان تكون مدخلا للاصلاح، وقضية الدائرة الواحدة يمكن ان تكون تتويج للعملية الاصلاحية ولكن تحتاج طبعا الى جهد. ونحتاج الى ثورة ادارية وخدماتية لنحصن المواطن من الابتزاز ومن سطوة المغرضين والمرتشين.
• ما رأيك في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة واداء وزيرها؟
- انا ذكرت ان كل ما نستطيع ان نقوله بالنسبة للوزارات، والوزراء يظلون اخواننا في النهاية ونتمنى لهم التوفيق. والاخ عبدالهادي الصالح طبعا شخصية انا زاملتها وتربطني به صداقة قديمة، يمكن ان نختلف في الافكار والبرامج ولكنه يظل اخا عزيزا. وانا اتمنى فعلا ان يكون حلقة وصل ناجحة بين المجلس والحكومة، ويمكن ان عليه ان ينتبه لبعض التصريحات والمداخلات في مجلس الامة كونه وزيرا جديدا واتمنى ان تكون علاقته على درجة متساوية مع النواب جميعا. وانا اعتقد أنه اذا فعل دور الوزارة في امرين مهمين، الموضوع الاول بالنسبة للاسئلة البرلمانية والرد عليها بشكل سريع وواضح وشفاف في ان الذي سيستفيد من هذه المعلومات ليس فقط النائب ولكن الـ 50 نائبا والـ 16 وزيرا بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء. وخاصة المعلومات التي تكشف المستور وتفضح وتعبر عن نقاط خلل.
واتمنى ان تكون هناك جرأة عند الحكومة كوزراء وقياديين ان ننقل هذه المعلومات بأمانة واذا فعل شخص الخطأ فالعلاج سيكون سليما.
والنقطة الثانية في ما يتعلق بأولويات المجلس واقول للاخ (ابو محمد) هي ليست اولويات مكتب مجلس الامة فليكن حذرا من هذه النقطة، فأولويات مجلس الامة القرارات التي يصوت عليها المجلس بأغلبيتها هذه هي اولويات المجلس، وبالتالي يجب ان يراعى فيها نبض مجلس الامة والتوجه العام لدى الاعضاء، وان يحاول اقناع الحكومة ان تسير وفق هذا النبض.

لا يوجد
09-09-2006, 10:24 PM
حزب الله بالمعني التنظيمي ليس موجودا في الكويت وانما بالمعنى القرآني ، فكلنا حزب الله ....الا فإن حزب الله هم المفلحون