مرتاح
09-06-2006, 05:41 PM
القاهرة - من سكينة سالم
«300 ألف دجال ومشعوذ مصري» رقم يبدو مخيفا ودالا على حجم وانتشار الدجل في مصر، وربما تدفع ضخامته الى التشكيك فيه، لكن الرقم، على أي حال كشفته دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة.
ضخامة الرقم عزته دراسة مصرية حديثة إلى استمرار اعتقاد الكثير من الأسر في دور الدجالين، وقدرتهم على حل الكثير من المشكلات التي تواجههم كتأخر سن الزواج أو عدم الإنجاب أو ما يسمونه «فك السحر» وهو ما قالت عنه «ان ظاهرة الدجالين باتت منتشرة في كثير من الدول العربية».
وجاء في الدراسة: «إن عدد الخرافات التي تتحكم في سلوك المصريين يصل إلى 274 خرافة».
وهذا الرقم الضخم للدجالين دفع بسبعة نواب مصريين الى اعداد مشروع قانون يقضي بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة مرتكبي أعمال الدجل والشعوذة في مصر بالجمع بين السجن والغرامات المالية.
وقالت النائب في البرلمان المصري جمالات رافع: «إن ممارسات الدجل والشعوذة أحدثت بلبلة داخل الشعب المصري وتركت آثارا سلبية على المجتمع», مشيرة إلى انتشارها بصورة سريعة و«تأثيرها على الناس الى حد إبعادهم عند صحيح الدين».
مشددة على ضرورة «ملاحقة هذه الظاهرة ومواجهتها من خلال الإعداد لمشروع قانون جديد للتصدي لها».
ولفتت النائب هيام عامر إلى انتشار الظاهرة بين «جميع الطبقات الاجتماعية والمستويات المادية ومعها أصبح الأغنياء والمثقفون يلجأون للدجالين والمشعوذين، وهو ما يستدعي وضع حل رادع لمنع هؤلاء من ممارسة النصب على الناس».
وذكرت أن مشروع القانون الجديد المقترح في البرلمان المصري «ينص على أن من المفترض أن يعاقب المشعوذين والدجالين بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة».
من جانبه، أكد الباحث في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في مصر الدكتور حسنين كشك أن «القانون وحده ليس حلا كافيا» موضحا أن «الأهم هو تغيير الذهنية الخرافية والذي يحتاج إلى جهد كبير بداية من الأسرة والجامعة والمدرسة والمضمون المقدم في البرامج الإعلامية».
واضاف: «من دون هذه العملية المترابطة لن يستطيع القانون القيام بدور فيها».
وأشار كشك إلى أن «لجوء الناس للخرافة يأتي نتيجة لزيادة الفوضى في المجتمع».
وفي دراسة أخرى اجرتها أستاذة علم الاجتماع الدكتورة سامية الساعاتي خلصت فيها إلى أن نحو 85 في المئة من المتعلمين والمثقفين يترددون على الدجالين.
وأرجعت ذلك إلى الرغبة في الثراء السريع والإنجاب والبحث عن عريس، وكشفت عن أن «أحدث الطرق المتبعة في عالم الدجل والشعوذة هو ما يسمى بـ «توليد النقود» عن طريق الجن والعفاريت».
كما أشارت دراسة أخرى إلى أن زيادة عدد الدجالين يتناسب مع زيادة عدد المؤمنين بهذه الخرافات ومن بينهم متعلمون, وقالت: «حتى الآن يوجد دجال لكل 240 مواطنا وأن 50 في المئة من النساء المصريات يعتقدن في أمور الدجل».
وتسود في مصر والدول العربية خرافات كثيرة ناتجة عن موروثات شعبية لا علاقة لها بالحقيقة وتزداد انتشارا في القرى والأرياف. ويتهم خبراء اجتماعيون السينما المصرية بالترويج للدجالين والمشعوذين في عشرات الأفلام التي جرى انتاجها، وذلك من خلال ابراز دورهم في حل الكثير من المشكلات.
وينتشر الدجالون وفقا لأحدث الدراسات التي أجريت عن ظاهرة الدجل والشعوذة في مناطق متعددة داخل القاهرة الكبرى وتستحوذ منطقة الشرابية (شرق القاهرة) على نسبة الثلث من الدجالين وتنخفض النسبة في الأحياء الراقية إلى أقل درجاتها بحيث لا تتجاوز 4 في المئة .
«300 ألف دجال ومشعوذ مصري» رقم يبدو مخيفا ودالا على حجم وانتشار الدجل في مصر، وربما تدفع ضخامته الى التشكيك فيه، لكن الرقم، على أي حال كشفته دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة.
ضخامة الرقم عزته دراسة مصرية حديثة إلى استمرار اعتقاد الكثير من الأسر في دور الدجالين، وقدرتهم على حل الكثير من المشكلات التي تواجههم كتأخر سن الزواج أو عدم الإنجاب أو ما يسمونه «فك السحر» وهو ما قالت عنه «ان ظاهرة الدجالين باتت منتشرة في كثير من الدول العربية».
وجاء في الدراسة: «إن عدد الخرافات التي تتحكم في سلوك المصريين يصل إلى 274 خرافة».
وهذا الرقم الضخم للدجالين دفع بسبعة نواب مصريين الى اعداد مشروع قانون يقضي بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة مرتكبي أعمال الدجل والشعوذة في مصر بالجمع بين السجن والغرامات المالية.
وقالت النائب في البرلمان المصري جمالات رافع: «إن ممارسات الدجل والشعوذة أحدثت بلبلة داخل الشعب المصري وتركت آثارا سلبية على المجتمع», مشيرة إلى انتشارها بصورة سريعة و«تأثيرها على الناس الى حد إبعادهم عند صحيح الدين».
مشددة على ضرورة «ملاحقة هذه الظاهرة ومواجهتها من خلال الإعداد لمشروع قانون جديد للتصدي لها».
ولفتت النائب هيام عامر إلى انتشار الظاهرة بين «جميع الطبقات الاجتماعية والمستويات المادية ومعها أصبح الأغنياء والمثقفون يلجأون للدجالين والمشعوذين، وهو ما يستدعي وضع حل رادع لمنع هؤلاء من ممارسة النصب على الناس».
وذكرت أن مشروع القانون الجديد المقترح في البرلمان المصري «ينص على أن من المفترض أن يعاقب المشعوذين والدجالين بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة».
من جانبه، أكد الباحث في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في مصر الدكتور حسنين كشك أن «القانون وحده ليس حلا كافيا» موضحا أن «الأهم هو تغيير الذهنية الخرافية والذي يحتاج إلى جهد كبير بداية من الأسرة والجامعة والمدرسة والمضمون المقدم في البرامج الإعلامية».
واضاف: «من دون هذه العملية المترابطة لن يستطيع القانون القيام بدور فيها».
وأشار كشك إلى أن «لجوء الناس للخرافة يأتي نتيجة لزيادة الفوضى في المجتمع».
وفي دراسة أخرى اجرتها أستاذة علم الاجتماع الدكتورة سامية الساعاتي خلصت فيها إلى أن نحو 85 في المئة من المتعلمين والمثقفين يترددون على الدجالين.
وأرجعت ذلك إلى الرغبة في الثراء السريع والإنجاب والبحث عن عريس، وكشفت عن أن «أحدث الطرق المتبعة في عالم الدجل والشعوذة هو ما يسمى بـ «توليد النقود» عن طريق الجن والعفاريت».
كما أشارت دراسة أخرى إلى أن زيادة عدد الدجالين يتناسب مع زيادة عدد المؤمنين بهذه الخرافات ومن بينهم متعلمون, وقالت: «حتى الآن يوجد دجال لكل 240 مواطنا وأن 50 في المئة من النساء المصريات يعتقدن في أمور الدجل».
وتسود في مصر والدول العربية خرافات كثيرة ناتجة عن موروثات شعبية لا علاقة لها بالحقيقة وتزداد انتشارا في القرى والأرياف. ويتهم خبراء اجتماعيون السينما المصرية بالترويج للدجالين والمشعوذين في عشرات الأفلام التي جرى انتاجها، وذلك من خلال ابراز دورهم في حل الكثير من المشكلات.
وينتشر الدجالون وفقا لأحدث الدراسات التي أجريت عن ظاهرة الدجل والشعوذة في مناطق متعددة داخل القاهرة الكبرى وتستحوذ منطقة الشرابية (شرق القاهرة) على نسبة الثلث من الدجالين وتنخفض النسبة في الأحياء الراقية إلى أقل درجاتها بحيث لا تتجاوز 4 في المئة .