سلسبيل
09-04-2006, 02:12 PM
أميركا عوضتهم لفقدانهم ذويهم في11 سبتمبر.. وشبح الطرد يضطرهم للعيش «متخفين»
نيويورك: كارا بوكلي *
أرملة لديها أكثر من مليوني دولار، لكنها تسير أو تتنقل بالحافلة في كل مكان وخائفة من لفت الأنظار. وأرملة مليونيرة أخرى توقفت عن التوجه الى جماعات الدعم الخاصة بضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لأنها تخشى أن تخذلها عائلات أفراد الشرطة أو أفراد قوات الإطفاء. ولدى رجل أرمل ما يكفي من المال للبدء بمشروع بناء منازل لكنه لا يستطيع ان يشتري بيتا لنفسه.
وفقد كل من هؤلاء الثلاثة زوجاً أو زوجة عندما انهار مركز التجارة العالمي بفعل هجمات سبتمبر. وشأن آلاف الأشخاص الآخرين كانوا من المستفيدين من «صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر»، الذي قدم ملايين الدولارات الى العائلات التي فقدت ذويها في الهجمات.
لكن هناك سرا يفصلهم عن بعض. فشأن شركائهم الذين ماتوا فان كل واحد منهم موجود في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية. ورغم أن الحكومة عوضتهم بسخاء لفقدانهم ذويهم، مما جعلهم أغنى مما كانوا يحلمون، فان المال لم يغير وضعهم كمهاجرين، وهم يخشون من ترحيلهم في أي يوم.
وبعد خمس سنوات من الهجمات الإرهابية يعيش هؤلاء الأشخاص في تناقضات استثنائية. فبعد ان كانوا معتادين على حفظ الدولارات في قناني القهوة، أصبحوا من أصحاب الملايين بين عشية وضحاها. لكن لأنهم لا يملكون أرقاما للضمان الاجتماعي أو إذنا بالعمل، فانهم عاجزون عن شراء منازل بقروض عقارية او الحصول على رخص قيادة سيارات. ويقولون انهم انفقوا قليلا من المال ويخشون لفت الأنظار اليهم.
أزواجهم الذين قضوا اعتبروا من الأبطال، وحفرت اسماؤهم في «الغراوند زيرو»، لكن لا احد من هؤلاء الثلاثة، الذين ما زالوا يعيشون في مدينة نيويورك او بالقرب منها، يشعر ان بإمكانه الكشف عن الكشف عن هويته علنا.
وقالت أرملة من الإكوادور، وافقت شأن الآخرين على اجتراء مقابلة معها دون الإشارة الى اسمها: «لا أستطيع ان احلم كثيرا لأنني لا أملك وثائق. انا دائما خائفة من كشف هويتي. انه شعور مرعب، لكنني لا أريد العودة الى بلدي. أعرف أن روح زوجي هنا».
وبعد أن شكل الكونغرس صندوق تعويض الضحايا، وتعهد بدفع ذوي الضحايا أموالا مقابل اتفاق على عدم مقاضاة شركات خطوط الطيران أو المصالح الأخرى، فان المسؤولين الذين اعدوا قواعد الصندوق قالوا بوضوح إن الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على تعويضات. وأعلنت سلطات الهجرة أنها لن تستخدم المعلومات التي قدمت الى الصندوق لملاحقة هؤلاء الأشخاص.
لكن المحامين يقولون ان العائلات التي تلقت التعويضات المالية يمكن ان تواجه الترحيل اذا كشفت عن هوياتها بطريقة معينة اخرى. وقال مارك ثورن، المتحدث باسم هيئة الهجرة والجمارك في نيويورك، ان الهيئة لا يمكن أن تعلق على قضايا محددة. وأضاف: «بشكل عام، كل من هو موجود في هذا البلد بصورة غير قانونية معرض الى الترحيل».
ويمكن لمشروع قانون معروض على الكونغرس ان يمنح بطاقات إقامة (غرين كارد) للمهاجرين غير الشرعيين الذين تلقوا التعويضات المالية. لكن الاجراء، المرتبط بقانون الهجرة والذي اقر من قبل مجلس الشيوخ، تعوقه صفقة كاملة من الاجراءات.
ومنذ البداية كان كثير من المهاجرين متشككين بصندوق تعويض ضحايا الهجمات. وقال كينيث فينبيرغ، الخبير الخاص المتابع للصندوق: «كانوا أناسا متواضعين وفقراء وخائفين. كانوا يخشون من العقاب».
وفي النهاية، خصصت 11 مكافأة الى ناجين من المهاجرين غير الشرعيين. وكان كل اولئك الضحايا قد عملوا في مطعم «ويندوز أون ذي وورلد» بمركز التجارة. وعلى الرغم من انهم كانوا يحصلون على أجور متواضعة فان كثيرين منهم تميزوا بالنشاط وكانوا يدعمون افراد عائلاتهم في أوطانهم الاصلية، وهي عوامل ساعدت على زيادة التعويض. وتراوحت التعويضات التي حصلوا عليها بين 875 ألف دولار و4.1 مليون دولار.
لكن محاميهم ما زالوا يشعرون بالقلق ويخشون ان يتعرض موكلوهم الى الابتزاز. فالأقرباء، الذين تحول اليهم الأموال ويعيشون في بلدان غير مستقرة، يمكن أن يتعرضوا الى الاختطاف للحصول على فدية.
وتتميز التفاصيل حول العائلات الـ11 بأنها ناقصة. وكان ثلاث منها على الأقل تعيش في الخارج في وقت الهجمات وبقيت هناك. كما كانت ثلاث عائلات أخرى على الأقل تعيش في نيويورك يوم الحادي عشر من سبتمبر وما تزال تعيش هناك مع أطفالها في شقق متواضعة.
ويمكنهم العودة الى اوطانهم مع أموالهم، لكنهم يشعرون بأنهم مقيدون داخل اميركا وغير مستعدين لمغادرتها حيث عمل أزواجهم ولقوا حتفهم، وهم عازمون على تنشئة اطفالهم في اميركا. وقالت أرملة: «عشت نصف حياتي هنا. وزوجي هنا». وعندما سمعت الأرملة من الإكوادور بالصندوق أول مرة اعتقدت انه يمكن أن يكون فخا للقبض على المهاجرين من أمثالها.
وكانت قد انتقلت هي وزوجها الى منطقة كوينز في نيويورك عام 1992، بعد ان دفعا 11 ألف دولار لمهربين من أجل مساعدتهما في عبور الحدود. لكن زوجها، الذي كان مدير تجهيزات اثاث، لقي حتفه وبقيت هي وحيدة مع ابنهما الذي انضم اليهما لاحقا. ولم تعد قادرة على دفع ايجار الشقة التي تقع في الدور تحت الأرضي، حيث تتسرب مياه المجاري عبر الأرضية أو يتفاقم الربو الذي يعاني منه ابنها.
ونظم اتحاد العاملين في مطعم «ويندوز أون ذي وورلد» لقاء للعائلات مع محامين طوعيين. وأقنعتها المحامية ديبرا شتاينبيرغ بأن فينبيرغ الذي يدير الصندوق شخص صادق. لكن المرأة كانت مرعوبة، ذلك ان فينبيرغ يعمل لصالح الحكومة على أي حال. وعندما أبلغته بقصتها في جلسة استماع في ابريل (نيسان) 2003 كان صوتها يرتعش. وفي الأخير قدم لها فينبيرغ نحو 1.6 مليون دولار. وقد افزعها المبلغ، اذ كانت نشأت في مدينة جبلية حيث يتألف الطعام من الأرز ونصف بيضة. وقالت: «كنت أصلي وأقول: يا الهي، لا تدعني أتغير. أبقني كما أنا الآن».
وحاولت المرأة التي يبلغ عمرها 38 سنة أن تريح نفسها من الثروة من خلال الشعور بأن المال جاء كهدية من زوجها الى ابنهما. وبفضل حصولها على مساعدة تمكنت من وضعه في مجال استثمارات بطريقة تستطيع سحبه إذا أجبرت على العودة إلى الإكوادور. وظلت تعيش على الفوائد الناجمة عنه حسبما تقول.
واستمرت تعيش بشكل متواضع حيث ظلت تستأجر شقة مكونة من غرفتي نوم في منطقة بنيويوك وتدفع 1200 دولار شهريا. والأمر المميز في شقتها هو غرفة نوم ابنها المعتنى بها.
لكن الاموال غيرت من حياتها. فهي على الرغم من بقائها امرأة دافئة مع عينين ضاحكتين فإنها أصبحت أكثر انطواء. أصحبت تخاف ابلاغ الجيران بأنها أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر، خشية أن تطرح عليها أسئلة تتعلق بوضعها القانوني كمهاجرة. وهي تتوق للعمل لتملأ وقتها لكنها بدون تأشيرة دخول. وتوقفت عن الالتقاء بأصدقائها القدامى الذين راحوا يرددون افتراءات حول ثروتها المفاجئة. وحتى جماعات دعم ضحايا هجمات 11 سبتمبر جعلتها تشعر بالأمان القليل لأن فيها عددا كبيرا من أرامل ضباط شرطة.
ويبلغ ابنها السابعة عشرة من عمره، ويتلقى دروسه في مدرسة خاصة بمانهاتن وتدفع أجور دراسته عن طريق مؤسسة خاصة. وهو مصور موهوب ويحلم بدراسة التصميم، لكن الكليات التي يرغب في الالتحاق بها تطلب منه أن يكون لديه رقم للضمان الاجتماعي. وقال إنه لا يتخيل نفسه عائدا إلى الإكوادور التي تركها وهو في سن الخامسة.
وبالنسبة للأرملة الثانية فإن أيام الدراسة هي الأصعب. فهي امرأة شديدة العاطفة وتظل ممسكة بأصابع يد ابنها البالغ من العمر التاسعة عندما يصعد الى الحافلة العمومية. وكان ابنها يبلغ من العمر 4 سنوات عندما قتل والده الطباخ في هجمات 11 سبتمبر. ويدفع «صندوق الأمل لإغاثة العائلات» تكاليف دراسة الطفل في مدرسة ابتدائية بمانهاتن لكن هذه المرأة تعيش في نيو آرك ولا تملك سيارة. ولذلك تأخذ ابنها إلى المدرسة بنفسها عن طريق النقل العمومي في رحلة يومية تستغرق يومياً ست ساعات.
وتجد الرحلة مؤذية، خاصة مع تشديد إجراءات الأمن عند الجسور والأنفاق. وقالت المرأة البالغة من العمر ثلاثين سنة والتي ولد لها طفل آخر مؤخرا مع شريك حياة آخر: «لا اعرف ما اذا كانوا سيلقون القبض علي». ومن الصعب تصديق أن هذه المرأة تملك 2.2 مليون دولار، ولا تستطيع شراء بعض الأشياء. فهي تملك المال لشراء بيت لكن الخوف من إعادتها إلى بلدها وفقدانها للبيت يجعلها تتردد. وتسعى هذه المرأة جاهدة للعثور على شقة لأن أكثر أصحاب البيوت يطلبون رقم الضمان الاجتماعي. وهي لا تملك إجازة قيادة السيارة، ولذلك تحمل كل الأغذية والغسيل من مسافة بعيدة مع طفلها الرضيع.
وقد تمكن موظفو الهجرة من الإمساك بها من قبل. وقالت إنها وزوجها أوقفا عام 2000 بعد عودتهما من المكسيك لقضاء شهر العسل هناك. وحددت جلسات الاستماع لتجري في مايو (أيار) 2002، لكن حينها كان زوجها متوفيا.
ووافق قاضي الهجرة بناء على طلب محاميها العطف على المرأة باعتبارها من ضحايا 11 سبتمبر. كما وافق القاضي على السماح لها بالبقاء، فقدمت طلبا في العام اللاحق للحصول على المساعدة المالية. وفي حال تقررت عودتها إلى المكسيك فإن المال سيبقى من نصيبها حسبما قال المسؤولون الحكوميون. لكن عليها أن تتخذ قرارا صعبا، فابنها يحمل الجنسية الأميركية إذ انه ولد في كوينز، ولديه أقارب يسكنون بالقرب منه، وهي تشعر أن مستقبله مضمان أكثر في اميركا، ولذلك لا تستطيع أن تتصور نفسها تتركه خلفها وتغادر.
ويواجه الأرمل الثالث نفس المحنة. فبإمكانه العودة إلى الإكوادور مع الأموال التي حصل عليها والبدء بتأسيس مشروع هناك. لكن وجود ابنته البالغة من العمر خمسة أعوام هي العائق. واذا تمكن من البقاء عاما آخر في اميركا فإن لغتها الانجليزية ستتحسن، حسبما قال، وربما ستسمح له القوانين الجديدة بالحصول على الإقامة.
لكن مع ذلك فإن الانتظار ليس سهلا بالنسبة لهذا الرجل، البالغ من العمر 35 عام، والحائر بين حبه للاستقلال في مجال العمل والقلق على ابنته.
وكعامل بناء ظل يشعر دائما بالفخر بنفسه على الرغم من حصول زوجته المتوفاة أجرا أكبر منه كطباخة. وكان عمر الطفلة عند وفاة الأم 8 أشهر، وملأ آنذاك حجرتها بالألعاب والملابس. ومع ذلك فعندما أبلغته محاميته سارا لين كوهين بإمكانية حصوله على التعويض المالي، غضب أولا ورفض أن يقبل أي شيء من أي جمعية خيرية، لكن حينما قالت له إن المال سيساعد ابنته لان موقفه.
وقالت له إن المال الذي يبلغ نحو 2.2 مليون دولار يحقق قدرا من الفائدة يضاف من وقت إلى آخر إلى رأس المال. ويبدو أنه غير مبال بهذه الثروة التي جاءته فجأة، إذ بقى يسكن في الشقة الصغيرة نفسها في بروكلين، وقال: «المال لا يستطيع إعادة أم الابنة إلى الحياة».
وعلى الرغم من منحه إقامة لمدة عام آخر، فإنه يتوق للعودة إلى الإكوادور لتلتقي ابنته بجديها. مع ذلك فإنه في حال ذهابه إلى هناك، لن يتمكن من العودة ثانية. وقال هذا الرجل وهو يمسك بذراعي ابنته: «إن كل ذلك من أجلها، لتحقق شيئا أفضل في حياتها، كأن تصبح طبيبة أو محامية. أن تكون شخصا مختلفا عني».
* خدمة «نيويورك تايمز»
نيويورك: كارا بوكلي *
أرملة لديها أكثر من مليوني دولار، لكنها تسير أو تتنقل بالحافلة في كل مكان وخائفة من لفت الأنظار. وأرملة مليونيرة أخرى توقفت عن التوجه الى جماعات الدعم الخاصة بضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لأنها تخشى أن تخذلها عائلات أفراد الشرطة أو أفراد قوات الإطفاء. ولدى رجل أرمل ما يكفي من المال للبدء بمشروع بناء منازل لكنه لا يستطيع ان يشتري بيتا لنفسه.
وفقد كل من هؤلاء الثلاثة زوجاً أو زوجة عندما انهار مركز التجارة العالمي بفعل هجمات سبتمبر. وشأن آلاف الأشخاص الآخرين كانوا من المستفيدين من «صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر»، الذي قدم ملايين الدولارات الى العائلات التي فقدت ذويها في الهجمات.
لكن هناك سرا يفصلهم عن بعض. فشأن شركائهم الذين ماتوا فان كل واحد منهم موجود في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية. ورغم أن الحكومة عوضتهم بسخاء لفقدانهم ذويهم، مما جعلهم أغنى مما كانوا يحلمون، فان المال لم يغير وضعهم كمهاجرين، وهم يخشون من ترحيلهم في أي يوم.
وبعد خمس سنوات من الهجمات الإرهابية يعيش هؤلاء الأشخاص في تناقضات استثنائية. فبعد ان كانوا معتادين على حفظ الدولارات في قناني القهوة، أصبحوا من أصحاب الملايين بين عشية وضحاها. لكن لأنهم لا يملكون أرقاما للضمان الاجتماعي أو إذنا بالعمل، فانهم عاجزون عن شراء منازل بقروض عقارية او الحصول على رخص قيادة سيارات. ويقولون انهم انفقوا قليلا من المال ويخشون لفت الأنظار اليهم.
أزواجهم الذين قضوا اعتبروا من الأبطال، وحفرت اسماؤهم في «الغراوند زيرو»، لكن لا احد من هؤلاء الثلاثة، الذين ما زالوا يعيشون في مدينة نيويورك او بالقرب منها، يشعر ان بإمكانه الكشف عن الكشف عن هويته علنا.
وقالت أرملة من الإكوادور، وافقت شأن الآخرين على اجتراء مقابلة معها دون الإشارة الى اسمها: «لا أستطيع ان احلم كثيرا لأنني لا أملك وثائق. انا دائما خائفة من كشف هويتي. انه شعور مرعب، لكنني لا أريد العودة الى بلدي. أعرف أن روح زوجي هنا».
وبعد أن شكل الكونغرس صندوق تعويض الضحايا، وتعهد بدفع ذوي الضحايا أموالا مقابل اتفاق على عدم مقاضاة شركات خطوط الطيران أو المصالح الأخرى، فان المسؤولين الذين اعدوا قواعد الصندوق قالوا بوضوح إن الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على تعويضات. وأعلنت سلطات الهجرة أنها لن تستخدم المعلومات التي قدمت الى الصندوق لملاحقة هؤلاء الأشخاص.
لكن المحامين يقولون ان العائلات التي تلقت التعويضات المالية يمكن ان تواجه الترحيل اذا كشفت عن هوياتها بطريقة معينة اخرى. وقال مارك ثورن، المتحدث باسم هيئة الهجرة والجمارك في نيويورك، ان الهيئة لا يمكن أن تعلق على قضايا محددة. وأضاف: «بشكل عام، كل من هو موجود في هذا البلد بصورة غير قانونية معرض الى الترحيل».
ويمكن لمشروع قانون معروض على الكونغرس ان يمنح بطاقات إقامة (غرين كارد) للمهاجرين غير الشرعيين الذين تلقوا التعويضات المالية. لكن الاجراء، المرتبط بقانون الهجرة والذي اقر من قبل مجلس الشيوخ، تعوقه صفقة كاملة من الاجراءات.
ومنذ البداية كان كثير من المهاجرين متشككين بصندوق تعويض ضحايا الهجمات. وقال كينيث فينبيرغ، الخبير الخاص المتابع للصندوق: «كانوا أناسا متواضعين وفقراء وخائفين. كانوا يخشون من العقاب».
وفي النهاية، خصصت 11 مكافأة الى ناجين من المهاجرين غير الشرعيين. وكان كل اولئك الضحايا قد عملوا في مطعم «ويندوز أون ذي وورلد» بمركز التجارة. وعلى الرغم من انهم كانوا يحصلون على أجور متواضعة فان كثيرين منهم تميزوا بالنشاط وكانوا يدعمون افراد عائلاتهم في أوطانهم الاصلية، وهي عوامل ساعدت على زيادة التعويض. وتراوحت التعويضات التي حصلوا عليها بين 875 ألف دولار و4.1 مليون دولار.
لكن محاميهم ما زالوا يشعرون بالقلق ويخشون ان يتعرض موكلوهم الى الابتزاز. فالأقرباء، الذين تحول اليهم الأموال ويعيشون في بلدان غير مستقرة، يمكن أن يتعرضوا الى الاختطاف للحصول على فدية.
وتتميز التفاصيل حول العائلات الـ11 بأنها ناقصة. وكان ثلاث منها على الأقل تعيش في الخارج في وقت الهجمات وبقيت هناك. كما كانت ثلاث عائلات أخرى على الأقل تعيش في نيويورك يوم الحادي عشر من سبتمبر وما تزال تعيش هناك مع أطفالها في شقق متواضعة.
ويمكنهم العودة الى اوطانهم مع أموالهم، لكنهم يشعرون بأنهم مقيدون داخل اميركا وغير مستعدين لمغادرتها حيث عمل أزواجهم ولقوا حتفهم، وهم عازمون على تنشئة اطفالهم في اميركا. وقالت أرملة: «عشت نصف حياتي هنا. وزوجي هنا». وعندما سمعت الأرملة من الإكوادور بالصندوق أول مرة اعتقدت انه يمكن أن يكون فخا للقبض على المهاجرين من أمثالها.
وكانت قد انتقلت هي وزوجها الى منطقة كوينز في نيويورك عام 1992، بعد ان دفعا 11 ألف دولار لمهربين من أجل مساعدتهما في عبور الحدود. لكن زوجها، الذي كان مدير تجهيزات اثاث، لقي حتفه وبقيت هي وحيدة مع ابنهما الذي انضم اليهما لاحقا. ولم تعد قادرة على دفع ايجار الشقة التي تقع في الدور تحت الأرضي، حيث تتسرب مياه المجاري عبر الأرضية أو يتفاقم الربو الذي يعاني منه ابنها.
ونظم اتحاد العاملين في مطعم «ويندوز أون ذي وورلد» لقاء للعائلات مع محامين طوعيين. وأقنعتها المحامية ديبرا شتاينبيرغ بأن فينبيرغ الذي يدير الصندوق شخص صادق. لكن المرأة كانت مرعوبة، ذلك ان فينبيرغ يعمل لصالح الحكومة على أي حال. وعندما أبلغته بقصتها في جلسة استماع في ابريل (نيسان) 2003 كان صوتها يرتعش. وفي الأخير قدم لها فينبيرغ نحو 1.6 مليون دولار. وقد افزعها المبلغ، اذ كانت نشأت في مدينة جبلية حيث يتألف الطعام من الأرز ونصف بيضة. وقالت: «كنت أصلي وأقول: يا الهي، لا تدعني أتغير. أبقني كما أنا الآن».
وحاولت المرأة التي يبلغ عمرها 38 سنة أن تريح نفسها من الثروة من خلال الشعور بأن المال جاء كهدية من زوجها الى ابنهما. وبفضل حصولها على مساعدة تمكنت من وضعه في مجال استثمارات بطريقة تستطيع سحبه إذا أجبرت على العودة إلى الإكوادور. وظلت تعيش على الفوائد الناجمة عنه حسبما تقول.
واستمرت تعيش بشكل متواضع حيث ظلت تستأجر شقة مكونة من غرفتي نوم في منطقة بنيويوك وتدفع 1200 دولار شهريا. والأمر المميز في شقتها هو غرفة نوم ابنها المعتنى بها.
لكن الاموال غيرت من حياتها. فهي على الرغم من بقائها امرأة دافئة مع عينين ضاحكتين فإنها أصبحت أكثر انطواء. أصحبت تخاف ابلاغ الجيران بأنها أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر، خشية أن تطرح عليها أسئلة تتعلق بوضعها القانوني كمهاجرة. وهي تتوق للعمل لتملأ وقتها لكنها بدون تأشيرة دخول. وتوقفت عن الالتقاء بأصدقائها القدامى الذين راحوا يرددون افتراءات حول ثروتها المفاجئة. وحتى جماعات دعم ضحايا هجمات 11 سبتمبر جعلتها تشعر بالأمان القليل لأن فيها عددا كبيرا من أرامل ضباط شرطة.
ويبلغ ابنها السابعة عشرة من عمره، ويتلقى دروسه في مدرسة خاصة بمانهاتن وتدفع أجور دراسته عن طريق مؤسسة خاصة. وهو مصور موهوب ويحلم بدراسة التصميم، لكن الكليات التي يرغب في الالتحاق بها تطلب منه أن يكون لديه رقم للضمان الاجتماعي. وقال إنه لا يتخيل نفسه عائدا إلى الإكوادور التي تركها وهو في سن الخامسة.
وبالنسبة للأرملة الثانية فإن أيام الدراسة هي الأصعب. فهي امرأة شديدة العاطفة وتظل ممسكة بأصابع يد ابنها البالغ من العمر التاسعة عندما يصعد الى الحافلة العمومية. وكان ابنها يبلغ من العمر 4 سنوات عندما قتل والده الطباخ في هجمات 11 سبتمبر. ويدفع «صندوق الأمل لإغاثة العائلات» تكاليف دراسة الطفل في مدرسة ابتدائية بمانهاتن لكن هذه المرأة تعيش في نيو آرك ولا تملك سيارة. ولذلك تأخذ ابنها إلى المدرسة بنفسها عن طريق النقل العمومي في رحلة يومية تستغرق يومياً ست ساعات.
وتجد الرحلة مؤذية، خاصة مع تشديد إجراءات الأمن عند الجسور والأنفاق. وقالت المرأة البالغة من العمر ثلاثين سنة والتي ولد لها طفل آخر مؤخرا مع شريك حياة آخر: «لا اعرف ما اذا كانوا سيلقون القبض علي». ومن الصعب تصديق أن هذه المرأة تملك 2.2 مليون دولار، ولا تستطيع شراء بعض الأشياء. فهي تملك المال لشراء بيت لكن الخوف من إعادتها إلى بلدها وفقدانها للبيت يجعلها تتردد. وتسعى هذه المرأة جاهدة للعثور على شقة لأن أكثر أصحاب البيوت يطلبون رقم الضمان الاجتماعي. وهي لا تملك إجازة قيادة السيارة، ولذلك تحمل كل الأغذية والغسيل من مسافة بعيدة مع طفلها الرضيع.
وقد تمكن موظفو الهجرة من الإمساك بها من قبل. وقالت إنها وزوجها أوقفا عام 2000 بعد عودتهما من المكسيك لقضاء شهر العسل هناك. وحددت جلسات الاستماع لتجري في مايو (أيار) 2002، لكن حينها كان زوجها متوفيا.
ووافق قاضي الهجرة بناء على طلب محاميها العطف على المرأة باعتبارها من ضحايا 11 سبتمبر. كما وافق القاضي على السماح لها بالبقاء، فقدمت طلبا في العام اللاحق للحصول على المساعدة المالية. وفي حال تقررت عودتها إلى المكسيك فإن المال سيبقى من نصيبها حسبما قال المسؤولون الحكوميون. لكن عليها أن تتخذ قرارا صعبا، فابنها يحمل الجنسية الأميركية إذ انه ولد في كوينز، ولديه أقارب يسكنون بالقرب منه، وهي تشعر أن مستقبله مضمان أكثر في اميركا، ولذلك لا تستطيع أن تتصور نفسها تتركه خلفها وتغادر.
ويواجه الأرمل الثالث نفس المحنة. فبإمكانه العودة إلى الإكوادور مع الأموال التي حصل عليها والبدء بتأسيس مشروع هناك. لكن وجود ابنته البالغة من العمر خمسة أعوام هي العائق. واذا تمكن من البقاء عاما آخر في اميركا فإن لغتها الانجليزية ستتحسن، حسبما قال، وربما ستسمح له القوانين الجديدة بالحصول على الإقامة.
لكن مع ذلك فإن الانتظار ليس سهلا بالنسبة لهذا الرجل، البالغ من العمر 35 عام، والحائر بين حبه للاستقلال في مجال العمل والقلق على ابنته.
وكعامل بناء ظل يشعر دائما بالفخر بنفسه على الرغم من حصول زوجته المتوفاة أجرا أكبر منه كطباخة. وكان عمر الطفلة عند وفاة الأم 8 أشهر، وملأ آنذاك حجرتها بالألعاب والملابس. ومع ذلك فعندما أبلغته محاميته سارا لين كوهين بإمكانية حصوله على التعويض المالي، غضب أولا ورفض أن يقبل أي شيء من أي جمعية خيرية، لكن حينما قالت له إن المال سيساعد ابنته لان موقفه.
وقالت له إن المال الذي يبلغ نحو 2.2 مليون دولار يحقق قدرا من الفائدة يضاف من وقت إلى آخر إلى رأس المال. ويبدو أنه غير مبال بهذه الثروة التي جاءته فجأة، إذ بقى يسكن في الشقة الصغيرة نفسها في بروكلين، وقال: «المال لا يستطيع إعادة أم الابنة إلى الحياة».
وعلى الرغم من منحه إقامة لمدة عام آخر، فإنه يتوق للعودة إلى الإكوادور لتلتقي ابنته بجديها. مع ذلك فإنه في حال ذهابه إلى هناك، لن يتمكن من العودة ثانية. وقال هذا الرجل وهو يمسك بذراعي ابنته: «إن كل ذلك من أجلها، لتحقق شيئا أفضل في حياتها، كأن تصبح طبيبة أو محامية. أن تكون شخصا مختلفا عني».
* خدمة «نيويورك تايمز»