لمياء
09-03-2006, 07:46 AM
منعت العمل وحركة النقل خلال أوقات الفروض الخمسة
أعلنت المحكمة الشرعية الإسلامية في الصومال منع ممارسة النشاط التجاري وأيضاً وقف حركة النقل العام خلال أوقات الصلاة وذلك في مقديشو والكثير من المناطق الصومالية الأخرى التي تخضع لسيطرتها.
وقال الشيخ مولد أحمد زعيم المحاكم الإسلامية في منطقة سيناي شمال مقديشو خلال خطبة صلاة الجمعة إنه بدءاً من أمس »قرر المجلس الأعلى في الصومال منع التجارة والنقل العام أثناء أوقات الصلاة«.
واضاف: »هذا واجب ديني وعلينا تطبيقه بأي ثمن...وكل من لا يحترم هذا الأمر سيعاقب بشدة. ولن نتردد في استخدام القوة لإجبار الناس على احترام القرار«.
وفي جوهر (90 كيلومتراً شمال مقديشو) بدأت عناصر من الميليشيات الإسلامية دوريات في المدينة بعد إعلان المنع وأجبرت التجار على إغلاق محالهم في مواعيد الصلاة التي تلت صلاة الجمعة أي العصر والمغرب والعشاء, على ما أفاد شهود.
وأكد الشيخ محمد محمود نائب مسؤول الأمن في جوهر هذه المعلومات, وقال »على الجميع ترك أعمالهم والذهاب لأداء الصلاة حال سماعهم الآذان«.
وأوضح »نشرنا بياناً مكتوباً يأمر الجميع بوقف الأنشطة التجارية في أوقات الصلاة وينص على أن كل من يخالف هذا الأمر سيعاقب بشدة«.
وقال مراسلو وكالات الأنباء في مقديشو إنه بعد صلاة الجمعة أوقف الكثير من السكان انشطتهم الاقتصادية في مواعيد الصلاة الثلاث المتبقية.
وأوضح الكثير منهم أنهم قاموا بذلك لتفادي عقوبات المحاكمة الإسلامية المهينة في أغلب الأحيان.
وكانت المحاكم الإسلامية أمرت أخيراً بغلق دور السينما وحذرت من مغبة بث موسيقى غربية وهددت بقتل كل مسلم لا يؤدي فرائضه وبينها الصلوات الخمس اليومية.
وتسيطر المحاكم الإسلامية على مقديشو والكثير من مناطق الجنوب وقسم من وسط الصومال قرب الحدود مع اثيوبيا.
ووعدت بإعادة سلطة القانون والنظام في الصومال المدمر بفعل 15 عاماً من الحرب الأهلية بين أمراء الحرب خلفت ما بين 300 و 500 ألف قتيل.
إلى ذلك اعتبر إبراهيم حسين أدو رئيس وفد المحاكم الإسلامية في محادثات السلام في الخرطوم والمسؤول عن العلاقات الخارجية أن سيطرة المحاكم على أجزاء كبيرة من الصومال تخولها لتشكل حكومة مختارة من قبلها.
وأضافت أن المحاكمة الإسلامية تعترف في الوقت نفسه بشرعية الحكومة الانتقالية الحالية التي تدعمها الأمم المتحدة.
وكان رئيسا وفدي الحكومة الصومالية الموقتة والمحاكم الإسلامية أعربا عن تفاؤلهما بشأن محادثات السلام التي تتوسط بشأنها الجامعة العربية.
أعلنت المحكمة الشرعية الإسلامية في الصومال منع ممارسة النشاط التجاري وأيضاً وقف حركة النقل العام خلال أوقات الصلاة وذلك في مقديشو والكثير من المناطق الصومالية الأخرى التي تخضع لسيطرتها.
وقال الشيخ مولد أحمد زعيم المحاكم الإسلامية في منطقة سيناي شمال مقديشو خلال خطبة صلاة الجمعة إنه بدءاً من أمس »قرر المجلس الأعلى في الصومال منع التجارة والنقل العام أثناء أوقات الصلاة«.
واضاف: »هذا واجب ديني وعلينا تطبيقه بأي ثمن...وكل من لا يحترم هذا الأمر سيعاقب بشدة. ولن نتردد في استخدام القوة لإجبار الناس على احترام القرار«.
وفي جوهر (90 كيلومتراً شمال مقديشو) بدأت عناصر من الميليشيات الإسلامية دوريات في المدينة بعد إعلان المنع وأجبرت التجار على إغلاق محالهم في مواعيد الصلاة التي تلت صلاة الجمعة أي العصر والمغرب والعشاء, على ما أفاد شهود.
وأكد الشيخ محمد محمود نائب مسؤول الأمن في جوهر هذه المعلومات, وقال »على الجميع ترك أعمالهم والذهاب لأداء الصلاة حال سماعهم الآذان«.
وأوضح »نشرنا بياناً مكتوباً يأمر الجميع بوقف الأنشطة التجارية في أوقات الصلاة وينص على أن كل من يخالف هذا الأمر سيعاقب بشدة«.
وقال مراسلو وكالات الأنباء في مقديشو إنه بعد صلاة الجمعة أوقف الكثير من السكان انشطتهم الاقتصادية في مواعيد الصلاة الثلاث المتبقية.
وأوضح الكثير منهم أنهم قاموا بذلك لتفادي عقوبات المحاكمة الإسلامية المهينة في أغلب الأحيان.
وكانت المحاكم الإسلامية أمرت أخيراً بغلق دور السينما وحذرت من مغبة بث موسيقى غربية وهددت بقتل كل مسلم لا يؤدي فرائضه وبينها الصلوات الخمس اليومية.
وتسيطر المحاكم الإسلامية على مقديشو والكثير من مناطق الجنوب وقسم من وسط الصومال قرب الحدود مع اثيوبيا.
ووعدت بإعادة سلطة القانون والنظام في الصومال المدمر بفعل 15 عاماً من الحرب الأهلية بين أمراء الحرب خلفت ما بين 300 و 500 ألف قتيل.
إلى ذلك اعتبر إبراهيم حسين أدو رئيس وفد المحاكم الإسلامية في محادثات السلام في الخرطوم والمسؤول عن العلاقات الخارجية أن سيطرة المحاكم على أجزاء كبيرة من الصومال تخولها لتشكل حكومة مختارة من قبلها.
وأضافت أن المحاكمة الإسلامية تعترف في الوقت نفسه بشرعية الحكومة الانتقالية الحالية التي تدعمها الأمم المتحدة.
وكان رئيسا وفدي الحكومة الصومالية الموقتة والمحاكم الإسلامية أعربا عن تفاؤلهما بشأن محادثات السلام التي تتوسط بشأنها الجامعة العربية.