مجاهدون
08-29-2006, 10:39 AM
مراقب الدولة في إسرائيل: أولمرت عيَّن مقربين منه حين كان وزيرا للصناعة والتجارة
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود اولمرت، فضيحة فساد جديدة، حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس، أن أولمرت قام بتعيين مقربين منه في مناصب مختلفة عام 2004 عندما تولى منصب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة التي رأسها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.
وقال تقرير خاص، أعده مراقب الدولة ميخا ليندن شتراوس إن أربعة شخصيات في اللجنة المركزية بحزب الليكود (الحزب السياسي لاولمرت في ذلك الوقت) تم تعيينهم في مناصب مديرين، في الجهاز المختص بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي وكالة تتلقى دعما حكوميا، وتتبع وزارة الصناعة والتجارة من دون أن يخضعوا لأي اختبارات مهنية.
وقال مكتب هيئة الرقابة انه طلب من المدعي العام، النظر في ملابسات تعيين المديرين الأربعة.
وقالت صحيفة هآرتس أمس، إن عملية اختيار المديرين وطريقة عملهم، شابتها الكثير من العيوب، مما زاد من الشكوك أن الاعتبارات السياسية، كانت الأساس في اختيارهم، لعلاقتهم بأولمرت، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة و التجارة في ذلك الوقت. ووصف زفي فرتيكوفسكي، نائب المدير العام لهيئة الرقابة، إجراءات التعيين بأنها «غير صحيحة». وقال لراديو الجيش الإسرائيلي «طبقا للوثائق التي بحوزتنا توجد اثر أقدام، تسير في اتجاه اولمرت».
وقال بيان أصدره مكتب اولمرت، انه تم اتباع الإجراءات القانونية في تعيين هؤلاء المديرين، وأن اولمرت لم يقم بشيء مخالف للقواعد، وان وزير الصناعة والتجارة لم يكن طرفا في تعاقدات المديرين.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود اولمرت، فضيحة فساد جديدة، حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس، أن أولمرت قام بتعيين مقربين منه في مناصب مختلفة عام 2004 عندما تولى منصب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة التي رأسها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.
وقال تقرير خاص، أعده مراقب الدولة ميخا ليندن شتراوس إن أربعة شخصيات في اللجنة المركزية بحزب الليكود (الحزب السياسي لاولمرت في ذلك الوقت) تم تعيينهم في مناصب مديرين، في الجهاز المختص بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي وكالة تتلقى دعما حكوميا، وتتبع وزارة الصناعة والتجارة من دون أن يخضعوا لأي اختبارات مهنية.
وقال مكتب هيئة الرقابة انه طلب من المدعي العام، النظر في ملابسات تعيين المديرين الأربعة.
وقالت صحيفة هآرتس أمس، إن عملية اختيار المديرين وطريقة عملهم، شابتها الكثير من العيوب، مما زاد من الشكوك أن الاعتبارات السياسية، كانت الأساس في اختيارهم، لعلاقتهم بأولمرت، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة و التجارة في ذلك الوقت. ووصف زفي فرتيكوفسكي، نائب المدير العام لهيئة الرقابة، إجراءات التعيين بأنها «غير صحيحة». وقال لراديو الجيش الإسرائيلي «طبقا للوثائق التي بحوزتنا توجد اثر أقدام، تسير في اتجاه اولمرت».
وقال بيان أصدره مكتب اولمرت، انه تم اتباع الإجراءات القانونية في تعيين هؤلاء المديرين، وأن اولمرت لم يقم بشيء مخالف للقواعد، وان وزير الصناعة والتجارة لم يكن طرفا في تعاقدات المديرين.