مجاهدون
08-29-2006, 10:36 AM
ليفني: إسرائيل دفعت ثمن ضعف السنيورة ونحتاج الى مساعدة لنزع سلاح «حزب الله»
بن أليعازر يحمل حالوتس مسؤولية «أوجه القصور» في الحملة العسكرية في لبنان
قالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني انه لا اسرائيل ولا لبنان يستطيعان نزع سلاح «حزب الله» بدون مساعدة دولية ودون التأكد قبل اي شيء من عدم حصول الحزب على اسلحة من الخارج، ويأتي ذلك فيما حمل وزير البنى التحتية الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر رئيس الاركان الجنرال دان حالوتس مسؤولية «اوجه القصور» التي شابت الحملة العسكرية ضد حزب الله، موضحا انه «كان ينبغي اصدار اوامر بشن هجوم بري واسع النطاق».
وفي برلين قالت ليفني في اعقاب اجتماع مع نظيرها الالماني فرانك فالتر شتاينماير أمس «بدون مساعدة دولية لا يمكن نزع سلاح حزب الله ولا يستطيع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ان يفعل الكثير في لبنان. لذا فمن الواضح اننا نحتاج الى تلك المساعدة ليصبح لبنان طبيعيا وليستطيع ان يعيش في سلام». وعرضت المانيا ارسال سفن لمراقبة الساحل اللبناني كما تعهدت ايطاليا وفرنسا ودول اخرى من اعضاء الاتحاد الاوروبي بإرسال جنود الى جنوب لبنان لضمان تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي اوقف حربا استمرت 34 يوما بين اسرائيل ومقاتلي حزب الله. لكن اعضاء الاتحاد الاوروبي اوضحوا بجلاء انهم يعتقدون ان نزع سلاح حزب الله يجب الا يكون جزءا من مهمة اي قوة دولية تنشر في لبنان وان هذه مهمة الجيش اللبناني. وذكرت ليفني ان اسرائيل تتوقع ان تضمن القوات الدولية انتشار القوات اللبنانية في جميع انحاء الجنوب وان سورية وايران لن تتمكنا من اعادة تسليح حزب الله. وقالت «اذا لم يفرض هذا الحظر على التسليح واذا نجحوا في الحصول على اسلحة واستطاعوا اعادة تسليح انفسهم فسنواجه نفس المشكلة مرة اخرى ويمكن ان يؤدي ذلك الى تكرار الموقف». وأضافت «يتعين استخدام كل الوسائل الممكنة لتنفيذ الحظر على الاسلحة». وذكرت ليفني ان «تطبيق الحظر على الاسلحة (الى لبنان) بشتى الوسائل امر اساسي» وسيساهم في انجاح القرار 1701.
وأضافت ان «للقوة الدولية هدفين رئيسيين اولهما مساعدة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على جنوب لبنان وان يمنح صلاحيات». وقالت ان «اسرائيل تعرضت لاستفزاز وهجوم وطلبت من الاسرة الدولية تطبيق قراراتها». وتابعت «دفعت اسرائيل مع الاسف ثمن ضعف موقع السنيورة»، مشيرة الى ان القرار 1701 يحول القرارات الدولية السابقة التي لم تحترم الى «نوع من خطة عمل».
كما قالت ليفني ان اسرائيل تولي اهمية كبيرة لقرار مجلس الامن وتريد ان ينفذ كاملا لكنها حذرت من انه لن يكون له معنى اذا لم يعد الجنديان الاسرائيليان اللذان خطفهما مقاتلو حزب الله يوم 12 يوليو (تموز). وقالت «من وجهة نظرنا طالما ظلت مشكلة الجنديين بغير حل فالامر كله لا يعني الشيء الكثير. تنتظر امة باسرها عودة الجنديين المخطوفين الى ديارهما». ومن ناحيته طلب شتاينماير «التحلي ببعض الصبر» للحصول على توضيحات حول السرية الالمانية التي سترسل في اطار قوة بحرية الى لبنان. وقال الوزير الالماني «الاهم من حجم القوة هي القواعد الواضحة» الواجب تحديدها خلال مؤتمر في نيويورك ومنح «صلاحيات واسعة» تتيح للبحارة الالمان التحرك بقوة لوقف تهريب الاسلحة على طول السواحل اللبنانية.
وفي تل ابيب، حمل وزير البنى التحتية الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر رئيس الاركان الجنرال دان حالوتس مسؤولية اوجه القصور التي شابت الحملة العسكرية ضد حزب الله في لبنان. وقال بن اليعازر الجنرال في الاحتياط وزير الدفاع السابق لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان «المسؤول عن هذه الاخفاقات هو الذي ظن ان الغارات الجوية وحدها كانت كافية لتسوية المشكلة والذي ظن ان تدخل القوات البرية لم يكن ضروريا». واضاف انه «كان ينبغي اصدار اوامر بشن هجوم بري واسع النطاق». وبالرغم من هذا الهجوم الكلامي اللاذع، قال بن اليعازر «اقدر كثيرا الجنرال حالوتس انه افضل قائد لسلاح الجو عرفته اسرائيل لكنني اعتقد انه اخطأ في حساباته» في الحرب على لبنان. وفي المقابلة نفسها لم يوجه بن اليعازر انتقادات الى القادة السياسيين وتساءل «ما كنا نتوقع من رئيس وزراء (ايهود اولمرت) تولى مهامه منذ فترة ليست ببعيدة ومن وزير دفاع (عمير بيريتس) ليس لديه اي خبرة عسكرية؟».
الى ذلك، أعلن اولمرت عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية حول الثغرات واوجه القصور التي شابت الحملة العسكرية في لبنان بدلا من لجنة دولة تتمتع بصلاحيات اوسع. وقال مسؤول كبير في مكتب اولمرت يؤيد تشكيل لجنة حكومية لصحيفة «معاريف» طالبا عدم كشف هويته «علينا ان نتيح الفرصة للجيش للاستعداد للحرب المقبلة والا شلت نشاطاته للسنوات القادمة». وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» الواسعة الانتشار ان اللجنة الحكومية التي سيشكلها اولمرت ستتمتع بـ«صلاحيات واسعة».
وقالت الصحيفة ان «اللجنة سترفع توصياتها حول نقاط اساسية مثل آلية اتخاذ القرارات على المستوى السياسي وتحرك الجيش خلال الحرب». واجرى اولمرت في الايام الماضية مشاورات مكثفة حول الطبيعة القانونية للجنة التي ستحقق في اوجه القصور التي لوحظت في الحملة على حزب الله. وتكون لجنة الدولة موثوقا بها في نظر الرأي العام لان اعضاءها يعينون من قبل رئيس المحكمة العليا ما يضمن استقلالها. وتعمل لجنة الدولة على شكل محكمة اذ سيكون من صلاحياتها استدعاء شهود لا بل اصدار الاوامر للشرطة للقيام بعمليات دهم وتفتيش كما ان توصياتها تكون ملزمة فعليا. الا ان اعمال هذه اللجنة ستستغرق اشهرا طويلة وهذا امر سيؤدي الى زعزعة الطبقة السياسية والعسكرية في اسرائيل.
وذكرت مينا تسيماخ مديرة معهد دحاف لاستطلاعات الرأي ان «57% من الاسرائيليين يفضلون ايضا اللجنة الحكومية». وأوضحت ان «الاسرائيليين لا يرغبون في رؤية رؤوس تسقط، ولكن في تحديد اسباب فشل الحرب في لبنان للاسراع في استخلاص الدروس منها تحسبا لنزاع مسلح مقبل». وفي المقابل تشهد شعبية اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الاركان الجنرال دان حالوتس تراجعا مستمرا.
بن أليعازر يحمل حالوتس مسؤولية «أوجه القصور» في الحملة العسكرية في لبنان
قالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني انه لا اسرائيل ولا لبنان يستطيعان نزع سلاح «حزب الله» بدون مساعدة دولية ودون التأكد قبل اي شيء من عدم حصول الحزب على اسلحة من الخارج، ويأتي ذلك فيما حمل وزير البنى التحتية الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر رئيس الاركان الجنرال دان حالوتس مسؤولية «اوجه القصور» التي شابت الحملة العسكرية ضد حزب الله، موضحا انه «كان ينبغي اصدار اوامر بشن هجوم بري واسع النطاق».
وفي برلين قالت ليفني في اعقاب اجتماع مع نظيرها الالماني فرانك فالتر شتاينماير أمس «بدون مساعدة دولية لا يمكن نزع سلاح حزب الله ولا يستطيع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ان يفعل الكثير في لبنان. لذا فمن الواضح اننا نحتاج الى تلك المساعدة ليصبح لبنان طبيعيا وليستطيع ان يعيش في سلام». وعرضت المانيا ارسال سفن لمراقبة الساحل اللبناني كما تعهدت ايطاليا وفرنسا ودول اخرى من اعضاء الاتحاد الاوروبي بإرسال جنود الى جنوب لبنان لضمان تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي اوقف حربا استمرت 34 يوما بين اسرائيل ومقاتلي حزب الله. لكن اعضاء الاتحاد الاوروبي اوضحوا بجلاء انهم يعتقدون ان نزع سلاح حزب الله يجب الا يكون جزءا من مهمة اي قوة دولية تنشر في لبنان وان هذه مهمة الجيش اللبناني. وذكرت ليفني ان اسرائيل تتوقع ان تضمن القوات الدولية انتشار القوات اللبنانية في جميع انحاء الجنوب وان سورية وايران لن تتمكنا من اعادة تسليح حزب الله. وقالت «اذا لم يفرض هذا الحظر على التسليح واذا نجحوا في الحصول على اسلحة واستطاعوا اعادة تسليح انفسهم فسنواجه نفس المشكلة مرة اخرى ويمكن ان يؤدي ذلك الى تكرار الموقف». وأضافت «يتعين استخدام كل الوسائل الممكنة لتنفيذ الحظر على الاسلحة». وذكرت ليفني ان «تطبيق الحظر على الاسلحة (الى لبنان) بشتى الوسائل امر اساسي» وسيساهم في انجاح القرار 1701.
وأضافت ان «للقوة الدولية هدفين رئيسيين اولهما مساعدة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على جنوب لبنان وان يمنح صلاحيات». وقالت ان «اسرائيل تعرضت لاستفزاز وهجوم وطلبت من الاسرة الدولية تطبيق قراراتها». وتابعت «دفعت اسرائيل مع الاسف ثمن ضعف موقع السنيورة»، مشيرة الى ان القرار 1701 يحول القرارات الدولية السابقة التي لم تحترم الى «نوع من خطة عمل».
كما قالت ليفني ان اسرائيل تولي اهمية كبيرة لقرار مجلس الامن وتريد ان ينفذ كاملا لكنها حذرت من انه لن يكون له معنى اذا لم يعد الجنديان الاسرائيليان اللذان خطفهما مقاتلو حزب الله يوم 12 يوليو (تموز). وقالت «من وجهة نظرنا طالما ظلت مشكلة الجنديين بغير حل فالامر كله لا يعني الشيء الكثير. تنتظر امة باسرها عودة الجنديين المخطوفين الى ديارهما». ومن ناحيته طلب شتاينماير «التحلي ببعض الصبر» للحصول على توضيحات حول السرية الالمانية التي سترسل في اطار قوة بحرية الى لبنان. وقال الوزير الالماني «الاهم من حجم القوة هي القواعد الواضحة» الواجب تحديدها خلال مؤتمر في نيويورك ومنح «صلاحيات واسعة» تتيح للبحارة الالمان التحرك بقوة لوقف تهريب الاسلحة على طول السواحل اللبنانية.
وفي تل ابيب، حمل وزير البنى التحتية الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر رئيس الاركان الجنرال دان حالوتس مسؤولية اوجه القصور التي شابت الحملة العسكرية ضد حزب الله في لبنان. وقال بن اليعازر الجنرال في الاحتياط وزير الدفاع السابق لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان «المسؤول عن هذه الاخفاقات هو الذي ظن ان الغارات الجوية وحدها كانت كافية لتسوية المشكلة والذي ظن ان تدخل القوات البرية لم يكن ضروريا». واضاف انه «كان ينبغي اصدار اوامر بشن هجوم بري واسع النطاق». وبالرغم من هذا الهجوم الكلامي اللاذع، قال بن اليعازر «اقدر كثيرا الجنرال حالوتس انه افضل قائد لسلاح الجو عرفته اسرائيل لكنني اعتقد انه اخطأ في حساباته» في الحرب على لبنان. وفي المقابلة نفسها لم يوجه بن اليعازر انتقادات الى القادة السياسيين وتساءل «ما كنا نتوقع من رئيس وزراء (ايهود اولمرت) تولى مهامه منذ فترة ليست ببعيدة ومن وزير دفاع (عمير بيريتس) ليس لديه اي خبرة عسكرية؟».
الى ذلك، أعلن اولمرت عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية حول الثغرات واوجه القصور التي شابت الحملة العسكرية في لبنان بدلا من لجنة دولة تتمتع بصلاحيات اوسع. وقال مسؤول كبير في مكتب اولمرت يؤيد تشكيل لجنة حكومية لصحيفة «معاريف» طالبا عدم كشف هويته «علينا ان نتيح الفرصة للجيش للاستعداد للحرب المقبلة والا شلت نشاطاته للسنوات القادمة». وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» الواسعة الانتشار ان اللجنة الحكومية التي سيشكلها اولمرت ستتمتع بـ«صلاحيات واسعة».
وقالت الصحيفة ان «اللجنة سترفع توصياتها حول نقاط اساسية مثل آلية اتخاذ القرارات على المستوى السياسي وتحرك الجيش خلال الحرب». واجرى اولمرت في الايام الماضية مشاورات مكثفة حول الطبيعة القانونية للجنة التي ستحقق في اوجه القصور التي لوحظت في الحملة على حزب الله. وتكون لجنة الدولة موثوقا بها في نظر الرأي العام لان اعضاءها يعينون من قبل رئيس المحكمة العليا ما يضمن استقلالها. وتعمل لجنة الدولة على شكل محكمة اذ سيكون من صلاحياتها استدعاء شهود لا بل اصدار الاوامر للشرطة للقيام بعمليات دهم وتفتيش كما ان توصياتها تكون ملزمة فعليا. الا ان اعمال هذه اللجنة ستستغرق اشهرا طويلة وهذا امر سيؤدي الى زعزعة الطبقة السياسية والعسكرية في اسرائيل.
وذكرت مينا تسيماخ مديرة معهد دحاف لاستطلاعات الرأي ان «57% من الاسرائيليين يفضلون ايضا اللجنة الحكومية». وأوضحت ان «الاسرائيليين لا يرغبون في رؤية رؤوس تسقط، ولكن في تحديد اسباب فشل الحرب في لبنان للاسراع في استخلاص الدروس منها تحسبا لنزاع مسلح مقبل». وفي المقابل تشهد شعبية اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الاركان الجنرال دان حالوتس تراجعا مستمرا.