عابدون
08-27-2006, 07:15 AM
كتب داهم القحطاني
لم تكن ندوة «معاناة المرضى الكويتيين في الخارج من قرارات وزارة الصحة» التي نظمها النائب سعدون حماد اول من امس في ديوانه في منطقة صباح السالم بمشاركة النائب عبدالله عكاش وهو احد كبار ناقدي قضية العلاج في الخارج والداعية نبيل العوضي، سوى بروفة للاستجواب الذي كشف حماد انه سيتقدم به في شهر نوفمبر المقبل لوزير الصحة العامة الشيخ احمد العبدالله، مؤكدا في رده على سؤال بهذا الخصوص من «الرأي العام» أن «لا رجعة عن الاستجواب خصوصا بعد القرارات الاخيرة التي صدرت من وزارة الصحة وألغت فيها علاج 1200 مريض كويتي في لندن و400 مريض كويتي في المانيا».
وكشف حماد انه «سيمثل اليوم الاحد امام النيابة العامة امتثالا لطلبها للتحقيق في الحادثة التي حصلت في مبنى ادارة العلاج في الخارج مع نائب ادارة العلاج في الخارج الدكتور حسن العوضي»، في حين أكد «رفضه لحضور اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية على اعتبار انها غير مختصة في التحقيق مع النواب».
وكان لافتا قول حماد ان «وزارة الصحة بحاجة الى وزراء من طراز احمد الفهد الذي استطاع في اسبوع انهاء قضايا معلقة في وزارة الصحة منذ 20 سنة، ولا تحتاج وزارة الصحة الى وزير لا يدري عن وزارته شيئا...».
وقال حماد «اعتذر من بعض الزملاء النواب الذين ارادوا المشاركة اذ لم اعلم انهم موجودون في البلد، وسيشاركون في الندوات المقبلة».
ورأى ان «وزير الصحة عندما شعر بالخلل وانه سيصعد المنصة، بدأ يأخذ قرارات متناقضة وشكل لجنة برئاسة سعيد الشوا وذهبت هذه اللجنة للخارج واتخذت قرارا بعودة 1200 مريض بعضهم صارله 3 ايام في لندن من دون ان يعرف حالات المرضى وأعطى قرار العودة 30 اغسطس للكويت وبعضهم مرضى مصابون بسرطان الدم».
وأوضح حماد «كلمني نائب متواجد في لندن وشرح لي الموضوع بشكل كامل إذ بلغه الاخوة في مكتب العلاج انه قرار الوزير»، مضيفا انني «بلغت بذلك الثلاثاء الماضي ليلا، وقلت له سأكلم الوكيل من اجل تكملة علاج المرضى الموجودين في الخارج، وذهبت الى مكتب الوكيل وكالعادة كان غير موجود فهو لا يداوم، وذلك لان رأس الهرم الوزير ايضا لا يداوم الى درجة ان احد النواب قال لي انه وقع معاملات من وكيل الصحة فسألته يا معود وين لقيته فقال انه وقعها في الشاليه».
وبين انني «بلغت مدير مكتب الوكيل وقلت ان قرارات سعيد الشوا اعطيتموني عبرها طبقا من ذهب في الاستجواب بعد ذلك كلمني زميلي النائب المتواجد في لندن وقال ماذا قلت لهم اذ جاء قرار جديد بالغاء عودة المرضى الى الكويت».
واضاف حماد ان «الشوا ذهب بعد ذلك الى المانيا واصدر قرارا بعودة 400 مريض، وبلغني احد الاخوان في السفارة ان الشوا قال لهم اذا احد يعز عليكم سأستثنيه من هذا القرار».
وكشف حماد ان «المرضى الكويتيين في المانيا تجمهروا امام السفارة الكويتية وقالوا للشوا كيف تعيدنا ونحن لم ننته من العلاج وهددوا بالذهاب للسفارة الاماراتية لطلب العلاج فقيل لهم بكيفكم».
وبين ان «أحد المرضى قال لي انه بالفعل ذهب بعضهم لسفارة الامارات وبالفعل رحبوا فينا وقال انتم اخوتنا ورحبوا وذكروا انه مادمتم كويتيين فسنتكفل بعلاجكم بالخارج وقالوا عندنا فائض في المالية ونحن نستغله في راحة مواطنينا».
وإستغرب حماد ان «قرارات الشوا تضمنت الغاء علاج طفلة مسافرة على نفقة سمو الامير لصعوبة حالتها، والطبيب في لندن اوصى بعلاجها 25 اسبوعا، وأتى سعيد الشوا فألغى علاجها، وانا اقول يا سعيد الشوا لا انت ولا وزيرك تستطيعون الغاء قرار لسمو الامير واتساءل كيف يتجرأون على نقض قرار لسمو الامير»، مشيرا إلى ان «طفلة في العناية المركزة في لندن شملها قرار الشوا فأجبر والدها على اعادتها، وبعد يومين من عودتها ماتت وانا اعتبر ذلك جريمة قتل».
وقال ان «ام المواطن ابراهيم العازمي زرعت لها كبد في شهر يناير الماضي وكانت امورها الصحية مستقرة وبعد عودتها بأشهر اخذ لها منظار للكبد في مركز ثنيان الغانم وصار خطأ طبيا اذ تم ثقب الكبد فبعثوها على الفور الى لندن بأقصى سرعة وحجز لها الموعد وفي ليلة السفر 27 يونيو قيل لابنها ابراهيم اننا الغينا العلاج في الخارج وللاسف كان السبب وجود مواطنV I P يريد حجز السرير في طائرة الكويتية فبحثوا في من حجز فوجدوا اسم والدة ابراهيم العازمي وعنوان بطاقته الظهر فأجلوا حجزه».
واضاف حماد ان «المواطن ابراهيم العازمي وعند مراجعته لنائب مدير العلاج في الخارج حسن العوضي تمت المماطلة وبعد اسبوعين من ذلك توفيت والدتهم وهذه جريمة قتل».
واضاف حماد ان «مواطنا في المانيا كان يعالج على حسابه بخمسين يورو وعندما حول العلاج الى وزارة الصحة اصبح العلاج بـ 350 يورو وعندما سأل الطبيب عن ذلك قال ربعكم يبون هذا».
وقال حماد ان «المواطنة (أ م ج) حصلت على موافقة للعلاج في الخارج منذ 26 يونيو ولكن الجماعة في ادارة العلاج في الخارج ضيعوا الملف والى تاريخ اليوم لم تسافر رغم إثارتي للموضوع في مجلس الامة».
واوضح ان «مواطنة عرض موضوعها بتاريخ 31 يوليو على لجنة العلاج في الخارج ولديها سرطان واللجنة رفضتها بتاريخ 1 اغسطس وتوفيت بعد ذلك بأسبوع وبعد ذلك عادت اللجنة واعطت الموافقة».
وبين حماد ان «مواطنا رفضت لجنة العلاج معاملته، فقال له نائب مدير الادارة حسن العوضي انه سيوافق على المعاملة بشرط ان ترافقه احدى النساء التي يحددها العوضي».
وقال حماد ان «مواطنة مصابة بسرطان لم يوافقوا عليها لانها من طرف سعدون حماد وعندما ختمت معاملتها بختم نائب زميل تمت الموافقة ما يعني ان الموافقة لا تخضع للاسباب الطبية والحالات الانسانية بل للموقف الشخصي».
واضاف ان «مواطنة مصابة بسرطان ثدي كان الطلب المقدم باسم ولدها ويدعى فيصل فتم التوسط لها والغريب ان الموافقة جاءت باسم ابنها فيصل ليذهب للعلاج في الخارج من سرطان الثدي، وعندما عرض المواطن هذا الخطأ على مسؤولي العلاج في الخارج قال له حسن العوضي خل والدتك مرافقة».
وكشف حماد عن «3 قرارات صدرت بأسماء عدد من المواطنين لهم نفس اسم عائلة نائب مدير ادارة العلاج في الخارج حسن العوضي وقد رمز حماد لاسماء المرضى بالاحرف الاولى».
وقال حماد انهم «يحاولون في ادارة العلاج في الخارج اللعب في الملفات والكمبيوترات وانا احذرهم انني املك النسخ كافة لهذه القرارات».
وأوضح ان «لجنة العلاج في الخارج جمعت معاملات سعدون حماد في لجنة واحدة في تاريخ 31 يوليو وهي نحو 153 حالة وقد تم رفض كل هذه الحالات على الرغم ان طاقة اللجنة في بحث الحالات هي ساعتان وبمقدار 5 دقائق لكل حالة ما يعني ان اللجنة تطلب الحد الادنى لبحث الـ 153 معاملة 12 ساعة وهو ما لم يتم بالطبع اذ رفضت المعاملات لاسباب شخصية، مبينا ان التوقيع كان من قبل حسن العوضي ولحالات مرضى فيهم المصاب بالسرطان وجلطات القلب، توفي منهم بعد الرفض 4 حالات ما يعني انهم مرضى حقيقيون».
وقال حماد انه «اذا كان هناك رفض لمثل هذه الحالات المصابة بالسرطان والجلطة فإن اللجنة ذاتها وافقت على ابتعاث حالات تبحث عن العلاج من البواسير وظهور حب شباب ولازالة رائحة الاباط».
وبين حماد ان «مواطنا قيل له في مستشفى مبارك بعد الفحص ان لديه سرطان في المعدة ولابد من ازالة المعدة فقلت له احجز لندن وانا اتكفل بالباقي وفعلا خلصت اوراقه وفحصوه في لندن وقالوا ان الذي فيك مجرد تقرحات في المعدة وعاد بعد اسبوعين وتخيلوا وضعه لو ازيلت معدته».
وكشف ان «مواطنا اضطر في مختبر ياكو في مستشفى العدان لاجراء اشعة لزوجته بعد تخدر الجزء الايمن من جسم زوجته بقيمة 125 دينارا، بعد ان قيل له ان موعد الاشعة بعد شهرين وقيل له في العدان ان علاجها حبوب مخدرة لمدة شهرين وحين ذهب للعلاج في المستشفى الهادي قيل له ان علاجها مجرد ابرة وبالفعل بعد 3 ايام عادت للمشي».
وقال حماد ان «وزارة الصحة بحاجة الى رجل صاحب قرار ووزير من طراز احمد الفهد الذي استلم الوزارة لمدة اسبوع وخلص خلال اسبوع قرارات مجمدة منذ 20 سنة ووزارة الصحة لا تريد وزيرا يتحكم فيه الوكيل».
وكشف انه «في ما يخص حضوري امام النيابة العامة فهي جهة مختصة ببحث الحادثة اللي حصلت في ادارة العلاج في الخارج»، موضحا انني «كنت ممن وقع طلب تشكيل لجنة لدراسة العلاج في الخارج ولكنهم في اللجنة الصحية حولوها الى لجنة تحقيق وهي لجنة رفضت الحضور امامها لانها لا تملك التحقيق مع النائب، ولكن عندما طلبت مني النيابة العامة الحضور رحبت وسأحضر يوم الاحد».
وردا على سؤال لـ «الرأي العام» حول المطالب والاصلاحات التي يشترطها للتراجع عن الاستجواب أفاد انني «قلت منذ البداية اننا نريد من الوزير الاصلاح، ولكن ما نراه يحدث هو العكس، خصوصا في القرارات الاخيرة في لندن، فهي قرارات تعطي دفعة قوية بالاستمرار في الاستجواب وكلام النائب عبدالله عكاش ونقله عن الوزير ان المسؤولية تقع على غيره، فأقول للوزير كيف تقبل قرارا من غيرك وانت المسؤول»، مؤكدا اننا «ماضون في الاستجواب وما ذكرناه مجرد 10 في المئة مما سأطرحه».
ومن جهته قال النائب عبدالله عكاش ان «قضية العلاج في الخارج فتحت باباً من التخبط الحكومي الذي لا يرقع، فالقضية ليست ازمة العلاج في الخارج فالمرضى ما زالوا يعانون من ايام الانتخابات من استغلال المال السياسي للنجاح في الانتخابات».
واذ تساءل «هل يتوقع احد انقطاع الكهرباء في بلد غني كالكويت؟»، بين ان «التعليم منحط والاعلام مبتذل والحكومة ساقطة واذا كانت لديها نية الاصلاح فعليها ان تتخذ موقفا حازما من عدة وزارات».
واضاف لا يمكن اصلاح العلاج في الخارج ما لم تصلح الرأس فالرأس فاسد وهناك وكلاء موجودون من 20 سنة ويتم التجديد له وهو فاشل.
واعتبر ان «الطبقة العادية هي التي ستتضرر إذا أوقف العلاج في الخارج ولن يتأثر الآخرون»، داعيا الى «وضع خطة لحل مشكلة العلاج في الخارج من غير ان يتأثر المتواجدون للعلاج في الخارج حاليا».
واذ كشف ان «في العام 2007 من المتوقع ان يتم قطع الكهرباء نحو 10 ساعات في اليوم»، تساءل «كيف سنستعد لهذا الوضع المزري من الآن؟».
وسأل «هل بالفعل هناك 250 الف مواطن مريض بحاجة للعلاج بالخارج، فاذا كان ذلك صحيحا وهو ليس بذلك فمعنى ذلك ان الأطباء الكويتيين الذين يدرسون بالخارج مشكوك في شهاداتهم».
وبين «إذا لم يتم وضع سياسة معينة لحل مشكلة العلاج في الخارج، فلا بد من وقفة جادة ونحن في مجلس الامة شكلنا لجنة تحقيق رئيسها النائب فيصل المسلم ومقررها النائب مسلم البراك وسنفتح الملفات وسنبين من تاجر بالمواطن وكأن الكويت شركة يريدون تصفيتها بسرعة وكل ذلك بسبب خلل في المناقصات وبسبب بلد بأكمله خانه عدة أشخاص».
وحذر ان «البلد تتجه نحو الطبقية الواضحة وهناك من لا ينظر للكويتيين سواسية وهناك خطر كبير قادم للبلد اذا لم ينتبه صناع القرار لذلك».
وبين ان «وزارة الصحة عبارة عن وزير ما يدري عن وزارته ووكيل يدير كل شيء ومكتب للعلاج في لندن يتاجر في رقاب الناس».
ومن جانبه قال الداعية نبيل العوضي «من يتجول في دول الخليج يرى التخلف في الكويت، فدبي بعد سنوات ستكون عاصمة العالم وستنشىء مدينة طبية يتنافس الأوروبيون على التواجد بها منذ الآن».
واضاف ان «من يجلس مع المرضى الكويتيين في الخارج يشعر بأنهم لاجئون وان الحكومة لا تقوم بخدمتهم بل التصدق عليهم...».
وذكر «دخلت مرة إدارة العلاج في الخارج فرأيت التخبط والتعامل مع الناس وكأنهم ليسوا ببشر فأوراق المرضى ترسل من الخارج بالفاكس من المانيا وتبحث عنها فلا تجدها ولا تجد من يرشدك اليها وكل ذلك على حساب صحة المرضى وحياتهم».
واذ اوضح العوضي ان «من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا»، اوضح انني «عندما طرحت موضوع الأخطاء الطبية في برنامج ساعة صراحة ( يبث في قناة الراي) جاءتني مكالمات عددها بالآلاف تشتكي من الأخطاء الطبية، فأحدهم يقول ان طبيباً تسبب بقتل امي وآخر يتهم طبيبا بقتل ابنه ابني، وفي الوقت نفسه ليست هناك جهة تستقبل هذه الشكاوى بجدية»، متسائلا «كيف تشتكي ومن تشتكي له هو الحكم والخصم في الوقت نفسه».
وقال العوضي ان «من الامثلة السيئة على أخطاء مستشفيات الكويت، ان طفلا مصابا بفشل كلوي في احدى كليتيه، فطلب الطبيب ازالة الكلية المصابة حماية للكلية السليمة فاستجاب الأب، ولكن وبعد انتهاء العملية اكتشف الأطباء انهم أزالوا الكلية السليمة فحكم على هذا الطفل المسكين ان يعيش بقية عمره على غسيل الكلى».
وبين ان «من غير الصحيح ان كل الذين يعالجون في الخارج فقط من اجل السياحة فالاغلبية يتعالجون من امراض خطيرة ومن سوء تشخيص وعلاج مستشفيات الكويت».
وتساءل «مدير مكتب العلاج بالخارج في لندن اشتكى عليه كثيرون ولم يحاسب وانا لدي احد العاملين في المكتب هناك مستعد للشهادة عليه».
ودعا العوضي «كل صاحب قضية الى تقديم شكوى ضد المتسبب بها، ولا يكفي ان نشتكي من ذلك في الدواوين»، مبينا ان «احدى المواطنات رفعت قضية ضد مستشفى تسبب بموت ابنها وربحت 20 الف دينار».
وتساءل العوضي «لماذا يشترط مكتب العلاج في الخارج في لندن شراء الادوية من صيدليات معينة وهي صيدليات تبيع بعض الاجهزة بألفي جنيه استرليني وهي لا تسوى 500 جنيه».
شر البلية ما يضحك: رفض لأمراض سرطانية وموافقة للعلاج من رائحة الاباط والبواسير
اذا كان شر البلية ما يضحك فإن حضور الندوة ضحكوا كثيرا على بعض الروايات عن مخالفات لجنة العلاج في الخارج وهي مخالفات اطلعت «الرأي العام» على بعض وثائقها بعد ان عرض النائب سعدون حماد ذلك عليهم لمزيد من التأكيد.
• مريضة بسرطان الثدي يتقدم ابنها بطلب علاجها في الخارج فتصدر الموافقة بعلاج الابن في الخارج من مرض سرطان الثدي وحين عرض الامر على مسؤولي العلاج في الخارج طلب منه ان تكون والدته المريضة مرافقة له.
• مريض يبتعث بالخارج ويرفض ان يكون له مرافقون على الرغم من انه مقعد ويسير عبر كرسي متحرك وفي الوقت نفسه تصدر 3 قرارات للعلاج في الخارج لمواطن في 3 بلدان هي فرنسا ولندن والمانيا وفي كل بلد مرافقان اثنان لينتهي الامر بأن المريض يتجول للاطمئنان على مرافقيه.
• وفي ظل الرفض او المماطلة وفق كلام النائب سعدون حماد، لبعض حالات السرطان والذين توفى بعضهم بعد الرفض بأيام تتم الموافقة على الابتعاث في الخارج لحالات العلاج من رائحة الاباط، وعلاج البواسير، وعلاج حب الشباب.
لم تكن ندوة «معاناة المرضى الكويتيين في الخارج من قرارات وزارة الصحة» التي نظمها النائب سعدون حماد اول من امس في ديوانه في منطقة صباح السالم بمشاركة النائب عبدالله عكاش وهو احد كبار ناقدي قضية العلاج في الخارج والداعية نبيل العوضي، سوى بروفة للاستجواب الذي كشف حماد انه سيتقدم به في شهر نوفمبر المقبل لوزير الصحة العامة الشيخ احمد العبدالله، مؤكدا في رده على سؤال بهذا الخصوص من «الرأي العام» أن «لا رجعة عن الاستجواب خصوصا بعد القرارات الاخيرة التي صدرت من وزارة الصحة وألغت فيها علاج 1200 مريض كويتي في لندن و400 مريض كويتي في المانيا».
وكشف حماد انه «سيمثل اليوم الاحد امام النيابة العامة امتثالا لطلبها للتحقيق في الحادثة التي حصلت في مبنى ادارة العلاج في الخارج مع نائب ادارة العلاج في الخارج الدكتور حسن العوضي»، في حين أكد «رفضه لحضور اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية على اعتبار انها غير مختصة في التحقيق مع النواب».
وكان لافتا قول حماد ان «وزارة الصحة بحاجة الى وزراء من طراز احمد الفهد الذي استطاع في اسبوع انهاء قضايا معلقة في وزارة الصحة منذ 20 سنة، ولا تحتاج وزارة الصحة الى وزير لا يدري عن وزارته شيئا...».
وقال حماد «اعتذر من بعض الزملاء النواب الذين ارادوا المشاركة اذ لم اعلم انهم موجودون في البلد، وسيشاركون في الندوات المقبلة».
ورأى ان «وزير الصحة عندما شعر بالخلل وانه سيصعد المنصة، بدأ يأخذ قرارات متناقضة وشكل لجنة برئاسة سعيد الشوا وذهبت هذه اللجنة للخارج واتخذت قرارا بعودة 1200 مريض بعضهم صارله 3 ايام في لندن من دون ان يعرف حالات المرضى وأعطى قرار العودة 30 اغسطس للكويت وبعضهم مرضى مصابون بسرطان الدم».
وأوضح حماد «كلمني نائب متواجد في لندن وشرح لي الموضوع بشكل كامل إذ بلغه الاخوة في مكتب العلاج انه قرار الوزير»، مضيفا انني «بلغت بذلك الثلاثاء الماضي ليلا، وقلت له سأكلم الوكيل من اجل تكملة علاج المرضى الموجودين في الخارج، وذهبت الى مكتب الوكيل وكالعادة كان غير موجود فهو لا يداوم، وذلك لان رأس الهرم الوزير ايضا لا يداوم الى درجة ان احد النواب قال لي انه وقع معاملات من وكيل الصحة فسألته يا معود وين لقيته فقال انه وقعها في الشاليه».
وبين انني «بلغت مدير مكتب الوكيل وقلت ان قرارات سعيد الشوا اعطيتموني عبرها طبقا من ذهب في الاستجواب بعد ذلك كلمني زميلي النائب المتواجد في لندن وقال ماذا قلت لهم اذ جاء قرار جديد بالغاء عودة المرضى الى الكويت».
واضاف حماد ان «الشوا ذهب بعد ذلك الى المانيا واصدر قرارا بعودة 400 مريض، وبلغني احد الاخوان في السفارة ان الشوا قال لهم اذا احد يعز عليكم سأستثنيه من هذا القرار».
وكشف حماد ان «المرضى الكويتيين في المانيا تجمهروا امام السفارة الكويتية وقالوا للشوا كيف تعيدنا ونحن لم ننته من العلاج وهددوا بالذهاب للسفارة الاماراتية لطلب العلاج فقيل لهم بكيفكم».
وبين ان «أحد المرضى قال لي انه بالفعل ذهب بعضهم لسفارة الامارات وبالفعل رحبوا فينا وقال انتم اخوتنا ورحبوا وذكروا انه مادمتم كويتيين فسنتكفل بعلاجكم بالخارج وقالوا عندنا فائض في المالية ونحن نستغله في راحة مواطنينا».
وإستغرب حماد ان «قرارات الشوا تضمنت الغاء علاج طفلة مسافرة على نفقة سمو الامير لصعوبة حالتها، والطبيب في لندن اوصى بعلاجها 25 اسبوعا، وأتى سعيد الشوا فألغى علاجها، وانا اقول يا سعيد الشوا لا انت ولا وزيرك تستطيعون الغاء قرار لسمو الامير واتساءل كيف يتجرأون على نقض قرار لسمو الامير»، مشيرا إلى ان «طفلة في العناية المركزة في لندن شملها قرار الشوا فأجبر والدها على اعادتها، وبعد يومين من عودتها ماتت وانا اعتبر ذلك جريمة قتل».
وقال ان «ام المواطن ابراهيم العازمي زرعت لها كبد في شهر يناير الماضي وكانت امورها الصحية مستقرة وبعد عودتها بأشهر اخذ لها منظار للكبد في مركز ثنيان الغانم وصار خطأ طبيا اذ تم ثقب الكبد فبعثوها على الفور الى لندن بأقصى سرعة وحجز لها الموعد وفي ليلة السفر 27 يونيو قيل لابنها ابراهيم اننا الغينا العلاج في الخارج وللاسف كان السبب وجود مواطنV I P يريد حجز السرير في طائرة الكويتية فبحثوا في من حجز فوجدوا اسم والدة ابراهيم العازمي وعنوان بطاقته الظهر فأجلوا حجزه».
واضاف حماد ان «المواطن ابراهيم العازمي وعند مراجعته لنائب مدير العلاج في الخارج حسن العوضي تمت المماطلة وبعد اسبوعين من ذلك توفيت والدتهم وهذه جريمة قتل».
واضاف حماد ان «مواطنا في المانيا كان يعالج على حسابه بخمسين يورو وعندما حول العلاج الى وزارة الصحة اصبح العلاج بـ 350 يورو وعندما سأل الطبيب عن ذلك قال ربعكم يبون هذا».
وقال حماد ان «المواطنة (أ م ج) حصلت على موافقة للعلاج في الخارج منذ 26 يونيو ولكن الجماعة في ادارة العلاج في الخارج ضيعوا الملف والى تاريخ اليوم لم تسافر رغم إثارتي للموضوع في مجلس الامة».
واوضح ان «مواطنة عرض موضوعها بتاريخ 31 يوليو على لجنة العلاج في الخارج ولديها سرطان واللجنة رفضتها بتاريخ 1 اغسطس وتوفيت بعد ذلك بأسبوع وبعد ذلك عادت اللجنة واعطت الموافقة».
وبين حماد ان «مواطنا رفضت لجنة العلاج معاملته، فقال له نائب مدير الادارة حسن العوضي انه سيوافق على المعاملة بشرط ان ترافقه احدى النساء التي يحددها العوضي».
وقال حماد ان «مواطنة مصابة بسرطان لم يوافقوا عليها لانها من طرف سعدون حماد وعندما ختمت معاملتها بختم نائب زميل تمت الموافقة ما يعني ان الموافقة لا تخضع للاسباب الطبية والحالات الانسانية بل للموقف الشخصي».
واضاف ان «مواطنة مصابة بسرطان ثدي كان الطلب المقدم باسم ولدها ويدعى فيصل فتم التوسط لها والغريب ان الموافقة جاءت باسم ابنها فيصل ليذهب للعلاج في الخارج من سرطان الثدي، وعندما عرض المواطن هذا الخطأ على مسؤولي العلاج في الخارج قال له حسن العوضي خل والدتك مرافقة».
وكشف حماد عن «3 قرارات صدرت بأسماء عدد من المواطنين لهم نفس اسم عائلة نائب مدير ادارة العلاج في الخارج حسن العوضي وقد رمز حماد لاسماء المرضى بالاحرف الاولى».
وقال حماد انهم «يحاولون في ادارة العلاج في الخارج اللعب في الملفات والكمبيوترات وانا احذرهم انني املك النسخ كافة لهذه القرارات».
وأوضح ان «لجنة العلاج في الخارج جمعت معاملات سعدون حماد في لجنة واحدة في تاريخ 31 يوليو وهي نحو 153 حالة وقد تم رفض كل هذه الحالات على الرغم ان طاقة اللجنة في بحث الحالات هي ساعتان وبمقدار 5 دقائق لكل حالة ما يعني ان اللجنة تطلب الحد الادنى لبحث الـ 153 معاملة 12 ساعة وهو ما لم يتم بالطبع اذ رفضت المعاملات لاسباب شخصية، مبينا ان التوقيع كان من قبل حسن العوضي ولحالات مرضى فيهم المصاب بالسرطان وجلطات القلب، توفي منهم بعد الرفض 4 حالات ما يعني انهم مرضى حقيقيون».
وقال حماد انه «اذا كان هناك رفض لمثل هذه الحالات المصابة بالسرطان والجلطة فإن اللجنة ذاتها وافقت على ابتعاث حالات تبحث عن العلاج من البواسير وظهور حب شباب ولازالة رائحة الاباط».
وبين حماد ان «مواطنا قيل له في مستشفى مبارك بعد الفحص ان لديه سرطان في المعدة ولابد من ازالة المعدة فقلت له احجز لندن وانا اتكفل بالباقي وفعلا خلصت اوراقه وفحصوه في لندن وقالوا ان الذي فيك مجرد تقرحات في المعدة وعاد بعد اسبوعين وتخيلوا وضعه لو ازيلت معدته».
وكشف ان «مواطنا اضطر في مختبر ياكو في مستشفى العدان لاجراء اشعة لزوجته بعد تخدر الجزء الايمن من جسم زوجته بقيمة 125 دينارا، بعد ان قيل له ان موعد الاشعة بعد شهرين وقيل له في العدان ان علاجها حبوب مخدرة لمدة شهرين وحين ذهب للعلاج في المستشفى الهادي قيل له ان علاجها مجرد ابرة وبالفعل بعد 3 ايام عادت للمشي».
وقال حماد ان «وزارة الصحة بحاجة الى رجل صاحب قرار ووزير من طراز احمد الفهد الذي استلم الوزارة لمدة اسبوع وخلص خلال اسبوع قرارات مجمدة منذ 20 سنة ووزارة الصحة لا تريد وزيرا يتحكم فيه الوكيل».
وكشف انه «في ما يخص حضوري امام النيابة العامة فهي جهة مختصة ببحث الحادثة اللي حصلت في ادارة العلاج في الخارج»، موضحا انني «كنت ممن وقع طلب تشكيل لجنة لدراسة العلاج في الخارج ولكنهم في اللجنة الصحية حولوها الى لجنة تحقيق وهي لجنة رفضت الحضور امامها لانها لا تملك التحقيق مع النائب، ولكن عندما طلبت مني النيابة العامة الحضور رحبت وسأحضر يوم الاحد».
وردا على سؤال لـ «الرأي العام» حول المطالب والاصلاحات التي يشترطها للتراجع عن الاستجواب أفاد انني «قلت منذ البداية اننا نريد من الوزير الاصلاح، ولكن ما نراه يحدث هو العكس، خصوصا في القرارات الاخيرة في لندن، فهي قرارات تعطي دفعة قوية بالاستمرار في الاستجواب وكلام النائب عبدالله عكاش ونقله عن الوزير ان المسؤولية تقع على غيره، فأقول للوزير كيف تقبل قرارا من غيرك وانت المسؤول»، مؤكدا اننا «ماضون في الاستجواب وما ذكرناه مجرد 10 في المئة مما سأطرحه».
ومن جهته قال النائب عبدالله عكاش ان «قضية العلاج في الخارج فتحت باباً من التخبط الحكومي الذي لا يرقع، فالقضية ليست ازمة العلاج في الخارج فالمرضى ما زالوا يعانون من ايام الانتخابات من استغلال المال السياسي للنجاح في الانتخابات».
واذ تساءل «هل يتوقع احد انقطاع الكهرباء في بلد غني كالكويت؟»، بين ان «التعليم منحط والاعلام مبتذل والحكومة ساقطة واذا كانت لديها نية الاصلاح فعليها ان تتخذ موقفا حازما من عدة وزارات».
واضاف لا يمكن اصلاح العلاج في الخارج ما لم تصلح الرأس فالرأس فاسد وهناك وكلاء موجودون من 20 سنة ويتم التجديد له وهو فاشل.
واعتبر ان «الطبقة العادية هي التي ستتضرر إذا أوقف العلاج في الخارج ولن يتأثر الآخرون»، داعيا الى «وضع خطة لحل مشكلة العلاج في الخارج من غير ان يتأثر المتواجدون للعلاج في الخارج حاليا».
واذ كشف ان «في العام 2007 من المتوقع ان يتم قطع الكهرباء نحو 10 ساعات في اليوم»، تساءل «كيف سنستعد لهذا الوضع المزري من الآن؟».
وسأل «هل بالفعل هناك 250 الف مواطن مريض بحاجة للعلاج بالخارج، فاذا كان ذلك صحيحا وهو ليس بذلك فمعنى ذلك ان الأطباء الكويتيين الذين يدرسون بالخارج مشكوك في شهاداتهم».
وبين «إذا لم يتم وضع سياسة معينة لحل مشكلة العلاج في الخارج، فلا بد من وقفة جادة ونحن في مجلس الامة شكلنا لجنة تحقيق رئيسها النائب فيصل المسلم ومقررها النائب مسلم البراك وسنفتح الملفات وسنبين من تاجر بالمواطن وكأن الكويت شركة يريدون تصفيتها بسرعة وكل ذلك بسبب خلل في المناقصات وبسبب بلد بأكمله خانه عدة أشخاص».
وحذر ان «البلد تتجه نحو الطبقية الواضحة وهناك من لا ينظر للكويتيين سواسية وهناك خطر كبير قادم للبلد اذا لم ينتبه صناع القرار لذلك».
وبين ان «وزارة الصحة عبارة عن وزير ما يدري عن وزارته ووكيل يدير كل شيء ومكتب للعلاج في لندن يتاجر في رقاب الناس».
ومن جانبه قال الداعية نبيل العوضي «من يتجول في دول الخليج يرى التخلف في الكويت، فدبي بعد سنوات ستكون عاصمة العالم وستنشىء مدينة طبية يتنافس الأوروبيون على التواجد بها منذ الآن».
واضاف ان «من يجلس مع المرضى الكويتيين في الخارج يشعر بأنهم لاجئون وان الحكومة لا تقوم بخدمتهم بل التصدق عليهم...».
وذكر «دخلت مرة إدارة العلاج في الخارج فرأيت التخبط والتعامل مع الناس وكأنهم ليسوا ببشر فأوراق المرضى ترسل من الخارج بالفاكس من المانيا وتبحث عنها فلا تجدها ولا تجد من يرشدك اليها وكل ذلك على حساب صحة المرضى وحياتهم».
واذ اوضح العوضي ان «من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا»، اوضح انني «عندما طرحت موضوع الأخطاء الطبية في برنامج ساعة صراحة ( يبث في قناة الراي) جاءتني مكالمات عددها بالآلاف تشتكي من الأخطاء الطبية، فأحدهم يقول ان طبيباً تسبب بقتل امي وآخر يتهم طبيبا بقتل ابنه ابني، وفي الوقت نفسه ليست هناك جهة تستقبل هذه الشكاوى بجدية»، متسائلا «كيف تشتكي ومن تشتكي له هو الحكم والخصم في الوقت نفسه».
وقال العوضي ان «من الامثلة السيئة على أخطاء مستشفيات الكويت، ان طفلا مصابا بفشل كلوي في احدى كليتيه، فطلب الطبيب ازالة الكلية المصابة حماية للكلية السليمة فاستجاب الأب، ولكن وبعد انتهاء العملية اكتشف الأطباء انهم أزالوا الكلية السليمة فحكم على هذا الطفل المسكين ان يعيش بقية عمره على غسيل الكلى».
وبين ان «من غير الصحيح ان كل الذين يعالجون في الخارج فقط من اجل السياحة فالاغلبية يتعالجون من امراض خطيرة ومن سوء تشخيص وعلاج مستشفيات الكويت».
وتساءل «مدير مكتب العلاج بالخارج في لندن اشتكى عليه كثيرون ولم يحاسب وانا لدي احد العاملين في المكتب هناك مستعد للشهادة عليه».
ودعا العوضي «كل صاحب قضية الى تقديم شكوى ضد المتسبب بها، ولا يكفي ان نشتكي من ذلك في الدواوين»، مبينا ان «احدى المواطنات رفعت قضية ضد مستشفى تسبب بموت ابنها وربحت 20 الف دينار».
وتساءل العوضي «لماذا يشترط مكتب العلاج في الخارج في لندن شراء الادوية من صيدليات معينة وهي صيدليات تبيع بعض الاجهزة بألفي جنيه استرليني وهي لا تسوى 500 جنيه».
شر البلية ما يضحك: رفض لأمراض سرطانية وموافقة للعلاج من رائحة الاباط والبواسير
اذا كان شر البلية ما يضحك فإن حضور الندوة ضحكوا كثيرا على بعض الروايات عن مخالفات لجنة العلاج في الخارج وهي مخالفات اطلعت «الرأي العام» على بعض وثائقها بعد ان عرض النائب سعدون حماد ذلك عليهم لمزيد من التأكيد.
• مريضة بسرطان الثدي يتقدم ابنها بطلب علاجها في الخارج فتصدر الموافقة بعلاج الابن في الخارج من مرض سرطان الثدي وحين عرض الامر على مسؤولي العلاج في الخارج طلب منه ان تكون والدته المريضة مرافقة له.
• مريض يبتعث بالخارج ويرفض ان يكون له مرافقون على الرغم من انه مقعد ويسير عبر كرسي متحرك وفي الوقت نفسه تصدر 3 قرارات للعلاج في الخارج لمواطن في 3 بلدان هي فرنسا ولندن والمانيا وفي كل بلد مرافقان اثنان لينتهي الامر بأن المريض يتجول للاطمئنان على مرافقيه.
• وفي ظل الرفض او المماطلة وفق كلام النائب سعدون حماد، لبعض حالات السرطان والذين توفى بعضهم بعد الرفض بأيام تتم الموافقة على الابتعاث في الخارج لحالات العلاج من رائحة الاباط، وعلاج البواسير، وعلاج حب الشباب.