سمير
08-24-2006, 01:29 AM
كتب - عايد العنزي
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ جابر المبارك عن نية وزارة الداخلية استحداث إدارة خاصة تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية تكون مهمتها محاربة الرشوة في وزارات ومؤسسات الدولة, وتحديداً بلدية الكويت.
صرح بذلك رئيس المجلس البلدي بالوكالة العضو خليفة الخرافي عقب استقبال الشيخ جابر المبارك له ظهر أمس.
وقال الخرافي: نقلت للنائب الأول خطورة وضع انتشار الرشوة في بعض قطاعات ومرافق البلدية وتأثيرها السلبي على سمعة البلد والبلدية على حد سواء, لافتاً إلى أن المبارك »أبدى تعاوناً كبيراً في هذا الجانب, وشدد على ضرورة محاربة الرشوة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة, كما وعد بإنشاء إدارة خاصة تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية تكون مهمتها إلقاء القبض على المرتشين من موظفي ومسؤولي الدولة للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة.
من جهة أخرى طالب الخرافي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بدعم تعديل بعض مواد قانون البلدية الجديد الذي يقف حجر عثرة أمام قيام المجلس البلدي بدوره المطلوب, موضحاً في مؤتمر صحافي عقده أمس أن عدم استقلال موازنة المجلس البلدي عن البلدية وبقاء تبعية الأمانة العامة للمجلس تحت يد وزير البلدية »تجعل رئيس البلدي تحت رحمة الوزير, وهذا ليس في مصلحة العمل«.
وكشف الخرافي أنه تقدم بمقترح لسمو رئيس مجلس الوزراء لإنشاء مدن خاصة للتعليم والإعلام والصحة والصناعة والتخزين يقوم بتنفيذها القطاع الخاص, متمنياً على سموه الوقوف وراء مثل هذه المقترحات للمساهمة في تطوير الكويت والعودة بها إلى دور الريادة على مستوى المنطقة.
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ جابر المبارك عن نية وزارة الداخلية استحداث إدارة خاصة تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية تكون مهمتها محاربة الرشوة في وزارات ومؤسسات الدولة, وتحديداً بلدية الكويت.
صرح بذلك رئيس المجلس البلدي بالوكالة العضو خليفة الخرافي عقب استقبال الشيخ جابر المبارك له ظهر أمس.
وقال الخرافي: نقلت للنائب الأول خطورة وضع انتشار الرشوة في بعض قطاعات ومرافق البلدية وتأثيرها السلبي على سمعة البلد والبلدية على حد سواء, لافتاً إلى أن المبارك »أبدى تعاوناً كبيراً في هذا الجانب, وشدد على ضرورة محاربة الرشوة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة, كما وعد بإنشاء إدارة خاصة تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية تكون مهمتها إلقاء القبض على المرتشين من موظفي ومسؤولي الدولة للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة.
من جهة أخرى طالب الخرافي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بدعم تعديل بعض مواد قانون البلدية الجديد الذي يقف حجر عثرة أمام قيام المجلس البلدي بدوره المطلوب, موضحاً في مؤتمر صحافي عقده أمس أن عدم استقلال موازنة المجلس البلدي عن البلدية وبقاء تبعية الأمانة العامة للمجلس تحت يد وزير البلدية »تجعل رئيس البلدي تحت رحمة الوزير, وهذا ليس في مصلحة العمل«.
وكشف الخرافي أنه تقدم بمقترح لسمو رئيس مجلس الوزراء لإنشاء مدن خاصة للتعليم والإعلام والصحة والصناعة والتخزين يقوم بتنفيذها القطاع الخاص, متمنياً على سموه الوقوف وراء مثل هذه المقترحات للمساهمة في تطوير الكويت والعودة بها إلى دور الريادة على مستوى المنطقة.