مقاتل
08-16-2006, 04:19 PM
http://www.aawsat.com/2006/08/16/images/news.378234.jpg
تساؤلات عما إذا كان المشهداني سيذهب ضحية لتصريحاته وزياراته الخارجية
لندن: معد فياض
في الوقت الذي وصل فيه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الى عمان امس، في زيارة رسمية للمملكة بهدف تفعيل التعاون البرلماني، فان النقاش يسخن في بغداد لإقصائه من موقعه. ولعل كثرة سفراته الخارجية وتصريحاته القوية احد اسباب المطالبة بتغييره.
وفيما اختلفت الاطراف المطالبة باخراج المشهداني لكنها اتفقت على ضرورة واسباب اخراجه باستثناء الكتلة العراقية الوطنية التي اعتبرت ان هذا الموضوع ليس ملحا.
وتحدثت «الشرق الاوسط» امس عبر الهاتف مع الكتل الرئيسية لتشكيلة مجلس النواب العراقي للوقوف حول حقيقة هذه الازمة.
الدكتور عدنان الدليمي رئيس كتلة التوافق (السنية)، صاحبة منصب رئيس مجلس النواب حسب المحاصصة، وهي التي كانت قد رشحت المشهداني لرئاسة المجلس، قال ان «التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) هم الذين طالبوا باخراج المشهداني من منصبه كرئيس لمجلس النواب معتمدين على ان اداءه في المجلس ليس جيدا وتصريحاته لا تتفق مع سياسة الدولة وانه يسافر الى دول عربية وغير عربية من غير ان ياخذ موافقة رئاسة مجلس النواب وان الاتفاق الذي عقده في دمشق مؤخرا مع نظيره السوري لا يتفق وتوجهات الحكومة العراقية».
واضاف الدليمي قائلا «انا ارى ان من حق المشهداني كمواطن عراقي وكعضو مجلس النواب ان يبدي رأيه بالرغم من خصوصية موقعه كرئيس لمجلس النواب، وعليه ان يراعي بعض الجوانب الحساسة».
واوضح رئيس كتلة التوافق ان كتلته «لم تدرس بعد موضوع اخراج المشهداني»،وقال «سندرس موضوع اخراجه او تغييره، واذا وجدنا انه من الضروري ان يترك المجلس فسوف نطلب منه تقديم استقالته حفاظا على كرامته وعلى كرامة المجلس»، مشيرا الى ان القضية تخضع للدستور الذي ينص على ان يتقدم 50 عضوا من المجلس بطلب لرئيس الجمهورية لاخراج رئيس مجلس النواب ومن ثم يجري التصويت على الموضوع ويتم ترشيح شخص آخر للتصويت عليه».
واكد الدليمي انه «من حق جبهة التوافق ان تختار شخصا آخر لهذا المنصب وسنتخذ قرارنا بعيدا عن التشنج واثارة المشاكل وبما يجلب الخير للعراق ولمجلس النواب ولجبهة التوافق».
من جهته اوضح الدكتور محمود عثمان، السياسي الكردي المستقل وعضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، ان «المشهداني يغرد خارج سرب الدولة والمجلس مما يسيء الى الاخرين ويحرج الدولة، كما انه «عصبي» في ادارة جلسات المجلس». واضاف عثمان قائلا «سيكون من حق جبهة التوافق وحدها لان ترشح شخصا آخر لهذا المنصب كونه محجوزا لها حسب المحاصصة السيئة اذ يجب ان يتم اختيار الافضل من بين اعضاء المجلس ويتم التصويت عليه لا ان يفرض بسبب المحاصصة».
وقال عثمان ان «الدولة العراقية مهلهلة اليوم وفاشلة ولا تستطيع ان تنجز أي شيء، واعضاء الحكومة غير متفقين مع بعضهم، ثم يأتي رئيس مجلس النواب ليصرح كيفما يشاء ليزيد من المشاكل والازمات».
من جهته نفى رضا جواد تقي، القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وعضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد، ان يكون الائتلاف قد طالب بتنحية او تغيير المشهداني كرئيس لمجلس النواب ذلك «لان علاقاته جيدة جدا مع الائتلاف ولسنا طرفا في قضية تغييره».
واوضح تقي قائلا ان «المعلومات المتوفرة لدينا هي ان جبهة التوافق تريد تغييره وهذا من حقها كون المنصب (رئيس مجلس النواب) من حقها حسب المحاصصة». وقال تقي ان «اعتراضات كثيرة كانت قد صدرت ضد تصريحات المشهداني وهناك مواقف عديدة لا تأخذ بنظر الاعتبار الوضع العراقي»، منوها بان «العراق بحاجة اليوم لمعالجة مشاكله الحقيقية وازماته المتفاقمة بدلا من البحث في موضوع بقاء او اقصاء رئيس مجلس النواب».
ويرى اياد جمال الدين عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية انه «ليست هناك اية مبررات الان لتغيير رئيس مجلس النواب، ونحن في القائمة العراقية لن نؤيد مثل هذا التوجه». واضاف جمال الدين قائلا «اذا كانت بعض القوى ترى في بعض تصرفات المشهداني ما يدفع لتغييره فان مبررات عزله تنطبق على الكثير من المسؤولين في الدولة والذين يتصرفون مثل المشهداني». وقال ايضا ان «العراق يمر اليوم بأزمات خانقة وقد تدفع الشعب العراقي للثورة، فهناك ازمة وقود لم يشهدها العراق في تاريخه، وهناك ازمة كهرباء وأمن فهل من الضروري اقصاء المشهداني في ظل هذه الظروف».
تساؤلات عما إذا كان المشهداني سيذهب ضحية لتصريحاته وزياراته الخارجية
لندن: معد فياض
في الوقت الذي وصل فيه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الى عمان امس، في زيارة رسمية للمملكة بهدف تفعيل التعاون البرلماني، فان النقاش يسخن في بغداد لإقصائه من موقعه. ولعل كثرة سفراته الخارجية وتصريحاته القوية احد اسباب المطالبة بتغييره.
وفيما اختلفت الاطراف المطالبة باخراج المشهداني لكنها اتفقت على ضرورة واسباب اخراجه باستثناء الكتلة العراقية الوطنية التي اعتبرت ان هذا الموضوع ليس ملحا.
وتحدثت «الشرق الاوسط» امس عبر الهاتف مع الكتل الرئيسية لتشكيلة مجلس النواب العراقي للوقوف حول حقيقة هذه الازمة.
الدكتور عدنان الدليمي رئيس كتلة التوافق (السنية)، صاحبة منصب رئيس مجلس النواب حسب المحاصصة، وهي التي كانت قد رشحت المشهداني لرئاسة المجلس، قال ان «التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) هم الذين طالبوا باخراج المشهداني من منصبه كرئيس لمجلس النواب معتمدين على ان اداءه في المجلس ليس جيدا وتصريحاته لا تتفق مع سياسة الدولة وانه يسافر الى دول عربية وغير عربية من غير ان ياخذ موافقة رئاسة مجلس النواب وان الاتفاق الذي عقده في دمشق مؤخرا مع نظيره السوري لا يتفق وتوجهات الحكومة العراقية».
واضاف الدليمي قائلا «انا ارى ان من حق المشهداني كمواطن عراقي وكعضو مجلس النواب ان يبدي رأيه بالرغم من خصوصية موقعه كرئيس لمجلس النواب، وعليه ان يراعي بعض الجوانب الحساسة».
واوضح رئيس كتلة التوافق ان كتلته «لم تدرس بعد موضوع اخراج المشهداني»،وقال «سندرس موضوع اخراجه او تغييره، واذا وجدنا انه من الضروري ان يترك المجلس فسوف نطلب منه تقديم استقالته حفاظا على كرامته وعلى كرامة المجلس»، مشيرا الى ان القضية تخضع للدستور الذي ينص على ان يتقدم 50 عضوا من المجلس بطلب لرئيس الجمهورية لاخراج رئيس مجلس النواب ومن ثم يجري التصويت على الموضوع ويتم ترشيح شخص آخر للتصويت عليه».
واكد الدليمي انه «من حق جبهة التوافق ان تختار شخصا آخر لهذا المنصب وسنتخذ قرارنا بعيدا عن التشنج واثارة المشاكل وبما يجلب الخير للعراق ولمجلس النواب ولجبهة التوافق».
من جهته اوضح الدكتور محمود عثمان، السياسي الكردي المستقل وعضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، ان «المشهداني يغرد خارج سرب الدولة والمجلس مما يسيء الى الاخرين ويحرج الدولة، كما انه «عصبي» في ادارة جلسات المجلس». واضاف عثمان قائلا «سيكون من حق جبهة التوافق وحدها لان ترشح شخصا آخر لهذا المنصب كونه محجوزا لها حسب المحاصصة السيئة اذ يجب ان يتم اختيار الافضل من بين اعضاء المجلس ويتم التصويت عليه لا ان يفرض بسبب المحاصصة».
وقال عثمان ان «الدولة العراقية مهلهلة اليوم وفاشلة ولا تستطيع ان تنجز أي شيء، واعضاء الحكومة غير متفقين مع بعضهم، ثم يأتي رئيس مجلس النواب ليصرح كيفما يشاء ليزيد من المشاكل والازمات».
من جهته نفى رضا جواد تقي، القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وعضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد، ان يكون الائتلاف قد طالب بتنحية او تغيير المشهداني كرئيس لمجلس النواب ذلك «لان علاقاته جيدة جدا مع الائتلاف ولسنا طرفا في قضية تغييره».
واوضح تقي قائلا ان «المعلومات المتوفرة لدينا هي ان جبهة التوافق تريد تغييره وهذا من حقها كون المنصب (رئيس مجلس النواب) من حقها حسب المحاصصة». وقال تقي ان «اعتراضات كثيرة كانت قد صدرت ضد تصريحات المشهداني وهناك مواقف عديدة لا تأخذ بنظر الاعتبار الوضع العراقي»، منوها بان «العراق بحاجة اليوم لمعالجة مشاكله الحقيقية وازماته المتفاقمة بدلا من البحث في موضوع بقاء او اقصاء رئيس مجلس النواب».
ويرى اياد جمال الدين عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية انه «ليست هناك اية مبررات الان لتغيير رئيس مجلس النواب، ونحن في القائمة العراقية لن نؤيد مثل هذا التوجه». واضاف جمال الدين قائلا «اذا كانت بعض القوى ترى في بعض تصرفات المشهداني ما يدفع لتغييره فان مبررات عزله تنطبق على الكثير من المسؤولين في الدولة والذين يتصرفون مثل المشهداني». وقال ايضا ان «العراق يمر اليوم بأزمات خانقة وقد تدفع الشعب العراقي للثورة، فهناك ازمة وقود لم يشهدها العراق في تاريخه، وهناك ازمة كهرباء وأمن فهل من الضروري اقصاء المشهداني في ظل هذه الظروف».