سمير
08-16-2006, 08:55 AM
عبدالهادي الصالح لـ «الرأي العام» قابضاً على زناد التفاؤل: الحكومة والمجلس متطابقان في رؤاهما لزيادة رفاهية المواطن
حاوره - لافي النبهان
لم تفارق نبرة التفاؤل بالتعاون بين السلطتين كل تفاصيل الحوار مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح، الذي أكد لـ «الرأي العام» مضيه في عمله الاصلاحي على صعيد وزارته، وهو وان أقر بوجود موظفين في الوزارة لا يعملون، أكد في المقابل على ان هذه القضية هي نتاج تراكمات وان العمل جار لمعالجتها. وشدد الوزير الصالح على الدور المهم و«الخطير» لوزارة شؤون مجلس الامة، التي حسب وصف الوزير الصالح، تقوم بأخطر دور، ورأى في فصل وزارتي شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الامة قرارا حكيما، حتى يتفرغ الوزير لأعباء وزارته.
وفي هذا السياق أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة انه يتطلع الى جملة أفكار لتفعيل دور الوزارة، دون ان يعني ذلك مصادرة الاسس التي أوضحها الدستور واللائحة الداخلية.
وفي الوقت الذي لم يخف فيه الوزير الصالح أمر التشاور في شأن تكليفه بالمنصب الوزاري مع النائب والوزير السابق الدكتور يوسف الزلزلة وغيره من الشخصيات «فهذا ليس بسر»، شدد على ان الرهان على علاقة متوترة بينه وبين النائبين أحمد لاري وعدنان عبدالصمد رهان خاسر «وهما اللذان يربطني بهما تاريخ وحياة الصبا والشباب»... و«مازلنا شبابا ومحنا شياب».
ووصف وزير الدولة لشؤون مجلس الامة قانون المطبوعات الجديد بأنه خطوة طيبة وواسعة وان اللائحة التنفيذية للقانون ستكون منجزة الاسبوع المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه على ان الصحافيين مطالبون ان يقوموا بدورهم في الحرية المسؤولة.
وجدد الوزير الصالح التأكيد على ان احالة قانون بدل الايجار على المحكمة الدستورية لا تعني ان القانون قد توقف، ورأى ان الحكومة ومجلس الامة متطابقان في الرؤية في شأن اهمية زيادة رفاهية المواطن والتخفيف عن كاهله.
وفي شأن الاحزاب يرى وزير الدلوة لشؤون مجلس الامة ان لدينا تجربة التجمعات «فلتأخذ التجربة مداها» لافتا الى ان الكويتيين معروفون بالقدرة على الابداع.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• ما هي طبيعة عمل الوزارة وهيكليتها من وكلاء وغيرهم؟
- أولا نرحب بـ «الرأي العام» وأهلا وسهلا بكم، ونحن دائما نعتقد بأن الصحافة فعلا هي السلطة الرابعة ودورها مؤثر، ونحن والجميع يشهد بدورها ونسعى للتعاون معكم.
وبالنسبة للسؤال عن عمل الوزارة فقد حدده المرسوم رقم 53 لسنة 98، الذي يتلخص في ان يختص وزير الدولة لشؤون مجلس الامة في اعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الامة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تنظيمها، هذا ملخص العمل، طبعا هذا الجهاز يحتاج الى عون اداري وهو ممثل في وكيل الوزارة ووكيل وزارة مساعد للشؤون المالية والادارية ووكيل وزارة مساعد لشؤون القطاع البرلماني، وهو الحقيقة قلب هذه الوزارة، وهناك ايضا وكيل وزارة مساعد لشؤون الابحاث والدراسات وهو الجناح الآخر في العمل البرلماني.
واعتقد ان الوزارة قد تكون صغيرة في حجمها وفي قلة موظفيها ولكنها تقوم بأخطر دور لأن من الملاحظ ان العلاقة والتوتر والاحتقان الداخلي منشأه دائما في التأزم بين الحكومة ومجلس الامة، فإذا كنا نحن في هذه الوزارة معنيين بهذه العلاقة فأعتقد ان دور هذه الوزارة خطير جدا ونسأل الله ان يعيننا.
• لماذا في رأيك تم الفصل بين وزارتي شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الامة؟
- أعتقد ان هناك حكمة في هذا الفصل من سمو رئيس مجلس الوزراء عندما خصص في هذه الحكومة وزيرا مختصا مهمته شؤون مجلس الامة فقط، لأنه في الحكومة السابقة كانت هذه الوزارة موجودة ولكن لكثرة الاعباء على الوزير المعني فنلاحظ ان هناك نوعا من التهميش لهذه الوزارة، ونحن نعذر الوزير السابق لكثرة الاعباء عليه، مما أدى الى هذا الامر، ولذلك فإن الفصل بين الوزارتين قرار حكيم حتى يتفرغ الوزير المعني للقيام باختصاصاته التي حددها المرسوم رقم 53.
• كوزير جديد، ما هي الاهداف التي تنوي تحقيقها، وما هي الاضافة الجديدة التي ستقدمها؟
- مثلما قلت ان لب العمل سيكون من خلال المرسوم الذي حدد فيه مواد التكليف والاختصاصات، ولكن نحن لا نبقى فقط على هذه المواد كناحية جامدة بل نريد ان نفعلها بأساليب وبأسس تعطي النتيجة المثمرة، وليس فقط مجرد شكل أو ترف أو شعار، فنحن نحاول ان نضع يدنا على موقع الألم والتأزم ونحاول ان نعالجه، وبالتالي لقد شاهدت لجنة التنسيق بين وزارات الدولة ووزارتنا وأعتقد انه واقع ملموس لهذه الاختصاصات، ونحن نتطلع الى أفكار أخرى، منها فكرة ندرسها ونلخصها ان تكون عندنا لجنة مشابهة تتكون من مندوبي كافة النواب لتكون لنا علاقة مباشرة مع النواب، ونتابع معهم الامور أولا بأول، ثم ايضا إذا كانت عندهم أي اشكالات ممكن ان نبحثها، وطبعا في كل الاحوال لا يعني هذا بأن الوزارة تحاول ان تصادر الاسس التي أوضحها الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الامة، ولا تصادر حق النائب في ان يستعمل كافة الادوات التي تربطه مع لجانه أو من خلال الادوات التي لها علاقة بالحكومة، نحن فقط نقوم بدور تنسيقي أكثر ونحاول ان نقدم العون والمساعدة في تطوير هذه العلاقة، إذا المسألة اختيارية وليس ان ننطلق من باب «الجبر» مع النواب ومثلما قلت هي فكرة نحن ندرسها حاليا.
• هل حدد مكتب لوزارتكم داخل قبة البرلمان خاص بها، بعد ان فصلت عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لأن المكتب السابق كان مشتركا؟
- نعم خصص لنا مكتب خاص بنا.
• ما هي علاقتك بالوزير السابق الدكتور يوسف الزلزلة، وهل تعيينك في الوزارة تم بتزكية منه أو بأخذ رأيه أو رأي شخصيات شيعية؟
- أعتقد انه كان واضحا ان سمو رئيس مجلس الوزراء عندما نال ثقة صاحب السمو أمير البلاد في تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة قابل جميع شرائح ا لمجتمع الكويتي، وأنا أحد الاشخاص الذين تشرفت بتشاوره معي في هذا الموضوع، ويعتبر الدكتور الزلزلة أخا وصديقا ورجلا زاملته في الساحة السياسية والبرلمانية، وهو أكاديمي استفدت منه الكثير في الجانب الاكاديمي، خاصة في ما يتعلق بالاحصاء، وهو رجل سياسي محنك ومن المؤكد انه تم التشاور معه ضمن الفعاليات السياسية وهذا ليس بسر.
ولكن بالنسبة لتكليفي بالوزارة فأنا تشرفت بثقة صاحب السمو أمير البلاد وثقة سمو ولي عهده وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء، وحسب معلوماتي فانه تم التشاور لشخصي المتواضع مع الدكتور الزلزلة ومع غيره من الشخصيات وليس فقط الدكتور الزلزلة.
• علاقتك بالدكتور الزلزلة هل ستؤثر في العلاقة بينك وبين النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري؟
- الاخوان احمد لاري والسيد عدنان بيني وبينهما تاريخ وحياة الصبا والشباب (وما زلنا شباب محنا شياب)، وطبعا في مرحلة من المراحل اختلفنا في ارائنا السياسية والتوجهات ولكن الان نحن لا نريد ان نلتفت إلى الخلف بل نريد ان نتقدم إلى الامام، والان شهدت الساحة التي يربطنا معها نوع من المصالحة والتسامح، ونحن الان بصدد تطويرها، واعتقد ان الرهان الذي يقول بان هناك علاقة متوترة بين شخص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والنائبين أحمد لاري وسيد عدنان عبدالصمد رهان خاسر لانه تربطنا معهما علاقة طيبة، ونحن الان بصدد التعاون معهما ومع جميع الشخصيات السياسية والنواب.
• ما رأيك كصحافي سابق ووزير حالي في قانون المطبوعات؟
- أعتقد ان القانون خطوة طيبة وواسعة مقارنة بقانون المطبوعات السابق وهذه الخطوة تحتاج إلى تشجيع وتجربة حتى يثبت الواقع مدى فعاليته والمطلوب من الحكومة ليس فقط إفساح المجال لحرية العمل الصحافي بل اعتقد ان الصحافة والصحافيين مسؤولون ومطالبون بأن يقوموا بدورهم في الحرية المسؤولة، ولا نريد من هذا القانون او غيره ان نخلق من الحرية الصحافية جوا من الفوضى والمساس بالثوابت التي تعارف عليها المجتمع، والتي نص عليها هذا القانون عندما حظر المساس بجملة من الاعتبارات، وفي الواقع القريب وعندما ينجز مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون ستكون التجربة أكبر برهان لمدى مصداقية هذا القانون، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي صرح بان هناك بعض البنود تحتاج لاعادة الصياغة وأعتقد ان اللائحة ستكون في الاسبوع المقبل منجزة ان شاء الله.
• هل تؤيد هذه البنود، خصوصا وأن لك خبرة في هذا المجال؟
- نعم، ولكن الامر يدور حول صياغة هل ستكون هناك لجنة للبحث في ضوابط التراخيص او الموافقة على الطلبات التي ستقدم لتأسيس الصحف الجديدة؟ ونحن مع قناعة الزملاء وبالتشاور مع الوزير المعني ان شاء الله ستعاد الصياغة على نحو يتيح المجال أكثر.
• كنت ضد الدوائر الخمس، وشاء القدر ان تقدم القانون هل مازلت عند قناعتك السابقة ام تغيرت هذه القناعة؟
- تصحيحا للأمر انا لم أكن ضد الدوائر الخمس كمبدأ، ولكن كان لي موقف ورأي بالنسبة لحيثيات الدوائر وطريقة توزيعها، واعتقد انني لست الوحيد الذي ينفرد بهذا الرأي، فهناك مجموعة من الفعاليات السياسية والبرلمانية مع هذا الرأي، وكوني املك رأيا فأنا اعتقد انني محصن بمبدأ دستوري وهو الحرية الشخصية، ولكن اعتقد ان المرحلة التي مررنا بها في بداية افتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر تمثل مصالحة وطنية في هذا المجال.
وحتى بعض النواب هددوا باستجواب الوزراء المعنيين بطرح الدوائر الخمس، وأعتقد ان هذه هي روح المصالحة الوطنية التي أملت على الجميع أن يتوافق مع الرأي الذي وصلت اليه الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الامة بأن الدوائر الخمس هي افضل المشاريع المتاحة، وحسب معلوماتي بالنسبة للاخوة في مجلس الامة كانوا يودون من خلال طرح الدوائر الخمس كمقدمة لطرح نظام الدائرة الواحدة، وبالتالي نحن تصالحنا على النحو الذي يحفظ العلاقة بين مجلس الامة والحكومة، وعندما تتزاحم الاراء دائما نجنح إلى الرأي الذي يحقق المصلحة العليا للبلد.
• هذا الكلام يعني أنك لم تغير رأيك بالدوائر الخمس وانك ضدها أليس هذا صحيحا؟
- أنا الان أتكلم بصفتي وزيرا والوزير دائما ملتزم بالتضامن الوزاري والحكومة أبدت وجهة نظرها في هذا المجال.
• ما هو سبب إحالة «بدل الإيجار» على الحكمة الدستورية؟
- أحب ان اوضح ان القانون ساري المفعول، والمواطنون الان يستطيعون الاستفادة منه، والإحالة لا تعني وقف القانون فورا، وكل ما هنالك ان الحكومة عندها رؤية بانه قد تكون هنالك شائبة بالنسبة للمخصصات المالية للقانون وهي تريد ان تتأكد من هذه النقطة عن طريقة المحكمة الدستورية.
وأعتقد أننا في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة التعاون مع مجلس الامة لا يعني ذلك باي حال لا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة لمجلس الامة بأن يؤدي هذا التعاون إلى مصادرة اي حق دستوري لاي جهة ان تستعمل هذا الحق، كل ما هنالك اننا ندعم ونشجع على الحوار واللقاءات التي من خلالها تتضح وجهات النظر حتى نصل إلى القرار السليم.
وأعتقد أن الحكومة والمجلس متطابقان في أهمية زيادة رفاهية المواطن، والقرارات المهمة جدا التي قررها مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي بالنسبة للشركات التي يربو رأسمالها على 2700 مليون دينار كويتي كشركات مساهمة تحتفظ الحكومة فقط بـ 20 في المئة والباقي اسهم مجانا للشعب، اعتقد انها نقلة نوعية وتحقق الهدف الذي يصبو اليه الاخوة النواب وتتطلع اليه شرائح المجتمع الكويتي.
• إلى أي مدى تعتقد ان الاحالة على «الدستورية» بداية تأزيم بين النواب والحكومة؟
- دعونا نتفاءل، وأعتقد ان المشاريع التي ذكرتها تحية أو رد على توجهات النواب لما يقدمونه من محاولة للتخفيف من معاناة المواطنين.
• هل تشكل التكتلات داخل المجلس عائقا لعملكم رغم اختلاف توجهات وأفكار هذه التكتلات؟
- من حق النواب ان يشكلوا تكتلات، وبالنسبة لوجهة نظري، اعتقد ان وجود التكتلات يسهل علينا الأمور، فعندما تخاطب 4 أو5 تكتلات غير ان تخاطب 50 نائبا، كما أن التكتل اذا كانت عنده رؤية وأهداف وأولويات محددة يمكن الاطلاع عليها والحديث معهم في شأنها بما يسهل علينا الامور والعمل بشكل أفضل من ان يكون عندنا 50 سيرة من الاولويات والاهداف ومشاريع القوانين وما شابه.
• هل يلجأ بعض النواب إلى التهديد بالاستجواب لتمرير أمور شخصية؟ وهل تتوقع ان تستجوب كما حدث للوزير السابق محمد ضيف الله شرار؟
- غني عن التأكيد ان الاستجواب حق دستوري للنائب، ولكن أيضا نحن سائرون على المبدأ الكويتي (لا تبوق ولا تخاف)، واعتقد ان الاستجواب اذا كان ولابد منه فهو فرصة حتى يبين الوزير المعني مواقفه وردوده التي تكشف ان شاء الله على بياض صحيفته.
• هناك مقولة بان الوزير الصالح سينتهج سياسة «الأقربون اولى بالمعروف» وانك ستغير سياسة التوظيف في الوزارة؟
- للناس حرياتهم في ما يعتقدون لكني أطالبهم فقط بالانصاف والعدل وبتقوى الله، لأننا عندما نتخذ القرارات لا نتخذها بشكل شفهي بل بشكل مكتوب، وأبوابنا مفتوحة وملفاتنا ايضا مفتوحة لكل من النواب ان يسأل عن ذلك، ونحن ننظر للمجتمع الكويتي بنظرة واحدة ان شاء الله ملؤها المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
• ما رأيك بفكرة اشهار الاحزاب؟
- نحن الآن عندنا شبيه بفكرة الاحزاب، «التجمعات»، واعتقد انه وضع تسامح عليه المجتمع الكويتي والحكومة ايضا تسامحت في التعامل معه، وحتى في خطابها السابق قبل ان اكون وزيرا دائما ما كان هناك تناغم مع هذه التجمعات، والآن أصبحت واقعا ولنترك هذه التجربة اي التجمعات تأخذ مداها، فإذا نجحت في تكريس الوحدة الوطنية والتربية الاجتماعية وفي تحقيق هدف الكويت الاستراتيجي وهدف الحفاظ على كيان الوطن كدولة مستقلة ودولة دستورية تسودها الحريات والحقوق، اعتقد ان هذا الامر يمهد لنقلة اخرى كالأحزاب او الى شيء يشابه الأحزاب، ونحن معروفون بقدرة الكويتيين على الابداع، وعلى سبيل المثال ان هذه التجمعات اعتقد انها غير موجودة في الدول المجاورة او الدول العربية، او حتى الاسلامية، وربما عن طريق هذه التجربة يبدعون في شيء شبيه بالأحزاب، وربما الأحزاب في مصطلحها السياسي المعروف قد تعني بأن تتشكل الحكومة عن طريقها واعتقد انها غير مناسبة لنا حاليا.
• في اي تيار سياسي يجد الوزير الصالح نفسه؟
- الآن كوزير أنا تياري الكويت، ونحن ننظر لجميع الكويتيين كاخوان اعزاء واتينا للوزارة لنخدم الجميع.
• علاقتك بالوقف الجعفري، هل انتهت بعد تسلمك الوزارة؟
- انا اتشرف ان أكون أحد من خدم مشروع الوقف الجعفري، ولكن هناك عائقا قانونيا في وجودي في اللجنة الاستشارية في الوقف الحالي، فلا يجوز قانونا ان اكون كوزير موجودا في لجنة يرأسها وكيل وزارة مساعد، فهذا الاشكال القانوني يحول دون وجودي فيها، ولكن نحن لا نمانع في تقديم اي خدمة من ناحية شخصية يطلبها منا الاخوان تساهم في تطوير مشروع الوقف الجعفري.
• كيف تنظر الى العلاقة المقبلة بين الحكومة والمجلس؟
- في هذا الفصل التشريعي أبدت الحكومة حقيقة تعاونها ومازالت تبدي التعاون وأبدته في قضية نظام الدوائر الخمس، والغاء الفوائد عن المتقاعدين وكثير من هذه الامور وآخرها الشركات المساهمة التي ستعبر عن رؤية في كيفية استثمار الفائض المالي وكيفية دعم المواطن في معيشته وهذا تجاوب مع تطلعات النواب في التخفيف من معاناة المواطن.
• واعتقد حتى الآن، اننا متجاوبون مع النواب، ولا يعني التعاون بأنه لن يكون هناك اختلاف فلابد من وجود الاختلاف في وجهات النظر، ودعونا نعمل، لا نقول بفريق واحد لان هناك فصلا دستوريا ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ولكن بدل ان تتحول العلاقة بين الطرفين الى خصومة دعونا نحولها ونركز فيها عقلية الفريق الذي يتكامل بوجود الفريق الآخر، ويتعاون معه ونحن نسعى لهذا المطلب.
• يشاع ان هناك فسادا اداريا في وزارتكم، وان هناك موظفين يأخذون رواتب وهم لا يداومون اصلا؟
- عندما تسلمت حقيبة الوزارة كانت اولى مهماتي ان استكشف هذه الوزارة من حيث المكان والادارات والموظفين وطلبت من الوكلاء المعنيين تقديم تقارير عن عدد الموظفين وعن اختصاصاتهم، وطبعا تعاملوا معي وانا كذلك تعاملت معهم بشفافية، فوجدت الحقيقة مجموعة من الموظفين لايداومون وبعض نواب مجلس الامة السابق قد يكون لهم دور في هذا المجال، ارجو ان نكون عادلين ولا نكيل الاتهام فقط للوزير السابق، ونحن الآن نقوم بإجراءاتنا القانونية لاصلاح هذا الوضع، لاني اعتقد ان الفساد الاداري مبدأ يحاربه اعضاء مجلس الامة وتحاربه الحكومة ونحن الان في حقبة تنتهج الإصلاح الإداري، ولا اعتقد انني سوف ارضى ان اكون في وزارة يعتريها الفساد الاداري، ونحن نقوم باجراءاتنا بشكل مدروس وبتأن ولا نخرج عن الإطار القانوني في حفظ حقوق الموظف واحترام هيبة القانون.
• هل توجد احصائية بعدد هؤلاء الموظفين الذين لا يداومون؟
- ليس المهم ان نذكر العدد بل المهم اننا الآن بدأنا المسير في الاصلاح ولن نلتفت الى الخلف ونبحث عمن هو السبب، ولكن نلتفت الى الامام في اصلاح هذا الامر.
• هل عدد الموظفين فوق طاقة الوزارة خصوصا انني رأيت ان بعضهم لا يوجد لهم مكاتب؟
- طبعا هو احد اوجه الفساد، انه لا توجد اماكن لهم وبعضهم عين لمجرد التنفيع او الهروب من العمل، ونحن بدأنا اخذ اجراءاتنا بجدية في هذا العمل وانا انصح كل المعنيين بالتعاون معنا في تحقيق هذا البرنامج الإصلاحي.
• تحدثت وسائل الإعلام عن خطأ في البروتوكول بدر منك ومن النائب محمد البصيري في وداع رئيس مجلس الأمة...؟
- هذه اعتبرها (قفشة) من الإعلام ولا تعتبر خطأ جسيما فكل ما هنالك ان هناك بروتوكولات انا سألت عنها ولم اجد شيئا مكتوبا فكل ما هنالك اعراف ومشكلة الاعراف اذا كانت غير مكتوبة فتبقى ضمن اجتهادات، وفي فترة عملي البسيطة حدث الكثير من الاخطاء لم يرصدها الإعلام، واعتقد اننا في حاجة الى بروتوكول مكتوب حتى يساعد الرسميين في اداء اعمالهم البتروتوكولية على احسن وجه، وارجو ألا نعطي هذا الأمر اكبر من حجمه.
حاوره - لافي النبهان
لم تفارق نبرة التفاؤل بالتعاون بين السلطتين كل تفاصيل الحوار مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح، الذي أكد لـ «الرأي العام» مضيه في عمله الاصلاحي على صعيد وزارته، وهو وان أقر بوجود موظفين في الوزارة لا يعملون، أكد في المقابل على ان هذه القضية هي نتاج تراكمات وان العمل جار لمعالجتها. وشدد الوزير الصالح على الدور المهم و«الخطير» لوزارة شؤون مجلس الامة، التي حسب وصف الوزير الصالح، تقوم بأخطر دور، ورأى في فصل وزارتي شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الامة قرارا حكيما، حتى يتفرغ الوزير لأعباء وزارته.
وفي هذا السياق أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة انه يتطلع الى جملة أفكار لتفعيل دور الوزارة، دون ان يعني ذلك مصادرة الاسس التي أوضحها الدستور واللائحة الداخلية.
وفي الوقت الذي لم يخف فيه الوزير الصالح أمر التشاور في شأن تكليفه بالمنصب الوزاري مع النائب والوزير السابق الدكتور يوسف الزلزلة وغيره من الشخصيات «فهذا ليس بسر»، شدد على ان الرهان على علاقة متوترة بينه وبين النائبين أحمد لاري وعدنان عبدالصمد رهان خاسر «وهما اللذان يربطني بهما تاريخ وحياة الصبا والشباب»... و«مازلنا شبابا ومحنا شياب».
ووصف وزير الدولة لشؤون مجلس الامة قانون المطبوعات الجديد بأنه خطوة طيبة وواسعة وان اللائحة التنفيذية للقانون ستكون منجزة الاسبوع المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه على ان الصحافيين مطالبون ان يقوموا بدورهم في الحرية المسؤولة.
وجدد الوزير الصالح التأكيد على ان احالة قانون بدل الايجار على المحكمة الدستورية لا تعني ان القانون قد توقف، ورأى ان الحكومة ومجلس الامة متطابقان في الرؤية في شأن اهمية زيادة رفاهية المواطن والتخفيف عن كاهله.
وفي شأن الاحزاب يرى وزير الدلوة لشؤون مجلس الامة ان لدينا تجربة التجمعات «فلتأخذ التجربة مداها» لافتا الى ان الكويتيين معروفون بالقدرة على الابداع.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• ما هي طبيعة عمل الوزارة وهيكليتها من وكلاء وغيرهم؟
- أولا نرحب بـ «الرأي العام» وأهلا وسهلا بكم، ونحن دائما نعتقد بأن الصحافة فعلا هي السلطة الرابعة ودورها مؤثر، ونحن والجميع يشهد بدورها ونسعى للتعاون معكم.
وبالنسبة للسؤال عن عمل الوزارة فقد حدده المرسوم رقم 53 لسنة 98، الذي يتلخص في ان يختص وزير الدولة لشؤون مجلس الامة في اعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الامة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تنظيمها، هذا ملخص العمل، طبعا هذا الجهاز يحتاج الى عون اداري وهو ممثل في وكيل الوزارة ووكيل وزارة مساعد للشؤون المالية والادارية ووكيل وزارة مساعد لشؤون القطاع البرلماني، وهو الحقيقة قلب هذه الوزارة، وهناك ايضا وكيل وزارة مساعد لشؤون الابحاث والدراسات وهو الجناح الآخر في العمل البرلماني.
واعتقد ان الوزارة قد تكون صغيرة في حجمها وفي قلة موظفيها ولكنها تقوم بأخطر دور لأن من الملاحظ ان العلاقة والتوتر والاحتقان الداخلي منشأه دائما في التأزم بين الحكومة ومجلس الامة، فإذا كنا نحن في هذه الوزارة معنيين بهذه العلاقة فأعتقد ان دور هذه الوزارة خطير جدا ونسأل الله ان يعيننا.
• لماذا في رأيك تم الفصل بين وزارتي شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الامة؟
- أعتقد ان هناك حكمة في هذا الفصل من سمو رئيس مجلس الوزراء عندما خصص في هذه الحكومة وزيرا مختصا مهمته شؤون مجلس الامة فقط، لأنه في الحكومة السابقة كانت هذه الوزارة موجودة ولكن لكثرة الاعباء على الوزير المعني فنلاحظ ان هناك نوعا من التهميش لهذه الوزارة، ونحن نعذر الوزير السابق لكثرة الاعباء عليه، مما أدى الى هذا الامر، ولذلك فإن الفصل بين الوزارتين قرار حكيم حتى يتفرغ الوزير المعني للقيام باختصاصاته التي حددها المرسوم رقم 53.
• كوزير جديد، ما هي الاهداف التي تنوي تحقيقها، وما هي الاضافة الجديدة التي ستقدمها؟
- مثلما قلت ان لب العمل سيكون من خلال المرسوم الذي حدد فيه مواد التكليف والاختصاصات، ولكن نحن لا نبقى فقط على هذه المواد كناحية جامدة بل نريد ان نفعلها بأساليب وبأسس تعطي النتيجة المثمرة، وليس فقط مجرد شكل أو ترف أو شعار، فنحن نحاول ان نضع يدنا على موقع الألم والتأزم ونحاول ان نعالجه، وبالتالي لقد شاهدت لجنة التنسيق بين وزارات الدولة ووزارتنا وأعتقد انه واقع ملموس لهذه الاختصاصات، ونحن نتطلع الى أفكار أخرى، منها فكرة ندرسها ونلخصها ان تكون عندنا لجنة مشابهة تتكون من مندوبي كافة النواب لتكون لنا علاقة مباشرة مع النواب، ونتابع معهم الامور أولا بأول، ثم ايضا إذا كانت عندهم أي اشكالات ممكن ان نبحثها، وطبعا في كل الاحوال لا يعني هذا بأن الوزارة تحاول ان تصادر الاسس التي أوضحها الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الامة، ولا تصادر حق النائب في ان يستعمل كافة الادوات التي تربطه مع لجانه أو من خلال الادوات التي لها علاقة بالحكومة، نحن فقط نقوم بدور تنسيقي أكثر ونحاول ان نقدم العون والمساعدة في تطوير هذه العلاقة، إذا المسألة اختيارية وليس ان ننطلق من باب «الجبر» مع النواب ومثلما قلت هي فكرة نحن ندرسها حاليا.
• هل حدد مكتب لوزارتكم داخل قبة البرلمان خاص بها، بعد ان فصلت عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لأن المكتب السابق كان مشتركا؟
- نعم خصص لنا مكتب خاص بنا.
• ما هي علاقتك بالوزير السابق الدكتور يوسف الزلزلة، وهل تعيينك في الوزارة تم بتزكية منه أو بأخذ رأيه أو رأي شخصيات شيعية؟
- أعتقد انه كان واضحا ان سمو رئيس مجلس الوزراء عندما نال ثقة صاحب السمو أمير البلاد في تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة قابل جميع شرائح ا لمجتمع الكويتي، وأنا أحد الاشخاص الذين تشرفت بتشاوره معي في هذا الموضوع، ويعتبر الدكتور الزلزلة أخا وصديقا ورجلا زاملته في الساحة السياسية والبرلمانية، وهو أكاديمي استفدت منه الكثير في الجانب الاكاديمي، خاصة في ما يتعلق بالاحصاء، وهو رجل سياسي محنك ومن المؤكد انه تم التشاور معه ضمن الفعاليات السياسية وهذا ليس بسر.
ولكن بالنسبة لتكليفي بالوزارة فأنا تشرفت بثقة صاحب السمو أمير البلاد وثقة سمو ولي عهده وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء، وحسب معلوماتي فانه تم التشاور لشخصي المتواضع مع الدكتور الزلزلة ومع غيره من الشخصيات وليس فقط الدكتور الزلزلة.
• علاقتك بالدكتور الزلزلة هل ستؤثر في العلاقة بينك وبين النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري؟
- الاخوان احمد لاري والسيد عدنان بيني وبينهما تاريخ وحياة الصبا والشباب (وما زلنا شباب محنا شياب)، وطبعا في مرحلة من المراحل اختلفنا في ارائنا السياسية والتوجهات ولكن الان نحن لا نريد ان نلتفت إلى الخلف بل نريد ان نتقدم إلى الامام، والان شهدت الساحة التي يربطنا معها نوع من المصالحة والتسامح، ونحن الان بصدد تطويرها، واعتقد ان الرهان الذي يقول بان هناك علاقة متوترة بين شخص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والنائبين أحمد لاري وسيد عدنان عبدالصمد رهان خاسر لانه تربطنا معهما علاقة طيبة، ونحن الان بصدد التعاون معهما ومع جميع الشخصيات السياسية والنواب.
• ما رأيك كصحافي سابق ووزير حالي في قانون المطبوعات؟
- أعتقد ان القانون خطوة طيبة وواسعة مقارنة بقانون المطبوعات السابق وهذه الخطوة تحتاج إلى تشجيع وتجربة حتى يثبت الواقع مدى فعاليته والمطلوب من الحكومة ليس فقط إفساح المجال لحرية العمل الصحافي بل اعتقد ان الصحافة والصحافيين مسؤولون ومطالبون بأن يقوموا بدورهم في الحرية المسؤولة، ولا نريد من هذا القانون او غيره ان نخلق من الحرية الصحافية جوا من الفوضى والمساس بالثوابت التي تعارف عليها المجتمع، والتي نص عليها هذا القانون عندما حظر المساس بجملة من الاعتبارات، وفي الواقع القريب وعندما ينجز مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون ستكون التجربة أكبر برهان لمدى مصداقية هذا القانون، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي صرح بان هناك بعض البنود تحتاج لاعادة الصياغة وأعتقد ان اللائحة ستكون في الاسبوع المقبل منجزة ان شاء الله.
• هل تؤيد هذه البنود، خصوصا وأن لك خبرة في هذا المجال؟
- نعم، ولكن الامر يدور حول صياغة هل ستكون هناك لجنة للبحث في ضوابط التراخيص او الموافقة على الطلبات التي ستقدم لتأسيس الصحف الجديدة؟ ونحن مع قناعة الزملاء وبالتشاور مع الوزير المعني ان شاء الله ستعاد الصياغة على نحو يتيح المجال أكثر.
• كنت ضد الدوائر الخمس، وشاء القدر ان تقدم القانون هل مازلت عند قناعتك السابقة ام تغيرت هذه القناعة؟
- تصحيحا للأمر انا لم أكن ضد الدوائر الخمس كمبدأ، ولكن كان لي موقف ورأي بالنسبة لحيثيات الدوائر وطريقة توزيعها، واعتقد انني لست الوحيد الذي ينفرد بهذا الرأي، فهناك مجموعة من الفعاليات السياسية والبرلمانية مع هذا الرأي، وكوني املك رأيا فأنا اعتقد انني محصن بمبدأ دستوري وهو الحرية الشخصية، ولكن اعتقد ان المرحلة التي مررنا بها في بداية افتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر تمثل مصالحة وطنية في هذا المجال.
وحتى بعض النواب هددوا باستجواب الوزراء المعنيين بطرح الدوائر الخمس، وأعتقد ان هذه هي روح المصالحة الوطنية التي أملت على الجميع أن يتوافق مع الرأي الذي وصلت اليه الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الامة بأن الدوائر الخمس هي افضل المشاريع المتاحة، وحسب معلوماتي بالنسبة للاخوة في مجلس الامة كانوا يودون من خلال طرح الدوائر الخمس كمقدمة لطرح نظام الدائرة الواحدة، وبالتالي نحن تصالحنا على النحو الذي يحفظ العلاقة بين مجلس الامة والحكومة، وعندما تتزاحم الاراء دائما نجنح إلى الرأي الذي يحقق المصلحة العليا للبلد.
• هذا الكلام يعني أنك لم تغير رأيك بالدوائر الخمس وانك ضدها أليس هذا صحيحا؟
- أنا الان أتكلم بصفتي وزيرا والوزير دائما ملتزم بالتضامن الوزاري والحكومة أبدت وجهة نظرها في هذا المجال.
• ما هو سبب إحالة «بدل الإيجار» على الحكمة الدستورية؟
- أحب ان اوضح ان القانون ساري المفعول، والمواطنون الان يستطيعون الاستفادة منه، والإحالة لا تعني وقف القانون فورا، وكل ما هنالك ان الحكومة عندها رؤية بانه قد تكون هنالك شائبة بالنسبة للمخصصات المالية للقانون وهي تريد ان تتأكد من هذه النقطة عن طريقة المحكمة الدستورية.
وأعتقد أننا في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة التعاون مع مجلس الامة لا يعني ذلك باي حال لا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة لمجلس الامة بأن يؤدي هذا التعاون إلى مصادرة اي حق دستوري لاي جهة ان تستعمل هذا الحق، كل ما هنالك اننا ندعم ونشجع على الحوار واللقاءات التي من خلالها تتضح وجهات النظر حتى نصل إلى القرار السليم.
وأعتقد أن الحكومة والمجلس متطابقان في أهمية زيادة رفاهية المواطن، والقرارات المهمة جدا التي قررها مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي بالنسبة للشركات التي يربو رأسمالها على 2700 مليون دينار كويتي كشركات مساهمة تحتفظ الحكومة فقط بـ 20 في المئة والباقي اسهم مجانا للشعب، اعتقد انها نقلة نوعية وتحقق الهدف الذي يصبو اليه الاخوة النواب وتتطلع اليه شرائح المجتمع الكويتي.
• إلى أي مدى تعتقد ان الاحالة على «الدستورية» بداية تأزيم بين النواب والحكومة؟
- دعونا نتفاءل، وأعتقد ان المشاريع التي ذكرتها تحية أو رد على توجهات النواب لما يقدمونه من محاولة للتخفيف من معاناة المواطنين.
• هل تشكل التكتلات داخل المجلس عائقا لعملكم رغم اختلاف توجهات وأفكار هذه التكتلات؟
- من حق النواب ان يشكلوا تكتلات، وبالنسبة لوجهة نظري، اعتقد ان وجود التكتلات يسهل علينا الأمور، فعندما تخاطب 4 أو5 تكتلات غير ان تخاطب 50 نائبا، كما أن التكتل اذا كانت عنده رؤية وأهداف وأولويات محددة يمكن الاطلاع عليها والحديث معهم في شأنها بما يسهل علينا الامور والعمل بشكل أفضل من ان يكون عندنا 50 سيرة من الاولويات والاهداف ومشاريع القوانين وما شابه.
• هل يلجأ بعض النواب إلى التهديد بالاستجواب لتمرير أمور شخصية؟ وهل تتوقع ان تستجوب كما حدث للوزير السابق محمد ضيف الله شرار؟
- غني عن التأكيد ان الاستجواب حق دستوري للنائب، ولكن أيضا نحن سائرون على المبدأ الكويتي (لا تبوق ولا تخاف)، واعتقد ان الاستجواب اذا كان ولابد منه فهو فرصة حتى يبين الوزير المعني مواقفه وردوده التي تكشف ان شاء الله على بياض صحيفته.
• هناك مقولة بان الوزير الصالح سينتهج سياسة «الأقربون اولى بالمعروف» وانك ستغير سياسة التوظيف في الوزارة؟
- للناس حرياتهم في ما يعتقدون لكني أطالبهم فقط بالانصاف والعدل وبتقوى الله، لأننا عندما نتخذ القرارات لا نتخذها بشكل شفهي بل بشكل مكتوب، وأبوابنا مفتوحة وملفاتنا ايضا مفتوحة لكل من النواب ان يسأل عن ذلك، ونحن ننظر للمجتمع الكويتي بنظرة واحدة ان شاء الله ملؤها المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
• ما رأيك بفكرة اشهار الاحزاب؟
- نحن الآن عندنا شبيه بفكرة الاحزاب، «التجمعات»، واعتقد انه وضع تسامح عليه المجتمع الكويتي والحكومة ايضا تسامحت في التعامل معه، وحتى في خطابها السابق قبل ان اكون وزيرا دائما ما كان هناك تناغم مع هذه التجمعات، والآن أصبحت واقعا ولنترك هذه التجربة اي التجمعات تأخذ مداها، فإذا نجحت في تكريس الوحدة الوطنية والتربية الاجتماعية وفي تحقيق هدف الكويت الاستراتيجي وهدف الحفاظ على كيان الوطن كدولة مستقلة ودولة دستورية تسودها الحريات والحقوق، اعتقد ان هذا الامر يمهد لنقلة اخرى كالأحزاب او الى شيء يشابه الأحزاب، ونحن معروفون بقدرة الكويتيين على الابداع، وعلى سبيل المثال ان هذه التجمعات اعتقد انها غير موجودة في الدول المجاورة او الدول العربية، او حتى الاسلامية، وربما عن طريق هذه التجربة يبدعون في شيء شبيه بالأحزاب، وربما الأحزاب في مصطلحها السياسي المعروف قد تعني بأن تتشكل الحكومة عن طريقها واعتقد انها غير مناسبة لنا حاليا.
• في اي تيار سياسي يجد الوزير الصالح نفسه؟
- الآن كوزير أنا تياري الكويت، ونحن ننظر لجميع الكويتيين كاخوان اعزاء واتينا للوزارة لنخدم الجميع.
• علاقتك بالوقف الجعفري، هل انتهت بعد تسلمك الوزارة؟
- انا اتشرف ان أكون أحد من خدم مشروع الوقف الجعفري، ولكن هناك عائقا قانونيا في وجودي في اللجنة الاستشارية في الوقف الحالي، فلا يجوز قانونا ان اكون كوزير موجودا في لجنة يرأسها وكيل وزارة مساعد، فهذا الاشكال القانوني يحول دون وجودي فيها، ولكن نحن لا نمانع في تقديم اي خدمة من ناحية شخصية يطلبها منا الاخوان تساهم في تطوير مشروع الوقف الجعفري.
• كيف تنظر الى العلاقة المقبلة بين الحكومة والمجلس؟
- في هذا الفصل التشريعي أبدت الحكومة حقيقة تعاونها ومازالت تبدي التعاون وأبدته في قضية نظام الدوائر الخمس، والغاء الفوائد عن المتقاعدين وكثير من هذه الامور وآخرها الشركات المساهمة التي ستعبر عن رؤية في كيفية استثمار الفائض المالي وكيفية دعم المواطن في معيشته وهذا تجاوب مع تطلعات النواب في التخفيف من معاناة المواطن.
• واعتقد حتى الآن، اننا متجاوبون مع النواب، ولا يعني التعاون بأنه لن يكون هناك اختلاف فلابد من وجود الاختلاف في وجهات النظر، ودعونا نعمل، لا نقول بفريق واحد لان هناك فصلا دستوريا ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ولكن بدل ان تتحول العلاقة بين الطرفين الى خصومة دعونا نحولها ونركز فيها عقلية الفريق الذي يتكامل بوجود الفريق الآخر، ويتعاون معه ونحن نسعى لهذا المطلب.
• يشاع ان هناك فسادا اداريا في وزارتكم، وان هناك موظفين يأخذون رواتب وهم لا يداومون اصلا؟
- عندما تسلمت حقيبة الوزارة كانت اولى مهماتي ان استكشف هذه الوزارة من حيث المكان والادارات والموظفين وطلبت من الوكلاء المعنيين تقديم تقارير عن عدد الموظفين وعن اختصاصاتهم، وطبعا تعاملوا معي وانا كذلك تعاملت معهم بشفافية، فوجدت الحقيقة مجموعة من الموظفين لايداومون وبعض نواب مجلس الامة السابق قد يكون لهم دور في هذا المجال، ارجو ان نكون عادلين ولا نكيل الاتهام فقط للوزير السابق، ونحن الآن نقوم بإجراءاتنا القانونية لاصلاح هذا الوضع، لاني اعتقد ان الفساد الاداري مبدأ يحاربه اعضاء مجلس الامة وتحاربه الحكومة ونحن الان في حقبة تنتهج الإصلاح الإداري، ولا اعتقد انني سوف ارضى ان اكون في وزارة يعتريها الفساد الاداري، ونحن نقوم باجراءاتنا بشكل مدروس وبتأن ولا نخرج عن الإطار القانوني في حفظ حقوق الموظف واحترام هيبة القانون.
• هل توجد احصائية بعدد هؤلاء الموظفين الذين لا يداومون؟
- ليس المهم ان نذكر العدد بل المهم اننا الآن بدأنا المسير في الاصلاح ولن نلتفت الى الخلف ونبحث عمن هو السبب، ولكن نلتفت الى الامام في اصلاح هذا الامر.
• هل عدد الموظفين فوق طاقة الوزارة خصوصا انني رأيت ان بعضهم لا يوجد لهم مكاتب؟
- طبعا هو احد اوجه الفساد، انه لا توجد اماكن لهم وبعضهم عين لمجرد التنفيع او الهروب من العمل، ونحن بدأنا اخذ اجراءاتنا بجدية في هذا العمل وانا انصح كل المعنيين بالتعاون معنا في تحقيق هذا البرنامج الإصلاحي.
• تحدثت وسائل الإعلام عن خطأ في البروتوكول بدر منك ومن النائب محمد البصيري في وداع رئيس مجلس الأمة...؟
- هذه اعتبرها (قفشة) من الإعلام ولا تعتبر خطأ جسيما فكل ما هنالك ان هناك بروتوكولات انا سألت عنها ولم اجد شيئا مكتوبا فكل ما هنالك اعراف ومشكلة الاعراف اذا كانت غير مكتوبة فتبقى ضمن اجتهادات، وفي فترة عملي البسيطة حدث الكثير من الاخطاء لم يرصدها الإعلام، واعتقد اننا في حاجة الى بروتوكول مكتوب حتى يساعد الرسميين في اداء اعمالهم البتروتوكولية على احسن وجه، وارجو ألا نعطي هذا الأمر اكبر من حجمه.