فاتن
08-15-2006, 08:00 AM
هيئة المهندسين: توقعات بمنح أكثر من 50 ترخيصاًَ خلال الأيام المقبلة
جدة: منال حميدان
حصلت المهندسة السعودية عزة طه الدغيثر، الأسبوع الماضي، على تصريح لفتح مكتب لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، لتسجل بذلك سابقة في تاريخ المملكة، كونها المرة الأولى التي يمنح فيها ترخيص مماثل لمهندسة.
وكان مدير شؤون المكاتب بالهيئة السعودية للمهندسين، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأنه تم منح أول ترخيص صادر عن الهيئة لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وفتح محل خاص بها لمهندسة سعودية هي المهندسة عزة الدغيثر، بناء على القرار الذي وافق عليه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني، وبدأت الهيئة بتنفيذه، والذي يقضي بمنح التراخيص للمهندسات السعوديات.
وذكر الصحاف بأن هناك تصريحا آخر ستستلمه صاحبته خلال اليومين المقبلين، وتوقع الصحاف بأن تزداد نسبة التراخيص الممنوحة في الأيام القليلة المقبلة للمهندسات السعوديات الراغبات بفتح مكاتب لمزاولة المهنة خلال الأيام المقبلة إلى أكثر من 50 تصريحاً، وهو ما يوازي عدد العضوات المشتركات بالهيئة، إلا أنه يعود ليؤكد بأن أعداداً أكثر تنضم يوما بعد يوم لعضوية الهيئة وهو ما يجعل التوقعات بشأن التراخيص الممنوحة في ارتفاع.
وعن الآلية المتبعة لاستخراج الترخيص للمهندسات، قال «لا نفرق بين المهندس أو المهندسة من خلال اللوائح التنظيمية لدينا، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم منح ترخيص آخر لمهندسة سعودية أخرى، وأحب أن أؤكد على أن أغلب المهندسات السعوديات العضوات في الهيئة لديهن خبرات لا بأس بها وهن عاملات من خلال القطاع الحكومي والخاص، ولا أتوقع أن يجدن أي صعوبة في استخراج الرخص لفتح مكاتبهن في حال أردن ذلك».
من جانبها، دعت المهندسة عزة طه الدغيثر، بقية المهندسات السعوديات، إلى استخراج تصاريح لفتح مكاتب خاصة بهن، وإدارتها بأنفسهن للإسهام في الحركة المضطردة للتنمية في المملكة، وكانت أكثر من مهندسة سعودية قد أبدين تذمرهن سابقاً من عدم تمكنهن من فتح مكاتب خاصة بهن، على الرغم من شهادتهن وخبراتهن الهندسية، ومن الإحباط الذي يسببه ضياع حقوقهن المادية والاعتبارية نتيجة العمل من خلال المكاتب الهندسية التي يشرف عليها مهندسون، واعتبرن بأن القرار الجديد وتنفيذه من شأنه الإسهام في تمكين المهندسة السعودية، وإكسابها الخبرة في مجال عملها، إضافة إلى تشكيل تصور ووجهة نظر ضاغطة في سبيل فتح كليات هندسية للبنات باختلاف تخصصاتها في الجامعات السعودية، لتخريج مهندسات قادرات على سد الحاجة المتزايدة لهذا التخصص في المملكة، خاصة مع توسع المشروعات التنموية والإعمارية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها.
وتشكو المهندسات السعوديات بالإضافة إلى قلة الكليات المتاحة لدراسة الهندسة من ضعف وقلة البرامج التدريبية والتأهيلية لهن، إلا أن مصادر في الهيئة أكدت على أنها لن تغفل حاجة المهندسات في هذا الجانب، وبأن القرار الصادر بمنحهن التراخيص ما هو إلا بداية لقرارات وإجراءات إيجابية تصب في صالح المهندس والمهندسة على حد سواء، وستكشف عنها الأيام.
جدة: منال حميدان
حصلت المهندسة السعودية عزة طه الدغيثر، الأسبوع الماضي، على تصريح لفتح مكتب لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، لتسجل بذلك سابقة في تاريخ المملكة، كونها المرة الأولى التي يمنح فيها ترخيص مماثل لمهندسة.
وكان مدير شؤون المكاتب بالهيئة السعودية للمهندسين، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأنه تم منح أول ترخيص صادر عن الهيئة لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وفتح محل خاص بها لمهندسة سعودية هي المهندسة عزة الدغيثر، بناء على القرار الذي وافق عليه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني، وبدأت الهيئة بتنفيذه، والذي يقضي بمنح التراخيص للمهندسات السعوديات.
وذكر الصحاف بأن هناك تصريحا آخر ستستلمه صاحبته خلال اليومين المقبلين، وتوقع الصحاف بأن تزداد نسبة التراخيص الممنوحة في الأيام القليلة المقبلة للمهندسات السعوديات الراغبات بفتح مكاتب لمزاولة المهنة خلال الأيام المقبلة إلى أكثر من 50 تصريحاً، وهو ما يوازي عدد العضوات المشتركات بالهيئة، إلا أنه يعود ليؤكد بأن أعداداً أكثر تنضم يوما بعد يوم لعضوية الهيئة وهو ما يجعل التوقعات بشأن التراخيص الممنوحة في ارتفاع.
وعن الآلية المتبعة لاستخراج الترخيص للمهندسات، قال «لا نفرق بين المهندس أو المهندسة من خلال اللوائح التنظيمية لدينا، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم منح ترخيص آخر لمهندسة سعودية أخرى، وأحب أن أؤكد على أن أغلب المهندسات السعوديات العضوات في الهيئة لديهن خبرات لا بأس بها وهن عاملات من خلال القطاع الحكومي والخاص، ولا أتوقع أن يجدن أي صعوبة في استخراج الرخص لفتح مكاتبهن في حال أردن ذلك».
من جانبها، دعت المهندسة عزة طه الدغيثر، بقية المهندسات السعوديات، إلى استخراج تصاريح لفتح مكاتب خاصة بهن، وإدارتها بأنفسهن للإسهام في الحركة المضطردة للتنمية في المملكة، وكانت أكثر من مهندسة سعودية قد أبدين تذمرهن سابقاً من عدم تمكنهن من فتح مكاتب خاصة بهن، على الرغم من شهادتهن وخبراتهن الهندسية، ومن الإحباط الذي يسببه ضياع حقوقهن المادية والاعتبارية نتيجة العمل من خلال المكاتب الهندسية التي يشرف عليها مهندسون، واعتبرن بأن القرار الجديد وتنفيذه من شأنه الإسهام في تمكين المهندسة السعودية، وإكسابها الخبرة في مجال عملها، إضافة إلى تشكيل تصور ووجهة نظر ضاغطة في سبيل فتح كليات هندسية للبنات باختلاف تخصصاتها في الجامعات السعودية، لتخريج مهندسات قادرات على سد الحاجة المتزايدة لهذا التخصص في المملكة، خاصة مع توسع المشروعات التنموية والإعمارية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها.
وتشكو المهندسات السعوديات بالإضافة إلى قلة الكليات المتاحة لدراسة الهندسة من ضعف وقلة البرامج التدريبية والتأهيلية لهن، إلا أن مصادر في الهيئة أكدت على أنها لن تغفل حاجة المهندسات في هذا الجانب، وبأن القرار الصادر بمنحهن التراخيص ما هو إلا بداية لقرارات وإجراءات إيجابية تصب في صالح المهندس والمهندسة على حد سواء، وستكشف عنها الأيام.