جون
08-12-2006, 07:03 AM
أفاد مصدر أمني مطلع بأن رخصة القيادة الأولى منذ تسع سنوات لأحد غير محددي الجنسية (البدون) أعطيت الأربعاء الفائت، بعدما عاودت الإدارة العامة للمرور، بعد توقف دام كل هذه المدة، منح هذه الرخص للبدون.
وقال المصدر إن الإدارة العامة للمرور تلقت خلال الأسبوعين المنصرمين كتباً من اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية تفيد بإمكان حصول البدون على رخص قيادة، رغم ان اللجنة لم تكن تسمح لهم سابقاً بالحصول على الرخصة.
وأضاف المصدر «كل بدون يريد أن يجدد رخصته يذهب إلى مقر اللجنة التنفيذية، مصطحباً معه مظروفاً يحوي صورة شخصية وصورة البطاقة الأمنية الجديدة وصورة شهادة الميلاد، فتقوم اللجنة بمخاطبة الادارة العامة في المرور، تمهيداً لاعطائه رخصة قيادة».
على صعيد متصل، رأى مصدر برلماني مهتم بموضوع البدون ان «القيد الأمني الذي يقف عائقاً أمام تسهيل معاملات البدون، يحتاج إلى إعادة نظر لا سيما ان هناك الكثير من أبناء هذه الفئة بخس حقهم، وأدرجوا تحت قائمة القيد الأمني من غير وجه حق، فمن غير المنطقي أن يطال القيد كل أفراد العائلة، فنحن نريد تعميم (لا تزر وازرة وزر أخرى)», ومضى المصدر البرلماني قائلاً: «من يوجد ضده دليل على الانتساب إلى الجيش الشعبي، أو تعامل مع قوات الاحتلال، فينبغي إحالته على القضاء لينال جزاءه، وفي المقابل لا يؤخذ الآخرون بجريرته، فاللجنة التنفيذية تعمم القيد الأمني، الذي يخص أحد أفراد البدون على أبناء عمومته وأخواله، ولا ريب أن هذا الأمر لا يمكن قبوله، ولا يتسق مع العدالة التي ننشدها جميعاً».
وامتدح المصدر «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء أحمد النواف، وأمين السر المساعد في اللجنة التنفيذية العقيد فيصل النواف الذين حرصوا على التعامل بإنسانية مع ملف البدون، وأبدوا عدم رضا عن آلية العمل في اللجنة التنفيذية خصوصا في جزئية القيد الأمني التي تخضع في الغالب إلى المزاجية والأهواء الشخصية».
وفي الموضوع نفسه، لاحظ رئيس مجلس الامة بالانابة النائب أحمد المليفي ان الخطوات الحكومية لحل قضية البدون في الجوانب الإنسانية «تسير على ما يرام»، مشيدا بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية اذ «تخفف المعاناة عنهم وتيسر اعمالهم».
وقال المليفي لـ «الرأي العام» ان «هذه الاجراءات، وان جاءت متأخرة، إلا انها تساهم في ايجاد الحلول الإنسانية لمن يعيش على هذه الأرض ولا يحمل الاوراق الثبوتية»، معتبراً أن «معاملة البدون كما يعامل المقيمون الآخرون تخفف كثيرا من المعاناة وتبرز الجانب الإنساني للمجتمع الكويتي».
واضاف المليفي ان «القوانين والوائح المنظمة ستساهم في ايجاد الحل الاجتماعي لقضايا البدون وتبقى مسألة التجنيس مرتبطة بالسيادة والسلطة التنفيذية وقانون الجنسية العام»، مشيرا الى ان «هذا الامر يبقى بيد السلطة التنفيذية والقانون الخاص بالجنسية».
وقال المصدر إن الإدارة العامة للمرور تلقت خلال الأسبوعين المنصرمين كتباً من اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية تفيد بإمكان حصول البدون على رخص قيادة، رغم ان اللجنة لم تكن تسمح لهم سابقاً بالحصول على الرخصة.
وأضاف المصدر «كل بدون يريد أن يجدد رخصته يذهب إلى مقر اللجنة التنفيذية، مصطحباً معه مظروفاً يحوي صورة شخصية وصورة البطاقة الأمنية الجديدة وصورة شهادة الميلاد، فتقوم اللجنة بمخاطبة الادارة العامة في المرور، تمهيداً لاعطائه رخصة قيادة».
على صعيد متصل، رأى مصدر برلماني مهتم بموضوع البدون ان «القيد الأمني الذي يقف عائقاً أمام تسهيل معاملات البدون، يحتاج إلى إعادة نظر لا سيما ان هناك الكثير من أبناء هذه الفئة بخس حقهم، وأدرجوا تحت قائمة القيد الأمني من غير وجه حق، فمن غير المنطقي أن يطال القيد كل أفراد العائلة، فنحن نريد تعميم (لا تزر وازرة وزر أخرى)», ومضى المصدر البرلماني قائلاً: «من يوجد ضده دليل على الانتساب إلى الجيش الشعبي، أو تعامل مع قوات الاحتلال، فينبغي إحالته على القضاء لينال جزاءه، وفي المقابل لا يؤخذ الآخرون بجريرته، فاللجنة التنفيذية تعمم القيد الأمني، الذي يخص أحد أفراد البدون على أبناء عمومته وأخواله، ولا ريب أن هذا الأمر لا يمكن قبوله، ولا يتسق مع العدالة التي ننشدها جميعاً».
وامتدح المصدر «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء أحمد النواف، وأمين السر المساعد في اللجنة التنفيذية العقيد فيصل النواف الذين حرصوا على التعامل بإنسانية مع ملف البدون، وأبدوا عدم رضا عن آلية العمل في اللجنة التنفيذية خصوصا في جزئية القيد الأمني التي تخضع في الغالب إلى المزاجية والأهواء الشخصية».
وفي الموضوع نفسه، لاحظ رئيس مجلس الامة بالانابة النائب أحمد المليفي ان الخطوات الحكومية لحل قضية البدون في الجوانب الإنسانية «تسير على ما يرام»، مشيدا بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية اذ «تخفف المعاناة عنهم وتيسر اعمالهم».
وقال المليفي لـ «الرأي العام» ان «هذه الاجراءات، وان جاءت متأخرة، إلا انها تساهم في ايجاد الحلول الإنسانية لمن يعيش على هذه الأرض ولا يحمل الاوراق الثبوتية»، معتبراً أن «معاملة البدون كما يعامل المقيمون الآخرون تخفف كثيرا من المعاناة وتبرز الجانب الإنساني للمجتمع الكويتي».
واضاف المليفي ان «القوانين والوائح المنظمة ستساهم في ايجاد الحل الاجتماعي لقضايا البدون وتبقى مسألة التجنيس مرتبطة بالسيادة والسلطة التنفيذية وقانون الجنسية العام»، مشيرا الى ان «هذا الامر يبقى بيد السلطة التنفيذية والقانون الخاص بالجنسية».