مجاهدون
08-10-2006, 08:31 AM
كتب مطيران الشامان ومخلد السلمان ومحمد زايد
قررت لجنة التحقيق المنبثقة عن اللجنة الصحية البرلمانية، والمشكلة لإعداد تقرير في شأن حادثة الاعتداء على نائب مدير إدارة العلاج في الخارج، ارجاء التحقيق في المشكلة الى الشهر المقبل.
وقال رئيس اللجنة حسين الحريتي ان اللجنة استمعت أمس الى أقوال أحد الاطباء في ادارة العلاج في الخارج الى جانب أقوال موظفين آخرين شهدوا الحادثة، مشيراً الى ان اللجنة «قررت تأجيل اجتماعاتها الى الشهر المقبل للاستماع إلى آراء المعنيين في القضية في ما نسب اليهم».
وتوقع الحريتي الانتهاء من إعداد التقرير النهائي عن الحادثة في نهاية نوفمبر المقبل لتقديمه إلى مجلس الأمة.
على ان النائب سعدون حماد العتيبي، الذي نسب إليه الاعتداء على نائب مدير «العلاج في الخارج»، أكد انه لن يستجيب الدعوة للتحقيق معه في مجلس الأمة، مشدداً على ان «عضو مجلس الأمة لا يحقق معه إلا أمام النائب العام بعد رفع الحصانة عنه», وأشار الى ان «التوجه الى التحقيق مع النواب سابقة خطيرة رفضها كبار وغالبية أعضاء مجلس الأمة»، مشيراً الى ان هؤلاء «أبدوا تضامنهم» في اتصالات هاتفية معه.
وكشف حماد، الموجود في فرنسا، في اتصال هاتفي أجرته معه «الرأي العام»، انه سيعقد مؤتمراً صحافياً في منتصف الشهر الجاري يتحدث فيه، عما وصفه، بـ «التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها وزير الصحة ووكيل الوزارة والتجاوزات الجنائية التي ارتكبها مدير ادارة العلاج في الخارج الدكتور حسن العوضي».
وقال حماد ان «الفوضى التي حدثت في الإدارة كانت بين مواطنين ومدير الإدارة، وليس لي فيها أي علاقة لا من قريب أو بعيد».
وأوضح ان «أبسط التجاوزات التي سيكشفها صدور قرار بعلاج إحدى المواطنات بعد وفاتها بأسبوع».
وأكد ان «هذا مؤشر خطير على الفوضى العارمة في إدارة العلاج في الخارج»، مشيراً الى ان «على مدير الإدارة الكثير من القضايا الجنائية المرفوعة من المواطنين»، وانه «تسبب بفعل سوء ادارته في وفاة الكثير من المواطنين».
من جهة أخرى، ناقش مجلس وكلاء وزارة الصحة الذي انعقد أمس برئاسة الوزير الشيخ احمد العبدالله وحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين «البرنامج الزمني والخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة للأعوام الأربعة المقبلة»، على ما قال أمين سر المجلس الوكيل المساعد للشؤون القانونية عبدالكريم جعفر.
وذكر جعفر ان «الوزير العبدالله شدد على ضرورة توفير كوادر طبية وفنية وتمريضية وبنية تحتية في البرنامج تتناسب مع المباني والمستشفيات الجديدة والتوسعات التي تحدث في المباني الموجودة حالياً», وأشار جعفر الى ان «المجلس ناقش عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة والاستقالات في بعض التخصصات»، موضحاً انه قرر «تشكيل لجان تهدف الى تشجيع الاطباء والاهتمام بهم من حيث الترقيات والكوادر وتسعى إلى تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم كافة».
وأشار جعفر الى ان الوزير أكد أهمية «ألا نكون طاردين لأبنائنا».
قررت لجنة التحقيق المنبثقة عن اللجنة الصحية البرلمانية، والمشكلة لإعداد تقرير في شأن حادثة الاعتداء على نائب مدير إدارة العلاج في الخارج، ارجاء التحقيق في المشكلة الى الشهر المقبل.
وقال رئيس اللجنة حسين الحريتي ان اللجنة استمعت أمس الى أقوال أحد الاطباء في ادارة العلاج في الخارج الى جانب أقوال موظفين آخرين شهدوا الحادثة، مشيراً الى ان اللجنة «قررت تأجيل اجتماعاتها الى الشهر المقبل للاستماع إلى آراء المعنيين في القضية في ما نسب اليهم».
وتوقع الحريتي الانتهاء من إعداد التقرير النهائي عن الحادثة في نهاية نوفمبر المقبل لتقديمه إلى مجلس الأمة.
على ان النائب سعدون حماد العتيبي، الذي نسب إليه الاعتداء على نائب مدير «العلاج في الخارج»، أكد انه لن يستجيب الدعوة للتحقيق معه في مجلس الأمة، مشدداً على ان «عضو مجلس الأمة لا يحقق معه إلا أمام النائب العام بعد رفع الحصانة عنه», وأشار الى ان «التوجه الى التحقيق مع النواب سابقة خطيرة رفضها كبار وغالبية أعضاء مجلس الأمة»، مشيراً الى ان هؤلاء «أبدوا تضامنهم» في اتصالات هاتفية معه.
وكشف حماد، الموجود في فرنسا، في اتصال هاتفي أجرته معه «الرأي العام»، انه سيعقد مؤتمراً صحافياً في منتصف الشهر الجاري يتحدث فيه، عما وصفه، بـ «التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها وزير الصحة ووكيل الوزارة والتجاوزات الجنائية التي ارتكبها مدير ادارة العلاج في الخارج الدكتور حسن العوضي».
وقال حماد ان «الفوضى التي حدثت في الإدارة كانت بين مواطنين ومدير الإدارة، وليس لي فيها أي علاقة لا من قريب أو بعيد».
وأوضح ان «أبسط التجاوزات التي سيكشفها صدور قرار بعلاج إحدى المواطنات بعد وفاتها بأسبوع».
وأكد ان «هذا مؤشر خطير على الفوضى العارمة في إدارة العلاج في الخارج»، مشيراً الى ان «على مدير الإدارة الكثير من القضايا الجنائية المرفوعة من المواطنين»، وانه «تسبب بفعل سوء ادارته في وفاة الكثير من المواطنين».
من جهة أخرى، ناقش مجلس وكلاء وزارة الصحة الذي انعقد أمس برئاسة الوزير الشيخ احمد العبدالله وحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين «البرنامج الزمني والخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة للأعوام الأربعة المقبلة»، على ما قال أمين سر المجلس الوكيل المساعد للشؤون القانونية عبدالكريم جعفر.
وذكر جعفر ان «الوزير العبدالله شدد على ضرورة توفير كوادر طبية وفنية وتمريضية وبنية تحتية في البرنامج تتناسب مع المباني والمستشفيات الجديدة والتوسعات التي تحدث في المباني الموجودة حالياً», وأشار جعفر الى ان «المجلس ناقش عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة والاستقالات في بعض التخصصات»، موضحاً انه قرر «تشكيل لجان تهدف الى تشجيع الاطباء والاهتمام بهم من حيث الترقيات والكوادر وتسعى إلى تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم كافة».
وأشار جعفر الى ان الوزير أكد أهمية «ألا نكون طاردين لأبنائنا».