أبو حمدي
08-03-2006, 07:35 PM
المصدر: شبكة راصد الاخبارية
• رئيس الدولة والحكومة: الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود «حل محل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، في أغسطس/ آب».
• عقوبة الإعدام: مطبَّقة.
• المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التوقيع.
• «اتفاقية المرأة»: تم التصديق مع إبداء تحفظات.
• «البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة»: لم يتم التوقيع.
تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2005:
تصاعدت أعمال القتل على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة، مما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد. وقُبض على عشرات الأشخاص للاشتباه في صلاتهم بجماعات معارضة مسلحة، ولكن لم يتوفر قدر يُذكر من المعلومات عن وضعهم القانوني أو ظروف احتجازهم. وظلت المرأة عرضةً للتمييز الشديد في القانون والممارسة، وبلا حماية كافية من العنف في محيط الأسرة، وإن كانت هناك بعض بوادر الإصلاح. كما تعرض العمال الأجانب للتمييز والإيذاء. وأُعدم ما لا يقل عن 86 رجلاً وامرأتين، ونصفهم تقريباً من الأجانب.
خلفية:
أصبح ولي العهد الأمير عبد الله ملكاً في أعقاب وفاة الملك فهد، في 1 أغسطس/ آب، واختار الأمير سلطان، وزير الدفاع، ليكون ولي العهد الجديد. وكان من شأن تنصيب الملك عبد الله أن ينعش الآمال في الإصلاح السياسي، بما في ذلك مجال حقوق المرأة، إلا إن التقدم في هذا الصدد كان بطيئاً.
وفي إبريل/ نيسان، أعلنت الحكومة عن خطط لإصلاح النظام القضائي، وإنشاء محاكم متخصصة للعمل والتجارة والجنايات، وإنشاء محكمة عليا. وفي سبتمبر/ أيلول، أنشأت الحكومة هيئة وطنية لحقوق الإنسان «لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها... بما في ضوء الشريعة الإسلامية».
وخلال الفترة من فبراير/ شباط إلى إبريل/ نيسان، أُجريت أول انتخابات بلدية في السعودية على ثلاث مراحل، لشغل نصف مقاعد المجالس البلدية في المملكة، والبالغ عددها 600 مقعد موزعةً على 178 مجلساً، بينما يشغل النصف الثاني أعضاء تعينهم الحكومة. وقد استُبعدت المرأة من الانتخابات، مما أثار مناقشات حادة. وأهابت نشيطات في مجال حقوق المرأة بالحكومة أن تعين سيدات في بعض المقاعد التي لا تُطرح للانتخاب.
الاشتباكات المسلحة وأعمال القتل:
مبنى وزارة الداخلية السعودية بعد عملية استهدافهشارك مسلحون، زُعم أنهم مرتبطون بتنظيم «القاعدة»، في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن، قُتل خلالها العشرات من الطرفين. ووقعت هذه الاشتباكات في مدن الرياض والمدينة والدمام وغيرها، بينما كثفت الحكومة «حملة مكافحة الإرهاب»، التي أعلنتها وزارة الداخلية، في فبراير/ شباط.
• ففي مطلع إبريل/ نيسان، قتلت قوات الأمن 15 مسلحاً وأصابت آخرين، في قتال بمنطقة الراس بالقرب من الرياض، حسبما ورد. وكان من بين القتلى أشخاص ظهرت أسماؤهم في قائمة تضم 26 مطلوباً، نشرتها الحكومة في أواخر عام 2003، بالإضافة إلى أحد أفراد قوات الأمن.
• وفي سبتمبر/ أيلول، أفادت الأنباء أن خمسة مسلحين قد قُتلوا كما أُصيب آخرون، عندما داهمت القوات الحكومية منزلاً في الدمام، كما قُتل اثنان من أفراد القوات.
الانتهاكات في سياق «الحرب على الإرهاب»:
اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للتصدي لأنشطة الجماعات المشتبه في أنها على صلة بتنظيم «القاعدة». وفي فبراير/ شباط، استضافت المملكة مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب، أقر بأن انتهاكات حقوق الإنسان هي أحد أسباب الإرهاب، وأوصى بوضع قواعد محددة للسلوك لمساعدة الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون في مكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، جدد الملك عبد الله دعوته لأعضاء الجماعات المسلحة بتسليم أنفسهم للسلطات.
وألقت السلطات القبض على عشرات من المشتبه في أنهم إسلاميون، ولكنها لم تفصح عن قدر يُذكر من المعلومات عن المقبوض عليهم، ولا حتى عن أسمائهم. ونقلت الأنباء عن وزارة الداخلية قولها إن كثيرين ممن قُبض عليهم سيُقدمون للمحاكمة. إلا إنه لم ترد أنباء عن إجراء أية محاكمات بسبب مناخ السرية والتكتم الذي يكتنف نظام القضاء الجنائي. وثار القلق من أن هؤلاء الذين سيُقدمون للمحاكمة لن ينالوا محاكمات عادلة.
وكان بعض المقبوض عليهم ممن وردت أسماؤهم في قائمة جديدة أصدرتها الحكومة، في يونيو/ حزيران 2005، وتضم «أبرز المطلوبين» من المشتبه فيهم، وعددهم 36 وبينهم كثير من الأجانب. ومن بين هؤلاء المطلوبين فايز أيوب، الذي سلم نفسه للسلطات، في 1 يوليو/ تموز، حسبما ورد.
ومن بين المعتقلين الآخرين ما لا يقل عن خمسة تشاديين قُبض عليهم، في يونيو/ ح زيران، بالإضافة إلى محمد العميري وأربعة آخرين يُعتقد أنهم سعوديون، وورد أنهم اعتُقلوا في المدينة، في 25 يوليو/ تموز.
وأُعيد بعض الآخرين المشتبه فيهم أمنياً إلى بلدان أخرى، أو سلمتهم بلدان أخرى إلى السلطات السعودية. ففي فبراير/ شباط ومارس/ آذار، أُعيد 27 مواطناً يمنياً إلى اليمن، حيث يُحتمل أن يكونوا قد اعتُقلوا، بينما أعادت السلطات اليمنية إلى السعودية 25 مواطناً سعودياً، في 25 مارس/ آذار. ويُعتقد أنه تمت عمليات تبادل أخرى لسجناء آخرين بين الدولتين، أو بين السعودية ودول أخرى، ولكن لم يتوفر قدر يُذكر من التفاصيل.
• ففي إبريل/ نيسان، أُعيد سالم البلوشي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة منذ فبراير/ شباط 2003. وقد اعتُقل فور وصوله إلى الإمارات.
• وفي فبراير/ شباط، أُعيد أحمد أبو علي، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 23 عاماً، إلى الولايات المتحدة، حيث حُوكم وأُدين بتهمة التآمر لاغتيال الرئيس جورج و. بوش، بالإضافة إلى تهم أخرى. وكان قد قُبض عليه في السعودية، في يونيو/ حزيران 2003، وقال أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه لمدة شهرين بمعزل عن العالم الخارجي، وأن المسؤولين الأمريكيين كانوا على علم بذلك. كما قال إن مسؤولين من «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في الولايات المتحدة شاركوا في استجوابه في السعودية، وهددوه بنقله إلى معتقل خليج غوانتنامو في كوبا، أو محاكمته في السعودية، حيث لن يكون له الحق في توكيل محام للدفاع عنه.
حقوق المرأة:
ظلت المرأة عرضةً للتمييز الشديد في القانون والممارسة، وبلا حماية كافية من العنف في محيط الأسرة. بيد أن الحكومة أعربت عن التزامها بتحسين وضع المرأة، وذكرت الأنباء، في مارس/ آذار، أنها كانت تعد لإصدار قانون يمنح المرأة الحق في أن تصبح من الأعضاء الدائمين في مجلس الشورى.
وأعلنت وزارة العمل أنها ترغب في زيادة عدد النساء الموظفات، ولكنها قالت إن هذا لن يحدث إلا بمراعاة «حاجة المرأة للعمل، وحاجة المجتمع لعملها، وموافقة ولي أمرها» بالإضافة إلى المسائل المتعلقة «بالآداب العامة»، بما في ذلك الملبس، وألا يكون عمل المرأة على حساب حياتها العائلية أو «أن يؤدي مشاكل اجتماعية أو أخلاقية». وقالت ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إن مثل هذه القيود هي التي أدت إلى أن ما لا يزيد عن خمسة بالمئة من النساء في السعودية هن اللاتي يعملن في وظائف.
وقُوبل استبعاد المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية بانتقادات واسعة النطاق من الناشطات في مجال حقوق المرأة. وقالت الحكومة إنه لا يوجد عدد كاف من النساء المؤهلات لإدارة مراكز التسجيل المخصصة للنساء فقط، وأن كثيراً من النساء لم يحصلن على البطاقة الشخصية اللازمة للتصويت. ورداً على الانتقادات، قال رئيس لجنة الانتخابات إنه يتوقع أن تشارك المرأة في الانتخابات مستقبلاً.
وفي إبريل/ نيسان، أصدر المفتي العام بياناً يحظر فيه إرغام المرأة على الزواج على غير إرادتها، وطالب بسجن من يصرون على مثل هذا الفعل. ومع ذلك، استمر ورود أنباء عن حالات زواج بالإكراه.
• فقد أفادت الأنباء أن «ج. أ»، البالغة من العمر 29 عاماً، ما زالت عرضة للخطر وحبيسة في منزل أسرتها، حيث عانت من العنف الشديد منذ أن كان عمرها 14 عاماً.
• وورد أن رانيا الباز، التي حظيت حالتها بشهرة واسعة بعد أن اعتدى عليها زوجها السابق بالضرب المبرح، قد فرت من السعودية واستقرت في فرنسا.
قمع حرية التعبير وحرية العقيدة:
• في يناير/ كانون الثاني، قُبض على محمد العوشن، رئيس تحرير صحيفة «المحايد»، بعد أن نشر مقالاً ينتقد فيه الحكومة، حسبما ورد. ولكن يُعتقد أنه أُفرج عنه بدون تهمة في وقت لاحق من ذلك الشهر.
• وفي الشهر نفسه، حُكم على امرأة و14 رجلاً بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وبالجلد ما بين 100 إلى 250 جلدة، لاتهامهم بالتظاهر في جدة، في ديسمبر/ كانون الأول 2004، لصالح «حركة الإصلاح الإسلامية». وتردد أن ستة آخرين على الأقل كانوا في انتظار المحاكمة.
• وفي إبريل/ نيسان، داهم أفراد من الشرطة و«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» منزلاً في الرياض وألقوا القبض على 40 شخصاً من جنسيات مختلفة، وبينهم عمال باكستانيون وفلبينيون، لقيامهم بممارسة شعائر دينية مسيحية. وقد أُطلق سراحهم فيما بعد.
السجناء السياسيون:
على مدار العام، اعتُقل عدد من المنتقدين السلميين للحكومة وكذلك من المشتبه في أنهم أعضاء في جماعات مسلحة أو من المتعاطفين معها. ولم يتضح العدد الفعلي لمن اعتُقلوا.
• وفي أغسطس/ آب، أُفرج بموجب عفو من الملك عبد الله عن د. سعيد بن زُعير، الذي كان محتجزاً في سجن الحائر في الرياض ويُحتمل أنه كان من سجناء الرأي. كما أُفرج عن ابنيه، مبارك بن سعيد بن زُعير وسعيد بن سعيد بن زُعير، واللذين كانا قد اعتُقلا بعد أن شنا حملة للإفراج عن والدهما، وقد أُطلق سراح الأول في مطلع عام 2005 وأُطلق سراح الثاني في يوليو/ تموز.
كما أُطلق سراح عدد من سجناء الرأي بموجب عفو ملكي أعلنه الملك عبد الله في 8 أغسطس/ آب.
• وقد أُفرج بموجب هذا العفو عن كل من د. متروك الفالح، ود. عبد الله الحامد، وعلي الدميني. وكان الثلاثة رهن الاحتجاز منذ مارس/ آذار 2004، وكانوا يقضون أحكاماً بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها تسع سنوات، صدرت في مايو/ أيار في ختام جلسة مغلقة أمام محكمة التمييز في الرياض. ومن بين التهم التي وُجهت إليهم «بذر الشقاق» و«عصيان ولي الأمر». كما أُفرج عن محاميهم عبد الرحمن اللاحم بموجب عفو من الملك، وكان رهن الاحتجاز منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
العمال الأجانب:
في أغسطس/ آب، أعلنت الحكومة عن خطط لإصلاح قانون العمل في البلاد بغرض تحسين حماية حقوق العمال الأجانب. ووجهت السلطات تحذيراً لأصحاب الأعمال والمسؤولين عن وكالات التشغيل بأنهم قد يواجهون عقوبات، بما في ذلك عقوبات بالسجن، إذا ما تعرض العاملون لديهم لمعاملة سيئة. وقالت السلطات إن المبادئ التوجيهية الجديدة سوف تُقدم إلى العمال الأجانب لتوضيح حقوقهم بموجب القانون السعودي، وإنه سيتم تعزيز آليات تلقي الشكاوى، وحثت العاملين الذين تعرضوا للإيذاء على تقديم شكاوى.
وبالرغم من هذه المبادرة الإيجابية، فقد استمر ورود أنباء عن انتهاكات ضد العمال الأجانب.
• فقد نُقلت نور مياتي، وهي إندونيسية كانت تعمل خادمة، إلى إحدى مستشفيات الرياض، وتولى مخدومها نقلها، حيث كانت تعاني من إصابات شديدة استدعت بتر أصابعها. وقد ادعت، على ما يبدو، أن مخدومها كان قد كبلها زهاء شهر في دورة مياه واعتدى عليها. وأفادت الأنباء أنه في أعقاب هذه الادعاءات، اتُهمت بالإدلاء بأقوال كاذبة عن مخدومها، وأُخرجت من المستشفى حيث احتجزتها الشرطة لمدة يومين، ثم أُفرج عنها بموجب أمر من أمير الرياض، وسُلمت إلى جمعية خيرية لتتولى رعايتها.
العقوبات البدنية بموجب أحكام قضائية:
استمرت المحاكم في فرض الجلد كعقوبة جسدية معتادة، سواء كعقوبة رئيسية أو إضافية على عدد كبير من الجرائم، بما في ذلك القضايا التي يكون المتهمون فيها من سجناء الرأي.
• ففي مارس/ آذار، حُكم على حمزة المزيني، وهو أستاذ جامعي، بالجلد 75 جلدة وبالسجن شهرين لما زُعم من أنه انتقد أحد رجال الدين في مقال له. وقد تدخل الأمير عبد الله، ولي العهد آنذاك، وألغى العقوبة.
• وفي إبريل/ نيسان، حُكم على أربعة أشخاص حضروا حفل «زواج بين مثليين جنسياً» في جدة، بالسجن عامين وبالجلد ألفي جلدة؛ كما حُكم على 31 شخصاً آخرين بالجلد 200 جلدة وبالسجن مدداً تتراوح بين ستة أشهر وعام. وقد اعتُبروا من سجناء الرأي.
• وفي مايو/ أيار، حُكم على 12 مواطناً نيجيرياً بالسجن سبع سنوات وبالجلد 700 جلدة بتهمة التعدي، وذلك عقب إدانتهم إثر محاكمة جائرة.
عقوبة الإعدام:
أُعدم ما لا يقل عن 86 رجلاً وامرأتين، ونصفهم تقريباً من الأجانب.
• ففي 4 إبريل/ نيسان، أُعدم ستة صوماليين بالرغم من أنهم أمضوا أحكاماً بالسجن وتعرضوا لعقوبات بدنية. ولم يكن هؤلاء يعلمون، كما لم يعلم أهلهم، بأنهم يواجهون خطر الإعدام، ولم يسبق لهم أن حصلوا على مساعدة قنصلية أو قانونية.
• وظل سليمانو أوليفيمي، وهو نيجيري، مسجوناً على ذمة حكم بالإعدام. وكان قد أُدين بتهمة القتل بعد محاكمة، أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولم يُتح له خلالها تمثيل قانوني، ولم تُوفر له ترجمة من اللغة العربية، التي لا يفهمها.
ولم تفصح السلطات عن عدد أحكام الإعدام التي صدرت، والذي يُحتمل أن يكون أكبر كثيراً من العدد المعروف لمنظمة العفو الدولية. ويُذكر أنه كثيراً ما يُحرم المتهمون في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام من توكيل محامين لتمثيلهم قانوناً، كما أنهم لا يُبلغون بسير الإجراءات. وثار القلق من أن أحكام الإدانة والإعدام التي صدرت على بعض المتهمين قد استندت فقط، أو استندت بالأساس، على اعترافات انتُزعت بالإكراه أو التعذيب أو الخداع.
• رئيس الدولة والحكومة: الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود «حل محل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، في أغسطس/ آب».
• عقوبة الإعدام: مطبَّقة.
• المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التوقيع.
• «اتفاقية المرأة»: تم التصديق مع إبداء تحفظات.
• «البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة»: لم يتم التوقيع.
تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2005:
تصاعدت أعمال القتل على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة، مما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد. وقُبض على عشرات الأشخاص للاشتباه في صلاتهم بجماعات معارضة مسلحة، ولكن لم يتوفر قدر يُذكر من المعلومات عن وضعهم القانوني أو ظروف احتجازهم. وظلت المرأة عرضةً للتمييز الشديد في القانون والممارسة، وبلا حماية كافية من العنف في محيط الأسرة، وإن كانت هناك بعض بوادر الإصلاح. كما تعرض العمال الأجانب للتمييز والإيذاء. وأُعدم ما لا يقل عن 86 رجلاً وامرأتين، ونصفهم تقريباً من الأجانب.
خلفية:
أصبح ولي العهد الأمير عبد الله ملكاً في أعقاب وفاة الملك فهد، في 1 أغسطس/ آب، واختار الأمير سلطان، وزير الدفاع، ليكون ولي العهد الجديد. وكان من شأن تنصيب الملك عبد الله أن ينعش الآمال في الإصلاح السياسي، بما في ذلك مجال حقوق المرأة، إلا إن التقدم في هذا الصدد كان بطيئاً.
وفي إبريل/ نيسان، أعلنت الحكومة عن خطط لإصلاح النظام القضائي، وإنشاء محاكم متخصصة للعمل والتجارة والجنايات، وإنشاء محكمة عليا. وفي سبتمبر/ أيلول، أنشأت الحكومة هيئة وطنية لحقوق الإنسان «لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها... بما في ضوء الشريعة الإسلامية».
وخلال الفترة من فبراير/ شباط إلى إبريل/ نيسان، أُجريت أول انتخابات بلدية في السعودية على ثلاث مراحل، لشغل نصف مقاعد المجالس البلدية في المملكة، والبالغ عددها 600 مقعد موزعةً على 178 مجلساً، بينما يشغل النصف الثاني أعضاء تعينهم الحكومة. وقد استُبعدت المرأة من الانتخابات، مما أثار مناقشات حادة. وأهابت نشيطات في مجال حقوق المرأة بالحكومة أن تعين سيدات في بعض المقاعد التي لا تُطرح للانتخاب.
الاشتباكات المسلحة وأعمال القتل:
مبنى وزارة الداخلية السعودية بعد عملية استهدافهشارك مسلحون، زُعم أنهم مرتبطون بتنظيم «القاعدة»، في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن، قُتل خلالها العشرات من الطرفين. ووقعت هذه الاشتباكات في مدن الرياض والمدينة والدمام وغيرها، بينما كثفت الحكومة «حملة مكافحة الإرهاب»، التي أعلنتها وزارة الداخلية، في فبراير/ شباط.
• ففي مطلع إبريل/ نيسان، قتلت قوات الأمن 15 مسلحاً وأصابت آخرين، في قتال بمنطقة الراس بالقرب من الرياض، حسبما ورد. وكان من بين القتلى أشخاص ظهرت أسماؤهم في قائمة تضم 26 مطلوباً، نشرتها الحكومة في أواخر عام 2003، بالإضافة إلى أحد أفراد قوات الأمن.
• وفي سبتمبر/ أيلول، أفادت الأنباء أن خمسة مسلحين قد قُتلوا كما أُصيب آخرون، عندما داهمت القوات الحكومية منزلاً في الدمام، كما قُتل اثنان من أفراد القوات.
الانتهاكات في سياق «الحرب على الإرهاب»:
اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للتصدي لأنشطة الجماعات المشتبه في أنها على صلة بتنظيم «القاعدة». وفي فبراير/ شباط، استضافت المملكة مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب، أقر بأن انتهاكات حقوق الإنسان هي أحد أسباب الإرهاب، وأوصى بوضع قواعد محددة للسلوك لمساعدة الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون في مكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، جدد الملك عبد الله دعوته لأعضاء الجماعات المسلحة بتسليم أنفسهم للسلطات.
وألقت السلطات القبض على عشرات من المشتبه في أنهم إسلاميون، ولكنها لم تفصح عن قدر يُذكر من المعلومات عن المقبوض عليهم، ولا حتى عن أسمائهم. ونقلت الأنباء عن وزارة الداخلية قولها إن كثيرين ممن قُبض عليهم سيُقدمون للمحاكمة. إلا إنه لم ترد أنباء عن إجراء أية محاكمات بسبب مناخ السرية والتكتم الذي يكتنف نظام القضاء الجنائي. وثار القلق من أن هؤلاء الذين سيُقدمون للمحاكمة لن ينالوا محاكمات عادلة.
وكان بعض المقبوض عليهم ممن وردت أسماؤهم في قائمة جديدة أصدرتها الحكومة، في يونيو/ حزيران 2005، وتضم «أبرز المطلوبين» من المشتبه فيهم، وعددهم 36 وبينهم كثير من الأجانب. ومن بين هؤلاء المطلوبين فايز أيوب، الذي سلم نفسه للسلطات، في 1 يوليو/ تموز، حسبما ورد.
ومن بين المعتقلين الآخرين ما لا يقل عن خمسة تشاديين قُبض عليهم، في يونيو/ ح زيران، بالإضافة إلى محمد العميري وأربعة آخرين يُعتقد أنهم سعوديون، وورد أنهم اعتُقلوا في المدينة، في 25 يوليو/ تموز.
وأُعيد بعض الآخرين المشتبه فيهم أمنياً إلى بلدان أخرى، أو سلمتهم بلدان أخرى إلى السلطات السعودية. ففي فبراير/ شباط ومارس/ آذار، أُعيد 27 مواطناً يمنياً إلى اليمن، حيث يُحتمل أن يكونوا قد اعتُقلوا، بينما أعادت السلطات اليمنية إلى السعودية 25 مواطناً سعودياً، في 25 مارس/ آذار. ويُعتقد أنه تمت عمليات تبادل أخرى لسجناء آخرين بين الدولتين، أو بين السعودية ودول أخرى، ولكن لم يتوفر قدر يُذكر من التفاصيل.
• ففي إبريل/ نيسان، أُعيد سالم البلوشي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة منذ فبراير/ شباط 2003. وقد اعتُقل فور وصوله إلى الإمارات.
• وفي فبراير/ شباط، أُعيد أحمد أبو علي، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 23 عاماً، إلى الولايات المتحدة، حيث حُوكم وأُدين بتهمة التآمر لاغتيال الرئيس جورج و. بوش، بالإضافة إلى تهم أخرى. وكان قد قُبض عليه في السعودية، في يونيو/ حزيران 2003، وقال أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه لمدة شهرين بمعزل عن العالم الخارجي، وأن المسؤولين الأمريكيين كانوا على علم بذلك. كما قال إن مسؤولين من «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في الولايات المتحدة شاركوا في استجوابه في السعودية، وهددوه بنقله إلى معتقل خليج غوانتنامو في كوبا، أو محاكمته في السعودية، حيث لن يكون له الحق في توكيل محام للدفاع عنه.
حقوق المرأة:
ظلت المرأة عرضةً للتمييز الشديد في القانون والممارسة، وبلا حماية كافية من العنف في محيط الأسرة. بيد أن الحكومة أعربت عن التزامها بتحسين وضع المرأة، وذكرت الأنباء، في مارس/ آذار، أنها كانت تعد لإصدار قانون يمنح المرأة الحق في أن تصبح من الأعضاء الدائمين في مجلس الشورى.
وأعلنت وزارة العمل أنها ترغب في زيادة عدد النساء الموظفات، ولكنها قالت إن هذا لن يحدث إلا بمراعاة «حاجة المرأة للعمل، وحاجة المجتمع لعملها، وموافقة ولي أمرها» بالإضافة إلى المسائل المتعلقة «بالآداب العامة»، بما في ذلك الملبس، وألا يكون عمل المرأة على حساب حياتها العائلية أو «أن يؤدي مشاكل اجتماعية أو أخلاقية». وقالت ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إن مثل هذه القيود هي التي أدت إلى أن ما لا يزيد عن خمسة بالمئة من النساء في السعودية هن اللاتي يعملن في وظائف.
وقُوبل استبعاد المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية بانتقادات واسعة النطاق من الناشطات في مجال حقوق المرأة. وقالت الحكومة إنه لا يوجد عدد كاف من النساء المؤهلات لإدارة مراكز التسجيل المخصصة للنساء فقط، وأن كثيراً من النساء لم يحصلن على البطاقة الشخصية اللازمة للتصويت. ورداً على الانتقادات، قال رئيس لجنة الانتخابات إنه يتوقع أن تشارك المرأة في الانتخابات مستقبلاً.
وفي إبريل/ نيسان، أصدر المفتي العام بياناً يحظر فيه إرغام المرأة على الزواج على غير إرادتها، وطالب بسجن من يصرون على مثل هذا الفعل. ومع ذلك، استمر ورود أنباء عن حالات زواج بالإكراه.
• فقد أفادت الأنباء أن «ج. أ»، البالغة من العمر 29 عاماً، ما زالت عرضة للخطر وحبيسة في منزل أسرتها، حيث عانت من العنف الشديد منذ أن كان عمرها 14 عاماً.
• وورد أن رانيا الباز، التي حظيت حالتها بشهرة واسعة بعد أن اعتدى عليها زوجها السابق بالضرب المبرح، قد فرت من السعودية واستقرت في فرنسا.
قمع حرية التعبير وحرية العقيدة:
• في يناير/ كانون الثاني، قُبض على محمد العوشن، رئيس تحرير صحيفة «المحايد»، بعد أن نشر مقالاً ينتقد فيه الحكومة، حسبما ورد. ولكن يُعتقد أنه أُفرج عنه بدون تهمة في وقت لاحق من ذلك الشهر.
• وفي الشهر نفسه، حُكم على امرأة و14 رجلاً بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وبالجلد ما بين 100 إلى 250 جلدة، لاتهامهم بالتظاهر في جدة، في ديسمبر/ كانون الأول 2004، لصالح «حركة الإصلاح الإسلامية». وتردد أن ستة آخرين على الأقل كانوا في انتظار المحاكمة.
• وفي إبريل/ نيسان، داهم أفراد من الشرطة و«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» منزلاً في الرياض وألقوا القبض على 40 شخصاً من جنسيات مختلفة، وبينهم عمال باكستانيون وفلبينيون، لقيامهم بممارسة شعائر دينية مسيحية. وقد أُطلق سراحهم فيما بعد.
السجناء السياسيون:
على مدار العام، اعتُقل عدد من المنتقدين السلميين للحكومة وكذلك من المشتبه في أنهم أعضاء في جماعات مسلحة أو من المتعاطفين معها. ولم يتضح العدد الفعلي لمن اعتُقلوا.
• وفي أغسطس/ آب، أُفرج بموجب عفو من الملك عبد الله عن د. سعيد بن زُعير، الذي كان محتجزاً في سجن الحائر في الرياض ويُحتمل أنه كان من سجناء الرأي. كما أُفرج عن ابنيه، مبارك بن سعيد بن زُعير وسعيد بن سعيد بن زُعير، واللذين كانا قد اعتُقلا بعد أن شنا حملة للإفراج عن والدهما، وقد أُطلق سراح الأول في مطلع عام 2005 وأُطلق سراح الثاني في يوليو/ تموز.
كما أُطلق سراح عدد من سجناء الرأي بموجب عفو ملكي أعلنه الملك عبد الله في 8 أغسطس/ آب.
• وقد أُفرج بموجب هذا العفو عن كل من د. متروك الفالح، ود. عبد الله الحامد، وعلي الدميني. وكان الثلاثة رهن الاحتجاز منذ مارس/ آذار 2004، وكانوا يقضون أحكاماً بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها تسع سنوات، صدرت في مايو/ أيار في ختام جلسة مغلقة أمام محكمة التمييز في الرياض. ومن بين التهم التي وُجهت إليهم «بذر الشقاق» و«عصيان ولي الأمر». كما أُفرج عن محاميهم عبد الرحمن اللاحم بموجب عفو من الملك، وكان رهن الاحتجاز منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
العمال الأجانب:
في أغسطس/ آب، أعلنت الحكومة عن خطط لإصلاح قانون العمل في البلاد بغرض تحسين حماية حقوق العمال الأجانب. ووجهت السلطات تحذيراً لأصحاب الأعمال والمسؤولين عن وكالات التشغيل بأنهم قد يواجهون عقوبات، بما في ذلك عقوبات بالسجن، إذا ما تعرض العاملون لديهم لمعاملة سيئة. وقالت السلطات إن المبادئ التوجيهية الجديدة سوف تُقدم إلى العمال الأجانب لتوضيح حقوقهم بموجب القانون السعودي، وإنه سيتم تعزيز آليات تلقي الشكاوى، وحثت العاملين الذين تعرضوا للإيذاء على تقديم شكاوى.
وبالرغم من هذه المبادرة الإيجابية، فقد استمر ورود أنباء عن انتهاكات ضد العمال الأجانب.
• فقد نُقلت نور مياتي، وهي إندونيسية كانت تعمل خادمة، إلى إحدى مستشفيات الرياض، وتولى مخدومها نقلها، حيث كانت تعاني من إصابات شديدة استدعت بتر أصابعها. وقد ادعت، على ما يبدو، أن مخدومها كان قد كبلها زهاء شهر في دورة مياه واعتدى عليها. وأفادت الأنباء أنه في أعقاب هذه الادعاءات، اتُهمت بالإدلاء بأقوال كاذبة عن مخدومها، وأُخرجت من المستشفى حيث احتجزتها الشرطة لمدة يومين، ثم أُفرج عنها بموجب أمر من أمير الرياض، وسُلمت إلى جمعية خيرية لتتولى رعايتها.
العقوبات البدنية بموجب أحكام قضائية:
استمرت المحاكم في فرض الجلد كعقوبة جسدية معتادة، سواء كعقوبة رئيسية أو إضافية على عدد كبير من الجرائم، بما في ذلك القضايا التي يكون المتهمون فيها من سجناء الرأي.
• ففي مارس/ آذار، حُكم على حمزة المزيني، وهو أستاذ جامعي، بالجلد 75 جلدة وبالسجن شهرين لما زُعم من أنه انتقد أحد رجال الدين في مقال له. وقد تدخل الأمير عبد الله، ولي العهد آنذاك، وألغى العقوبة.
• وفي إبريل/ نيسان، حُكم على أربعة أشخاص حضروا حفل «زواج بين مثليين جنسياً» في جدة، بالسجن عامين وبالجلد ألفي جلدة؛ كما حُكم على 31 شخصاً آخرين بالجلد 200 جلدة وبالسجن مدداً تتراوح بين ستة أشهر وعام. وقد اعتُبروا من سجناء الرأي.
• وفي مايو/ أيار، حُكم على 12 مواطناً نيجيرياً بالسجن سبع سنوات وبالجلد 700 جلدة بتهمة التعدي، وذلك عقب إدانتهم إثر محاكمة جائرة.
عقوبة الإعدام:
أُعدم ما لا يقل عن 86 رجلاً وامرأتين، ونصفهم تقريباً من الأجانب.
• ففي 4 إبريل/ نيسان، أُعدم ستة صوماليين بالرغم من أنهم أمضوا أحكاماً بالسجن وتعرضوا لعقوبات بدنية. ولم يكن هؤلاء يعلمون، كما لم يعلم أهلهم، بأنهم يواجهون خطر الإعدام، ولم يسبق لهم أن حصلوا على مساعدة قنصلية أو قانونية.
• وظل سليمانو أوليفيمي، وهو نيجيري، مسجوناً على ذمة حكم بالإعدام. وكان قد أُدين بتهمة القتل بعد محاكمة، أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولم يُتح له خلالها تمثيل قانوني، ولم تُوفر له ترجمة من اللغة العربية، التي لا يفهمها.
ولم تفصح السلطات عن عدد أحكام الإعدام التي صدرت، والذي يُحتمل أن يكون أكبر كثيراً من العدد المعروف لمنظمة العفو الدولية. ويُذكر أنه كثيراً ما يُحرم المتهمون في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام من توكيل محامين لتمثيلهم قانوناً، كما أنهم لا يُبلغون بسير الإجراءات. وثار القلق من أن أحكام الإدانة والإعدام التي صدرت على بعض المتهمين قد استندت فقط، أو استندت بالأساس، على اعترافات انتُزعت بالإكراه أو التعذيب أو الخداع.