فاتن
07-25-2006, 07:34 AM
بغداد - من عصام فاهم
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس, ان العراق لن ينزلق الى حرب اهلية رغم ارتفاع مستويات العنف الطائفي الذي يذهب ضحيته نحو مئة قتيل يوميا, وتوقف المالكي في لندن للاجتماع مع رئيس الوزراء توني بلير قبل ان يتوجه الى الولايات المتحدة لاجراء محادثات مع الرئيس جورج بوش,
وقال المالكي لـ «هيئة الاذاعة البريطانية»: « هناك قضية طائفية, لكن الزعماء السياسيين يعملون لوضع حد للقضية الطائفية (,,,) الحرب الاهلية لن تحدث في العراق».
لكن حتى كبار المسؤولين العراقيين يصفون سرا ما يحدث في العراق بانه حرب اهلية, وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة أول من أمس, «اذا لم تكن هذه حربا اهلية,,, فلا اعرف ماذا تكون».
وأكد المالكي معلومات الامم المتحدة الاخيرة التي تظهر ان نحو مئة شخص في المتوسط قتلوا يوميا خلال مايو ويونيو, وعندما سئل الى متى سيحتاج العراق مساعدة القوات الاجنبية اجاب انه يتوقع ان يشهد تحسنا كبيرا في قدرة العراق على القيام بمهام الشرطة بحلول نهاية العام الحالي.
وفي بغداد، قال احد المسؤولين الاميركيين العسكريين لـ «الرأي العام»، ان «الاستراتيجية الجديدة التي ينوي بوش والمالكي اعلانها, هي مزيج من الخطوات التي سبق ان اتخذت من قبل, لكنها ستتضمن مناقلة في مصادر العمليات وتأكيد على بعض الاولويات، اذ ستتركز على مناقلة بعض الوحدات الاميركية من مناطق عراقية الى العاصمة بغداد رغم التساؤلات المطروحة حول قدرة القيادة الاميركية الميدانية على القيام بهذه المناقلة من دون الاستعانة بنقل مزيد من القوات الاميركية من الخارج، وهو الامر الذي المح اليه (وزير الدفاع الاميركي) دونالد رامسفيلد في زيارته الخاطفة الاخيرة لبغداد».
اعلن ضابط اميركي رفيع المستوى، ان الجيش الاميركي يقوم باعادة انتشار قواته في العراق المؤلفة من 127 الف جندي لتعزيز وجودها في بغداد حيث فشلت الخطة الامنية اثر تزايد الاعتداءات,
وافادت مصادر سياسية على اطلاع بتطورات الخطة الامنية لـ «الرأي العام», ان «السياسة الامنية الجديدة لبغداد من المحتمل انها ستتضمن زيادة في التركيز على تطويق الزعماء المحليين الذين يعملون على التحريض والاستفزاز باتجاه العنف الطائفي مثل ميليشيا الصدر المتهمة بالوقوف وراء عمليات فرق الموت التي طالت عشرات السنة في الفترة الاخيرة»,
وحسب حيدر العبادي, القيادي البارز في حزب «الدعوة» الذي تحدث الى «الرأي العام», فان المالكي «سيناقش في واشنطن مع الرئيس بوش ملفين اساسيين هما: الملف الامني والملف الاقتصادي والاستثمار واعادة الاعمار», وقال ان «المالكي سيبحث ايضاً، الى جانب ذلك، مسألة الغارات الاسرائيلية على لبنان وتأثيراتها السلبية على المنطقة».
وتابع: «هناك ثلاثة فصول في الملف الامني: جدولة انسحاب القوات الاجنبية، وتجاوزات الجنود الاميركيين ورفع الحصانة عنهم، ومساعدة الحكومة العراقية على بناء قواتها الامنية»,
واكدت مصادر ديبلوماسية غربية ان «احدى النتائج السلبية لتطبيق الخطة الامنية كان انضمام المزيد من الشيعة الى الميليشيات لتوفير الحماية لانفسهم، وكانت كثافة الالتحاق بالميليشيات من نصيب جيش المهدي الذي يقوده مقتدى الصدر»,
وذكرت ان «القوات الاميركية والبريطانية بدأت تشن هجمات على قيادات جيش المهدي بعد ان ابدت انتظارا وصبرا طويليين بان تقوم الحكومة العراقية بمثل هذه المهمات».
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس, ان العراق لن ينزلق الى حرب اهلية رغم ارتفاع مستويات العنف الطائفي الذي يذهب ضحيته نحو مئة قتيل يوميا, وتوقف المالكي في لندن للاجتماع مع رئيس الوزراء توني بلير قبل ان يتوجه الى الولايات المتحدة لاجراء محادثات مع الرئيس جورج بوش,
وقال المالكي لـ «هيئة الاذاعة البريطانية»: « هناك قضية طائفية, لكن الزعماء السياسيين يعملون لوضع حد للقضية الطائفية (,,,) الحرب الاهلية لن تحدث في العراق».
لكن حتى كبار المسؤولين العراقيين يصفون سرا ما يحدث في العراق بانه حرب اهلية, وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة أول من أمس, «اذا لم تكن هذه حربا اهلية,,, فلا اعرف ماذا تكون».
وأكد المالكي معلومات الامم المتحدة الاخيرة التي تظهر ان نحو مئة شخص في المتوسط قتلوا يوميا خلال مايو ويونيو, وعندما سئل الى متى سيحتاج العراق مساعدة القوات الاجنبية اجاب انه يتوقع ان يشهد تحسنا كبيرا في قدرة العراق على القيام بمهام الشرطة بحلول نهاية العام الحالي.
وفي بغداد، قال احد المسؤولين الاميركيين العسكريين لـ «الرأي العام»، ان «الاستراتيجية الجديدة التي ينوي بوش والمالكي اعلانها, هي مزيج من الخطوات التي سبق ان اتخذت من قبل, لكنها ستتضمن مناقلة في مصادر العمليات وتأكيد على بعض الاولويات، اذ ستتركز على مناقلة بعض الوحدات الاميركية من مناطق عراقية الى العاصمة بغداد رغم التساؤلات المطروحة حول قدرة القيادة الاميركية الميدانية على القيام بهذه المناقلة من دون الاستعانة بنقل مزيد من القوات الاميركية من الخارج، وهو الامر الذي المح اليه (وزير الدفاع الاميركي) دونالد رامسفيلد في زيارته الخاطفة الاخيرة لبغداد».
اعلن ضابط اميركي رفيع المستوى، ان الجيش الاميركي يقوم باعادة انتشار قواته في العراق المؤلفة من 127 الف جندي لتعزيز وجودها في بغداد حيث فشلت الخطة الامنية اثر تزايد الاعتداءات,
وافادت مصادر سياسية على اطلاع بتطورات الخطة الامنية لـ «الرأي العام», ان «السياسة الامنية الجديدة لبغداد من المحتمل انها ستتضمن زيادة في التركيز على تطويق الزعماء المحليين الذين يعملون على التحريض والاستفزاز باتجاه العنف الطائفي مثل ميليشيا الصدر المتهمة بالوقوف وراء عمليات فرق الموت التي طالت عشرات السنة في الفترة الاخيرة»,
وحسب حيدر العبادي, القيادي البارز في حزب «الدعوة» الذي تحدث الى «الرأي العام», فان المالكي «سيناقش في واشنطن مع الرئيس بوش ملفين اساسيين هما: الملف الامني والملف الاقتصادي والاستثمار واعادة الاعمار», وقال ان «المالكي سيبحث ايضاً، الى جانب ذلك، مسألة الغارات الاسرائيلية على لبنان وتأثيراتها السلبية على المنطقة».
وتابع: «هناك ثلاثة فصول في الملف الامني: جدولة انسحاب القوات الاجنبية، وتجاوزات الجنود الاميركيين ورفع الحصانة عنهم، ومساعدة الحكومة العراقية على بناء قواتها الامنية»,
واكدت مصادر ديبلوماسية غربية ان «احدى النتائج السلبية لتطبيق الخطة الامنية كان انضمام المزيد من الشيعة الى الميليشيات لتوفير الحماية لانفسهم، وكانت كثافة الالتحاق بالميليشيات من نصيب جيش المهدي الذي يقوده مقتدى الصدر»,
وذكرت ان «القوات الاميركية والبريطانية بدأت تشن هجمات على قيادات جيش المهدي بعد ان ابدت انتظارا وصبرا طويليين بان تقوم الحكومة العراقية بمثل هذه المهمات».