المهدى
09-29-2003, 09:23 AM
لندن: «الشرق الأوسط»
قالت مجلة «تايم» الاميركية في عددها الذي يصدر اليوم، ان صدام ظل حتى آخر يوم في سلطته يعتقد ان لديه بقية من اسلحة الدمار الشامل، وان قواته قادرة على انتاجها في غضون وقت قصير، الا انه لم يكن يملك أي شيء منها، وكان ضحية مبالغات علمائه الذين اوحوا له انهم يملكون القدرة على تعويض ما تم تدميره منها.
وقالت المجلة ان الاستخبارات الاميركية استطاعت التقاط اتصالات اجراها صدام مع بعض المسؤولين عن برامج اسلحة الدمار الشامل، اوحت بانه ما يزال معنيا بمتابعة العمل في برامج انتاج تلك الاسلحة. ولكن مسؤولا كبيرا في جهاز الامن، وكانت واحدة من مسؤولياته توفير الحماية لتلك الأسلحة، قال للمجلة انه لم يبق لدى العراق أي من تلك الأسلحة، وقال «ثقوا بي، لو كان لدينا أي شيء من تلك الأسلحة، لكنا استخدمناها بالفعل. خاصة خلال المعركة من اجل السيطرة على مطار صدام في بغداد. كنا نريدها. ولكننا ادركنا في تلك اللحظة اننا لم نكن نملك أي شيء منها».
وذكرت المجلة انها اجرت العديد من المقابلات مع علماء وخبراء ومسؤولين حكوميين وامنيين وحزبيين ووسطاء، ولكنهم اجمعوا على تكرار الشيء نفسه، وهو ان العراق دمر بالفعل كل ما لديه من اسلحة غير تقليدية، او جرى تفكيك اجزائها في مطلع التسعينات، ولم تجر اعادة بنائها ابدا بعد ذلك. وسعيا للتخلص من كل ما يتعلق بتلك الأسلحة، يبدو ان المسؤولين اتلفوا حتى الوثائق المتعلقة بتدمير تلك الاسلحة، مما حرمهم من توفير الدليل لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة على انهم قاموا بالفعل باداء هذا العمل. ويبدو ان صدام اتخذ هذا كغطاء للتلاعب بتقديرات المفتشين الذين كانوا يريدون التأكد من انه يتم تدمير كل ما لدى العراق من انظمة تسلح غير تقليدية ووسائل نقلها، في حين كان صدام يريد ان يتخذ من الأوهام بشأنها درعا للحيلولة دون شن هجوم عسكري عليه.
ويبدو ان علماء صدام قدموا ايحاءات بانهم ما يزالون يبتكرون اسلحة وينسجون تجارب افتراضية، للحفاظ على التمويل الذي يغذي اعمالهم. وقال مسؤول عسكري عراقي سابق ان اعمال التغطية على الواقع كانت تشكل كل المؤسسة العسكرية وصولا الى هيئة التصنيع العسكري التي حرص مديرها عبد التواب حويش على ان يقدم لصدام تقارير تفصيلية عن اعمال الهيئة، الا انه لم يذكر له شيئا عن فشل التجارب او مستويات الانتاج الحقيقية، وذلك على الرغم من مطالبته بتخصيص المزيد من الاموال لمشاريع الهيئة.
وقال المسؤول الامني «كان يمكن (لحويش) ان يقول للرئيس ان علماءه تمكنوا من اختراع صاروخ جديد يستطيع اصابة طائرات الشبح الاميركية، من دون ان يكون ذلك موجودا. وكان من المنتظر ان يقول صدام «اذن فلتصنعوا 20 صاروخا منها»، فيصنع (حويش) واحدا ويضع بقية الاموال في جيبه».
وقال المقدم حسن الدوري، الذي امضى سبع سنوات في التسعينات يعمل مفتشا في هيئة الدفاع الجوي «بعض البرامج كان مجرد وسيلة لسرقة الاموال. حيث يمكن لعالم ان يقول انه بحاجة الى 10 ملايين دولار لانتاج سلاح خاص، فيقوم باعداد تقرير ضخم عن المشروع، من اجل ان يحصل على المال، ولكن من دون ان يكون هناك أي شيء حقيقي».
وقالت المجلة ان صدام نفسه ربما لم يكن مطلعا على حقيقة ترسانته او طبيعتها، وهو الأمر الذي كان سببا لاثارة الحيرة بالنسبة للمخابرات الغربية التي ظلت تلتقط الكثير من المعلومات عن الكثير من الأسلحة وبرامج انتاجها، من خلال التجسس على اتصالات القيادة العراقية، من دون ان تنطوي على عنصر تهديد فعلي، لانها في الغالب كانت مجرد مشاريع وهمية او تجريبية لم تثبت فاعليتها او لم يكن لها وجود أصلا.
قالت مجلة «تايم» الاميركية في عددها الذي يصدر اليوم، ان صدام ظل حتى آخر يوم في سلطته يعتقد ان لديه بقية من اسلحة الدمار الشامل، وان قواته قادرة على انتاجها في غضون وقت قصير، الا انه لم يكن يملك أي شيء منها، وكان ضحية مبالغات علمائه الذين اوحوا له انهم يملكون القدرة على تعويض ما تم تدميره منها.
وقالت المجلة ان الاستخبارات الاميركية استطاعت التقاط اتصالات اجراها صدام مع بعض المسؤولين عن برامج اسلحة الدمار الشامل، اوحت بانه ما يزال معنيا بمتابعة العمل في برامج انتاج تلك الاسلحة. ولكن مسؤولا كبيرا في جهاز الامن، وكانت واحدة من مسؤولياته توفير الحماية لتلك الأسلحة، قال للمجلة انه لم يبق لدى العراق أي من تلك الأسلحة، وقال «ثقوا بي، لو كان لدينا أي شيء من تلك الأسلحة، لكنا استخدمناها بالفعل. خاصة خلال المعركة من اجل السيطرة على مطار صدام في بغداد. كنا نريدها. ولكننا ادركنا في تلك اللحظة اننا لم نكن نملك أي شيء منها».
وذكرت المجلة انها اجرت العديد من المقابلات مع علماء وخبراء ومسؤولين حكوميين وامنيين وحزبيين ووسطاء، ولكنهم اجمعوا على تكرار الشيء نفسه، وهو ان العراق دمر بالفعل كل ما لديه من اسلحة غير تقليدية، او جرى تفكيك اجزائها في مطلع التسعينات، ولم تجر اعادة بنائها ابدا بعد ذلك. وسعيا للتخلص من كل ما يتعلق بتلك الأسلحة، يبدو ان المسؤولين اتلفوا حتى الوثائق المتعلقة بتدمير تلك الاسلحة، مما حرمهم من توفير الدليل لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة على انهم قاموا بالفعل باداء هذا العمل. ويبدو ان صدام اتخذ هذا كغطاء للتلاعب بتقديرات المفتشين الذين كانوا يريدون التأكد من انه يتم تدمير كل ما لدى العراق من انظمة تسلح غير تقليدية ووسائل نقلها، في حين كان صدام يريد ان يتخذ من الأوهام بشأنها درعا للحيلولة دون شن هجوم عسكري عليه.
ويبدو ان علماء صدام قدموا ايحاءات بانهم ما يزالون يبتكرون اسلحة وينسجون تجارب افتراضية، للحفاظ على التمويل الذي يغذي اعمالهم. وقال مسؤول عسكري عراقي سابق ان اعمال التغطية على الواقع كانت تشكل كل المؤسسة العسكرية وصولا الى هيئة التصنيع العسكري التي حرص مديرها عبد التواب حويش على ان يقدم لصدام تقارير تفصيلية عن اعمال الهيئة، الا انه لم يذكر له شيئا عن فشل التجارب او مستويات الانتاج الحقيقية، وذلك على الرغم من مطالبته بتخصيص المزيد من الاموال لمشاريع الهيئة.
وقال المسؤول الامني «كان يمكن (لحويش) ان يقول للرئيس ان علماءه تمكنوا من اختراع صاروخ جديد يستطيع اصابة طائرات الشبح الاميركية، من دون ان يكون ذلك موجودا. وكان من المنتظر ان يقول صدام «اذن فلتصنعوا 20 صاروخا منها»، فيصنع (حويش) واحدا ويضع بقية الاموال في جيبه».
وقال المقدم حسن الدوري، الذي امضى سبع سنوات في التسعينات يعمل مفتشا في هيئة الدفاع الجوي «بعض البرامج كان مجرد وسيلة لسرقة الاموال. حيث يمكن لعالم ان يقول انه بحاجة الى 10 ملايين دولار لانتاج سلاح خاص، فيقوم باعداد تقرير ضخم عن المشروع، من اجل ان يحصل على المال، ولكن من دون ان يكون هناك أي شيء حقيقي».
وقالت المجلة ان صدام نفسه ربما لم يكن مطلعا على حقيقة ترسانته او طبيعتها، وهو الأمر الذي كان سببا لاثارة الحيرة بالنسبة للمخابرات الغربية التي ظلت تلتقط الكثير من المعلومات عن الكثير من الأسلحة وبرامج انتاجها، من خلال التجسس على اتصالات القيادة العراقية، من دون ان تنطوي على عنصر تهديد فعلي، لانها في الغالب كانت مجرد مشاريع وهمية او تجريبية لم تثبت فاعليتها او لم يكن لها وجود أصلا.