زهير
07-24-2006, 07:19 AM
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعايض البرازي وداهم القحطاني وعفت سلام وصالح راضي
فيما كشف اتحاد الجمعيات التعاونية عن ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة مئة في المئة خلال الأشهر الثمانية المنصرمة، زفت الحكومة أمس الى المواطنين بشرى منحة مالية أميرية قدرها 200 دينار لكل مواطن، ستحيلها بمشروع قانون على مجلس الأمة الذي يتوقع أن يعقد جلسة خاصة لاقرارها الأسبوع المقبل، لتسريع صرفها بحيث يتم خلال العطلة الصيفية، ولا ينتظر دور الانعقاد المقبل للمجلس, وفي موازاة ذلك، لم تقفل الحكومة الباب أمام الاقتراح النيابي بزيادة خمسين ديناراً على العلاوة الاجتماعية، اذ اشارت الى «توجهات ايجابية جداً» في شأنها.
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، «بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتقديرا من سموه للاعباء المعيشية لابنائه المواطنين واستكمالا لمكرمة سموه حفظه الله السابقة بالامر بالغاء فوائد الاستبدال عن المتقاعدين»، اعتمد مشروع قانون بصرف منحة مالية شاملة لجميع الكويتيين بقيمة 200 دينار كويتي لكل مواطن، تمهيدا لاحالته على مجلس الامة, وكلف المجلس «الجهات المعنية اعداد القواعد اللازمة لصرف هذه المنحة الاميرية لمستحقيها».
وتوقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي موافقة مجلس الامة على مشروع القانون «لسببين، اولهما لان هذه الرغبة اتت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله، والاخر كونها تهدف الى تخفيف الاعباء عن المواطنين».
وتدارس مجلس الوزراء اقتراح القانون النيابي في شأن تقرير زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الحكومي بمقدار 50 دينارا كويتيا شهريا, وقرر المجلس «احالة الموضوع على لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته من جوانبه كافة و تقديم نتائج الدراسة لمجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بالتعاون مع مجلس الامة».
وقال الوزير الشطي ان «ثمة توجهات ايجابية جدا تجاه هذا الموضوع الذي احيل على اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لمعرفة تكلفته المالية على ان يعد تقرير في شأنه من قبل اللجنة».
وقال مصدر وزاري لـ «الرأي العام» ان المنحة الأميرية «اتت ضمن اطار خطة الدولة في توظيف الفوائض المالية الناتجة عن زيادة اسعار النفط»، موضحا ان «هذه المنحة تعبر عن مدى إحساس القيادة السياسية برغبات المواطنين وتعكس نهج العدالة الاجتماعية الذي تسلكه الدولة في الكويت».
وبين المصدر ان «المنحة الاميرية صدرت بمشروع قانون وليس بمرسوم قانون نافذ كي لا تؤثر على تقديرات الموازنة العامة استجابة لنص المادة 71 من الدستور التي لا تجيز اصدار مراسيم بقوانين تكون مخالفة للتقديرات المالية والواردة في قانون الميزانية».
واكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر موافقة اللجنة «من حيث المبدأ» على مشروع القانون بمنح كل مواطن كويتي 200 دينار, وقال باقر ان «اللجنة من حيث المبدأ مع كل ما يخدم المواطنين», واضاف في هذا السياق ان اللجنة «ستدرس المشروع الحكومي فور وصوله مع المقترحات والمشاريع الاخرى لاسيما مقترحات بتخصيص اسهم للمواطنين في الشركات الجديدة», وذكر ان «القرار النهائي سيكون للجنة بعد التصويت على ذلك المشروع (المنحة) على ان تحيل اللجنة بعد ذلك تقريرها بهذا الشأن على المجلس لحسمه».
وأعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة بانتظار مشروع القانون، متوقعا مناقشة مشروع الحكومة الثلاثاء المقبل, وقال العوضي في تصريح للصحافيين إنه سيتقدم بطلب عقد جلسة خاصة بعد الحصول على موافقة 10 نواب لمناقشة هذا المشروع الأسبوع المقبل حتى يتسنى صرف المنحة الأميرية خلال الإجازة الصيفية.
وأشاد العوضي بهذه المبادرة الأميرية، مؤكدا ان هذه المنحة الأميرية ليس لها علاقة بالطلب المقدم لمناقشة مشروع الزيادة على العلاوة الاجتماعية بـ 50 ديناراً, كذلك بارك النائب سعدون حماد للمواطنين المنحة الأميرية، ورأى أن «هذه المنحة لا تغني عن الطلب الذي قدمه النواب لزيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين بواقع خمسين دينارا».
وأكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان الديوان لديه الامكانات لوضع خطة توزيع المنحة الاميرية 200 دينار اذا اقرها مجلس الامة, واضاف المصدر لـ «الرأي العام» ان للديوان تجربة في صرف المنحة الأميرية السابقة التي منحها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد «وكل البيانات السابقة محفوظة لديه ولا يحتاج الا إلى اضافة البيانات الجديدة للعاملين الجدد والتي يحتفظ الديوان بها في النظم الالية», وأشار الى ان «الديوان قادر على العمل على توزيع المنحة الاميرية وتخصيص رقم آلي بالاضافة إلى تخصيص موقع الكتروني لهذا الغرض ضمن صفحة الديوان على شبكة الانترنت»,
وأوضح المصدر أن «عملية الصرف ستكون بعد اقرار المنحة الاميرية وتحديد المستحقين وتحديد بدء ونهاية عملية الصرف وكذلك لوائحها الثانوية ووضع الميزانية الخاصة بها», وقال المصدر ان «كل بيانات الكويتيين الموظفين متوافرة لدى الديوان بالاضافة إلى ابنائهم المرفقين بهم ويتم التنسيق مع هيئة المعلومات المدنية لتوفير بيانات غير العاملين وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين والمسجلين كرخص تجارية او العاملين في القطاع الخاص ووزارتي الداخلية والدفاع», وأكد ان الديوان «ينتظر قرار تكليفه بمهمة صرف المنحة الأميرية ليقوم باعداد الفريق الذي سيعمل على صرف هذه المنحة لمستحقيها بعد ان استفدنا من تجربتنا السابقة بصرف المنحة».
فيما كشف اتحاد الجمعيات التعاونية عن ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة مئة في المئة خلال الأشهر الثمانية المنصرمة، زفت الحكومة أمس الى المواطنين بشرى منحة مالية أميرية قدرها 200 دينار لكل مواطن، ستحيلها بمشروع قانون على مجلس الأمة الذي يتوقع أن يعقد جلسة خاصة لاقرارها الأسبوع المقبل، لتسريع صرفها بحيث يتم خلال العطلة الصيفية، ولا ينتظر دور الانعقاد المقبل للمجلس, وفي موازاة ذلك، لم تقفل الحكومة الباب أمام الاقتراح النيابي بزيادة خمسين ديناراً على العلاوة الاجتماعية، اذ اشارت الى «توجهات ايجابية جداً» في شأنها.
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، «بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتقديرا من سموه للاعباء المعيشية لابنائه المواطنين واستكمالا لمكرمة سموه حفظه الله السابقة بالامر بالغاء فوائد الاستبدال عن المتقاعدين»، اعتمد مشروع قانون بصرف منحة مالية شاملة لجميع الكويتيين بقيمة 200 دينار كويتي لكل مواطن، تمهيدا لاحالته على مجلس الامة, وكلف المجلس «الجهات المعنية اعداد القواعد اللازمة لصرف هذه المنحة الاميرية لمستحقيها».
وتوقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي موافقة مجلس الامة على مشروع القانون «لسببين، اولهما لان هذه الرغبة اتت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله، والاخر كونها تهدف الى تخفيف الاعباء عن المواطنين».
وتدارس مجلس الوزراء اقتراح القانون النيابي في شأن تقرير زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الحكومي بمقدار 50 دينارا كويتيا شهريا, وقرر المجلس «احالة الموضوع على لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته من جوانبه كافة و تقديم نتائج الدراسة لمجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بالتعاون مع مجلس الامة».
وقال الوزير الشطي ان «ثمة توجهات ايجابية جدا تجاه هذا الموضوع الذي احيل على اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لمعرفة تكلفته المالية على ان يعد تقرير في شأنه من قبل اللجنة».
وقال مصدر وزاري لـ «الرأي العام» ان المنحة الأميرية «اتت ضمن اطار خطة الدولة في توظيف الفوائض المالية الناتجة عن زيادة اسعار النفط»، موضحا ان «هذه المنحة تعبر عن مدى إحساس القيادة السياسية برغبات المواطنين وتعكس نهج العدالة الاجتماعية الذي تسلكه الدولة في الكويت».
وبين المصدر ان «المنحة الاميرية صدرت بمشروع قانون وليس بمرسوم قانون نافذ كي لا تؤثر على تقديرات الموازنة العامة استجابة لنص المادة 71 من الدستور التي لا تجيز اصدار مراسيم بقوانين تكون مخالفة للتقديرات المالية والواردة في قانون الميزانية».
واكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر موافقة اللجنة «من حيث المبدأ» على مشروع القانون بمنح كل مواطن كويتي 200 دينار, وقال باقر ان «اللجنة من حيث المبدأ مع كل ما يخدم المواطنين», واضاف في هذا السياق ان اللجنة «ستدرس المشروع الحكومي فور وصوله مع المقترحات والمشاريع الاخرى لاسيما مقترحات بتخصيص اسهم للمواطنين في الشركات الجديدة», وذكر ان «القرار النهائي سيكون للجنة بعد التصويت على ذلك المشروع (المنحة) على ان تحيل اللجنة بعد ذلك تقريرها بهذا الشأن على المجلس لحسمه».
وأعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة بانتظار مشروع القانون، متوقعا مناقشة مشروع الحكومة الثلاثاء المقبل, وقال العوضي في تصريح للصحافيين إنه سيتقدم بطلب عقد جلسة خاصة بعد الحصول على موافقة 10 نواب لمناقشة هذا المشروع الأسبوع المقبل حتى يتسنى صرف المنحة الأميرية خلال الإجازة الصيفية.
وأشاد العوضي بهذه المبادرة الأميرية، مؤكدا ان هذه المنحة الأميرية ليس لها علاقة بالطلب المقدم لمناقشة مشروع الزيادة على العلاوة الاجتماعية بـ 50 ديناراً, كذلك بارك النائب سعدون حماد للمواطنين المنحة الأميرية، ورأى أن «هذه المنحة لا تغني عن الطلب الذي قدمه النواب لزيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين بواقع خمسين دينارا».
وأكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان الديوان لديه الامكانات لوضع خطة توزيع المنحة الاميرية 200 دينار اذا اقرها مجلس الامة, واضاف المصدر لـ «الرأي العام» ان للديوان تجربة في صرف المنحة الأميرية السابقة التي منحها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد «وكل البيانات السابقة محفوظة لديه ولا يحتاج الا إلى اضافة البيانات الجديدة للعاملين الجدد والتي يحتفظ الديوان بها في النظم الالية», وأشار الى ان «الديوان قادر على العمل على توزيع المنحة الاميرية وتخصيص رقم آلي بالاضافة إلى تخصيص موقع الكتروني لهذا الغرض ضمن صفحة الديوان على شبكة الانترنت»,
وأوضح المصدر أن «عملية الصرف ستكون بعد اقرار المنحة الاميرية وتحديد المستحقين وتحديد بدء ونهاية عملية الصرف وكذلك لوائحها الثانوية ووضع الميزانية الخاصة بها», وقال المصدر ان «كل بيانات الكويتيين الموظفين متوافرة لدى الديوان بالاضافة إلى ابنائهم المرفقين بهم ويتم التنسيق مع هيئة المعلومات المدنية لتوفير بيانات غير العاملين وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين والمسجلين كرخص تجارية او العاملين في القطاع الخاص ووزارتي الداخلية والدفاع», وأكد ان الديوان «ينتظر قرار تكليفه بمهمة صرف المنحة الأميرية ليقوم باعداد الفريق الذي سيعمل على صرف هذه المنحة لمستحقيها بعد ان استفدنا من تجربتنا السابقة بصرف المنحة».