سلسبيل
07-13-2006, 11:54 AM
يعيشون بلا هواتف ويخضعون فقط للقيادة العسكرية ..
.رام الله، موسكو، نيويورك - محمد يونس، رائد جبر الحياة - 12/07/06//
في الوقت الذي تراهن فيه اسرائيل على عامل الوقت للحصول على معلومات استخبارية تمكنها من الوصول الى الجندي الأسير في غزة ومحاولة انقاذه، كشفت معلومات من الجانب الفلسطيني ان «الخاطفين» يتبعون اجراءات أمنية استثنائية للحيلولة دون ظهور طرف خيط يوصل الوحدات العسكرية الاسرائيلية المتطورة جدا والمدربة جيدا الى اماكن وجودهم.
وقالت هذه المصادر ان «الخاطفين» عزلوا الجندي الاسير وحراسه عن العالم الخارجي، وان فريق الحراسة يعتمد على نفسه فقط في كل ما يتعلق باحتياجاته اليومية من مأكل ومشرب وملبس. واضافت: «ألقى الحراس هواتفهم النقالة بعيدا، وهم يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وبينهم شخص مؤهل لتوفير العناية الطبية للجندي المصاب، ويتبعون طريقة خاصة لتمويه حركتهم لدى حصولهم على المواد الغذائية المحدودة والمتقشفة، ولا يتصلون بأي جهة او شخص في القطاع، سوى في حالات الضرورة القصوى، ويجري ذلك بشكل شخصي ومن دون استخدام الهواتف الثابتة او النقالة».
واشارت المصادر الى ان الشخص الوحيد الذي تمكن من رؤية الجندي الأسير هو عضو في الوفد الأمني المصري المقيم في القطاع، وقد تم نقله الى مكان احتجاز الجندي عبر عملية تمويه معقدة. وذكرت ان الخاطفين غطوا رأس ضابط الامن المصري ونقلوه ليلا في سيارة عبر طرق مموهة الى موقع تحت الأرض، مشيرة الى ان رؤيته كانت الشرط الاسرائيلي الاول لفتح المفاوضات في هذه القضية.
وتابعت: «اصرت الحكومة الاسرائيلية في اتصالاتها مع الوسيط المصري على انها لن تتحدث في الامر قبل ان تتلقى تقريراً عن الوضع الصحي للجندي يتضمن رؤيته شخصياً والتحدث اليه والاطلاع بالعين المجردة على اصاباته، وهو ما تحقق لضابط الامن المصري عبر عملية تمويه متدرجة ومعقدة».
وذكرت المصادر ان الخاطفين قطعوا اتصالاتهم مع جميع الاطراف في الداخل بما فيها حركة «حماس» والوفد الامني المصري خشية التقاط الوحدات العسكرية الاسرائيلية العاملة في القطاع، والتي تمتلك اجهزة تنصت متطورة بعضها يعمل في طائرات استكشاف لا تفارق سماء القطاع، اي اشارة تدل على مكانهم.
وذكرت في هذا الصدد ان الخاطفين رفضوا في الايام الثلاثة الاولى للاختطاف تدخلا بدا لهم غير ايجابي من جانب قيادة «حماس» في القطاع، وابلغوها ان لديهم مرجعية عسكرية لا يتلقون الاوامر الا منها.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت تبدو فيه اسرائيل مصممة على الخيار العسكري. وتوقع خبراء عسكريون اسرائيليون ان تطيل حكومتهم أمد الاجتياح والعمليات العسكرية في قطاع غزة الى اطول فترة ممكنة تعمل خلالها على جمع معلومات استخبارية عن الجندي لتحاول استرداده. ولم يستبعد بعض الخبراء ان تغامر الحكومة الاسرائيلية في مصير الجندي في عملية من هذا النوع، مشيرين الى انها تفضل ان تفقد جنديا مختطفاً في عملية عسكرية لافتة على ان تستجيب لمطالب «حماس».
ورأى غير محلل ان وجود الجندي الأسير فوق ارض تخضع للسيطرة العسكرية الاسرائيلية هو العامل الرئيس وراء تفضيل اسرائيل العملية العسكرية على قبول تبادل الاسرى، وذلك على خلاف عمليات التبادل السابقة مع فصائل منظمة التحرير وحزب الله الذين اسروا جنوداً وابعدوهم عن مناطق السيطرة الاسرائيلية.
وفي هذا السياق كشف ممثل حركة «حماس» في لبنان أسامة حمدان ان القناة التركية ما زالت مفتوحة في قضية الجندي الاسرائيلي الأسير، لكنه لم يتوقع ان تحقق اختراقا في ضوء الموقف الاسرائيلي الذي «اغلق الباب في وجه كل جهود الوساطة العربية والاقليمية».
وقال حمدان في حديث الى «الحياة» عبر الهاتف: «الموضوع التركي ما يزال قائما الى ان تعطي اسرائيل ردا مباشرا، وننتظر الرد في اي لحظة». واشار الى وجود عروض من اطراف عدة أخرى لكنها مرهونة بالموقف الاسرائيلي المتعنت. وقال: «اطراف عدة أبدت استعدادا للتدخل وقلنا لا مانع، لكن هذا مرهون ان يقبل الجانب الاسرائيلي مبدأ التبادل».
وجدد حمدان رفض «حماس» الوعود غير المضمونة مقابل اطلاق الجندي. وقال: «لدينا تجربة مريرة في ذلك، فعندما وقّعنا على التهدئة كان هناك وعود بأن تطلق اسرائيل اسرى، وقد اطلقت مئة اسير فقط لكنها اعتقلت بعد ذلك ثلاثة آلاف أسير أحيل معظمهم على الاعتقال الاداري، اي لم تكن هناك اي تهم حقيقية ضدهم، لذلك فنحن لا نثق بأي وعد يأتي من اسرائيل».
ومضى يقول: «هناك اسرى في السجون الاسرائيلية يجب ان يخرجوا، وعلى العالم ان يتدخل، فإذا كانوا اسرى فالأسرى يعودون الى بيوتهم واذا كانوا رهائن فعلى العالم ايجاد حل لمشكلة الرهائن».
وبشأن الحلول الوسط التي قدمت الى الاسرائيليين اخيراً والتي أبدت فيها حركته مرونة عالية في عدد الاسرى المطلوب اطلاقهم مقابل الجندي، قال حمدان: «المقاومة لم تقدم جديداً في هذا الشأن، كل ما في الامر ان بعض الوسطاء تقدموا باقتراحات جديدة للاسرائيليين لكنهم (الاسرائيليين) رفضوها واغلقوا الباب في وجهها».
الى ذلك، اجرى نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد امس محادثات في العاصمة الروسية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ «الحياة» ان مسألة الجندي الاسرائيلي الاسير شغلت حيزاً اساسيا منها. وتأتي زيارة مقداد الى موسكو في اعقاب زيارة خاطفة قام بها ديبلوماسي روسي الى دمشق. وقال مصدر ديبلوماسي عربي في موسكو لـ «الحياة» ان زيارة المسؤول السوري تأتي ضمن جهود روسية نشطة للبحث عن مخرج مقبول لقضية الجندي الاسرائيلي قبل حلول موعد اجتماع «الثمانية الكبار» المقرر في سان بطرسبورغ نهاية الاسبوع الحالي.
على صعيد آخر، يبدو أن الجهود العربية لصياغة مشروع قرار في مجلس الأمن حول الأزمة في قطاع غزة ويحظى بموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن على الأقل، وهو العدد المطلوب لتمرير أي قرار، بدأت تتبلور.
وتدعو آخر صيغة لمشروع القرار التي تتم مناقشتها من قبل الخبراء، «اسرائيل، القوة المحتلة، للافراج الفوري وغير المشروط عن الوزراء والنواب الفلسطينيين». كما يدعو المشروع إسرائيل الى وقف اعتدائها و «الاستعمال غير المتوازن للقوة ضد المدنيين»، ويطالبها «بوقف عمليتها العسكرية ضد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية». وفي المقابل يدعو المشروع إلى «الافراج الفوري وغير المشروط عن الجندي الاسرائيلي الأسير»، وإلى وقف اطلاق صواريخ «القسام» على اسرائيل.
وعلى رغم تخفيف لهجة مشروع القرار الذي بات «يدعو» اسرائيل ولا «يطالبها» بالافراج عن الرسميين الفلسطينيين ووقف اعتدائها، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون رداً على سؤالٍ لـ «الحياة» إن مشروع القرار العربي المعدل «لا يزال غير مرضٍ». واضاف: «لا أرى أي فائدة من تحرك المجلس».
.رام الله، موسكو، نيويورك - محمد يونس، رائد جبر الحياة - 12/07/06//
في الوقت الذي تراهن فيه اسرائيل على عامل الوقت للحصول على معلومات استخبارية تمكنها من الوصول الى الجندي الأسير في غزة ومحاولة انقاذه، كشفت معلومات من الجانب الفلسطيني ان «الخاطفين» يتبعون اجراءات أمنية استثنائية للحيلولة دون ظهور طرف خيط يوصل الوحدات العسكرية الاسرائيلية المتطورة جدا والمدربة جيدا الى اماكن وجودهم.
وقالت هذه المصادر ان «الخاطفين» عزلوا الجندي الاسير وحراسه عن العالم الخارجي، وان فريق الحراسة يعتمد على نفسه فقط في كل ما يتعلق باحتياجاته اليومية من مأكل ومشرب وملبس. واضافت: «ألقى الحراس هواتفهم النقالة بعيدا، وهم يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وبينهم شخص مؤهل لتوفير العناية الطبية للجندي المصاب، ويتبعون طريقة خاصة لتمويه حركتهم لدى حصولهم على المواد الغذائية المحدودة والمتقشفة، ولا يتصلون بأي جهة او شخص في القطاع، سوى في حالات الضرورة القصوى، ويجري ذلك بشكل شخصي ومن دون استخدام الهواتف الثابتة او النقالة».
واشارت المصادر الى ان الشخص الوحيد الذي تمكن من رؤية الجندي الأسير هو عضو في الوفد الأمني المصري المقيم في القطاع، وقد تم نقله الى مكان احتجاز الجندي عبر عملية تمويه معقدة. وذكرت ان الخاطفين غطوا رأس ضابط الامن المصري ونقلوه ليلا في سيارة عبر طرق مموهة الى موقع تحت الأرض، مشيرة الى ان رؤيته كانت الشرط الاسرائيلي الاول لفتح المفاوضات في هذه القضية.
وتابعت: «اصرت الحكومة الاسرائيلية في اتصالاتها مع الوسيط المصري على انها لن تتحدث في الامر قبل ان تتلقى تقريراً عن الوضع الصحي للجندي يتضمن رؤيته شخصياً والتحدث اليه والاطلاع بالعين المجردة على اصاباته، وهو ما تحقق لضابط الامن المصري عبر عملية تمويه متدرجة ومعقدة».
وذكرت المصادر ان الخاطفين قطعوا اتصالاتهم مع جميع الاطراف في الداخل بما فيها حركة «حماس» والوفد الامني المصري خشية التقاط الوحدات العسكرية الاسرائيلية العاملة في القطاع، والتي تمتلك اجهزة تنصت متطورة بعضها يعمل في طائرات استكشاف لا تفارق سماء القطاع، اي اشارة تدل على مكانهم.
وذكرت في هذا الصدد ان الخاطفين رفضوا في الايام الثلاثة الاولى للاختطاف تدخلا بدا لهم غير ايجابي من جانب قيادة «حماس» في القطاع، وابلغوها ان لديهم مرجعية عسكرية لا يتلقون الاوامر الا منها.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت تبدو فيه اسرائيل مصممة على الخيار العسكري. وتوقع خبراء عسكريون اسرائيليون ان تطيل حكومتهم أمد الاجتياح والعمليات العسكرية في قطاع غزة الى اطول فترة ممكنة تعمل خلالها على جمع معلومات استخبارية عن الجندي لتحاول استرداده. ولم يستبعد بعض الخبراء ان تغامر الحكومة الاسرائيلية في مصير الجندي في عملية من هذا النوع، مشيرين الى انها تفضل ان تفقد جنديا مختطفاً في عملية عسكرية لافتة على ان تستجيب لمطالب «حماس».
ورأى غير محلل ان وجود الجندي الأسير فوق ارض تخضع للسيطرة العسكرية الاسرائيلية هو العامل الرئيس وراء تفضيل اسرائيل العملية العسكرية على قبول تبادل الاسرى، وذلك على خلاف عمليات التبادل السابقة مع فصائل منظمة التحرير وحزب الله الذين اسروا جنوداً وابعدوهم عن مناطق السيطرة الاسرائيلية.
وفي هذا السياق كشف ممثل حركة «حماس» في لبنان أسامة حمدان ان القناة التركية ما زالت مفتوحة في قضية الجندي الاسرائيلي الأسير، لكنه لم يتوقع ان تحقق اختراقا في ضوء الموقف الاسرائيلي الذي «اغلق الباب في وجه كل جهود الوساطة العربية والاقليمية».
وقال حمدان في حديث الى «الحياة» عبر الهاتف: «الموضوع التركي ما يزال قائما الى ان تعطي اسرائيل ردا مباشرا، وننتظر الرد في اي لحظة». واشار الى وجود عروض من اطراف عدة أخرى لكنها مرهونة بالموقف الاسرائيلي المتعنت. وقال: «اطراف عدة أبدت استعدادا للتدخل وقلنا لا مانع، لكن هذا مرهون ان يقبل الجانب الاسرائيلي مبدأ التبادل».
وجدد حمدان رفض «حماس» الوعود غير المضمونة مقابل اطلاق الجندي. وقال: «لدينا تجربة مريرة في ذلك، فعندما وقّعنا على التهدئة كان هناك وعود بأن تطلق اسرائيل اسرى، وقد اطلقت مئة اسير فقط لكنها اعتقلت بعد ذلك ثلاثة آلاف أسير أحيل معظمهم على الاعتقال الاداري، اي لم تكن هناك اي تهم حقيقية ضدهم، لذلك فنحن لا نثق بأي وعد يأتي من اسرائيل».
ومضى يقول: «هناك اسرى في السجون الاسرائيلية يجب ان يخرجوا، وعلى العالم ان يتدخل، فإذا كانوا اسرى فالأسرى يعودون الى بيوتهم واذا كانوا رهائن فعلى العالم ايجاد حل لمشكلة الرهائن».
وبشأن الحلول الوسط التي قدمت الى الاسرائيليين اخيراً والتي أبدت فيها حركته مرونة عالية في عدد الاسرى المطلوب اطلاقهم مقابل الجندي، قال حمدان: «المقاومة لم تقدم جديداً في هذا الشأن، كل ما في الامر ان بعض الوسطاء تقدموا باقتراحات جديدة للاسرائيليين لكنهم (الاسرائيليين) رفضوها واغلقوا الباب في وجهها».
الى ذلك، اجرى نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد امس محادثات في العاصمة الروسية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ «الحياة» ان مسألة الجندي الاسرائيلي الاسير شغلت حيزاً اساسيا منها. وتأتي زيارة مقداد الى موسكو في اعقاب زيارة خاطفة قام بها ديبلوماسي روسي الى دمشق. وقال مصدر ديبلوماسي عربي في موسكو لـ «الحياة» ان زيارة المسؤول السوري تأتي ضمن جهود روسية نشطة للبحث عن مخرج مقبول لقضية الجندي الاسرائيلي قبل حلول موعد اجتماع «الثمانية الكبار» المقرر في سان بطرسبورغ نهاية الاسبوع الحالي.
على صعيد آخر، يبدو أن الجهود العربية لصياغة مشروع قرار في مجلس الأمن حول الأزمة في قطاع غزة ويحظى بموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن على الأقل، وهو العدد المطلوب لتمرير أي قرار، بدأت تتبلور.
وتدعو آخر صيغة لمشروع القرار التي تتم مناقشتها من قبل الخبراء، «اسرائيل، القوة المحتلة، للافراج الفوري وغير المشروط عن الوزراء والنواب الفلسطينيين». كما يدعو المشروع إسرائيل الى وقف اعتدائها و «الاستعمال غير المتوازن للقوة ضد المدنيين»، ويطالبها «بوقف عمليتها العسكرية ضد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية». وفي المقابل يدعو المشروع إلى «الافراج الفوري وغير المشروط عن الجندي الاسرائيلي الأسير»، وإلى وقف اطلاق صواريخ «القسام» على اسرائيل.
وعلى رغم تخفيف لهجة مشروع القرار الذي بات «يدعو» اسرائيل ولا «يطالبها» بالافراج عن الرسميين الفلسطينيين ووقف اعتدائها، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون رداً على سؤالٍ لـ «الحياة» إن مشروع القرار العربي المعدل «لا يزال غير مرضٍ». واضاف: «لا أرى أي فائدة من تحرك المجلس».